خاص| تعديل تنظيم مكافحة الاتجار بالأشخاص بإضافة ”أمن الدولة“ لعضوية اللجنة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
علمت "اليوم"، عن صدور الموافقة على تعديل البند الثالث من التنظيم الأساس للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وإضافة رئاسة أمن الدولة إلى عضوية اللجنة.
وينص التعديل على أن تختص لجنة مكافحة مكافحة الاتجار بالأشخاص بوضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم، بما يضمن سرعة الاستجابة.
أخبار متعلقة وزير العدل ونظيره البيلاروسي يوقعان خارطة طريق للتعاونإزالة 290 طنًا من مخلفات البناء لتحسين المشهد الحضري بنطاق أبحرالتوعية بجرائم الاتجار بالأشخاص
ووفقا للتعديل تعمل اللجنة على نشر الوعي بجرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحتها، من خلال عقد المؤتمرات والندوات والحملات والمبادرات التوعوية وغيرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتنسق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات ذات الصلة بجرائم الاتجار بالأشخاص، وتعمل على إعداد البحوث والدراسات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبناء القدرات من خلال البرامج التدريبية المتخصصة.
اختصاصات اللجنة
ويلزم التعديل اللجنة بمتابعة الأنشطة والجهود التي تبذلها الجهات المختصة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتعزيز التعاون معها، ودراسة الموضوعات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتواصل في شأنها مع الجهات ذات العلاقة لضمان دقة المعلومات، واتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وتختص اللجنة أيضًا بإعداد تقرير سنوي عن جهود المملكة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص، واقتراح الاستراتيجية الخاصة يهذا العمل والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع بها إلى رئيس هيئة حقوق الإنسان لاعتمادها".
وتنسق هيئة حقوق الإنسان مع وزارة المالية للنظر في تعزيز ميزانية البنود ذات الصلة باللجنة بما يمكنها من القيام بأعمالها وتنفيذ مهماتها، وذلك وفقاً لقواعد وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام تنظيم مكافحة الاتجار بالأشخاص مکافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
مستقبل العلاقة بين النظام الأردني والإخوان.. تطويع واحتواء أم حظر وإقصاء؟
تمر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي بمأزق حقيقي، بعد كشف دائرة المخابرات العامة عن "مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى، والتخريب المادي داخل المملكة".
ووفقا للبيان الصادر عن دائرة المخابرات العامة فقد "ألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021، وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ تصنيع صواريخ.. وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة".
وتضمنت الاعترافات المصورة التي بثتها دائرة المخابرات العامة اعتراف المتهمين بقضايا تصنيع الصواريخ، وتصنيع الطائرات المسيرة، والقيام بأعمال التجنيد والتدريب.." ذاكرين في ثنايا اعترافاتهم انتماءهم لجماعة الإخوان المسلمين.
جماعة الإخوان المسلمين أكدّت بدورها "أن كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي وما تلاه إعلاميا من مجريات وأحداث وأفعال، هي أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة، لا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها، ولا تمت لها بصلة".
كما أكدّت الجماعة في بيانها أنها "التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوما عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره، وكانت وما زالت جزءا أصيلا من نسيج الوطن، تقدم مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار".
وفي الآونة الأخيرة شهدت علاقة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بالنظام الأردني تأزما شديدا على خلفية تصعيد الجماعة لحراكها وفعالياتها التي درجت على تنظيمها والقيام بها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة للتنديد بالمجازر الدموية والإبادة الجماعية التي يقترفها جيش الاحتلال هناك.
وبعد استئناف دولة الاحتلال حربها على غزة في 18 آذار/ مارس الماضي، وعودتها لارتكاب المجازر اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني بغزة، ومواصلتها عمليات الإبادة الجماعية، صعدت الحركة الإسلامية في الأردن، بشقيها جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي فعالياتها المنددة بسياسات التهجير، والمطالبة بوقف الحرب والعدوان على غزة.
ويوم الجمعة الماضي شاركت الجماعة وحزب جبهة العمل في الفعالية التي أعلن عنها (الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن)، والتي كان من المقرر إقامتها في ساحة الجندي المجهول بمنطقة الأغوار القريبة من الحدود الأردنية الفلسطينية دعما للمقاومة، ورفضا للعدوان على غزة، إلا أن أجهزة الأمن الأردنية أغلقت جميع الطرق المؤدية لمكان الفعالية، ومنعت المشاركين من الوصول إليه.
وكان المنظمون للفعالية حددوا مسجد أبو عيشة في منطقة الدوار السابع بالعاصمة الأردنية عمان، كنقطة تجمع وانطلاق بعد صلاة الجمعة، وبعد خروج المتظاهرين قامت قوات الأمن بفض التجمع، وتفريق المتظاهرين، واعتقلت عددا من قيادات ونشطاء الحركة الإسلامية، منهم أحمد بركات (عضو مكتب تنفيذي/ حزب جبهة العمل الإسلامي)، ومصطفى صقر (عضو مكتب تنفيذي/ جماعة الإخوان المسلمين)، والمهندس بادي الرفايعة (عضو مكتب تنفيذي سابق/ الإخوان المسلمين)، ونشطاء آخرين.
وبحسب تصريحات الناطق باسم كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية، النائب ينال فريحات فإن "الحكومة أصدرت قرارا يقضي بمنع إقامة أي فعاليات سلمية تضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء في العاصمة عمّان، أو في باقي المحافظات والمخيمات".
وأشار فريحات إلى أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار خروج ملايين المتضامنين حول العالم، في أوروبا والولايات المتحدة والدول الإسلامية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة.
واستنكر فريحات هذا المنع، معتبرا أن من حق الشعب الأردني التعبير عن موقفه الإنساني والقومي تجاه ما يجري في فلسطين، لا سيما في ظل حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع منذ بدء العدوان.
وفي هذا الإطار تحدث الكاتب الصحفي الأردني، حسين الرواشدة عن طبيعة العلاقة المتأزمة بين الجماعة والدولة الأردنية، لافتا إلى أن العلاقة هذه المرة لا تحتمل (طلاق الرجعة) على حد قوله، جاء ذلك في مقال له بعنوان: (هل أصبح الإخوان عبئا على الدولة)، اطلعت "عربي21" عليه.
كما تضمن المقال تحذيرات شديدة للجماعة كي تراجع سياساتها ومواقفها وممارساتها وتكون بحق جزءا من الدولة الأردنية، وتدور في فلكها بالأفعال لا بالأقوال، وإما أن تتحمل تبعات ممارساتها خارج هذا السياق، فمصلحة الدولة الأردنية أهم من مصلحة الجماعة أو أي طرف آخر".
وذكَّر الكاتب الرواشدة في مقاله بالأوضاع التي آلت إليه جماعة الإخوان المسلمين في كثير من الدول العربية والتي أفضت إلى حذفهم من المشهد السياسي، وهو ما لا يستبعد وقوعه كخيار قد تلجأ إليه الدولة، عبر إعادة ترسيم العلاقة مع الجماعة بمقتضى القانون، وبإجراءات إدارية حازمة" وفق قوله.
في ظل المعطيات السابقة والتي تشير بوضوح إلى تأزم العلاقة بين النظام الأردني وجماعة الإخوان في الأردن بصورة غير مسبوقة، ما هي السيناريوهات المحتملة في قادم الأيام، وما هي مآلات حالة التأزيم السائدة بين الدولة والجماعة.. وهل يمكن اعتبار الأزمة الحالية أزمة آنية كسابقاتها على خلفية الأحداث والمواقف الساخنة في غزة أم أنها تسير باتجاه التضييق على الجماعة وإخراجها من المشهد السياسي، وملاحقتها قانونيا ملاحقة شاملة؟
في قراءته للمرحلة الحالية وتقديره للموقف، والتي يعبر فيها عن وجهة نظره الخاصة رأى الأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي، زكي بني ارشيد أن "الاستهداف الإعلامي والأمني والسياسي يشكل حملة منظمة ومكتملة الأركان، وهي أشد من سابقاتها الماضية" عازيا دوافعها إلى "جملة من الهواجس الناتجة عن المتغيرات الإقليمية والدولية".
وواصل حديثه لـ"عربي21" ذاكرا تلك الهواجس بالقول: "ابتداء من حرب طوفان الأقصى، وصمود الشعب الفلسطيني، والمقاومة الفلسطينية، وفشل الاحتلال في تحقيق أهدافه بعد استخدام جميع أنواع الإرهاب الصهيوني وحرب الإبادة والدعم الأمريكي غير المحدود".
وتابع: "ومرورا بالمتغير السوري ونجاح الثورة في الإطاحة بنظام بشار، وبدء استعادة الدولة السورية واعتراف المجتمع الدولي بالنظام الجديد، وانعكاس هذه المتغيرات على المعادلة الداخلية الأردنية، وارتفاع منسوب القلق لدى بعض مراكز القرار الأردني وتحديدا المجموعة المحافظة سياسيا وقوى الشد العكسي".
وأردف "أقدر أن الحملة مختلفة بعكس المنطق الذي يقدم المصالح الأردنية الوجودية، إذ إن المصالح المعتبرة في مواجهة التهديد الصهيوني المتمثل بخطر الضم والتهجير لا زالت قائمة ومستمرة، ما يستدعي تمتين الجبهة الداخلية والذهاب نحو حوار وطني، وليس الحل الأمني".
ولفت إلى أن "الحركة الإسلامية فكرة معبرة عن هوية المجتمع ولديها الاستعداد للحوار وتفهم الاعتبارات والتعاون فيما يخدم المصالح المعتبرة.. ولا بد من الإشارة إلى المخاطر الحقيقية التي تشكل تحديا للوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي.. وأن الأردن الذي يواجه تحديا حقيقيا يتمثل في المشاريع الصهيونية يحتاج إلى تمتين الجبهة الداخلية ورص صفوف جميع أبنائه ومختلف مكوناته".
