الطب الشرعي يفحص جثة عامل قتله طالب بمشاجرة في كرداسة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مقتل عامل على يد طالب وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة كما امرت بإنتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه و إعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة كما صرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية
تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال عامل يدعى "أسامة" مصاب بطعنة نافذة بالصدر ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز.
وبالانتقال والفحـــص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وطالب يدعى "عبد الله" لقيام المجني عليه بسب وقذف شقيق الثاني الأصغر، وخلال ذلك قام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وشقيقه الأصغر واقتيادهما إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحقيقات الجيزة الصفة التشريحية إصابته الدفن الطب الشرعي النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط الاستعانة بالخبراء فى التحقيقات وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية؟
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (98) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أنه: إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا بندبه يُفصل فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.
وتنص المادة (99) على أن: يُحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعادًا لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
فيما نصت المادة (101) من مشروع القانون على أنه: يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
ووفقا للمادة (102): يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبينًا فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه، ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.
قانون الإجراءات الجنائية
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط