قرار قضائى عاجل لتعويض أصحاب محلات البوهي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، اليوم تأجيل طعن محافظ الجيزة على حكم تعويض أصحاب محلات البوهي ل 18يونيو
جاء ذلك فى الطعن الذى حمل رقم: ٦٩/١٠٣٣٨٦ والمقامة ضد من كل رئيس مجلس الوزراء و محافظ الجيزة ورئيس حى شمال الجيزة وعطية محمد موسى رئيس هيئة سكك حديد مصر ورئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للانفاق ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق ورئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الحضرية، والممثل القانونى لشركة MOT للاستثمار والمشروعات ،و 39اخرين .
بشأن الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم ٧٧/٦٢٣٠ والقاضى بالزام محافظ الجيزة بتنفيذ قرار تخصيص عدد ٤٣ محل لاصحاب باكيات سوق البوهى حق انتفاع لمدة ٢٥ سنة مقابل مبلغ شهرى ٣٠ جنية وفقا لما تم الاتفاق علية بالعقد والبرتوكول الموقع فى ٢٠١٨/١٠/٤ ومايترتب على ذلك من اثار اهمها الاستمرار فى صرف مبلغ ٢٠٠٠ جنية شهريا للمدعين لحين تنفيذ الاتفاق لجلسة 18يونيو المقبل .
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ،قضت بتخصيص عدد عدد ٤٣ محل لاصحاب باكيات سوق البوهى حق انتفاع لمدة ٢٥ سنة مقابل مبلغ شهرى ٣٠ جنية وفقا لما تم الاتفاق علية بالعقد والبرتوكول الموقع فى ٢٠١٨/١٠/٤ ومايترتب على ذلك من اثار اهمها الاستمرار فى صرف مبلغ ٢٠٠٠، وهو ما لم يلاقي قبول لدى جهة الإدارة وطعنت عليه وصدر القرار المتقدم .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية لردع اصحاب المولدات.. ما دخل مجلس القضاء الاعلى؟
اكدت رئيسة لجنة الكهرباء بمجلس محافظة بغداد، نورا الجحيشي، اليوم الخميس، على انه بقادم الأيام ستكون هناك قوانين مهمة لردع أصحاب المولدات الاهلية المخالفين، فيما اشارت الى انه طالبنا القضاء بالتدخل.
وقالت الجحيشي في حديث خاص لـ السومرية نيوز، ان "لجنة النفط والغاز بمجلس محافظة بغداد برئاسة صباح المشهداني هي من قدمت مقترح لرئيس مجلس الوزراء بخصوص أصحاب المولدات الاهلية وتمت التلبية من قبل رئاسة الوزراء"، مشيرة الى ان "هذا الملف يخص الكهرباء وبدلاً من إيجاد حلول للمولدات الاهلية يجب حل مشكلة الكهرباء الازلية بشكل نهائي والابتعاد عن الحلول الترقيعية".
وأضافت، ان "المبادرة التي وافق عليها مكتب رئيس الوزراء تخص دعم أصحاب المولدات الاهلية والتي تمثلت بإعطاء الوقود إليهم خلال فترة الصيف بتسعيرة مدعومة وبالمقابل هم يقومون بتقليل تسعيرة الامبير للمواطنين لكن الكثير منهم لا يلتزمون".
وتابعت، انه "طالبنا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بان تكون الجهة القضائية هي من تفرض العقوبات على أصحاب المولدات لان مدراء النواحي عندما يلقون القبض على المخالفين منهم خلال دقائق يتم تكفيلهم واخراجهم لأنه لا يوجد قانون او عقوبة تلزمهم وتكون رادع حقيقي لهم".
وبينت ان "الكثير من أصحاب المولدات لديهم جشع تجاه المواطنين ونحاول مع الجهات القانونية ان يكون هنالك رادع قانوني حقيقي لتقليله لان الحكومة قدمت كل التسهيلات إليهم من حصة وقودية مدعومة وغيرها من الإجراءات".
ولفتت الى انه "بقادم الايام وخلال الدورة الخامسة لمجلس محافظة بغداد ستكون هناك قوانين مهمة لردع المخالفين، لكننا اليوم بحاجة إلى حلول سريعة جداً"، موضحة انه "لا يمكن ان تكون هناك عقوبة على أصحاب المولدات دون بند قانوني ولا توجد فقرة قانونية عليهم وهذا ما جعلهم يستسهلون العقوبات اتجاههم وهذا ما طالبنا به القضاء العراقي".
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد