مصدر مطلع: انتهاء مصر من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلن مصدر مصري مطلع، انتهاء مصر من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».
وفي سياق متصل، قالت "هيومن رايتس ووتش، إن الحكومة الإسرائيلية لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر القانوني الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية ارتكابها الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
ووفق موقع الأمم المتحدة للشؤون الانسانية أنه استنادا إلى تحذيرات بشأن "الظروف الكارثية" في غزة، أمرت المحكمة إسرائيل بـ "اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها"، وتقديم تقرير عن امتثالها للقرارات. تدابير محددة "خلال شهر واحد".
وأضاف التقرير، أنه بعد مرور شهر، تواصل إسرائيل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وهي أعمال عقاب جماعي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن على الدول الأخرى استخدام جميع أشكال الضغط، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضاًمدير مستشفى العودة بغزة: الاحتلال حاصر المجمع لمدة 18 يوما وقتل عددا من أفراد طاقمه
مصدر أمني: القوات الجوية المصرية تنفذ عملية إسقاط مساعدات غذائية وطبية بغزة
حماس أشادت به.. من هو آرون بوشنل الطيار الأمريكي الذي أشعل النيران في نفسه احتجاجًا على إبادة غزة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة حرب غزة غلاف غزة غزة الان غزة اليوم غزة مباشر الحرب على غزة غزة الآن أخبار غزة حصار غزة المقاومة في غزة أطفال غزة اخبار غزة حرب غزة الان
إقرأ أيضاً:
جدل واسع بعد كشف العليمي مصدر دفع رواتب الموظفين خلال السنوات الماضية
الجديد برس|
أثارت تصريحات رئيس المجلس الرئاسي الموالي للتحالف “رشاد العليمي” حول اعتماد حكومته بالكامل على الدعم السعودي لدفع المرتبات موجة تساؤلات عن مصير الإيرادات الحكومية الضخمة التي تتحصّلها حكومته.
ورغم وجود مصادر إيرادات ضخمة مثل تهريب النفط والضرائب والجمارك والاتصالات والنقل وغيرها إلا أن حكومة العليمي تعجز عن دفع رواتب نحو 500 ألف موظف من موظفي الدولة في نطاق سيطرة التحالف وهو ما تؤكد عليه التقارير الدولية التي توثق تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة.
وفي اعتراف ضمني بفشل حكومته، أقر العليمي بوجود “تباطؤ” في إجراء إصلاحات حقيقية في مكافحة الفساد وهو ما يأتي بعد كشفت النيابة العامة بعدن عن 20 قضية فساد بلغت قيمتها نحو 1.9 مليار دولار، شملت اختلاس المال العام، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي.
وتكشف هذه الأرقام الضخمة عن حجم الفساد المستشري داخل حكومة العليمي، الذي بدلاً من إصلاح مؤسسات الدولة، يكرّس تبعيتها للدعم الخارجي، تاركًا المواطنين تحت وطأة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت