زراعة النواب تناقش خطة الوزارة في التصدي لظاهرة نقص تقاوى البطاطس
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الجميع شريك فى عملية التنمية، والتنسيق بين الهيئات أمر وجوبي لمواجهة كافة الأمور المتعلقة بظاهرة نقص تقاوى البطاطس بالأسواق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة ، والمخصص لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، صقر عبدالفتاح، سمير جابر، إحسان شوقي عبدالسلام، محمود قاسم، سميرة الجزار، نادر عبده صديق، بشأن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتصدي لظاهرة نقص تقاوى البطاطس المعتمدة وارتفاع أسعار شرائها بصورة غير مسبوقة، وبيع تقاوى البطاطس بالعملة الأجنبية للشركات.
وأكد الحصرى، ضرورة العمل على عدم تكرار أزمة البطاطس مرة أخرى فى المستقبل بسبب بعض التجاوزات، على أن تكون هناك رؤية واستراتيجية للتعامل مع الملف.
وقال أحمد عصام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن تقاوى البطاطس يتم استيرادها بمواصفات تكاد تكون أفضل التقاوى عالميا، متابعا:" لا نقبل بأى نوع من التقاوى، ونستورد افضل الانواع على الإطلاق.
وأوضح ان تقاوى العروة الصيفية تنتج محليا وبلغ الإنتاج المصرى 20 ألف طن تحت الاشراف الكامل للوزارة، وذلك من إجمالى الاحتياجات الفعلية للزراعة بمصر التى تتراوح ما بين 110 إلى 120 ألف طن من تقاوى البطاطس.
وأشار عضام، إلى أن هناك حرص على وجود كمية التقاوي فى السوق لعدم رفع أسعارها، ليكون هناك توازن بين العرض والطلب، وأن المصلحة العامة هى المحرك دائما ولم ولن يتم العمل لصالح شركة مستوردة أيا كانت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام الحصرى لجنة الزراعة مجلس النواب تقاوى البطاطس تقاوى البطاطس
إقرأ أيضاً:
مهام عاجلة على مكتب وزير الزراعة الجديد
لا شك في أهمية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باعتبارها المسؤولة عن تأمين الغذاء لـ100 مليون، وتصدير ما يقرب من 7 مليون طن خضر وفاكهة، تدر مليارات الدولارات، لكن مما لا شك فيه ومع تغيير دماء الوزارة بوزير جديد، وهو المحاسب علاء فاروق، فهناك مهام يجب عليه إنجازها بشكل عاجل، أهمها على الإطلاق ضخ دماء جديدة في قطاعاتها وهيئاتها التي عانت الفترة الماضية بسبب سياسات نُفذت في عهد سابق، أدت لترهل الجهاز الإداري بالديوان العام بالوزارة، جعلت الوزارة فقيرة في قياداتها، تعيش حالة إحباط لعدم وجود صفوف متدرجة يمكنها تحمل المسئولية في السنوات المقبلة.
تحتاج الوزارة العريقة لضخ دماء جديدة في قطاعاتها تتمتع بالخبرة وتتسلح بالعلم والتكنولوجيا لإنجاز ما تصبو له الدولة المصرية من تحديث في أجهزتها، بالتحول الرقمي والاعتماد على البحث العلمي التطبيقي للتغلب على تحديات محدودية الأراضي والمياه التي تعاني منها مصر، فضلًا عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وهو الأمر الذي رسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة.
أزمة الأسمدة المدعمة تحتاج لخلية أزمة يترأسها الوزير بنفسه للتغلب عليها، وتوفيرها في العاجل، لإنقاذ الموسم الزراعي الصيفي، فمن المعلوم للجميع أن توقف مصانع الأسمدة عن العمل بسبب عدم توفر الغاز أدى لأختفاء الأزمة في الجمعيات الزراعية، وأعلم جيدًا أن من بين قيادات الوزارة من يستطيعون حل الأزمة وإنهائها فورًا في التعاون الزراعي لشئون المديريات وقطاع الخدمات والمتابعة.
يبرز أيضًا بين تلك الملفات التي يجب حلها وبشكل عاجل هو ما يتعلق بملف التقاوي الذي شهد تراخي شديد في التعامل معه في عهد الوزير السابق، بعدما طالب الرئيس السيسي بشكل متكرر بسد الفجوة في الاحتياجات والحد من الاستيراد الذي يكلف الدولة رقمًا صعبًا من العملة الأجنبية يمكن بسهولة توفيره، خاصة في تقاوي الخضر وشتلات الفاكهة.
أما الملف الذي يحتاج دعمًا من الوزير فهو ملف التحول للري الحديث، وخلفية الوزير المصرفية في بنك التنمية الزراعي تسمح له بحل العقبات التمويلية أمام المساهمة في الإسراع في تنفيذ المشروع القومي الذي لا سبيل عنه في الوقت الحالي بسبب حالة الفقر المائي الذي تعيشه البلاد.
يتبقى ملف الرقابة على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات عليها باعتباره الملف الذي يحتاج للتعامل معه فورًا، مع تشديد الإجراءات والتمسك بخطط المنع من المهد التي وضعها المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي السابق والتي أتت بنتائج مبهرة مع الشهور الأولى لتنفيذها لكن ومع رحيله تراجع الأداء والتنفيذ.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024