6 مزايا منحها القانون لـ "التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي" بالتشريع الجديد
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وضع مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، الذي أقره مجلس النواب، عددًا من المزايا التي يتمتع بها التحالف وفقًا للمادة (21) من القانون والتي نصت على أن: مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر، يتمتع التحالف بالمزايا الآتية:
1- الإعفـاء مـن رسـوم التسجيل والقيـد التـي يقـع عـبء أدائهـا علـى التحالف في جميـع أنـواع العقـود التـي يـكـون طرفا فيهـا كعقـود الملكيـة أو الـرهن أو الحقـوق العينيـة الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
2- الإعفـاء مـن ضـرائب ورسـوم الدمغـة المفروضـة حاليا والتـي تفـرض مستقبلًا على جميـع العقـود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرهـا والتـي يقـع عبؤها على التحالف.
3- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.
4- اعتبـار التبرعـات التـي تقـدم للتحالف تكليفـا علـى دخـل المتبرع بما لا يزيد على (%10) من صافي دخله.
5- الإعفـاء مـن الضرائب الجمركيـة والرسـوم الأخـرى المفروضـة على ما يسـتورده مـن معـدات وآلات وأجهـزة ولـوازم إنتـاج وسيارات، وكـذا مـا يتلقـاه مـن هـدايا ومعونـات مـن الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.
6- إعفاء بنسبة 50% من مقابل خدمات مرافق الكهرباء، المياه، الغاز، الاتصالات.
كما يحظر التصرف في المعمـر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبـل مـرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
ولرئيس الجمهوريـة إعفـاء بعـض المشروعات الخدمية والتنمويـة التـي يقيمهـا التحالف كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مشروع قانون التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي تحالف العمل الأهلي التنموي التحالف الوطني
إقرأ أيضاً:
ضوابط وآليات صرف الدعم النقدي في القانون الجديد
حدد مشروع مروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي آليات وضوابط صرف المساعدات المالية للفئات المستحقة، وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة المثلى من الموارد المالية المخصصة لهذا الدعم.
تحديد قيمة الدعم ومراجعته وفقًا للقانونيتم تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري، بالإضافة إلى الحدين الأدنى والأقصى له، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص ووزير المالية. كما تخضع قيمة الدعم لمراجعة دورية كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وذلك لضمان مواكبة الدعم للظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
آلية صرف الدعم عبر البطاقة الذكيةنص مشروع القانون على أن صرف الدعم النقدي يتم من خلال البطاقة الذكية، مع تحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم مقابل خدمات ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا. وفي حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم. كما أجاز القانون استثناء بعض الحالات من الصرف الإلكتروني وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
إجراءات متابعة استلام الدعمحدد القانون آلية لضمان استمرار استلام المستفيدين للدعم النقدي، حيث أنه في حالة تخلف الفرد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، وذلك لإجراء دراسة ميدانية لمعرفة أسباب عدم الصرف. وبعد ذلك، تقوم الوحدة المختصة خلال 15 يومًا أخرى بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي للنظر في استمرار الصرف أو إيقافه، بما يضمن توجيه الدعم للمستحقين الفعليين.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتحديث آليات الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال استخدام التكنولوجيا في إدارة منظومة الدعم وتعزيز آليات الرقابة لضمان كفاءة التوزيع والعدالة الاجتماعية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت