خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
حصل "صدى البلد" على صور مسرح الجريمة في عملية السطو المسلح على الخواجة حسني الخناجري مالك محل مجوهرات شهير بمنطقة بولاق أبو العلا والذي أنهى حياته أمس عدد من الملثمين بعد اقتحام المحل وسرقة محتوياته.
وكشفت المعاينة الأولية لمحل الخواجة حسني الخناجري في بولاق أبو العلا الذي تعرض لهجوم من قبل ملثمين عن سرقة سبائك ذهب ومجوهرات بملايين الجنيهات (جاري حصرها) .
كما تبين من المعاينة المبدئية تحطم زجاج المحل من الداخل باستخدام (شاكوش) حيث استولى اللصوص علي معظم المجوهرات الموجودة في المحل ولاذوا بالهرب عقب قتلهم صاحب المحل.
وتقدمت اللجنة النقابية المهنية للعاملين بتجارة وصناعة المصوغات والمجوهرات بخالص التعازى القلبية لأسرة المرحوم الخواجة حسني الخناجرى صاحب محل مجوهرات الخناجرى ببولاق ابو العلا الذي قتل اثر تعرض محله للسطو المسلح على يد ملثمين.
وناشدت اللجنة وزارة الداخلية سرعة ضبط الجناة وتسليمهم للعدالة.
وتعكف فرق البحث الجنائي بالقاهرة علي فحص كاميرات المراقبة، وتتبع خط سير الملثمين الذين اقتحموا محل مجوهرات الخواجة حسني الخناجري ببولاق أبو العلا وسرقوا محتوياته بعد التعدي علي الخواجة حسني وقتله.
ويقوم رجال المعمل الجنائي برفع البصمات من مسرح الجريمة، وجاري نقل جثة الخواجة حسني إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.
كان الخواجة حسني الخناجري صاحب محل مجوهرات شهير ببولاق أبو العلا قد لقي مصرعه اثر قيام ملثمين باقتحام المحل والتعدي عليه بالضرب بآلة حادة ليسقط جثة هامدة ، وتمكنوا من سرقة بعض محتويات المحل بعد تحطيم زجاج المحل ، ولاذوا بالهرب .
تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغاً بتعرض محل مجوهرات شهير بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لعملية سطو من قبل مجهولين.
علي الفور انتقلت أجهزة الأمن في حينه ، وتم العثور علي جثة الخواجة حسني الخناجري صاحب محل الدهب والمجوهرات الشهير ببولاق أبو العلا مصاب بضربة علي رأسه لقي علي اثرها مصرعه، وسرقة كميات كبيرة من المجوهرات من داخل المحل (جاري حصرها) .
وبفحص كاميرات المراقبة تبين قيام المتهمين الملثمين وعددهم ٦ أشخاص كانوا يرتدون الكمامات لاخفاء معالم وجههم بسرقة معظم محتويات المحل .
وتم تشكيل فريق بحث لتحديد وضبط تلك العناصر الإجرامية، ورفع البصمات من مسرح الحادث، وكذلك حصر المسروقات، وفحص الكاميرات، وسماع الشهود بالمنطقة ، وتم تحرير محضر ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخواجة حسني جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري حسني الخناجري بولاق أبو العلا بولاق أبو العلا محل مجوهرات
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء