خاص| تعديل تنظيم مكافحة الاتجار بالأشخاص بإضافة ”أمن الدولة“ لعضوية اللجنة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
علمت "اليوم"، عن صدور الموافقة على تعديل البند الثالث من التنظيم الأساس للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وإضافة رئاسة أمن الدولة إلى عضوية اللجنة.
وينص التعديل على أن تختص لجنة مكافحة مكافحة الاتجار بالأشخاص بوضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم، بما يضمن سرعة الاستجابة.
أخبار متعلقة وزير العدل ونظيره البيلاروسي يوقعان خارطة طريق للتعاونإزالة 290 طنًا من مخلفات البناء لتحسين المشهد الحضري بنطاق أبحرالتوعية بجرائم الاتجار بالأشخاص
ووفقا للتعديل تعمل اللجنة على نشر الوعي بجرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحتها، من خلال عقد المؤتمرات والندوات والحملات والمبادرات التوعوية وغيرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتنسق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات ذات الصلة بجرائم الاتجار بالأشخاص، وتعمل على إعداد البحوث والدراسات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبناء القدرات من خلال البرامج التدريبية المتخصصة.
اختصاصات اللجنة
ويلزم التعديل اللجنة بمتابعة الأنشطة والجهود التي تبذلها الجهات المختصة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتعزيز التعاون معها، ودراسة الموضوعات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتواصل في شأنها مع الجهات ذات العلاقة لضمان دقة المعلومات، واتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وتختص اللجنة أيضًا بإعداد تقرير سنوي عن جهود المملكة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص، واقتراح الاستراتيجية الخاصة يهذا العمل والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع بها إلى رئيس هيئة حقوق الإنسان لاعتمادها".
وتنسق هيئة حقوق الإنسان مع وزارة المالية للنظر في تعزيز ميزانية البنود ذات الصلة باللجنة بما يمكنها من القيام بأعمالها وتنفيذ مهماتها، وذلك وفقاً لقواعد وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام تنظيم مكافحة الاتجار بالأشخاص مکافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة تعمل على تخفيف الأعباء والرسوم على الشركات لجذب المستثمرين
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية حريصة على إزالة كل العقبات أمام المستثمرين ودعم الشركات من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد من المستثمرين.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن السياسة المالية للدولة من ضرائب ورسوم، أمرا مهما بالنسبة للمستثمر، وهو ما نعمل عليه بشكل كبير وتوجه الفترة الحالية من أجل إزالة الأعباء والرسوم على الشركات، وذلك وذلك بالتعاون الجهات والوزارات المعنية.
تقليل الجهات التي تتعامل مع المستثمروأشار، إلى أن هناك تعاون وتواصل مستمر بين وزارتي الاستثمار والمالية، من أجل الوصول إلى نسبة ضريبة مرضية بالنسبة للمستثمر، موضحا أن التوجه أيضًا هو تقليل الجهات التي تتعامل مع المستثمر لتكون جهة واحدة وهي وزارة المالية فقط بالإضافة إلى عدد من الهيئات المعنية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير