جنرالات أمن سابقون للاحتلال ينضمون للمطالبة بالإطاحة بنتنياهو
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن جنرالات أمن سابقون للاحتلال ينضمون للمطالبة بالإطاحة بنتنياهو، سواليف مع تواصل الاحتجاجات الإسرائيلية ضد الانقلاب القضائي الذي تنفذه حكومة اليمين، شهد الجمعة انضمام أقطاب .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جنرالات أمن سابقون للاحتلال ينضمون للمطالبة بالإطاحة بنتنياهو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
مع تواصل #الاحتجاجات #الإسرائيلية ضد #الانقلاب القضائي الذي تنفذه #حكومة اليمين، شهد الجمعة انضمام أقطاب الأمن الإسرائيلي لهذه الاحتجاجات، بل رفعوا وتيرة معارضتهم للحكومة إلى حد المطالبة بالإطاحة بها، مما يمنح هذه التظاهرات مزيدا من الزخم والدعم.
موران أزولاي مراسلة صحيفة يديعوت أحرونوت، ذكرت أن “آخر المنضمين لهذه التظاهرات، هو نداف أرغمان الرئيس السابق لجهاز الأمن العام- الشاباك، الذي أكد أن الانقلاب القضائي الذي ينفذه رئيس الحكومة بنيامين #نتنياهو كفيل بإلحاق الضرر بكفاءة #الجيش، وإذا تم تمرير التشريع الرهيب والمريع ، فنحن دولة مختلفة، وحينها لا يتعين علينا الامتثال للعقد مع الحكومة”.
ونقلت عن الجنرال يعكوب عميدرور الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، قوله؛ إن “أخطاء جسيمة ارتكبت فيما يتعلق بالإصلاح القانوني، لكن رفض الخدمة العسكرية يفكك البنية التحتية التي أقمنا عليها الدولة، وتحدّ من القدرة على الدفاع عن الدولة”.
الجنرال يائير غولان النائب السابق لقائد #جيش_الاحتلال، أكد أنه “يجب إسقاط الحكومة بمقاومة حازمة، وعدم تعاون مدني، والتمرد الوحيد الذي أراه أمام عيني، هو تمرد من قبل الحكومة ضد قوانين الدولة. يوجد هنا حكومة تحاول بشكل لا لبس فيه، وبقوة، تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية، ولا يوجد سبب يدعو الإسرائيليين للتعاون معها؛ لأن القسم الذي يقسمه الجنود في الجيش يتركز على خدمة الدولة، وقوانينها، ومؤسساتها المنتخبة، ومن ثم يجب أن يكون ولاؤهم للدولة أولا وقبل كل شيء، وقوانينها، وليست القوانين التي تسنها هذه الحكومة الآن بشكل فاسد، وتستجيب للاحتياجات الشخصية فقط”.
وأضاف في مقابلة نشرتها صحيفة معاريف، إننا “لسنا مستعدين لأن نكون عبيدا في الدولة، يجب قلب الحكومة بمقاومة حازمة، ومواصلة عدم التعاون المدني معها بالأدوات التي يوفرها القانون حتى نضطر للذهاب للانتخابات، ونعود للأساسيات، كل من يسيء للدولة هو أمر مقرف، وعلينا محاربته، إسرائيل اليوم في لحظة حسم”.الرئيس السابق لجهاز الموساد تامير باردو، أكد أن “التشريع القانوني الجاري سيسمح لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بالتحقيق مع جنود جيش الاحتلال، وهذا الانقلاب المقترح سيجعل الدولة مثل المجر، أي ديكتاتورية، نحن نتحدث حول تغيير النظام في الدولة”.من جانبه، أكد الجنرال عاموس يادلين الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، أن “الانقلاب الذي تنفذه حكومة الاحتلال، يشكل أزمة ثقة خطيرة في جوهر العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، وسيقوّض أساس القيم المشتركة التي يقوم عليها التحالف مع الولايات المتحدة، وعلاقاتهما الخاصة، وسيلحق المزيد من الأضرار الجسيمة لأزمتهما الحالية، سواء على المدى القصير، وما بعده، ومع تقدم الانقلاب القانوني، فإن قوتنا الاقتصادية والعسكرية والأمنية والتكنولوجية، وقدرتنا على الردع، وحرية العمل، والمكانة الدولية والإقليمية، ومستقبل وازدهار إسرائيل سيتضرر بشدة”.
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته “عربي21”: “من المتوقع أن يؤدي تجاهل التحذيرات، واستمرار التشريع القانوني لإلحاق ضرر جسيم بأمن إسرائيل القومي، وقدرتها على الصمود، وتعتمد على عدد من الجوانب الأساسية في أمريكا، وستشكل ازدراء وإيذاء شخصيا لرئيس الولايات المتحدة، مما يقابله انتقادات أمريكية حادة، وتسبب أضرارا جسيمة لإسرائيل، وستستمر في التفاقم مع تعميق الخلاف مع واشنطن، وهناك قا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الرئیس السابق
إقرأ أيضاً:
سوريا إلى أين فى ظل سلطات مطلقة للشرع؟.. الحكومة الجديدة يهيمن عليها الإسلاميون أنصار الرئيس المؤقت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يزال الموالون للرئيس السورى المؤقت يحتفظون بمناصب وزارية رئيسية، والتي لا تزال مفتوحة أمام التكنوقراط. وبعد أن أُعلن أحمد الشرع رئيساً مؤقتاً في يناير، يتعين عليه إدارة الفترة الانتقالية التي ستمتد لخمس سنوات بعد ما يقرب من ١٤ عاماً من الحرب الأهلية، في حين أن الإعلان الدستوري الذى صدر منذ نحو أسبوع يمنحه صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم أنه يدعي احترام الفصل بين السلطات. وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فإن هذا الإعلان الدستوري يمنح الرئيس سلطات واسعة، خاصة في التعيينات القضائية والتشريعية، دون أي رقابة أو إشراف .
جاءت الحكومة الجديدة بمثابة اختبار ينتظره العديد من السوريين والدول الغربية، التي جعلت من الشمولية أحد شروط رفع العقوبات التي لا تزال تؤثر بشدة على سوريا ما بعد الأسد. ومن واشنطن إلى باريس ، بما في ذلك بعض أجزاء الفسيفساء السورية، يسود التشكك، وهو ما لا يوحي بأن العقوبات سوف تُرفع قريباً.
وفي إطار حرصه على الاحتفاظ بالوزارات الرئيسية للسيطرة على عملية انتقال سياسي من المقرر أن تستمر خمس سنوات، احتفظ الشرع، الجهادي السابق الذي أطاح ببشار الأسد على رأس تحالف من الجماعات الإسلامية المسلحة، بزملائه المقربين في الدفاع (مرهف أبو قصرة) والخارجية (أسعد الشيباني)، وقام بترقية رئيس المخابرات العامة، أنس خطاب، إلى وزارة الداخلية، واستبدل وزير العدل المثير للجدل شادي الويسي، وهو أيضاً جهادي سابق أشرف على إعدام امرأتين في إدلب، بالفقيه الإسلامي مظهر الويس.
اختيار فردى
وفي حين تم نقل رئيس الوزراء السابق محمد البشير إلى وزارة الطاقة الاستراتيجية، لم يتم تعيين أي زعيم من المعارضة المنفية في عهد الأسد، والتي تدعمها الدول الأوروبية. واختار الشرع الوزراء بشكل فردي وليس كممثلين لقوى سياسية أخرى، وهو ما لا يريده.
ويشير أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إلى أن "مكونات الشمولية ضئيلة، فالأشخاص من الأقليات يمثلون أنفسهم فقط". ومن بين الوزراء الثلاثة والعشرين، هناك امرأة واحدة، هند كبوات (الشؤون الاجتماعية)، وهي المسيحية الوحيدة؛ والعلوي يعرب بدر (نقل) الذي ينتقده الكثيرون في طائفته، بعد شهر من المجازر التي ارتكبتها قوات الأمن ضد العلويين؛ والدرزي أمجد بدر (زراعة) والكردي عبد الرحمن تركو (تعليم)، ولا علاقة لهما بقوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد، والتي تدير شمال شرق سوريا.
الخاسرون الكبار، قوات الدفاع عن الديمقراطية، سارعوا إلى التشكيك في شرعية هذه الحكومة "التي لا تعكس التعددية في البلاد". وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية أنها "غير معنية بتطبيق أو تنفيذ القرارات (الصادرة) عنها". ويمثل هذا الموقف خطوة إلى الخلف، نظراً لأن الشرع والأكراد أعطوا أنفسهم ستة أشهر لحل خلافاتهم العميقة.
من ناحية أخرى، كافأ الرجل القوي الجديد في سوريا المجتمع المدني بتعيين رائد الصالح، الزعيم السابق للخوذ البيضاء خلال "الثورة"، في وزارة حالات الطوارئ، بينما دعا إلى التكنوقراط الأكفاء لمعالجة التحديات الاقتصادية ومنهم: يعرب بدر، المهندس الذي تلقى تدريبه في فرنسا، وزير النقل السابق بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١١ في عهد الأسد، ويسر برنية، الخبير المالي، الذي يأمل الشرع أن يفتح له أبواب المؤسسات المالية الدولية.
شروط واشنطن
ويقول خبير سوري: "إن الشرع يتقاسم السلطة مع المنظمات غير الحكومية والتكنوقراط من دون أي دعم سياسي". وقال دبلوماسى أوروبى في بروكسل "إن الأوروبيين يشعرون بخيبة أمل إلى حد ما لأن هذه كانت الفرصة الأخيرة لتحقيق قدر أكبر من الشمول في عملية انتقالية مستمرة لمدة خمس سنوات". أما واشنطن التي قدمت للشرع مؤخراً قائمة من المطالب قبل رفع العقوبات، فإن مثل هذا الاحتمال لن يتحقق غداً. وهذا من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي أصلا.
وبدون الضوء الأخضر الأمريكي، فإن قطر، حليفة سوريا الجديدة، لا تزال غير قادرة على دفع المبلغ الذي وعدت به وهو ١٢٠ مليون دولار شهرياً لدفع رواتب الموظفين المدنيين. وبدون الموارد، يضطر الرئيس المؤقت إلى الاعتماد على تركيا لدفع رواتب الجيش الوطني السوري الذي يقاتل الأكراد في الشمال. وأخيراً، مع احتياطيات تقدر بنحو خمسة مليارات دولار من الاتجار، فإن شبكات الجريمة المنظمة في سوريا أصبحت أغنى من الدولة.
" لكن الرهان على الفشل ليس خياراً مرغوباً"، كما يعتقدون في باريس. وفي نهاية الأسبوع، ستقدم اللجنة المكلفة بكشف ملابسات المجازر التي ارتكبت بحق العلويين في مطلع شهر مارس، نتائجها. وفي باريس، كما في أماكن أخرى، ينتظر الناس القبض على الجناة. ولا يزال لدى دمشق فرصة أخيرة للوفاء بوعودها.
وفي مواجهة ضغوط مكثفة ومتناقضة، قد يجد الشرع صعوبة في حشد المجموعات الأكثر تطرفاً التي أوصلته إلى السلطة والتي لا توافق على بعض سياساته الحالية، كما يعتقد سيدريك لابروس، الباحث في معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والمتخصص في الجماعات المسلحة في سوريا والذي يستشهد على وجه الخصوص بلواء سليمان شاه بقيادة أبو أحمد شيخ. ويؤكد أن تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يتكون في معظمه من مقاتلين سنة تركمان تدعمهم تركيا، قد أثبت للتو قدرته على نشر الفوضى في الغرب. ويقول الباحث في معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والإنسانية: "إن الوضع متفجر، وهناك خطر حقيقي من أن تتمرد هذه الفصائل ضد الحكومة المركزية".
ولضمان السلم الأهلي والانتقال السياسي، ليس أمام الحكومة خيار سوى بناء سلسلة قيادة واضحة في جيشها. يوضح سيدريك لابروس: "إنه شرط أساسي بعد أن أصبحت الحكومة غارقة في مجموعات رفضت الانضمام إلى أجهزتها الأمنية أو أعلنت ولاءها لها، ولكنها لا يمكن السيطرة عليها".
فى غضون ذلك، لا يزال يتعين على الحكومة الجديدة أن تعمل على إنعاش الاقتصاد، حيث يعيش أكثر من ٨٠٪ من السكان تحت خط الفقر. وهو وضع قد يشجع البعض على الانضمام إلى الفصائل المسلحة، مثل تلك الموالية لعائلة الأسد. ويشير الخبير السياسي فراس قنطار إلى أنهم يعتمدون على استياء الموظفين المدنيين العلويين الذين طردتهم السلطات لدفعهم إلى الانضمام إلى صفوفهم.
ولكن يعتقد العديد من الخبراء أن هذه التحديات لا يمكن مواجهتها دون رفع العقوبات الدولية التي لا تزال مفروضة على سوريا.
منال عوض : رصد 517 تعديا على الأراضى الزراعية في 19 محافظة وإزالة 500 حالة