#سواليف

” #التضليل.. #صناعة_التزييف و #الأكاذيب في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي” دراسة جديدة يصدرها #مركز_حماية_وحرية_الصحفيين، يدرس فيها آفاق مشكلة #التضليل_الإعلامي، والأزمات الناتجة عنها على الصعد الإنسانية، وتأثيراتها السلبية على السلم والأمن المجتمعي؛ سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا.

وتؤكد الدراسة أن التضليل والتزييف في الإعلام أصبح من أكثر المشكلات الضاغطة على المستوى الدولي، والإقليمي بسبب تأثيراتها السلبية في نشر المعلومات الزائفة بهدف التلاعب في الرأي العام، وتزييف الحقائق، والمواقف خدمة لأجندات أصحابها، ولما تحدثه من تأثيرات في الصراعات السياسية، والاجتماعية، وتشويه الحقائق، ونشر الشائعات، ولسهولة صناعتها ونشرها بعد الثورة الهائلة في وسائل الاتصال الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي، والذكاء الصناعي.

واختارت الدراسة أربع دول عربية كنماذج لاستطلاع حالة التضليل الإعلامي في كل منها، بحيث اختيرت المملكة المغربية، والجمهورية التونسية، كحالتين تمثلان شمال إفريقيا، وجمهورية لبنان والمملكة الأردنية الهاشمية، كحالتين تمثلان الشرق الأوسط.

مقالات ذات صلة تطورات الحالة الجوية خلال الساعات القادمة 2024/02/27

وخلصت الدراسة من خلال المقاربة التطبيقية لواقع هذه المشكلة في الدول الأربعة إلى التشابه الكبير في معطيات، وتجليات، وتأثيرات تلك المشكلة في تلك الدول، والتي وصفها الكثيرون ممن تحدثوا لهذه الدراسة بــ “الفوضى الإعلامية”.

وقالت إن عوامل عديدة ساهمت في انتشار تلك الظاهرة، منها: اتساع مساحة الاتصال بشبكة الإنترنت عالميا، وقلة كلفة استخدامها، وتوفر أجهزة الاتصال الخلوية الذكية، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، والتي تحولت لأن تكون وسيلة التواصل الأكثر شعبية في العالم، والتي أصبحت متاحة للاستخدام من قبل مليارات المواطنين في القارات الستة، والتي تحول كل مواطن من خلالها إلى صحفي وإعلامي ينتج المعلومات، ويذيعها، ويتلقاها فيما عُرف دوليا بظاهرة “المواطن الصحفي”.

وقالت الدراسة إن منصات التواصل الاجتماعي أدت دورا بارزا، ومثيرا في انتشار ظاهرة التضليل الإعلامي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن السياسيين، والإعلاميين، وممولي وسائل الإعلام، والمواطنين أنفسهم، ورجال المال والاقتصاد يلجأون لصناعة، وبث المعلومات المزيفة، والكاذبة خدمة لأجنداتهم، ومصالحهم الخاصة، مما يُشيع الفوضى الإعلامية، وخداع الرأي العام.

ودعت الدراسة إلى ضرورة اعتماد تعريف محدد وواضح لمفهوم التضليل الإعلامي من قبل المشرعين بما في ذلك أقسامه، وأشكاله، والتفريق في العقوبات المفروضة على كل قسم بما يتناسب والضرر الذي يحدثه على الأفراد خاصة، والمجتمع عامة، كما دعت إلى إعادة النظر كليا في قوانين الجرائم الإلكترونية في كل من المغرب، وتونس، ولبنان، والأردن، وفصل كل ما يتعلق بحرية النشر والتعبير عن تلك الجرائم التي وردت في تلك القوانين من خلال صون وضمان حرية التعبير.

ووفقا للتوصيات التي خلصت إليها فقد دعت لتأسيس مراكز رصد لوسائل الإعلام ولمنصات التواصل لرصد الأخبار المضللة، والمزيفة، والتحقق منها، ورفد تلك المراكز بصحفيين محترفين، وبكل الأدوات التقنية والفنية اللازمة لتسهيل مهمتهم، كما دعت لإعادة النظر في قوانين الحصول على المعلومات، وإزالة القيود التي يفرضها القانون على المعلومات التي تشكل حجر الزاوية في مواجهة التضليل الإعلامي، وانتهاج سياسة الإفصاح المسبق عن المعلومات، والانفتاح الحكومي على وسائل الإعلام، والتخلص من سياسة “حراس البوابات” التي تعمل على حجب المعلومات مما تسمح بانتشار الشائعات، والأخبار المضللة.

واقترحت الدراسة التوجه إلى الجمهور من خلال إنتاج برامج توعوية في كيفية استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وكيفية إدارة حساباتهم الخاصة لتجنب إنتاج ونشر الأخبار المضللة، فضلا عن توعيتهم على أحكام القوانين المتعلقة بالتضليل الإعلامي، والتوسع في تدريس التربية الإعلامية منذ المرحلة الابتدائية، وحتى الجامعية، وتنظيم ورشات عمل وتدريب للصحفيين والإعلاميين على آليات التحقق من الأخبار من خلال إما مؤسساتهم الإعلامية، أو من خلال منظمات مجتمع مدني مختصة في هذا الجانب.

وأكدت الدراسة أن الحكومات في الدول الأربعة موضوع الدراسة سنت قوانين محلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية بهدف محاربة التضليل الإعلامي، لكن تلك القوانين لم تراعِ تماما حرية التعبير والنقد مما يوجب على الحكومات إعادة النظر في تلك التشريعات، وبما يتوافق مع الشرعة الدولية الناظمة لحرية التعبير، وهو ما أكدت عليه أدبيات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة.

وتقع الدراسة التي أشرف عليها مؤسس وعضو مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، ووضعها الزميل وليد حسني زهرة، وبمساعدة منسق وحدة الأبحاث في المركز، الزميل إسلام البطوش، أربعة فصول، خُصص الفصل الأول لمناقشة إشكالية مفهوم التضليل الإعلامي وآليات ضبطه، مستعرضة فيه مفاهيم التضليل الإعلامي، وأنواعه، والآثار السلبية لهذه الظاهرة على حقوق الإنسان، وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير، والحياة الخاصة، وحمايتها من أي انتهاك، وما تقوله الشرعة الدولية في هذا الجانب، مستعرضة الآثار الاجتماعية، وأثرها على السلم المجتمعي، والآثار السياسية والاقتصادية، ومدى تأثيرها في اهتزاز الثقة بكل مكونات المجتمع.

وتحت عنوان “خطوط فاصلة وتداخلات خطرة” ناقشت الدراسة في فصلها الثاني الحدود الفاصلة بين حرية التعبير، والتضليل والتزييف، مؤكدة أن الفواصل في هذه الظاهرة بين حرية الرأي والتعبير، والتضليل متداخلة إلى حد بعيد مما يوجب على المشرعين تلافي أية مشكلات قد تؤثر سلبا على حرية الرأي، وحرية الصحافة بدواعي محاربة التضليل والتزييف، وإلى أهمية قانون حق الحصول على المعلومات كأحد الأدوات في مواجهة التضليل.

وناقشت الدراسة في فصلها الثاني أيضا، علاقة المحتوى المضلل بخطاب الكراهية؛ “من يصنع التضليل؟”، حيث أكدت ومن خلال المعادل الموضوعي لهذه الحالة أن كل خطاب كراهية ينطوي وبالضرورة على خطاب تضليل ومعلومات مزيفة، كما ناقشت ظاهرة الذباب الإلكتروني الذي يتم توظيفه من بعض الجهات لخدمة مصالحها، ولا تتردد بالطبع حتى في استخدام خطاب الكراهية والتحريض ضد المناوئين، والمعارضين.

وبحثت الدراسة في فصلها الثالث آليات التحقق من المعلومات وتصنيفات، الأخبار المزيفة، والمفبركة، والتي تتضمن سبعة أنواع، وخصائص كل منها، وهي: المحتوى المفبرك، والمحتوى الكاذب، والمحتوى المضلل، والسخرية أو التهكم، والرابط الكاذب، والسياق المغلوط، والتلاعب بالمحتوى.

واستعرضت الدراسة في هذا الفصل العديد من آليات التحقق المعتمدة لدى بعض وسائل الإعلام العالمية، أو لدى المنظمات المتخصصة، فضلا عما تعتمده العديد من منصات التحقق في العالم، بما فيها تلك المتاحة مجانا أمام الصحفيين، والإعلاميين، والمتخصصين، وحتى المواطنين العاديين على شبكة الإنترنت، وغوغل، وتشمل المعلومات المكتوبة، أو المصورة، أو الفيديوهات، مرفقة  عناوين، وأسماء العديد من المواقع الإلكترونية لمساعدة الصحفيين، والباحثين في فحص المعلومات، واختبار مصداقيتها، ومصادرها الأصلية، فضلا عن أهمية التربية الإعلامية، وكيف يمكن من خلالها مواجهة المعلومات المزيفة، والمضللة، وتلك التي تحض على الإرهاب، وتدعو للعنف والتحريض على الآخرين.

وناقشت الدراسة في فصلها الرابع ظاهرة التضليل الإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الأردن، ولبنان، وتونس، والمغرب) بحيث رصدت هذه الظاهرة، وتوقفت عند العديد من نقاط التشابه، والتقاطعات لتجليات تلك الظاهرة في البلدان الأربعة، وأوردت نماذج من حالات التضليل الإعلامي في كل بلد.

وعقدت لغايات هذه الدراسة جلسات حوار مركزة مع إعلاميين، وقانونيين، وخبراء في كل دولة من تلك الدول عبر منصة زووم، ومقابلات شخصية، بلغ عددها 43 مقابلة من الأردن، ولبنان، وتونس، والمغرب، بهدف التعرف على حجم الظاهرة، وتأثيراتها في البلدان الأربعة.

ولاحظت الدراسة أن بعض السلطات في هذه الدول الأربعة ــ تونس مثلاــ تلجأ أحيانا لمنصات التواصل الاجتماعي، وغيرها من المؤسسات الإعلامية لنشر بعض الأخبار المضللة لقياس ردات فعل الجمهور، فيما تظل الحكومات في هذه الدول في مقدمة من ينتجون الأخبار المضللة، يليها الأحزاب، والسياسيين، خاصة في الدول التي تشهد صراعات حزبية وسياسية كما هو الحال في تونس، ولبنان، والمغرب، وبدرجة أقل بكثير في الأردن.

ولوحظ أيضا أن الجهة التي تتصدر قائمة الجهات الأكثر نشرا للأخبار المضللة، والمزيفة، هم المواطنون الذين ينتجون، وينشرون تلك الأخبار عبر حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، وفي حالات أخرى فإن رجال المال والأعمال، والشركات تلجأ لنشر الأخبار المضللة خدمة لمصالحها الشخصية، فيما يبقى الصحفيون أيضا ينتجون أخبار مضللة، خاصة إذا كانت مصالحهم تتقاطع مع مصالح الممولين.

وأشارت الدراسة إلى التشابه الكبير في التشريعات التي استهدفت معالجة الجرائم الإلكترونية في البلدان الأربعة، والتي نصت على الأحكام السالبة للحرية، كما أن قوانين الحصول على المعلومات في تلك الدول متقاربة هي الأخرى، وتكاد مشكلة تطبيق القانون تتشابه، وتتكرر في كل منها.

وتقر الدراسة بأن خطاب التضليل الإعلامي، وخطاب الكراهية أخذا يتسعان في سياقات الصراعات السياسية الداخلية، والأزمات المحلية، أو الإقليمية، خاصة في لبنان، وتونس، والمغرب، وبدرجة أقل في الأردن، بسبب الصراعات، والخلافات السياسية المحلية.

وتطرقت الدراسة إلى حرية الإنترنت في الدول الأربعة، كما ناقشت تأثير منصات التواصل الاجتماعي فيها على الرأي العام في اتساع ظاهرة التضليل، والتزييف الإعلامي، مشيرة إلى أن كل الدول العربية موضوع الدراسة تكاد تكون مشكلتها ذات وجه واحد مع تلك المنصات، مما يجعل من تلك المشكلة صدى للمشكلة العالمية الناتجة عن اتساع استخدام، وتأثيرات السوشيال ميديا في المجتمعات، والتي أصبحت تتسلل إلى الإعلام فتؤثر عليه.

وتوقفت الدراسة في تلك الدول عن التربية الإعلامية، وأهميتها في معالجة ظاهرة التضليل الإعلامي، حيث تفتقد دول مثل: لبنان، وتونس لمثل تلك الخطط الهادفة لإدماج التربية الإعلامية في المناهج المدرسية، ويسجل للأردن هنا الريادة العربية في هذا المجال، وإن كانت تلك لتجربة لا تزال في بداياتها.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف التضليل الأكاذيب مركز حماية وحرية الصحفيين التضليل الإعلامي منصات التواصل الاجتماعی التربیة الإعلامیة التضلیل الإعلامی الأخبار المضللة على المعلومات ظاهرة التضلیل وسائل الإعلام حریة التعبیر العدید من تلک الدول فی الدول من خلال فی هذا فی تلک

إقرأ أيضاً:

كيف تحمي نفسك من الأخبار الزائفة: 3 خطوات أساسية للتحقق من المعلومات

تشهد الساحة العالمية والأحداث الجيوسياسية المتسارعة انتشارًا غير مسبوق للمعلومات المضللة والأخبار الزائفة، سواء في أوروبا أو غيرها من أنحاء العالم.

اعلان

وفي الولايات المتحدة، يواجه الإعلام سيلًا من الادعاءات المشكوك فيها، التي يطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك. أما في القارة الأوروبية، فإن التهديد المستمر للأخبار الزائفة لا يقل خطورة، حيث بات التضليل الإعلامي سلاحًا يستخدم في التأثير على الرأي العام.

فخلال الانتخابات الفيدرالية الألمانية الأخيرة وبعدها، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي منشورات مضللة تزعم وجود تلاعب في الانتخابات. ومن بين الادعاءات التي انتشرت على نطاق واسع، كان هناك منشور يدّعي أن اسم مرشح حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف لم يكن مدرجًا على بطاقات الاقتراع في مدينة لايبزيغ.

لكن سرعان ما نفت السلطات المحلية في لايبزيغ هذا الادعاء، مؤكدة أن جميع بطاقات الاقتراع طُبعت بالطريقة نفسها، مما يجعل أي تغييرات من هذا النوع مستحيلة.

هذا المثال ليس إلا نموذجًا بسيطًا لما يواجهه الأوروبيون وغيرهم يوميًا من حملات تضليل إعلامي تهدف إلى زرع الشكوك والتأثير على الرأي العام.

وفي ظل هذا الانتشار الواسع للمعلومات المغلوطة، أصبح من الضروري تعلم كيفية التحقق من صحة الأخبار وحماية أنفسنا من سيل الأخبار الزائفة. فكيف يمكننا القيام بذلك؟

تواصلت منصة يوروفيريفاي (EuroVerify) مع مجموعة من الخبراء الذين قدموا ثلاث نصائح رئيسية لرصد الأخبار المضللة وتجنب الوقوع في فخ المعلومات الكاذبة عبر الإنترنت.

Germany’s federal election 2025AP Photo/Martin Meissner1. إحذر العبارات المضللة والمكرّرة

تعد بعض العبارات المتكررة مؤشرًا قويًا على أن المعلومات قد تكون مغلوطة، وفقًا للبروفيسور مارك أوين جونز، أستاذ تحليل الإعلام في جامعة نورث وسترن في قطر.

ويقول جونز: "غالبًا ما تكشف التقنيات البلاغية طبيعة المنشورات المضللة. العبارات التي تبدأ بـ"وسائل الإعلام الغربية لا تخبركم" أو "ما لا تكشفه وسائل الإعلام الرئيسية" هي إشارات تحذيرية" إذ غالبًا ما تظهر هذه العبارات خلال الأحداث السياسية المهمة مثل الانتخابات، أو في المنشورات المتعلقة بالحروب، بهدف توجيه آراء المستخدمين والتأثير على سلوكهم.

أما البروفيسور روبرت رايتشيك، الأستاذ في معهد الصحافة والاتصال الجماهيري بجامعة سيليزيا في كاتوفيتشي، فيرى أن وسائل التواصل الاجتماعي والخوارزميات الخاصة بها لا تكتفي فقط بتشكيل الآراء، بل قد تؤدي أيضًا إلى تعميق الانقسامات بين المستخدمين.

ويضيف رايتشيك: "كلما استهلك المستخدم محتوى مثيرًا للجدل، كلّما زاد تعرّضه لهذا النوع من المحتوى، مما يعزز قناعاته السابقة بدلاً من توسيع آفاقه".

2. إنتبه للمحتوى المزيف الذي تُنتجه تقنيات الذكاء الاصطناعي

أحد أخطر التطورات في التضليل الإعلامي هو استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مزيف يبدو حقيقيًا، مما يجعل من الصعب على المستخدمين التمييز بين الحقائق والأكاذيب.

يشير جونز إلى أن الصور ومقاطع الفيديو التي تنتجها تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل "التزييف العميق" (Deepfake)، قد تبدو واقعية للغاية، ولكن هناك طرقًا يمكن من خلالها كشف زيفها.

ويشرح جونز: "في بعض الأحيان، يمكن ملاحظة عيوب مثل عدم تناسق الأذنين، أو فشل الذكاء الاصطناعي في توليد تفاصيل مثل الأقراط بشكل دقيق. وأحيانًا، إذا لم يكن الشخص في الصورة يرتدي نظارات، فقد تظهر آثار لأذرع النظارات بالقرب من الأذن". ويؤكد أن هذه ليست وسائل مضمونة بنسبة 100%، لكنها توفر مؤشرات قوية على أن المحتوى قد يكون مزيفًا.

ويحذر جونز من أن المشكلة الرئيسية في المحتوى المُنشأ بواسطةالذكاء الاصطناعيتكمن في قدرته على التلاعب بالمشاعر، إذ يقول: "عندما تثار عواطفنا، نصبح أكثر ميلًا لمشاركة الأخبار، مما يزيد من انتشار المعلومات المضللة بشكل سريع وخطير".

AI face recognition platformAP Photo/Seth Wenig3. تحقق من مصادر الأخبار دائمًا

في ظل انتشار عدد لا يحصى من الأخبار عبر الإنترنت، يصبح التحقق من الحقائق أمرًا بالغ الأهمية.

اعلان

ويؤكد البروفيسور آيك بيكون، أستاذ الإعلام والدراسات الصحفية في جامعة فيريج بروكسل، أن تعزيز الوعي الإعلامي لا يقتصر فقط على التمييز بين الأخبار الحقيقية والمضللة، بل يتعداه إلى فهم كيفية عمل وسائل الإعلام. ويقول: "فهم كيفية عمل الإعلام أمر أساسي، لأنه يساعدنا على إدراك الأسباب التي قد تجعل بعض وسائل الإعلام التقليدية عرضة للتحيز".

كما يشير إلى أن إحدى أبسط الطرق لكشفزيف المعلومات هي اللجوء إلى الآخرين وطلب آرائهم. ويضيف: "اسأل والديك أو أصدقاءك: هل تعتقدون أن هذا الخبر حقيقي؟ هل تصدقونه؟"

من جانبه، يؤكد رايتشيك على أهمية مقارنة الأخبار من مصادر متعددة، مشددًا على أن الاعتماد على مصدر واحد قد يكون مضللًا. ويحذر: "يجب متابعة وسائل الإعلام الرئيسية، والتحقق من الأخبار عبر القراءة والمشاهدة والاستماع إلى مصادر متنوعة".

كما يوضح أن غياب التعليم المناسب حول التاريخ والسياق السياسي يجعل الأفراد أكثر عرضة للتأثر بالمعلومات المضللة. ويضيف: "إذا لم نحصل على تعليم حقيقي ولم نكن على دراية بالسياق التاريخي، سنكون أكثر عرضة للوقوع في فخ الأخبار الكاذبة".

اعلانRelatedوجاء الرد! براد بيت يصدر بيانا حول الفرنسية التي تعرضت لعملية احتيال عبر استخدام صور مزيفة للفنانميتا تتخذ إجراءات ضد الحسابات المزيفة في مولدوفا لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية تحقق: انتشار فيديوهات مزيفة عن ثوران بركان سانتوريني.. كيف ولماذا؟ الوعي الإعلامي هو درعك الأول ضد التضليل

مع تزايد انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، يصبح تعزيز الوعي الإعلامي أولوية لا غنى عنها. فالتلاعب بالعواطف، والعبارات الرنانة، والتقنيات الحديثة، جميعها أدوات تُستخدم لخداع الجمهور والتأثير على الرأي العام.

لذلك، لا تكن مجرد مستهلك سلبي للمعلومات، بل كن متيقظًا، تحقق من المصادر، وشارك المعلومات بعقل ناقد، لأن الحقيقة مسؤولية الجميع.

Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لحماية الأطفال من إدمان الإنترنت.. اليونان تعزز الرقابة الأبوية والحكومية بتطبيق جديد لمكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت.. السويد تدرس فرض حدود عمرية على وسائل التواصل الاجتماعي! غوغل وأكبر قضية احتكار منذ ربع قرن.. محاكمة الشركة بتهمة الهيمنة بالبحث على الإنترنت تنمر على الإنترنتالذكاء الاصطناعيتضليل ـ تضليل إعلاميأخبار مزيفةوسائل التواصل الاجتماعي اعلاناخترنا لكيعرض الآنNext سوريا بين تاريخيْن 2011-2025: من الاحتجاجات إلى التحولات الكبرى يعرض الآنNext وأخيرا.. المجر تتخلى عن استعمال حق النقض وتؤيد تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا يعرض الآنNext سعي أوروبي لتوسيع نطاق العلاقات التجارية مع فيتنام الغنية بالمعادن يعرض الآنNext اجتماع بين إيران وروسيا والصين في بكين لمناقشة البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية يعرض الآنNext ما هي أكثر المنتجات المستوردة والمصدرة بين الصين والاتحاد الأوروبي؟ اعلانالاكثر قراءة آخر حلقات مسلسل غرينلاند.. ترامب يقترح ضم الجزيرة إلى حلف الناتو هل كان دونالد ترامب فعلا عميلا للمخابرات السوفياتية تحت اسم "كراسنوف"؟ بالألوان الزاهية وعلى أنغام الموسيقى.. الآلاف يحتفلون في كاتماندو بمهرجان هولي هو الأقوى منذ 40 عاما.. زلزال يهز شمال غرب إيطاليا والذعر يدفع السكان إلى الشوارع "القمر الدموي".. أين ومتى يُمكن مشاهدة هذه الطاهرة الفلكية الساحرة؟ اعلان

LoaderSearchابحث مفاتيح اليومدونالد ترامبالاتحاد الأوروبيغزةسوريافلاديمير بوتينالمجرروسياالرسوم الجمركيةصادراتضحايابشار الأسدإسرائيلالموضوعاتأوروباالعالمالأعمالGreenNextالصحةالسفرالثقافةفيديوبرامجخدماتمباشرنشرة الأخبارالطقسآخر الأخبارتابعوناتطبيقاتتطبيقات التواصلWidgets & ServicesAfricanewsعرض المزيدAbout EuronewsCommercial ServicesTerms and ConditionsCookie Policyسياسة الخصوصيةContactWork at Euronewsتعديل خيارات ملفات الارتباطتابعوناالنشرة الإخباريةCopyright © euronews 2025

مقالات مشابهة

  • دراسة: المشروبات السكرية قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم
  • الأعلى للإعلام: الاستماع لـ إسلام صادق بسبب ما نشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي ١٧ مارس
  • دراسة تكشف كل التفاصيل عن "كورونا طويل الأمد"
  • دراسة تكشف عن تأثير صيام رمضان الإيجابي على الصحة النفسية
  • دراسة : الزواج يضاعف خطر الإصابة بالسمنة لدى الرجال
  • دراسة جديدة: الأمومة والأبوة قد يحافظان على الدماغ
  • شبكة "حماية الصحفيين" تحمل الحوثيين مسؤولية اختفاء الصحفي أحمد عوضة
  • الزواج وتأثيره على الوزن.. دراسة تكشف مفاجآت جديدة
  • كيف تحمي نفسك من الأخبار الزائفة: 3 خطوات أساسية للتحقق من المعلومات
  • دراسة حديثة: الزواج قد يكون سببًا فى زيادة الوزن