نائب وزير الخارجية التركي: لا يوجد قانون لم تنتهكه إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال أحمد يلدز نائب وزير الخارجية التركي، إنه "لا يوجد قانون لم تنتهكه إسرائيل، ولا قاعدة أخلاقية لها للأسف".
كلام يلدز جاء في تصريحات للأناضول عقب تقديم تركيا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس الاثنين.
وذكر أن تركيا حضرت العديد من الاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان مثل التمييز ومعاداة المسلمين (الإسلاموفوبيا) ومعاداة السامية، و"تم ذكر العديد من الحقوق والقواعد، ولكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، هذه الحقوق والقواعد ليست صالحة أو لا يمكن تطبيقها".
وشدد نائب وزير الخارجية التركي على أن "الحل الحقيقي للمسألة هو عودة إسرائيل إلى الشرعية الدولية".
وأشار إلى أنه في معظم الآراء التي قدمتها الدول الأخرى في المحكمة، تم الحديث عن الأطروحات التي تتماشى مع عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرت تركيا.
وأكد أنه "في الواقع جميع المتحدثين متفقون في هذا، ولكن لسوء الحظ لا يمكن تطبيق ما يتم الحديث عنه بسبب الجمود في مجلس الأمن".
وأعرب عن أمله "ألا تكون هناك عملية في رفح وأن تؤدي مفاوضات تبادل الرهائن ووقف إطلاق النار الجارية إلى نتيجة وفتح الباب أمام السلام".
وأمس الاثنين، أكد نائب وزير الخارجية التركي ضرورة محاسبة إسرائيل على كل ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي، وذلك في كلمته أمام جلسة استماع عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية.
وبناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تم تقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نائب وزیر الخارجیة الترکی
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل المساهمة الإبرائية التي أثارت الجدل بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
بعد نسختين سابقتين في 2014 و 2020 ، أطلقت الحكومة الحالية و للمرة الثالثة عملية “المساهمة الإبرائية”، والتي تهم التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالداخل و الخارج.
و بحسب مكتب الصرف ، فإن العملية تأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 برسم سنة 2024، و التي ستدخل حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2024.
وتهم العملية بحسب مكتب الصرف، الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير 2023.
في هذا الصدد، يمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقًا لنموذج تم تحديده مسبقًا من قِبل مكتب الصرف وقد تم تحديد نسب المساهمة الابرائية وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024.
وتروم الحكومة من خلال هذه العملية الثالثة من نوعها، تحصيل موارد مالية إضافية لتمويل عدد من المشاريع خاصة على مستوى ورش الحماية الاجتماعية الذي يتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة.
و بحسب خبراء ، فيتوقع أن تحصل الخزينة العامة للمملكة بموجب هذا الاجراء على ملايير الدراهم ، بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة، كما أن الهدف الاسمى هو تمكين المغاربة من إدخال أموالهم ضمن الدورة الاقتصادية والمالية، ومن جهة ثانية باسترجاع الأموال والتصريح بالممتلكات بالخارج.
و يقول هؤلاء أن الحكومة تلجأ إلى هذه العملية ، لتمكين المخالفين للقانون من تسوية وضعيتهم المالية، وهي مدى ثقة المواطنين بالمؤسسات.
وانخرطت الدولة بجميع مؤسساتها اضافة الى الابناك في انجاح العملية ، وهو ما يفسر ما أعلنت عنه الابناك و الخزينة العامة من ابقاء أبوابها مفتوحة خلال عطلة نهاية الاسبوع.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها