خاص| تعديل تنظيم مكافحة الاتجار بالأشخاص بإضافة ”أمن الدولة“ لعضوية اللجنة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
علمت "اليوم"، عن صدور الموافقة على تعديل البند الثالث من التنظيم الأساس للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وإضافة رئاسة أمن الدولة إلى عضوية اللجنة.
وينص التعديل على أن تختص لجنة مكافحة مكافحة الاتجار بالأشخاص بوضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم، بما يضمن سرعة الاستجابة.
أخبار متعلقة وزير العدل ونظيره البيلاروسي يوقعان خارطة طريق للتعاونإزالة 290 طنًا من مخلفات البناء لتحسين المشهد الحضري بنطاق أبحرالتوعية بجرائم الاتجار بالأشخاص
ووفقا للتعديل تعمل اللجنة على نشر الوعي بجرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحتها، من خلال عقد المؤتمرات والندوات والحملات والمبادرات التوعوية وغيرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتنسق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات ذات الصلة بجرائم الاتجار بالأشخاص، وتعمل على إعداد البحوث والدراسات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبناء القدرات من خلال البرامج التدريبية المتخصصة.
اختصاصات اللجنة
ويلزم التعديل اللجنة بمتابعة الأنشطة والجهود التي تبذلها الجهات المختصة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتعزيز التعاون معها، ودراسة الموضوعات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتواصل في شأنها مع الجهات ذات العلاقة لضمان دقة المعلومات، واتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وتختص اللجنة أيضًا بإعداد تقرير سنوي عن جهود المملكة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص، واقتراح الاستراتيجية الخاصة يهذا العمل والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع بها إلى رئيس هيئة حقوق الإنسان لاعتمادها".
وتنسق هيئة حقوق الإنسان مع وزارة المالية للنظر في تعزيز ميزانية البنود ذات الصلة باللجنة بما يمكنها من القيام بأعمالها وتنفيذ مهماتها، وذلك وفقاً لقواعد وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام تنظيم مكافحة الاتجار بالأشخاص مکافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
شرطة الرياض تلقي القبض على يمنيين لقيامهم بهذا الأمر مع 8 أطفال
الشرطة السعودية (وكالات)
تمكنت شرطة منطقة الرياض من إلقاء القبض على وافدين من الجنسية اليمنية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي وفرق مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
حيث جاءت هذه العملية إثر تحقيقات مكثفة أثبتت تورط المتهمين في استغلال الأطفال في التسول بالميادين والطرقات العامة.
اقرأ أيضاً تصريح جديد مفاجئ لترامب بشأن خطته حول غزة 21 فبراير، 2025 تفاصيل هدنة غير معلنة بين الولايات المتحدة والحوثيين 21 فبراير، 2025
تفاصيل العملية:
في إطار الحملة المستمرة لضمان حماية حقوق الأطفال ومنع استغلالهم، تم اكتشاف أن الوافدين قاموا باستخدام ثمانية أطفال من نفس الجنسية لأغراض التسول في مناطق متعددة بالعاصمة الرياض.
وتعد هذه القضية من أبرز القضايا التي تفضح مظاهر الاتجار بالبشر، خصوصاً استغلال الفئات الضعيفة مثل الأطفال في أنشطة غير قانونية تُعرضهم للخطر والاستغلال.
وقد أسفرت جهود التحقيقات التي قادتها فرق مختصة عن تجميع الأدلة والشهادات التي تؤكد قيام المتهمين بتسخير هؤلاء الأطفال في التسول، ما يثير القلق بشأن تفشي هذه الظاهرة في الأماكن العامة.
الإجراءات القانونية والإنسانية:
بناءً على ذلك، قامت الأجهزة الأمنية بإيقاف الوافدين المتورطين في هذا النشاط الإجرامي، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتوجيه التهم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وفي خطوة إنسانية هامة، تم التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة للأطفال الذين تم استغلالهم في هذه الأنشطة المشبوهة، حيث تم توفير الرعاية والاهتمام اللازمين لضمان صحتهم النفسية والجسدية وتقديم الدعم الاجتماعي المطلوب.
وتأتي هذه الحملة ضمن إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مواجهة قضايا الاتجار بالبشر، وهي جزء من سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان ووقف جميع أشكال الاستغلال والانتهاك.
المملكة تولي اهتمامًا بالغًا للوقاية من مثل هذه الجرائم، وتؤكد على أهمية التعاون بين الجهات الأمنية والمجتمعية للتصدي لهذه الظاهرة.
وفي ظل هذه الواقعة، يتضح أن المملكة تسعى إلى تطوير آليات متقدمة لاكتشاف الجرائم ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المجرمين.
كما يعكس هذا الحدث التزام السلطات بمكافحة جميع الممارسات التي تؤثر سلبًا على المجتمع، وخاصة فئة الأطفال الضعفاء.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية