قال أحمد يلدز نائب وزير الخارجية التركي، إنه "لا يوجد قانون لم تنتهكه إسرائيل، ولا قاعدة أخلاقية لها للأسف".

 

كلام يلدز جاء في تصريحات للأناضول عقب تقديم تركيا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس الاثنين.

 

وذكر أن تركيا حضرت العديد من الاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان مثل التمييز ومعاداة المسلمين (الإسلاموفوبيا) ومعاداة السامية، و"تم ذكر العديد من الحقوق والقواعد، ولكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، هذه الحقوق والقواعد ليست صالحة أو لا يمكن تطبيقها".

 

وشدد نائب وزير الخارجية التركي على أن "الحل الحقيقي للمسألة هو عودة إسرائيل إلى الشرعية الدولية".

 

وأشار إلى أنه في معظم الآراء التي قدمتها الدول الأخرى في المحكمة، تم الحديث عن الأطروحات التي تتماشى مع عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرت تركيا.

 

وأكد أنه "في الواقع جميع المتحدثين متفقون في هذا، ولكن لسوء الحظ لا يمكن تطبيق ما يتم الحديث عنه بسبب الجمود في مجلس الأمن".

 

وأعرب عن أمله "ألا تكون هناك عملية في رفح وأن تؤدي مفاوضات تبادل الرهائن ووقف إطلاق النار الجارية إلى نتيجة وفتح الباب أمام السلام".

 

وأمس الاثنين، أكد نائب وزير الخارجية التركي ضرورة محاسبة إسرائيل على كل ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي، وذلك في كلمته أمام جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية.

 

وبناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تم تقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: نائب وزیر الخارجیة الترکی

إقرأ أيضاً:

اليونان تتخذ الخطوة التي وصفتها تركيا بـ”سبب للحرب”!

أنقرة (زمان التركية) – الخطوة التي اعتبرتها تركيا في عام 1995 “سببًا للحرب”، أي توسيع الحدود البحرية اليونانية إلى 12 ميلًا، أرسلتها أثينا رسميًا إلى المفوضية الأوروبية، ما يشير إلى أن التوتر الطويل بين تركيا واليونان في بحر إيجة يقترب من نقطة تحول جديدة.

إذا اعتمدت الخريطة الجديدة، فقد يتحول 71% من بحر إيجة إلى مياه يونانية.

وتستعد اليونان لتقديم خريطة توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلًا إلى المفوضية الأوروبية في 27 أبريل.

هذه الخطوة، التي أعلنت تركيا في عام 1995 أنها “سبب للحرب”، قد تُقدم على أنها “التزام فني”، لكنها قد تشعل فتيل أزمة دبلوماسية وعسكرية جديدة في المنطقة.

لم تكتفِ بتسليح الجزر، والآن تتحدى بالخريطة!

الخريطة التي ستقدمها اليونان إلى أوروبا تم إعدادها لتوسيع مناطق النفوذ البحرية إلى أقصى حد. وفقًا لهذا، إذا تم رسم حدود المياه الإقليمية لـ 12 ميلًا، فإن 71% من بحر إيجة ستصبح مياهًا يونانية، بينما ستتراجع مساحة حركة تركيا إلى 9%. حتى الجزر التركية مثل بوزكادا وجوكجيدا ستصبح عمليًا بدون ممرات خروج حرة.

علاوة على ذلك، هذه الخريطة ليست مجرد وثيقة فنية، بل هي إعلان جيوسياسي. بمجرد نشر الخريطة على المنصة الرسمية للمفوضية الأوروبية، ستُعتبر بمثابة “وثيقة موقف” على المستوى الدبلوماسي.

وادعى وزير الخارجية اليوناني جيورجيوس جرابيتريز أن الخريطة “ليست وثيقة جيوسياسية، بل فنية”، لكن الوثيقة تتضمن العديد من النقاط الخلافية مثل حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ)، والمياه الإقليمية لـ 12 ميلًا، واتفاقية 1977 مع إيطاليا. كما سيتم ذكر اتفاقيات المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر وإيطاليا كمراجع.

مخالفة لمعاهدة لوزان وتهديد لتركيا

ولا تكتفي اليونان بتوسيع مياهها الإقليمية، بل تدعم هذه السياسة التوسعية بتسليح 152 جزيرة بشكل مخالف لمعاهدة لوزان. عمليات التفتيش التي يقوم بها رئيس الأركان اليوناني على الجزر القريبة من سواحل أيدين وموغلا، وشراء صواريخ دفاعية من فرنسا وإسرائيل، والتصريحات التي تستهدف تركيا صراحةً، تزيد من حدة التوتر باستمرار.

الخارجية التركية: “لن يكون لها أي نتائج قانونية”

وردت وزارة الخارجية التركية على التطورات، مؤكدة أن المبادرات الأحادية لليونان ليس لها أي تأثير قانوني على تركيا. وجاء في البيان: “نؤكد على ضرورة حل المشكلات على أساس القانون الدولي وحسن الجوار”. لكن هذه التصريحات لا تستبعد احتمال حدوث تطور ساخن مشابه لأزمة كارداك عام 1996.

ماذا سيحدث إذا تم تطبيق 12 ميلًا؟

71% من بحر إيجة ستصبح مياهًا يونانية.

المياه الدولية ستنخفض من 19% إلى 9%.

مساحة حركة الأسطول التركي والسفن المدنية ستضيق بشكل كبير.

حتى الخروج من جزر مثل جوكجيدا وبوزكادا سيكون رهنًا بالإذن اليوناني.

Tags: أثيناالبحر المتوسطاليونانتركيا

مقالات مشابهة

  • عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والسياحة في مالطا
  • اليونان تتخذ الخطوة التي وصفتها تركيا بـ”سبب للحرب”!
  • نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير الصيني
  • نائب وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن قضايا “غير قابلة للتفاوض” مع الأمريكيين
  • أستاذ أمراض القلب: لا يوجد قانون يحمي الأطباء من الإرهاق والعمل المستمر
  • وزير الخارجية يبحث مع وفد الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) في دمشق سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك
  • سفير تركيا بالقاهرة يشيد بزيارة وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي لمصر
  • استعرض جهود المملكة الدبلوماسية لحل الأزمة.. نائب وزير الخارجية: السعودية تحذر من دعوات تشكيل حكومة موازية بالسودان
  • نيابة عن سمو وزير الخارجية.. نائب وزير الخارجية يشارك في مؤتمر “لندن حول السودان”
  • وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني: نرافق اليوم فخامة الرئيس أحمد الشرع في الزيارة الرئاسية الأولى إلى دولة قطر التي وقفت إلى جانب السوريين منذ اليوم الأول ولم تتخلَ عنهم