روسيا تحظر صادرات البنزين لمدة ستة شهور اعتبارا من أول مارس
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
موسكو - رويترز
فرضت روسيا اليوم حظرا لمدة ستة شهور على صادرات البنزين اعتبارا من أول مارس للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين وكذلك لإتاحة الفرصة لصيانة المصافي في ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.
وكان مجلس الأعمال الروسي أول من أعلن عن الحظر الذي أكده متحدث باسم نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك وهو مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقطاع الطاقة في روسيا.
ونقل مجلس الأعمال الروسي عن مصدر لم تكشف عنه قوله إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وافق على الحظر الذي اقترحه نوفاك في خطاب بتاريخ 21 فبراير .
ونقل المجلس عن نوفاك قوله في المقترح "من أجل معادلة الطلب الزائد على المنتجات البترولية فإنه من الضروري اتخاذ إجراءات تساعد على استقرار الأسعار في السوق المحلية".
وصادرات روسيا من النفط والمنتجات النفطية تشغل النصيب الأكبر من الصادرات الروسية وهي أيضا مصدر رئيسي لإيراداتها من العملة الأجنبية للاقتصاد الروسي الذي يقدر حجمه بحوالي 1.9 تريليون دولار.
ويعمل الكرملين مع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، للإبقاء على الأسعار مرتفعة في إطار مجموعة أوبك+ الأوسع والتي تشمل منظمة البلدان المصدرة للبترول بالإضافة إلى حلفائها الرئيسيين.
وتخفض روسيا بالفعل صادراتها من النفط والوقود طواعية بمقدار 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام كجزء من جهود أوبك+ لتعزيز الأسعار.
وأنتجت روسيا العام الماضي 43.9 مليون طن من البنزين وصدرت حوالي 5.76 مليون طن أو ما يقدر بحوالي 13 بالمئة من إنتاجها. والدول الأفريقية هي أكبر مستوردي البنزين الروسي من بينهم نيجيريا وليبيا وتونس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني يستغرب من عدم ذكر المتورطين بقضايا الفساد ويكشف اسم المسئول السابق الذي يلاحقه القضاء
حذر عضو في مجلس النواب اليمني من انتكاسة في التوجه الحكومي الأولي لمكافحة الفساد، أو بقاء الأمر كضجيج إعلامي دون أثر ملموس، في اشارة لنشر تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
النائب علي عشال عبر عن استغرابه من عدم كشف التقارير لأسماء المتورطين في قضايا الفساد، وعلى رأسهم محافظ المهرة السابق الذي يتنقل بمواكب كبيرة وهو مطلوب للمحاكمة.
وأكد أن استمرار منع البرلمان من الانعقاد في العاصمة المؤقتة عدن، من قبل فاعلين في السلطة العليا لا يوحي بجدية وإرادة سياسية في مكافحة الفساد.
وشدد عشال على أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية وإعادة هيكلتها، وتمكين البرلمان من القيام بمسؤولياته، متسائلًا: متى كان يوكل للسلطة التنفيذية أن تراقب نفسها، هذا اختصاص أصيل للبرلمان.
وكشفت النيابة العامة يوم امس عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.
وذكر تقرير النائب العام، المرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي ان النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الاموال، قامت بتحريك اجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات.
وشملت الشكاوي والبلاغات قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود ايجار لتوليد الطاقة، واهدار المال العام، والتعدي على اراضي الدولة واستعمال محررات مزورة والتهرب الجمركي وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.
وافادت وكالة (سبأ) الرسمية بان مجلس القيادة الرئاسي، بدأ اجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.
وتلقى مجلس القيادة الرئاسي تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة امامها، كما وجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية.
وشدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الاجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم