أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية -أمس الاثنين- تقديم استقالة حكومته إلى الرئيس محمود عباس، نظرا للتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية المتصلة بالوضع في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.

ووفق تحليل نشرته وكالة أسوشيتد برس، فإن الإعلان يمثل الخطوة الأولى في عملية الإصلاح التي تحث عليها الولايات المتحدة في إطار رؤيتها لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

لكن تقرير الوكالة يرى أن تعيين حكومة جديدة في الضفة الغربية لن يعالج الإشكالية التي طالما عانت منها السلطة الفلسطينية ألا وهي الافتقار للشرعية في نظر الفلسطينيين، ولن يكون حلا لعلاقاتها المتوترة مع إسرائيل.

وتمثل إشكالية الشرعية والعلاقات المتوترة مع إسرائيل عقبتين أمام الخطط الأميركية الرامية لإسناد إدارة الأمور في قطاع غزة بعد الحرب للسلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

لكن خطط واشنطن تلك تقوم على افتراض انتهاء الحرب في غزة بهزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو هدف إسرائيلي وأميركي يبدو بعيد المنال بعد نحو 5 أشهر من الحرب الإسرائيلية الطاحنة على القطاع راح ضحيتها نحو 30 ألف شهيد فلسطيني وأدخلت القطاع في مجاعة خطيرة.

فما الذي يحمله تغيير الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة؟ وما علاقته بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ نحو 5 أشهر؟

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يعلن تقديم استقالة حكومته إلى الرئيس محمود عباس#حرب_غزة pic.twitter.com/F0xTFPryxE

— قناة الجزيرة (@AJArabic) February 26, 2024

أسباب ودلالات

خلال الكلمة التي تضمنت إعلان استقالته، أوضح اشتية أن المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل حكومة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع التركيز على مسألة الوحدة الوطنية وتعزيز السلطة الوطنية على كامل أراضي فلسطين.

وقال اشتية إن قرار الاستقالة أيضا يأتي في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقضيته من هجمات شرسة وغير مسبوقة، ومحاولات إبادة جماعية وتهجير قسري وتجويع في قطاع غزة.

وبعد قبول عباس استقالة رئيس وزرائه، برزت توقعات تشير إلى أنه سيعين الخبير الاقتصادي والمدير الحالي لصندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى محل اشتية.

ويرجح تقرير أسوشيتد برس أن تعيين مصطفى، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وشغل مناصب رفيعة في البنك الدولي، سيحظى بترحيب تل أبيب وواشنطن وعواصم أخرى، لكونه سياسيا مستقلا لا يدين بالولاء لحركة فتح.

كما يشير التقرير إلى أن تعيين مصطفى، الذي لا يتمتع بقاعدة سياسية تدعمه، سيجعل الكلمة الفصل في السياسات الرئيسية بيد عباس (88 عاما)، كما سيخلع على السلطة الفلسطينية صورة جديد لسلطة أكثر مهنية خضعت للإصلاح وباتت جاهزة لإدارة قطاع غزة، وهو أمر مهم بالنسبة للولايات المتحدة، وفق الوكالة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قد صرح بأن الأمر متروك للفلسطينيين لاختيار قادتهم، "لكن الولايات المتحدة ترحب بأي خطوات لإصلاح وتنشيط السلطة الفلسطينية".

وقال إن الإدارة الأميركية تعتقد أن تلك الخطوات إيجابية، "وخطوة مهمة لإعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية".

كيف ينظر الفلسطينيون للسلطة؟

شهدت شعبية عباس تراجعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، إذ تشير استطلاعات الرأي باستمرار إلى أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين تريد استقالته وخروجه من السلطة، وفق تحليل أسوشيتد برس.

وينظر كثير من الفلسطينيين للسلطة على أنها مجرد "مقاول يحرس مصالح الاحتلال"، وفق الوكالة التي قالت إن ذلك يرجع للتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، الذي يثير حنق الشعب.

ودأبت السلطة الفلسطينية على قمع المعارضين لها في المناطق التي تسيطر عليها، كما دأبت على قمع الاحتجاجات بعنف والزج بالمعارضين لها في السجن وتعذيبهم.

ورغم انتهاء ولاية عباس عام 2009، فإنه يرفض إجراء انتخابات متذرعا بالقيود الإسرائيلية. في حين يرى مراقبون أن شعبية حماس زادت خلال جولات الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، كما يتوقع أن تحصد الحركة نتائج جيدة في حال تنظيم انتخابات حرة، وفق الوكالة الأميركية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

فتح تدعو حماس للتعاون مع جهود عباس لوقف شلال الدم الفلسطيني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عت اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء الثلاثاء، حركة حماس إلى التوقف عن "اللعب بمصير الشعب الفلسطيني وفقًا لأجندات خارجية".

وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، لبحث التطورات السياسية والميدانية في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدت اللجنة في بيانها أنها تدعو حركة حماس إلى "التوقف عن اللعب بمصير الشعب الفلسطيني وفقًا لأجنداتها الخارجية، والتعاون مع الجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس لوقف شلال الدم الفلسطيني".

كما دعتها إلى "عدم منح الاحتلال الذرائع لمواصلة حربه الدموية وعدوانه، التي دفع ثمنها الآلاف من أبناء شعبنا بين شهيد وجريح وأسير، والالتزام بالأسس التي تقوم عليها سياسة منظمة التحرير الفلسطينية".

من جانب آخر، شددت اللجنة المركزية لحركة فتح على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، مسؤولياته تجاه ما يجري، وإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، وإنهاء الاعتداءات الخطيرة التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون في الضفة الغربية، لاسيما في مدن وقرى ومخيمات شمال الضفة.

كما طالبت بوقف سياسة الإعدام الميداني، والتهجير، والاعتقال، وتفجير الأحياء السكنية، وتدمير البنية التحتية للمدن والقرى والمخيمات، إلى جانب وقف الاعتداءات على الأماكن الدينية المقدسة في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى المبارك.

وحذرت اللجنة، في البيان ذاته، من "المخططات الخطيرة التي يخطط لها الاحتلال لإعادة احتلال قطاع غزة وتقطيع أوصاله، لإجبار أبناء شعبنا على التهجير"، مشددة على أن هذا المخطط مرفوض فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا، ولن يُسمح بتمريره بفضل صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه ووطنه.

مقالات مشابهة

  • المركزي الفلسطيني يبحث استحداث منصب نائب الرئيس
  • المجلس المركزي الفلسطيني يبحث استحداث منصب "نائب الرئيس" لأول مرة منذ تأسيس السلطة
  • وسط تصعيد التصريحات الفلسطينية والإسرائيلية.. ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة
  • عباس: حرب الإبادة الجماعية نكبة جديدة تهدد الوجود الفلسطيني
  • بين غزة والضفة والقدس.. «أبو مازن» يستعرض أولويات السلطة الفلسطينية ويوجه رسالة لـ حماس
  • الرئيس الفلسطيني: على حماس أن تتحول لحزب سياسي وتسلم سلاحها للسلطة
  • الرئيس الفلسطيني يطالب "حماس" بتسليم غزة والسلاح والتحول إلى حزب سياسي
  • محمود عباس يطالب حماس بتسليم سلاحها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية
  • الرئيس الفلسطيني: نطالب برفع الحصار عن غزة ووقف التهجير القسري
  • فتح تدعو حماس للتعاون مع جهود عباس لوقف شلال الدم الفلسطيني