«البيئة»: نسعى لتنفيذ مزيد من البرامج الاستراتيجية لمواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن تطلعها لتنفيذ مزيد من البرامج الاستراتيجية لتغير المناخ بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار أولويات الدولة ومساعدتها على إدارة التمويل المتاح للتخفيف والتكيف، والتركيز على التكيف باعتباره أولوية لمصر، وإيجاد فرص واعدة لإشراك اكبر للقطاع الخاص، وإمكانية التعاون لتنفيذ برنامج حول الزراعة والأمن الغذائي بالشراكة مع القطاع الخاص وتقليل مخاطر الشق التمويلي له ليكون نموذج يمكن تكراره والبناء عليه.
ومن جانبها، أشادت هيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية بالقاهرة خلال اجتماع مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بجهود مصر في دعم ملف البيئة، معربة عن سعادتها بالتعرف عن قرب على طبيعة العمل في قطاع البيئة بمصر ولمس الجهود المبذولة، وإطلاق مبادرة كونكت كمنصة رقمية تهدف إلى دعم وتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المحلية التي تقدم خدمات تقنية لرفع كفاءتها وتأهيلها لتلبية متطلبات المشروعات التقنية الكبيرة وتسهيل وصولها للفرص الشرائية، بما يعزز فرص أكبر للاستثمار.
وأوضحت أنّ بلادها تهتم بضخ استثمارات لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، وتعمل على تصميم حزم تمويلية في مجال التكيف، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في التكيف والتخفيف على حد سواء.
وثمّنت السفيرة الأمريكية، التوجه المصري للربط بين مجالات الأمن الغذائي والمياه والطاقة، معربة عن تطلعها لشراكة مستقبلية قوية تقوم على تبادل الرؤى لتعزيز التعاون في مجال المناخ والبيئة.
وناقش الجانبان آخر مستجدات التعاون لتنفيذ المبادرة المصرية لحماية البحر الأحمر، والتي تم إعلانها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العالمي للشعاب المرجانية للحفاظ على شعابنا المرجانية، حيث رصدت لها الحكومة الأمريكية استثمارات بقيمة 15 مليون دولار.
وبحثتا الوزيرة التعاون في مجال مبادلة الديون من أجل الطبيعة، حيث أكدت التزام مصر باتفاقية التنوع البيولوجي واطار عمل ما بعد 2020، وباعتبار مصر رئيس سابق لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP14، ولعبت دورا مهما في ملف تمويل التنوع البيولوجي، والاستفادة من منتج السياحة البيئية الذي أثمرت عنه جهود تطوير المحميات الطبيعية خلال السنوات الأربع الماضية، من خلال الشراكة مع المجتمعات المحلية، والشركاء الآخرين كالمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يتم العمل حاليا على إنشاء صندوق للطبيعة بالتعاون مع البنك الأهلي للسماح للقطاع الخاص بالعمل في حماية الشعاب المرجانية بإيجاد تمويل من البنوك الوطنية لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص.
وتطرق الاجتماع إلى معايير تأسيس واختيار الجهات المستفيدة من صندوق الخسائر والأضرار، حيث أوضحت وزيرة البيئة أنّ الدول الأكثر تأثرا بتغير المناخ ستكون المستفيد الأساسي من الصندوق، حيث قامت لجنة فنية على مدار عام بوضع بناء لاطار حاكم للصندوق يكون مستقل ويضمن رفع أصوات الدول النامية ويعزز القدرة على حساب الخسائر والاضرار، بما يحقق تمويل حقيقي للمناخ يساعد على مواجهة الازمات التي يسببها آثار تغير المناخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة المناخ مصر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الوعي: قرار البنك الأفريقي للتنمية تجاه القطاع الخاص بمصر يدعم الاستثمار
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن اعتزام البنك الأفريقي للتنمية ضخ 300 مليون دولار في القطاع الخاص المصري خلال عام 2025، خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز المناخ الاستثماري في مصر، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط التمويلية التي تشهدها الأسواق الناشئة.
ولفت زيدان، في بيان له، إلى أن هذه المبادرة تؤكد المكانة المتزايدة لمصر كمركز جذب إقليمي للاستثمارات، وتُبرز قدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب تدفقات مالية من مؤسسات تمويل دولية كبرى.
وأكد زيدان، أن التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم الشركات الكبرى، يعكس وعياً مؤسسياً بأهمية التنوع في خارطة الاستثمار، قائلا: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد ركيزة أساسية للنمو الشامل، حيث توفر فرص عمل مباشرة، وتُسهم في خلق أنشطة إنتاجية مرنة وقادرة على مواكبة التغيرات، أما الشركات الكبرى، فتمثل محركاً رئيسياً للنمو، خاصة في قطاعات حيوية كالتصنيع، الطاقة، والتصدير.
وأشار زيدان، إلى أن هذه الخطوة تكتسب زخماً إضافياً عندما توضع في سياق الشراكة الموسعة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية، حيث بلغت التمويلات للقطاع الخاص أكثر من 14.5 مليار دولار منذ عام 2020، في حين تجاوزت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص التمويلات الموجهة للقطاع العام لأول مرة.
وأضاف نائب رئيس حزب الوعي، أن دخول البنك الأفريقي للتنمية بثقله المالي لدعم القطاع الخاص في مصر، يعد تصويت بالثقة على ما تحقق من إصلاحات، ودعوة صريحة للمؤسسات الأخرى بأن السوق المصرية مؤهلة وجاهزة لاستقبال استثمارات نوعية تُسهم في تحريك عجلة النمو، وتحقيق الأهداف التنموية طويلة المدى.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو