هذا ما كشفته الخارجية القطرية.. لا حل حتى الآن ولا ضغط حقيقي على الاحتلال
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن هناك العديد من التطورات التي جرت في إطار جهود الوساطة لوقف الحرب في غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
أكد المتحدث على أن الجهود مستمرة على مختلف الصعد بشأن الوساطة وليس لدينا شيء جديد للإعلان عن.
وعبر عن التفاؤل بالوصول لهدنة في ظل استمرار الحديث بين الأطراف ولكن لا تطور خاصا يمكن الإعلان عنه.
ولفت إلى إن إدخال المساعدات إلى غزة يتراجع وعلى المجتمع الدولي التدخل بشكل أوضح، داعيًا جميع الأطراف إلى التهدئة والسعي للوصول إلى هذا الهدف رغم وجود معوقات.
وكشف المسئول أنه "لم نر ضغطا حقيقيا (على الاحتلال) من المجتمع الدولي لإدخال المساعدات إلى غزة.
ومن المؤلم أن يكون الجانب الإنساني جزءا من المفاوضات.
وختم بتمنيه وقف الأعمال القتالية خلال شهر رمضان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية القطرية غزة المساعدات
إقرأ أيضاً:
حكم الوساطة في البيع والشراء على الإنترنت .. أمين الإفتاء يوضح
أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول نظام البيع بالتسويق عبر الإنترنت، الذي يتيح للمشتري شراء سلعة عبر وسيط دون أن يمتلكها هذا الوسيط؟.
قال أمين الفتوى خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "هذا النوع من البيع الذي يعتمد على وسيط بين التاجر والمشتري، والذي يتيح شراء السلع عبر الإنترنت وتوصيلها مباشرة من التاجر إلى المشتري، هو بيع صحيح من الناحية الشرعية."
وأضاف: "العملية التي تحدث هنا تتم من خلال التاجر الذي يمتلك المنتج ويقوم بعرضه عبر الوسيط الإلكتروني، الوسيط لا يمتلك المنتج ولكنه يعمل فقط كحلقة وصل بين المشتري والتاجر، فالمشتري يشتري من خلال الموقع ويدفع المبلغ المستحق، ويقوم الموقع بدوره بتوجيه الطلب إلى التاجر أو المصنع ليتم شحن المنتج إلى المشتري."
وتابع: "المعاملة بهذه الطريقة صحيحة من الناحية الشرعية ولا تحتوي على أي شيء محرم، الفلوس التي يدفعها المشتري حلال على التاجر، طالما أن المنتج متفق عليه ويتم تسليمه للمشتري في النهاية كما تم الاتفاق عليه، أما إذا كان هناك أي اختلاف في المواصفات أو إذا استلم المشتري منتجًا غير مطابق لما تم الإعلان عنه، فيحق له الرجوع إلى التاجر وطلب استبدال أو استرجاع المنتج."
وأوضح: "أما إذا استخدم المشتري المنتج ثم قرر أنه لا يريده، فإنه يعود إلى الشروط المتفق عليها مع التاجر، سواء كان يحق له إرجاع المنتج أم لا، من الناحية الشرعية، طالما أن البيع تم وفق الشروط المتفق عليها مسبقًا، فإنه يعد صحيحًا."
وأردف: "المفهوم الشرعي الصحيح هنا هو أن البيع يعتبر حلالًا طالما أنه تم وفقًا للاتفاق بين الطرفين ولا يوجد خداع أو غش في المعاملة، والمال الذي يحصل عليه التاجر حلال طالما أن الشروط تم الوفاء بها".
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن