"الموازنة والدين الخارجي" على طاولة الحوار الاقتصادي اليوم
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يعقد الحوار الاقتصادي اليوم الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠٢٤ جلساته المتخصصة لليوم الثاني على التوالي، وذلك من أجل الوطن والمواطن، وبناء جمهورية جديدة تتسع للجميع، في ظل تحديات إقليمية وعالمية.
يناقش الحوار الاقتصادي خلال 3 جلسات عددًا من الأمور الهامة وتكون الجلسة الأولى عن هيكل وعجز الموازنة والثانية عن سبل التعامل مع الدين الخارجي والأخيرة عن كيفية زيادة الإيرادات العامة السياسة الضريبية.
IMG-20240227-WA0001
وكانت قد بدأت أولى جلسات الحوار الاقتصادي، أمس الإثنين، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة الشيخ زايد، بمشاركة ممثلو الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصون وعدد من الأمانة الفنية للحوار الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار الاقتصادي جلسات الحوار الاقتصادي الحوار الوطني الدين الخارجي عجز الموازنة السياسة الضريبية الحوار الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
مخصصات البرامج الاجتماعية والتضخم.. متحدث الوزراء يزف بشرى على الهواء
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 _ 2026،
الوزراء»: زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية بالعام المالي 2025 -2026، خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز.
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 _ 2026، قائلا خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن المشروع أعدته وزارة المالية، وعرضته على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجار العمل على صياغة أكثر لتفاصيله خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: «مشروع الموازنة للعام المالي 2025_2026 يستهدف التركيز والبناء على ما جرى إنجازه خلال الأعوام الماضية، وخاصة فيما يتعلق بمحاور بناء الإنسان المصري، والخدمات الموجهة للمواطن المصري بصورة مباشرة خاصة فى التعليم والصحة، بالإضافة إلى الدعم الموجه إلى الأسر الأولى بالرعاية، مثل برنامج تكافل وكرامة».
وتابع: «سنعمل على الاستثمار في كل المشروعات الجاري تنفيذها بل وزيادة المخصصات، ونأمل أن تكون المخصصات أكبر، والمؤشرات الأولية في الموازنة تشير إلى أننا سنشهد زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية، والتي تستهدف خدمات المواطنيين والمبادرة الرئاسية حياة كريمة».
مُتحدث الوزراء»: الدولة حريصة على زيادة المخصصات الموجهة للمواطنأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حرص الدولة على دعم المواطن المصري وزيادة المخصصات الموجهة له، مشيرا إلى التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة بالرغم من أي تحديات اقتصادية إلا أنها ما زالت قادرة من خلال الموازنة العامة للدولة والسياسات التي تطبقها، على زيادة المخصصات الموجهة لدعم المواطنين».
وتابع: «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد مرارًا بأن العام المالي المقبل سنشهد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وأحد أهم هذه المؤشرات والسياسات المطبقة هي ضبط الإنفاق المالي، والعمل على خفض مسار الدين العام، وخاصة الدين الخارجي».
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنَّ البنك المركزي أعلن منذ أشهر نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار.
وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» إلى نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد الدولة على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وأيضًا العمل على خفض التضخم.
وتابع: «التضخم انخفض خلال الشهور الماضية، وكل هذه السياسات تؤكّد صدق الدولة ونجاح سياساتها في تحقيق التوازن المالي والنقدي، والعمل خلال موازنة العام المالي المقبل على الاستمرار في تلك السياسات والمؤشرات الإيجابية».
وأكمل: «يؤدي ذلك إلى تحقيق الانضباط المالي والعمل على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض التضخم وسيسهم قطعًا في تحسن الأسواق، والعمل على خفض الفائدة، وبالتالي خفض تكلفة الإقراض، وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن في تحسن بانخفاض معدل التضخم».
واستكمل: «بدلا من ارتفاع الأسعار السنوية طبقًا لما وصلنا إليه في السابق إلى 30%، نأمل من خلال العام المالي المقبل أو الذى يليه أن تنخفض إلى أقل من 10%، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس إيجابيًا على الأسواق والمواطن سيكون هو المستفيد الأول».
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات