فتح باب التصالح في مخالفات البناء خلال أيام.. اعرف الأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تستعد وزارتا التنمية المحلية والإسكان، بالتعاون مع الجهات المختصة، لتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بمجرد اعتماد مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون، وفتح باب التصالح.
موعد فتح باب تلقي طلبات التصالحوقال مصدر حكومي في تصريحات لـ«الوطن» إنه مع حلول شهر مارس المقبل، سيجرى فتح باب تلقي طلبات التصالح من المواطنين، لتقنين وضع المخالفات التي يشملها القانون، وعلى أصحاب الشأن الاستعداد للتقديم للتصالح.
وأشار المصدر إلى أن القانون فرصة للمواطنين للتصالح وتقنين الوضع، إذ يقدم تيسيرات متعددة لخدمة المواطن، وتشمل المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء ما يلي:
المستندات المطلوبة للتصالح- ما يدل على توصيل أي مرافق للعقار أو الوحدة السكنية
- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن
- صفة مقدم طلب التصالح
- إيصال سداد رسم فحص الطلب
- سداد مقابل جدية التصالح وفق الطلب المقدم
- مايدل على حدوث المخالفة قبل العمل باحكام قانون التصالح
- تقديم الموافقة على تقنين وضع اليد بالنسبة لمخالفات البناء على أملاك الدولة
- تعديات حقوق الارتفاق يجرى تقديم عقد موثق بالشهر العقارى بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف
- نسختين من الرسوم المعمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المستندات المطلوبة قانون التصالح 2024 قانون التصالح الجديد فتح باب التصالح
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن موافقة مجلس النواب اليوم على قانون العمل الجديد إنما هي ضمانة جديدة نستطيع من خلالها الوصول إلى تحقيق بيئة عمل متوازنة تراعي مصلحة أطراف عملية الإنتاج وهو ما يستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على بيئة العمل خلال العقد الأخير، خاصة مع ظهور أنماط جديدة للعمل.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
قانون العمل الجديدجاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
فيما أشار عيش إلى أن مواد القانون الجديد عملت على معالجة بعض المشكلات ومنها الفصل التعسفي وحدد حالات إنهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، وتهدف المواد إلى تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في وقت تنادي فيه الدولة بضرورة زيادة الاستثمار الأجنبي بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
ولفت في ختام تصريحانه إلى أن القانون الجديد راعى إضافة بعض الأحكام التي توفر مزيدًا من التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم