من يخلف اشتية؟ وماذا يحمل تغيير الحكومة الفلسطينية لغزة؟
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية -أمس الاثنين- تقديم استقالة حكومته إلى الرئيس محمود عباس، نظرا للتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية المتصلة بالوضع في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.
ووفق تحليل نشرته وكالة أسوشيتد برس، فإن الإعلان يمثل الخطوة الأولى في عملية الإصلاح التي تحث عليها الولايات المتحدة في إطار رؤيتها لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
لكن تقرير الوكالة يرى أن تعيين حكومة جديدة في الضفة الغربية لن يعالج الإشكالية التي طالما عانت منها السلطة الفلسطينية ألا وهي الافتقار للشرعية في نظر الفلسطينيين، ولن يكون حلا لعلاقاتها المتوترة مع إسرائيل.
وتمثل إشكالية الشرعية والعلاقات المتوترة مع إسرائيل عقبتين أمام الخطط الأميركية الرامية لإسناد إدارة الأمور في قطاع غزة بعد الحرب للسلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
لكن خطط واشنطن تلك تقوم على افتراض انتهاء الحرب في غزة بهزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو هدف إسرائيلي وأميركي يبدو بعيد المنال بعد نحو 5 أشهر من الحرب الإسرائيلية الطاحنة على القطاع راح ضحيتها نحو 30 ألف شهيد فلسطيني وأدخلت القطاع في مجاعة خطيرة.
فما الذي يحمله تغيير الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة؟ وما علاقته بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ نحو 5 أشهر؟
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يعلن تقديم استقالة حكومته إلى الرئيس محمود عباس#حرب_غزة pic.twitter.com/F0xTFPryxE
— قناة الجزيرة (@AJArabic) February 26, 2024
أسباب ودلالاتخلال الكلمة التي تضمنت إعلان استقالته، أوضح اشتية أن المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل حكومة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع التركيز على مسألة الوحدة الوطنية وتعزيز السلطة الوطنية على كامل أراضي فلسطين.
وقال اشتية إن قرار الاستقالة أيضا يأتي في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقضيته من هجمات شرسة وغير مسبوقة، ومحاولات إبادة جماعية وتهجير قسري وتجويع في قطاع غزة.
وبعد قبول عباس استقالة رئيس وزرائه، برزت توقعات تشير إلى أنه سيعين الخبير الاقتصادي والمدير الحالي لصندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى محل اشتية.
ويرجح تقرير أسوشيتد برس أن تعيين مصطفى، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وشغل مناصب رفيعة في البنك الدولي، سيحظى بترحيب تل أبيب وواشنطن وعواصم أخرى، لكونه سياسيا مستقلا لا يدين بالولاء لحركة فتح.
كما يشير التقرير إلى أن تعيين مصطفى، الذي لا يتمتع بقاعدة سياسية تدعمه، سيجعل الكلمة الفصل في السياسات الرئيسية بيد عباس (88 عاما)، كما سيخلع على السلطة الفلسطينية صورة جديد لسلطة أكثر مهنية خضعت للإصلاح وباتت جاهزة لإدارة قطاع غزة، وهو أمر مهم بالنسبة للولايات المتحدة، وفق الوكالة.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قد صرح بأن الأمر متروك للفلسطينيين لاختيار قادتهم، "لكن الولايات المتحدة ترحب بأي خطوات لإصلاح وتنشيط السلطة الفلسطينية".
وقال إن الإدارة الأميركية تعتقد أن تلك الخطوات إيجابية، "وخطوة مهمة لإعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية".
كيف ينظر الفلسطينيون للسلطة؟شهدت شعبية عباس تراجعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، إذ تشير استطلاعات الرأي باستمرار إلى أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين تريد استقالته وخروجه من السلطة، وفق تحليل أسوشيتد برس.
وينظر كثير من الفلسطينيين للسلطة على أنها مجرد "مقاول يحرس مصالح الاحتلال"، وفق الوكالة التي قالت إن ذلك يرجع للتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، الذي يثير حنق الشعب.
ودأبت السلطة الفلسطينية على قمع المعارضين لها في المناطق التي تسيطر عليها، كما دأبت على قمع الاحتجاجات بعنف والزج بالمعارضين لها في السجن وتعذيبهم.
ورغم انتهاء ولاية عباس عام 2009، فإنه يرفض إجراء انتخابات متذرعا بالقيود الإسرائيلية. في حين يرى مراقبون أن شعبية حماس زادت خلال جولات الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، كما يتوقع أن تحصد الحركة نتائج جيدة في حال تنظيم انتخابات حرة، وفق الوكالة الأميركية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
متى كانت الخصومة في عرفنا الفلسطيني مبنيّة على الغلظة والشدّة ضد المقاومين؟!
مؤلم ومحزن ما تشهده مدن ومخيمات الضفة الغربية، نتيجة مواصلة أجهزة السلطة الأمنية حملتها ضد المقاومين في مخيم جنين الذي يعتبر ثاني أكبر مخيمات الضفة الغربية تحت شعار "حماية وطن".
وهنا لا بد من طرح أسئلة واستفسارات تنتشر بين الجمهور الفلسطيني والعربي:
ممن تحمي السلطة الفلسطينية الوطن.. من قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين أم من أبنائه المقاومين؟!
ومتى الخصومة في عرفنا الفلسطيني مبنية على الغلّظة والشدة ضد الشرفاء وضد المقاومين، بالمقابل قد تصل درجات التسامح مع غير الفلسطيني إلى أبعد حد قد نتصوره؟
لماذا يتعاطى الفلسطيني مع الفلسطيني بقسوة، ومع غيره بمرونة ولين؟!
تصاعدت تطورات المشهد الأمني في مخيم جنين منذ أن قتلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال الاشتباكات يزيد جعايصة، القيادي في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى شاب وطفل من أهالي المخيم، وسقوط إصابات من الجانبين.
وقد بررّت السلطة الفلسطينية حملتها الأمنية بأنها تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية المواطن الفلسطيني، واعتبرت أن "وجود المسلحين في مخيمات الضفة الغربية يشكل سببا رئيسيا لاقتحامها من قبل قوات الاحتلال تحت حجة إنهاء المقاومة الفلسطينية، وهذا ما يعرض المواطن الفلسطيني للخطر".
لا تخفي السلطة الفلسطينية مخاوفها من تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية، وتعتبره تهديدا لوجودها المرتبط بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، وبالتالي فإن تطور قدرات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية يزيد من احتمالات تراجع النفوذ الأمني للسلطة في الضفة الغربية
كذلك لا تخفي السلطة الفلسطينية مخاوفها من تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية، وتعتبره تهديدا لوجودها المرتبط بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، وبالتالي فإن تطور قدرات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية يزيد من احتمالات تراجع النفوذ الأمني للسلطة في الضفة الغربية.
واللافت للنظر كلام المتحدث باسم أجهزة أمن السلطة أنور رجب غداة اقتحام أمن السلطة للمخيم منذ ايام، والذي جاء فيه: إن الأجهزة الأمنية، بدأت، تنفيذ المرحلة ما قبل الأخيرة للعملية الأمنية "حماية وطن"، وأن هدف الأجهزة الأمنية من هذه العملية، استعادة مخيم جنين مما سماها من "سطوة الخارجين عن القانون، الذين نغّصوا على المواطن حياته اليومية، وسلبوه حقه في تلقي الخدمات العامة بحرية وأمان"، مشيرا إلى أن أجهزة السلطة الأمنية اتخذت التدابير والإجراءات كافة التي تجنّب المواطن أي تداعيات من شأنها أن تمسّ بحياته، أو تؤثر بسير الحياة الطبيعة في مدينة جنين ومخيمها.
لا شك أن المبررات التي ساقها المتحدث باسم أجهزة الأمن ووزير الداخلية في السلطة الفلسطينية هي استخفاف بعقل الناس، ولم تنطل على أحد، لأن من يحملون السلاح دفاعا عن الوطن ومن أجل تحريره، ليسوا خارجين عن القانون، بل مقاومين يستحقون الاحترام والتقدير، ومن ثم فإن رجال المقاومة في كتيبة جنين وكتائب القسام وكتائب أبو علي مصطفى وغيرهم، هي محل إجماع الشعب الفلسطيني في مقاومتها دفاعا عن الوطن والمقدسات، وعليه فإن من ينسق أمنيا مع الاحتلال هو خارج الإجماع الوطني، ولا يمت بصلة لأدبيات حركات التحرر الوطني الفلسطيني، ولا يخدم مصلحة الوطن، بل يخدم الكيان الصهيوني ومشاريعه في الاستيطان والتهويد وتهجير أبناء شعبنا إلى خارج وطنه.
وكان الأجدر أن تقف الأجهزة الامنية في وجه المستوطنين الذين ينشرون في مُدننا وقرانا الإجرام والفساد عبر الاعتداءات المتكررة على المواطن الفلسطيني وحرق المنازل والمركبات وتدمير المزروعات، أمام أعين الأجهزة الأمنية الفلسطينية دون أن تحرك ساكنا، بل الاختفاء حال اقتحام ودخول قوات الاحتلال المدن والقرى الفلسطينية، والقيام بعمليات الاغتيال وهدم المنازل، والطلب من الأجهزة الأمنية مطاردة المقاومين وإطلاق النار عليهم، وإزالة العبوات الناسفة التي يزرعها المقاومين لتدمير آليات الاحتلال.
ما يُمس مشاعر الفلسطيني ويُثير اشمئزازه، هو وجود سلطة تعجز أجهزتها وأسلحتها عن حماية أبناء شعبها والدفاع عنه، ويعتبره استمرار للدور ذاته الذي اضطلعت به السلطة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال وملاحقة المقاومين واعتقالهم وتقديم التقارير عنهم لأجهزة الأمن الصهيوني، ويأتي في سياق تقديم أوراق اعتمادها وتعزيزها عند الاحتلال والإدارة الأمريكية في محاولة لأخذ دور في قطاع غزة
ذكر تقرير نشره موقع أكسيوس، أن العملية العسكرية التي يشنها الأمن التابع للسلطة الفلسطينية في جنين حاسمة بالنسبة لمستقبل السلطة، ونقل عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إن دافع العملية الأساسي هو توجيه رسالة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن السلطة شريك موثوق به.
وكشف الموقع، نقلا عن مصادر، أن مساعدي الرئيس محمود عباس أطلعوا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشاري الرئيس المنتخب ترامب مسبقا على عملية جنين، وأن المنسق الأمني الأمريكي مايكل فنزل اجتمع بقادة أمن السلطة قبل العملية لمراجعة خططه، كما طلبت إدارة بايدن من الاحتلال الموافقة على المساعدة العسكرية الأمريكية لأمن السلطة بالضفة، بهدف دعم عمليتها الواسعة في الضفة الغربية.
بالنسبة للمقاومة، يعيد سلوك أجهزة أمن السلطة في مخيم جنين التساؤلات عن حقيقة انخراطها في مشروع الخطة الأمنية التي طرحتها الولايات المتحدة بعد اجتماع في مدينة العقبة في الأردن في شباط/ فبراير 2023، وبمشاركة الاحتلال، وسميت "خطة فنزل" على اسم المنسق الأمني الأمريكي الجنرال مايكل فنزل الذي صاغها.
وتبني الخطة أهدافها، بحسب تقرير سابق نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" على إنهاء المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، وتغيير توجهات السلطة الفلسطينية بحيث تصبح أكثر صلابة في التعاطي مع المقاومين الفلسطينيين.
إن ما يُمس مشاعر الفلسطيني ويُثير اشمئزازه، هو وجود سلطة تعجز أجهزتها وأسلحتها عن حماية أبناء شعبها والدفاع عنه، ويعتبره استمرار للدور ذاته الذي اضطلعت به السلطة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال وملاحقة المقاومين واعتقالهم وتقديم التقارير عنهم لأجهزة الأمن الصهيوني، ويأتي في سياق تقديم أوراق اعتمادها وتعزيزها عند الاحتلال والإدارة الأمريكية في محاولة لأخذ دور في قطاع غزة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية