خاص| تعديل تنظيم مكافحة الاتجار بالأشخاص بإضافة ”أمن الدولة“ لعضوية اللجنة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
علمت "اليوم"، عن صدور الموافقة على تعديل البند الثالث من التنظيم الأساس للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وإضافة رئاسة أمن الدولة إلى عضوية اللجنة.
وينص التعديل على أن تختص لجنة مكافحة مكافحة الاتجار بالأشخاص بوضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم، بما يضمن سرعة الاستجابة.
أخبار متعلقة وزير العدل ونظيره البيلاروسي يوقعان خارطة طريق للتعاونإزالة 290 طنًا من مخلفات البناء لتحسين المشهد الحضري بنطاق أبحرالتوعية بجرائم الاتجار بالأشخاص
ووفقا للتعديل تعمل اللجنة على نشر الوعي بجرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحتها، من خلال عقد المؤتمرات والندوات والحملات والمبادرات التوعوية وغيرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتنسق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات ذات الصلة بجرائم الاتجار بالأشخاص، وتعمل على إعداد البحوث والدراسات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبناء القدرات من خلال البرامج التدريبية المتخصصة.
اختصاصات اللجنة
ويلزم التعديل اللجنة بمتابعة الأنشطة والجهود التي تبذلها الجهات المختصة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتعزيز التعاون معها، ودراسة الموضوعات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتواصل في شأنها مع الجهات ذات العلاقة لضمان دقة المعلومات، واتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وتختص اللجنة أيضًا بإعداد تقرير سنوي عن جهود المملكة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص، واقتراح الاستراتيجية الخاصة يهذا العمل والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع بها إلى رئيس هيئة حقوق الإنسان لاعتمادها".
وتنسق هيئة حقوق الإنسان مع وزارة المالية للنظر في تعزيز ميزانية البنود ذات الصلة باللجنة بما يمكنها من القيام بأعمالها وتنفيذ مهماتها، وذلك وفقاً لقواعد وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام تنظيم مكافحة الاتجار بالأشخاص مکافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
جرائم الإخوان.. نيرانهم حرقت ديوان محافظة الفيوم وكلف ترميمه 27 مليون جنيه
سرقة للمُحتويات، تخريب وتدمير للأثاث، اعتداء على كل من يُقابلهم، إشعال نيران أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب لتعانق السماء، ليقف أهالي محافظة الفيوم وقد أصابتهم حسرة على ديوان عام المحافظة الذي يحترق أمام أعينهم على أيدي جماعة الإخوان الذين لم يتركوا مجالًا للتخريب والإرهاب على أرض المحافظة إلا وفعلوه، حتى كانوا سببًا في ترتيب الفيوم لتصبح الثانية بعد شمال سيناء في الإرهاب.
عام كامل وملايين الجنيهات، استغرقتها الدولة لإعادة ترميم مبنى ديوان عام المحافظة، ليفتح أبوابه أمام مواطني المحافظة من جديد، ويقدم كل الخدمات التي يحتاج إليها الأهالي، ويعود الموظفين إليه بعدما عانوا طيلة عام من العمل في مقر بديل صغير.
نيران الإخوان أحرقت كل شيءلم يقبل الإخوان فض رابعة، فرفعوا شعار الدم والخراب والتدمير أولًا، إذ أحرقت نيرانهم كل ما طالته، وعاثوا في الأرض فسادا، فحولوا المحافظة إلى حرائق مُشتعلة طالت ديوان عام المحافظة، وأقسام الشرطة، وعددٍ من الكنائس والأديرة، وغيرها من المنشآت، كما حاولوا اقتحام مديرية أمن الفيوم، إلا أنّ بسالة وشجاعة رجال الشرطة أفسدت لهم مخططهم.
في الوقت الذي كان الجميع يختبئ في منازلهم، خوفًا من إرهاب الإخوان، حمل رجال الشرطة أرواحهم على أيديهم وألقوا بأنفسهم في نيران ديوان عام المحافظة، وأنقذوا الموظفين والعاملين والمواطنين المتواجدين داخل المبنى وعلى رأسهم محافظ الفيوم، وبعض الجرحى من رجال الأمن، وأخرجوهم من وسط نيران الديوان، ونيران الإخوان في إحدى السيارات المصفحة.
ودفعت الدولة، أثمان باهظة لإعادة ترميم ما أحرقته نيران الإخوان، بالتزامن مع القضاء على الإرهاب إذ جرى إعادة ترميم كافة المنشآت وإعادتها إلى مما كانت عليه قبل احتراقها، إذ افتتح الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم آنذاك ديوان عام المحافظة بعد مرور عام كامل على حرقه، بعدما تكلف نحو 27 مليون جنيه.
كان افتتاح مبنى ديوان عام المحافظة بعد ترميمه بمثابة الفرح لأبناء المحافظة، كما إنّه جاء ليتوّج جهود الدولة في إعادة الأمن والأمان للشارع الذي عانى منه الأهالي لفترات طويلة، لدرجة جعلت الشباب يشكلون لجانًا شعبية في كل شارع لحماية أسرهم في مساندة منهم لرجال الشرطة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