بعد مخاض عسير تميز بتوقف الدراسة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر ستكون له بالتأكيد آثار سلبية على جودة التعلمات صادقت الحكومة على النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي جاء نتيجة توافق مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وتحت ضغط التنسيقيات التي لعبت دورا حاسما في تحقيق مجموعة من المكتسبات للأسرة التعليمية.

وإذا كان الاحتقان الذي عرفه قطاع التعليم قرابة أربعة أشهر قد أعاد الحياة إلى النقابات بعد أن كادت تفقدها لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية ليست موضوع هذا المقال، فإن ذلك يعود أساسا إلى الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي قادتها التنسيقيات بطريقة اتسمت بالتنظيم المحكم والقدرة الكبيرة على التعبئة بدأت تطرح أكثر من سؤال عن مستقبل الوساطة الاجتماعية والحراك المجتمعي في المغرب. لكن يبقى من الدروس المستفادة من الحراك التعليمي أن رجال ونساء التعليم انتزعوا بعض المكتسبات بعدما كانت الحكومة قد بادرت في شهر شتنبر الماضي إلى إخراج نظام أساسي يقفز على عدة مطالب مشروعة لرجال ونساء التعليم. من هذه المكتسبات الزيادة العامة في الأجور بمقدار 1500 درهم على دفعتين لجميع الأطر الإدارية والتربوية، وإن لم ترق إلى الالتزام الحكومي بزيادة 2500 درهم لكن يبقى المجال للتدارك مفتوحا إلى نهاية الولاية الحكومية، بالإضافة إلى الزيادة في التعويضات التكميلية لبعض الفئات والزيادات الناتجة عن إضافة الدرجة الممتازة في المسار المهني لبعض الهيئات. هذه التدابير التحفيزية ستساعد على تحسين الوضع الاعتباري لبعض الهيئات، غير أنها لم تستند إلى معايير موضوعية دقيقة تسعى إلى تحقيق العدالة الأجرية بين جميع الفئات المنتمية لقطاع التربية الوطنية، في انتظار أن تفتح الحكومة ورش إصلاح منظومة الأجور في الوظيفة العمومية وفق معايير موحدة تسري على جميع القطاعات الحكومية. من المكتسبات أيضا التي جاء بها النظام الأساسي الجديد التنصيص القانوني على انتماء جميع الأطر التعليمية، بما في ذلك أطر الأكاديميات سابقا، إلى الوظيفة العمومية. غير أن الجديد في الموضوع هو أن جميع الأطر التربوية والإدارية لوزارة التربية الوطنية، باستثناء تلك العاملة في الإدارة المركزية، ستخضع لنمط التدبير الجهوي بمعنى أن مسارها المهني من التعيين إلى الترقية مرورا بالترسيم سيدبر من طرف الأكاديميات. وهو ما سيفتح الطريق أمام الحكومة لتغيير المادة 17 من القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، التي تتحدث عن المستخدمين، من أجل استبدالهم بموظفي الجامعات الذين سيكون من ضمنهم الأساتذة الباحثون.

في المقابل فإن بعض المطالب التي أخرجت أسرة التعليم إلى الشارع من أجل الاحتجاج لم تكن الاستجابة لها في مستوى الانتظارات، أو شابها بعض الغموض الذي لن ينجلي إلا بصدور النصوص التطبيقية المرتبطة بها. من هذه المطالب نذكر التراجع عن المهام الجديدة التي أثقلت كاهل المدرس بموجب النظام الأساسي السابق بحيث اقتصرت في النظام الجديد على التربية والتدريس والتقييم وتنظيم الامتحانات المدرسية، غير أن القرار الوزاري الذي سيصدر لتدقيق وتفصيل هذه المهام يظل مفتوحا على جميع الاحتمالات، بما في ذلك إلزام المدرسين والمدرسات بالمشاركة في الحياة المدرسية. ذلك لأن مهمة التربية المنصوص عليها في النظام الجديد تتسع لذلك من جهة، ولأن تقييم الأداء المهني حسب ما جاء في المرسوم المصادق عليه من طرف الحكومة يشمل الانخراط في مشروع المؤسسة المندمج الذي يضم ضمن محاوره الحياة المدرسية. من المطالب أيضا نذكر تحديد ساعات العمل التي هي أيضا ستنتظر صدور قرار وزاري ربطه النظام الأساسي الجديد باستشارة اللجنة الدائمة للبرامج التي عين رئيسها هذا الأسبوع. غير أن المشكل يكمن هنا ليس فقط في عدم وجود تحديد ساعات عمل المدرسين ضمن مهام هذه اللجنة، ولكن بالخصوص في عدم إمكانية تقديم رأيها في هذا الموضوع إلا بعد أن تحدد الزمن المدرسي لجميع فئات المتعلمين والمتعلمات، هذا إذا سلمنا بوجود علاقة مباشرة بين الزمن المدرسي وساعات عمل المدرسين، وهي علاقة تحتاج إلى برهان بحكم وجود عوامل محددة أخرى. لكن حتى في هذه الحالة فاللجنة المذكورة لن تتمكن من إبداء رأيها في الموضوع إلا بعد إعدادها للإطار المرجعي للمنهاج والدلائل المرجعية للبرامج، وهو عمل ضخم يحتاج إلى ثلاث سنوات كما ينص على ذلك القانون الإطار، وهو ما يعني أن قرار تحديد ساعات عمل المدرسين والمدرسات لن يصدر إلا بعد نهاية الولاية الحكومية الحالية.

وتبقى الملاحظة الأهم هو أن النظام الأساسي الجديد سيبقى فاقدا للشرعية القانونية ما دام لم يلتزم بالشرط الذي حدده القانون الإطار، بحيث ألزم السلطات الحكومية المعنية بإعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفايات واستشارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين في شأنها قبل مراجعة النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم. هذا الأمر الذي لم يتم مع الأسف، رغم أنه من الأوراش الكبرى ذات الأهمية القصوى التي تكمن أساسا في إعادة النظر بشكل جذري في المهام والوظائف، ووضع هندسة جديدة لمهن التربية والتكوين تتماشى مع طموح المدرسة الجديدة وتؤسس لمدرسة المستقبل التي تنتظرها الكثير من التحديات من شأنها أن تحدث تحولات كبرى على مستوى هذه المهن بما في ذلك مهنة التدريس. وفي هذا الإطار، فإن الصيغة الجديدة للنظام الأساسي أغفلت فئة مهمة من أسرة التعليم وهي فئة المربيات والمربين في الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة التعليم الأولي من أولويات إصلاح منظومة التربية والتكوين في بلادنا. ولا يمكن لهذا الركن الأساسي في المنظومة التربوية أن يتطور بالشكل الذي يستجيب لأولويات الإصلاح إلا إذا انتشلنا أطره التربوية من الظروف الصعبة التي يمارسون فيها مهنتهم في ظل نهج الوزارة أسلوب التدبير المفوض للجمعيات، التي لا يلتزم بعضها بمقتضيات دفتر التحملات الذي يربطها بالوزارة إلى درجة أن المربيات والمربين لا يتقاضون في أحسن الحالات إلا ما يساوي الحد الأدنى للأجور.

من جهة أخرى، أصرت الوزارة على إحداث إطار أستاذ باحث في قطاع التربية الوطنية رغم أن تجميع مكونات ما بعد البكالوريا في التعليم العالي كما ينص على ذلك القانون الإطار، وإلحاق مراكز تكوين أطر التربية والتكوين بالجامعات كما نص على ذلك البرنامج الحكومي كانا يقتضيان أن يكون جميع الأساتذة الباحثين تابعين لقطاع التعليم العالي مع ما يستتبع ذلك من حقوق وواجبات تسري بالتساوي على هذه الأطر التعليمية، بدل هذا الشرخ الغريب الناتج عن إلحاق الهيئة نفسها بقطاعين مختلفين. علما أن الأساتذة الباحثين لوزارة التربية الوطنية سيشتغلون في مراكز تكوين الأطر التي تعتبر غير التابعة للجامعات في غياب أدنى مقومات البحث العلمي الشيء الذي سيفقدهم أي قيمة بحثية جادة خاصة وأن الحكومة لم تخرج بعد إلى الوجود ما سمته بمعهد الأستاذية، الذي لم تتضح حتى معالمه وما إذا كان سيملأ الفراغ الذي تعاني منه منظومتنا التربوية فيما يتعلق بالبحث التربوي.

لقد كان منتظرا أن تندرج مراجعة النظام الأساسي لأسرة التعليم ضمن تصور تشريعي وتنظيمي شامل ومندمج يروم المراجعة الجذرية لجميع النصوص اللازمة لتطبيق القانون الإطار 51.17 بما في ذلك القانون المنظم للأكاديميات الذي اكتفت الحكومة بتغيير مادة واحدة فيه، في الوقت الذي كان ينتظر أن يعاد النظر في النص بأكمله، خاصة بعد مرور حوالي ربع قرن على إحداث هذه البنيات الإدارية التي تارة تشتغل كمديريات جهوية للتعليم وتارة كمؤسسات عمومية باستقلالية منقوصة. فهل ستنكب الحكومة فيما تبقى من ولايتها على تغيير جذري للقانون 07.00 يمكن من تحديد اختصاصات الأكاديميات بما يتوافق مع أهداف الجهوية المتقدمة ويعزز نهج اللامركزية واللاتمركز، ومن ضمان فعالية مجلسها الإداري، واستقلالية أجهزتها التقريـرية، مع تقوية آليات التقييم من أجل تأمين الملاءمة مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية في مجال التربية والتكوين؟ وهل تعود الجكومة للإمساك ببوصلة الإصلاح المتمثلة في القانون الإطار للتعليم أم ستستمر في التركيز على تحقيق مكتسبات ظرفية قد لا تخدم بالضرورة أهداف الإصلاح على المديين المتوسط والطويل؟

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: النظام الأساسی الجدید التربیة والتکوین التربیة الوطنیة القانون الإطار بما فی ذلک غیر أن

إقرأ أيضاً:

التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد

صدر التقرير الاقتصادي لبنك عوده عن الفصل الأول من العام 2025 بعنوان "تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد"، والذي جاء فيه أنّ الأشهر القليلة الأولى من العام 2025 شهدت تطورات سياسية واعدة، بدءاً بالانتخابات الرئاسية إلى تكليف رئيس الحكومة وصولاً إلى تأليف حكومة من ذوي الكفاءات تضمنت عدداً من الشخصيات المرموقة. لقد توافد إلى لبنان خلال الأشهر الثلاث الماضية عدد من الشخصيات الأجنبية الرفيعة المستوى وقد يكون على مشارف الحصول على المساعدة والدعم الدوليين في حال استطاع الإفادة من الفرصة التاريخية السانحة. هذا وقد أعاد المستثمرون العرب والأجانب وضع لبنان ضمن اهتماماتهم، فيما أعلن البعض عن جهوزيته للاستثمار في البلاد.

لقد ترك هذا الخرق السياسي وقعاً إيجابياً على الأسواق المالية اللبنانية. إذ شهدت سوق تداول العملات تحويلات من العملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية، ما ساهم في تعزيز احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي بنحو 936 مليون دولار منذ بداية العام الحالي، بحيث عوّض عن الخسائر التي تكبدّها المركزي خلال الحرب الشاملة، لتبلغ زهاء 11.1 مليار دولار منتصف نيسان 2025. لقد قفزت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية بنسبة 167% خلال الأشهر الستة الماضية، من 6 سنت للدولار الواحد في أيلول إلى 9 سنت في 27 تشرين الثاني (تاريخ وقف إطلاق النار) إلى زهاء 16 سنت في يومنا هذا. إنّ هذه الفورة في أسعار اليوروبوندز إنما جاءت وسط رهان بأن الخروقات السياسية الأخيرة على الساحة المحلية ستمهّد الطريق أمام تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها، والتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة الدين والقيام بمباحثات بنّاءة مع حاملي السندات. كذلك، سجّلت سوق الأسهم قفزة في الأسعار منذ إعلان وقف إطلاق النار، إلا أنّ أحجام التداول بقيت خجولة، حيث بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول الاسمية زهاء 1.8 مليون دولار منذ 27 تشرين الثاني 2024 داخل سوق تفتقر إلى السيولة والفعالية.

إنّ تغيّر النظام في سوريا يوفّر فرصةً ليس فقط للجمهورية العربية السورية ولكن أيضاً للمنطقة بشكل عام. فتحقيق الاستقرار في سوريا من شأنه أن يعود بالمنفعة على البلدان المحيطة، ولا سيما على لبنان. إذ سيزيد من إمكان التبادل التجاري وسيخفّض الضغوطات الناجمة عن تواجد عدد كبير من اللاجئين. وعلى العكس من ذلك، إنّ استمرار حال عدم الاستقرار من شأنه أن يسفر عن تفاقم المشاكل كالتجارة غير المشروعة، ويؤدي إلى تعاظم المخاطر الأمنية في المنطقة. هذا وإن إعادة فتح المعابر وخطوط النقل من شأنه أن يترك على الفور أثراً إيجابياً على التجارة والناتج المحلي.

إنّ احتمال السيناريو الإيجابي أصبح أكثر إمكانية في لبنان في المدى المنظور. ويفترض السيناريو الإيجابي استمرار وقف إطلاق النار، وإطلاق جهود واسعة النطاق لإعادة الإعمار، وإطلاق الإصلاحات التي طال انتظارها، والتوصل إلى اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يؤمن الدعم الدولي. ففي حال تحققت الظروف المؤاتية لمثل هذا السيناريو، سيترفع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى زهاء 8%، وسيتراجع التضخم إلى المستويات العالمية، وستتعزز احتياطيات مصرف لبنان بشكل كبير وسيعود ميزان المدفوعات إلى تسجيل فائض أقله 4 مليار دولار. أما السيناريو الآخر فيفترض أن يستمر وقف إطلاق النار خلال العام 2025، ولكن في ظل استمرار التجاذبات السياسية الداخلية، ما سيعيق المسار الإصلاحي. وفق هذا السيناريو، سيقارب النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 2%، وستبقى احتياطيات مصرف لبنان ثابتة وسيكون ميزان المدفوعات في شبه توازن. وفق هذا المنظور الماكرو-اقتصادي، تفرض الحاجة لاستعادة الثقة تحدياً على السلطات السياسية في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وملء الفراغات المؤسساتية بأسرع ما يمكن، واستعادة الدولة وجيشها لهيبتها ودورها، والتوافق على حلول لجميع المسائل العالقة، وإرسال الإشارات الصحيحة لمجتمع الأعمال والاستثمار بشكل عام. هذا ويبقى تحدي إعادة هيكلة المصارف هو التحدي الأبرز، والذي يتمحور حول تشريع قانون إعادة الهيكلة وقانون معالجة الفجوة المالية خلال العام المقبل، وتحديداً قبل الانتخابات النيابية في أيار 2026، والتي بعدها ستتحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

