«البيئة»: نسعى لتنفيذ مزيد من البرامج الاستراتيجية لمواجهة تغير المناخ

أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن تطلعها لتنفيذ مزيد من البرامج الاستراتيجية لتغير المناخ بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار أولويات الدولة ومساعدتها على إدارة التمويل المتاح للتخفيف والتكيف، والتركيز على التكيف باعتباره أولوية لمصر، وإيجاد فرص واعدة لإشراك اكبر للقطاع الخاص، وإمكانية التعاون لتنفيذ برنامج حول الزراعة والأمن الغذائي بالشراكة مع القطاع الخاص وتقليل مخاطر الشق التمويلي له ليكون نموذج يمكن تكراره والبناء عليه.

ومن جانبها، أشادت هيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية بالقاهرة خلال اجتماع مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بجهود مصر في دعم ملف البيئة، معربة عن سعادتها بالتعرف عن قرب على طبيعة العمل في قطاع البيئة بمصر ولمس الجهود المبذولة، وإطلاق مبادرة كونكت كمنصة رقمية تهدف إلى دعم وتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المحلية التي تقدم خدمات تقنية لرفع كفاءتها وتأهيلها لتلبية متطلبات المشروعات التقنية الكبيرة وتسهيل وصولها للفرص الشرائية، بما يعزز فرص أكبر للاستثمار.

وأوضحت أنّ بلادها تهتم بضخ استثمارات لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، وتعمل على تصميم حزم تمويلية في مجال التكيف، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في التكيف والتخفيف على حد سواء.

وثمّنت السفيرة الأمريكية، التوجه المصري للربط بين مجالات الأمن الغذائي والمياه والطاقة، معربة عن تطلعها لشراكة مستقبلية قوية تقوم على تبادل الرؤى لتعزيز التعاون في مجال المناخ والبيئة.

وناقش الجانبان آخر مستجدات التعاون لتنفيذ المبادرة المصرية لحماية البحر الأحمر، والتي تم إعلانها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العالمي للشعاب المرجانية للحفاظ على شعابنا المرجانية، حيث رصدت لها الحكومة الأمريكية استثمارات بقيمة 15 مليون دولار.

وبحثتا الوزيرة التعاون في مجال مبادلة الديون من أجل الطبيعة، حيث أكدت التزام مصر باتفاقية التنوع البيولوجي واطار عمل ما بعد 2020، وباعتبار مصر رئيس سابق لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP14، ولعبت دورا مهما في ملف تمويل التنوع البيولوجي، والاستفادة من منتج السياحة البيئية الذي أثمرت عنه جهود تطوير المحميات الطبيعية خلال السنوات الأربع الماضية، من خلال الشراكة مع المجتمعات المحلية، والشركاء الآخرين كالمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يتم العمل حاليا على إنشاء صندوق للطبيعة بالتعاون مع البنك الأهلي للسماح للقطاع الخاص بالعمل في حماية الشعاب المرجانية بإيجاد تمويل من البنوك الوطنية لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص.

وتطرق الاجتماع إلى معايير تأسيس واختيار الجهات المستفيدة من صندوق الخسائر والأضرار، حيث أوضحت وزيرة البيئة أنّ الدول الأكثر تأثرا بتغير المناخ ستكون المستفيد الأساسي من الصندوق، حيث قامت لجنة فنية على مدار عام بوضع بناء لاطار حاكم للصندوق يكون مستقل ويضمن رفع أصوات الدول النامية ويعزز القدرة على حساب الخسائر والاضرار، بما يحقق تمويل حقيقي للمناخ يساعد على مواجهة الازمات التي يسببها آثار تغير المناخ.

المصدر: الوطن