هذا وخلص التقرير إلى أنّه يجدر التوقف عند خمس تحديات اقتصادية رئيسية ذات أولوية في اعقاب الآمال الكبيرة المعقودة من قبل اللبنانيين على افاق العهد الجديد، وهي اولاً تحفيز النمو وخلق فرص العمل، حتى ينتقل الاقتصاد من وضع المراوحة إلى وضع النهوض في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، ثانياً خفض العجز الخارجي مع استمرار الاختلالات الخارجية بشكل بارز، ثالثاً التصويب النقدي اللازم وتعزيز الاحتياطيات بالعملات، رابعاً تصحيح المالية العامة التي تمثل نقطة ضعف مستمرة للاقتصاد اللبناني في الوقت الحاضر رغم التحسن النسبي المسجّل مؤخراً، خامساً إعادة الهيكلة المصرفية اللازمة وسدّ الفجوة المالية. 
على مستوى القطاع الحقيقي، يعدّ تحفيز النمو وخلق فرص العمل أمرا أساسيا لتلبية المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للبنانيين بشكل عام. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 38% منذ اندلاع الأزمة في العام 2019. ويشير التحليل الدقيق لمتطلبات القطاع الحقيقي والمالي إلى أن تحفيز النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي أمر ممكن من الناحية التقنية في المدى المنظور، ولكنه يتطلب بيئة سياسية داعمة وإطلاق إصلاحات هيكلية من شأنها أن تساعد على تحفيز الطلب على السلع والخدمات، وتعزيز الميزات التنافسية للاقتصاد اللبناني إلى جانب تعزيز عامل الثقة بشكل عام. فإذا عاد عامل الثقة الشامل وسط تسويات سياسية محلية وجهود الإصلاح، فسيكون هناك امكانية للناتج المحلي الإجمالي في لبنان لاستعادة مستوى ما قبل الأزمة في غضون نصف عقد تقريبا، وبالتالي تسجيل نمو إيجابي في الناتج المحلي الحقيقي لعدد من السنوات، مع ما يلحق ذلك من تأثير طبيعي على دخل الفرد والظروف الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام. إن شروط هذا التعافي المأمول تكمن بالتأكيد على الإرادة السياسية الداخلية خلال العهد الجديد، وإرساء مناخ تسووي داخلي، وإعطاء الأولوية للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأجندة إصلاح جذرية، وصحوة ضمير لدى العملاء الاقتصاديين المعنيين بشكل عام. والمفتاح هنا هو تحفيز الطلب الخاص، وخاصة الاستثمارات الخاصة، علماً أن الاستثمار له الأثر الأكبر على النمو من خلال التأثير المضاعف للاستثمار. ويحتاج لبنان إلى رفع نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً انطلاقاً من أدنى مستوى له منذ 30 عاماً والذي يقل عن 10% اليوم. ومن شأن نمو الاستثمار أن يعزز عامل العمالة في النمو الذي يدعو إلى خلق فرص عمل لاستيعاب أكثر من 30 ألف لبناني ينضمون إلى القوى العاملة كل عام. وهذا يبرز اليوم بين القضايا الملحة، علماً أن معدل البطالة تضاعف خلال نصف العقد الماضي ليتجاوز 30%. ويتطلب تحفيز الاستثمار الخاص تحسين بيئة الأعمال من خلال خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال في لبنان، إضافة الى الاستقرار السياسي والأمني المنشود.
وعلى المستوى الخارجي، فإن نموذج مواصلة العجز التجاري الكبير الذي يعتمد على التدفقات المالية الكبيرة ليس مستداماً. والأولوية هنا هي إعادة تحفيز حركة الرساميل الوافدة وخفض الواردات وتعزيز الصادرات. ومن الضروري أن تتخذ الدولة تدابير من شأنها تعزيز الإنتاج المحلي على حساب الواردات، أي تحفيز السلع البديلة للاستيراد والمنتجات الموجهة للتصدير في محاولة لتقليص العجز التجاري في لبنان. ومن المهم في هذا السياق تحسين وتوسيع نطاق برامج دعم الصادرات الحالية وإدخال برامج تحفيز جديدة تستهدف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. ويعتمد تشجيع الإنتاج المحلي على رفع بعض الرسوم الجمركية لحماية المنتج المحلي، وإعطاء حوافز ضريبية للمنتجين المحليين، وتسويق الإنتاج المحلي في الخارج.
وعلى المستوى النقدي، هناك حاجة إلى استقرار نقدي جذري لتحقيق التعافي الاقتصادي الشامل. هناك حاجة لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان من خلال اللجوء إلى المساعدات الخارجية. فلسد الفجوة واستعادة الثقة، يتعين على البلاد أن تلجأ إلى الدعم الخارجي المأمول. المطلوب هو تأمين تمويل من صندوق النقد الدولي كشرط أساسي لانخراط الجهات المانحة الأخرى، نظراً لإلحاح الجهات المانحة على وجود جهة رقابية دولية لتطبيق الإصلاحات في لبنان. 
وعلى مستوى القطاع العام، يشكل التصحيح المالي أهمية بالغة. فلا يستطيع لبنان الحفاظ على استقراره النقدي الذي تحقق خلال العامين الماضيين دون إجراء إصلاحات جذرية في القطاع العام. وليس أمام الدولة خيار سوى خفض احتياجاتها التمويلية المالية في المستقبل. ويجب أن يأتي التصحيح المالي من خلال التقشف في الإنفاق، وتحسين تعبئة الموارد، وسد فجوة التهرب الضرائبي، وإصلاح قطاع الكهرباء. على صعيد الإيرادات، فإن المطلوب هو تعزيز تعبئة الموارد، بمجرد أن تبدأ الحكومة العتيدة في مكافحة الفساد بجدية ليكون أي تدبير ضريبي مقبول من قبل اللبنانيين. بالتوازي مع ذلك، هناك حاجة إلى سد ما يقرب من نصف فجوة التهرب المالي، أي ما يعادل 1.0% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على مدى فترة السنوات الست القادمة. ان نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ اليوم أقل من 15% في لبنان مقابل 26% في الأسواق الناشئة و40% في البلدان المتقدمة. يعني ذلك ان هناك مجال لزيادة تعبئة الموارد ببضع نقاط مئوية  لا سيما من خلال مكافحة التهرب الضريبي. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الحاجات التمويلية وتقلص حجم الدين العام ما قد يمكن البلاد من الحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 80٪ بعد إعادة هيكلة القطاعين العام والمالي.
وعلى المستوى المصرفي، يواجه القطاع المالي أزمة ذات طبيعة نظامية، ناجمة عن السياسات العامة التي اعتمدتها الدولة بشكل رئيسي. وتتطلب الأزمات النظامية أساليب متميزة تتجاوز تلك المستخدمة في الأزمات التقليدية أو أزمات البنوك الفردية. وعلى هذا النحو، تبرز الحاجة الملحة إلى اعتماد خطة إنقاذ اقتصادية ومالية شاملة تعتمد على مقاربة نظامية للحلول، تكون مناسبة لإعادة تأسيس دور القطاع المالي باعتباره الوسيط المالي الرئيسي في البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يحد من الاقتصاد النقدي المتفاقم، وضمان خلق القيمة الاقتصادية المضافة التي تهدف إلى دعم النهضة الاقتصادية في لبنان. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة لخطة حكومية بدعم من صندوق النقد الدولي قادرة على المساعدة في إعادة بناء الثقة في القطاع المالي، وهو شرط أساسي لبدء التعافي الاقتصادي السريع في لبنان بشكل عام. وفي حين أن أي خطة يجب أن تتضمن بلا شك تضحيات من قبل القطاع المصرفي، والتي من شأنها أن تساهم في تغطية الخسائر، إلا أنها يجب أن تأخذ في الاعتبار القدرات المتاحة للقطاع المالي، بدلاً من إثقال كاهله بحلول خارجة عن القدرات الحالية والمستقبلية. إن إعادة التوازن المصرفي هي من مهام السلطات العامة، وعلى وجه الخصوص السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والبرلمان). وينبغي أن تكون البنوك مستعدة لأن تتعاون مع الدولة التي ينبغي أن تقود بنفسها نهج إعادة الهيكلة المنشودة بشكل عام.
وختم التقرير بالقول أنّ صياغة وتنفيذ السياسات التي من شأنها أن تستجيب للحاجات الاقتصادية والاجتماعية للبنانيين وإطلاق الاصلاحات الضرورية التي طال انتظارها يمكن أن تكون قادرة على الحد من الاختلالات ومكامن الوهن في الاقتصاد اللبناني، وتوفير دعم نسبي للاستقرار النقدي، والمساعدة على ضمان الانتقال المطلوب من حقبة الوهن الاقتصادي إلى عصر التحسن التدريجي في المستوى العام للمعيشة والرفاهية بشكل عام.    

لقراءة التقرير الكامل اضغط على الرابط التالي: https://tinyurl.com/3axf5ppv

مواضيع ذات صلة الحكومة الفنزويلية: العقوبات هي "حرب اقتصادية" ومسؤولة عن المعاناة التي تواجهها البلاد Lebanon 24 الحكومة الفنزويلية: العقوبات هي "حرب اقتصادية" ومسؤولة عن المعاناة التي تواجهها البلاد 23/04/2025 15:38:04 23/04/2025 15:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24 التحديات الاقتصادية في لبنان: الواقع والآمال Lebanon 24 التحديات الاقتصادية في لبنان: الواقع والآمال 23/04/2025 15:38:04 23/04/2025 15:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24 بنك إنكلترا يثبت أسعار الفائدة عند 4.5% رغم التحديات الاقتصادية Lebanon 24 بنك إنكلترا يثبت أسعار الفائدة عند 4.5% رغم التحديات الاقتصادية 23/04/2025 15:38:04 23/04/2025 15:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24 الرئيس السوري: عودة سوريا إلى البيت العربي خطوة لتوحيد الصفوف لمواجهة الأزمات المشتركة ومواجهة التحديات Lebanon 24 الرئيس السوري: عودة سوريا إلى البيت العربي خطوة لتوحيد الصفوف لمواجهة الأزمات المشتركة ومواجهة التحديات 23/04/2025 15:38:04 23/04/2025 15:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنان إقتصاد قد يعجبك أيضاً رجي: سياسة الحكومة ترتكز على فرض سيادتها وحصر السلاح بيدها Lebanon 24 رجي: سياسة الحكومة ترتكز على فرض سيادتها وحصر السلاح بيدها 08:18 | 2025-04-23 23/04/2025 08:18:34 Lebanon 24 Lebanon 24 وفد صندوق الزكاة إختتم "زيارة مثمرة" إلى دولة الكويت Lebanon 24 وفد صندوق الزكاة إختتم "زيارة مثمرة" إلى دولة الكويت 08:00 | 2025-04-23 23/04/2025 08:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24 البستاني من واشنطن: التعاون مع صندوق النقد لإجراء اتفاق واجب وضرورة Lebanon 24 البستاني من واشنطن: التعاون مع صندوق النقد لإجراء اتفاق واجب وضرورة 07:55 | 2025-04-23 23/04/2025 07:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24 "الخارجية" أدانت الهجوم الإرهابي في كشمير: لبنان متضامن مع الهند Lebanon 24 "الخارجية" أدانت الهجوم الإرهابي في كشمير: لبنان متضامن مع الهند 07:54 | 2025-04-23 23/04/2025 07:54:28 Lebanon 24 Lebanon 24 الحجار ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي: إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية رسالة ايجابية Lebanon 24 الحجار ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي: إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية رسالة ايجابية 07:53 | 2025-04-23 23/04/2025 07:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة بالفيديو إبن سلاف فواخرجي حديث مواقع التواصل... إليكم ما فعله Lebanon 24 بالفيديو إبن سلاف فواخرجي حديث مواقع التواصل... إليكم ما فعله 08:55 | 2025-04-22 22/04/2025 08:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24 المرض نفسه يجمع كريم فهمي وياسمين عبد العزيز.. اليكم التفاصيل Lebanon 24 المرض نفسه يجمع كريم فهمي وياسمين عبد العزيز.. اليكم التفاصيل 12:23 | 2025-04-22 22/04/2025 12:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24 تقدمان خدمات ذات طابع غير قانوني.. توقيف سيدتين في هذه المنطقة Lebanon 24 تقدمان خدمات ذات طابع غير قانوني.. توقيف سيدتين في هذه المنطقة 14:59 | 2025-04-22 22/04/2025 02:59:38 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد وصول الحرارة إلى 35 درجة.. أمطار غزيرة ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر Lebanon 24 بعد وصول الحرارة إلى 35 درجة.. أمطار غزيرة ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر 03:24 | 2025-04-23 23/04/2025 03:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24 3 خطوط جديدة.. التنقل من بيروت وإليها أصبح أسهل وأرخص! Lebanon 24 3 خطوط جديدة.. التنقل من بيروت وإليها أصبح أسهل وأرخص! 02:30 | 2025-04-23 23/04/2025 02:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 08:18 | 2025-04-23 رجي: سياسة الحكومة ترتكز على فرض سيادتها وحصر السلاح بيدها 08:00 | 2025-04-23 وفد صندوق الزكاة إختتم "زيارة مثمرة" إلى دولة الكويت 07:55 | 2025-04-23 البستاني من واشنطن: التعاون مع صندوق النقد لإجراء اتفاق واجب وضرورة 07:54 | 2025-04-23 "الخارجية" أدانت الهجوم الإرهابي في كشمير: لبنان متضامن مع الهند 07:53 | 2025-04-23 الحجار ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي: إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية رسالة ايجابية 06:58 | 2025-04-23 بري استقبل دياب والمدعي العام التمييزي وأبرق الى الفاتيكان معزيا فيديو بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم Lebanon 24 بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم 09:23 | 2025-04-21 23/04/2025 15:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24 ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود Lebanon 24 ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود 01:00 | 2025-04-15 23/04/2025 15:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24 نجا من الموت بأعجوبة.. إعلامي لبناني شهير يعترف بأنه كان سببًا في فقدان إنسانة حياتها (فيديو) Lebanon 24 نجا من الموت بأعجوبة.. إعلامي لبناني شهير يعترف بأنه كان سببًا في فقدان إنسانة حياتها (فيديو) 04:17 | 2025-04-14 23/04/2025 15:38:04 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24

مقالات مشابهة

  • الأحد المقبل.. استكمال صرف مرتبات شهر إبريل لموظفي الحكومة
  • رفع العلم السوري الجديد في الأمم المتحدة لأول مرة
  • حزنت جدا للمصيبة التي حلت بمتحف السودان القومي بسبب النهب الذي تعرض له بواسطة عصابات الدعم السريع
  • رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي اعتصمت امام التربية
  • اعتصام لأساتذة التعليم الأساسي امام وزارة التربية
  • هل تقوم الحكومة السورية بحذف الأصفار من الليرة؟ جدل متصاعد
  • التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد
  • أهالي بلدة المليحة في ريف دمشق يرممون منازلهم، لإزالة آثار الدمار الذي خلفه قصف النظام البائد
  • "بص يا كبير" أولى أغنيات ألبوم مروان موسى الجديد "الرجل الذي فقد قلبه"
  • وزيرا التربية والتعليم والأوقاف يناقشان القضايا المشتركة وأمور التعليم ‏الشرعي