وردا على سؤال حول مستقبل العلاقة بين جماعة الإخوان والنظام الأردني في ظل التطورات الأخيرة، قال بني ارشيد "هذه الأزمة ليست هي الأولى في تاريخ العلاقة بين النظام والجماعة، وعلى الرغم من اختلاف مستوى الاستهداف هذه المرة، فإن الجماعة قادرة على التكيف الإيجابي، من خلال البدائل الممكنة لعبور هذه الأزمة".
زكي بني ارشيد الأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي
من جانبه أشار النائب عن جبهة العمل الإسلامي، الدكتور أحمد الرقب إلى أن "الحراك التي انخرطت فيه الحركة الإسلامية في الأردن منذ بداية العدوان على غزة كان يسير بانتظام وسلاسة، وبتنسيق تام مع الأجهزة الرسمية المعنية".
وردا على سؤال "عربي21" حول أسباب تغير الموقف الرسمي في الأسابيع الأخيرة من فعاليات الحراك التي درجت الحركة الإسلامية على تنظيمها مساندة لغزة ودعما لصمود أهلها ومقاومتها، أرجع النائب الرقب ذلك إلى سببين "أولهما: تقدير وتوقع وجود ضغوطات من قبل الإدارة الأمريكية، وبعض الدول العربية المتواطئة مع المشروع الصهيوأمريكي".
وأضاف: "أما السبب الثاني فيعود بتقديري إلى بعض الأحداث والممارسات التي خرجت عن السياق العام، والتي ندينها ونرفضها جميعا، وقد استغلها بعض المحرضين لتأليب الدولة ضد الحركة، والتحريض عليها، وتحميلها مسؤولية ذلك".
وانتقد النائب الرقب الدور الذي يقوم به بعض الكتاب والإعلاميين وأصحاب الرأي في تشويه الحركة الإسلامية، والتحريض عليها، موجها دعوته لهم "للبحث عن القواسم والهموم المشتركة بين الدولة والحركة الإسلامية، وتعظيمها، هذا إن كانوا حريصين بالفعل على الأردن، وفي الوقت نفسه العمل على إزالة أي مظهر من مظاهر الاحتقان بين الدولة والحركة، سعيا منهم لتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار المحدقة بالأردن، والمتمثلة في مشاريع التهجير والوطن البديل".
د. أحمد الرقب نائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي
وعن توقعاته لمسار العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية في قادم الأيام، نوّه الرقب بـ"العلاقة التاريخية بينهما، والقائمة على التفاهم والتعاون، والتي كانت في كثير من محطاتها إيجابية وجيدة، وإن اعتراها التوتر والتأزيم في بعض مراحلها، والتي تم تجاوزها بحكمة وحصافة العقلاء من الطرفين بتغليب المصلحة العليا للأردن".
وختم حديثه بالقول "وفي تقديري أن الأزمة الحالية وإن كانت أشد من سابقاتها، والتي قد تطول بعض الشيء عن الأزمات السابقة، إلا أننا نأمل ونرجو تجاوزها بحكمة رجال الدولة، والعمل على بناء شراكات سياسية بين الدولة والأحزاب والقوى السياسية المختلفة لمواجهة التحديات الجسيمة، وحماية الأردن من الأخطار المحدقة به".
ومن جهته وصف الباحث والخبير في شؤون الحركات الإسلامية، حسن أبو هنية العلاقة بين جماعة الإخوان والنظام الأردني بأنها "علاقة تاريخية عميقة ومتجذرة، قائمة منذ مرحلة التأسيس الأولى على التفاهم والتعاون، وإن اعتراها بعض التوتر وكان الإخوان هم العنصر الأيديولوجي للدولة، وكانوا جزءا من النظام السياسي الأردني".
وأضاف "وطوال العقود السابقة لم يتم تسجيل أي مظهر لصدام حقيقي بين الجماعة والنظام، بل كانت الجماعة في كثير من المحطات الهامة والمفصلية صمام أمام لحماية الأمن والاستقرار في الأردن، ولعبت دورا هاما في قيادة الشارع، وضبط مساراته، وترشيد الفعاليات الشعبية بحكمة واتزان".
حسن أبو هنية.. باحث وخبير بشؤون الحركات الإسلامية
وردا على سؤال "عربي21" حول تداعيات التطورات الأخيرة على العلاقة بين الجماعة والنظام، إن كانت ستدفع باتجاه حظر الجماعة وتفكيكها والتخلص منها، وحلَّ ذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، استبعد الباحث والخبير أبو هنية وقوع ذلك، "نظرا للعلاقة التاريخية والعميقة بين الطرفين من جهة، ولحاجة النظام للجماعة كإطار تنظيمي عريض ومتماسك، وقادر في الوقت نفسه على قيادة الشارع وضبط مساراته".
وأنهى كلامه مرجحا أن يقوم النظام الأردني "بمزيد من الضغط على جماعة الإخوان لتطويعها وإخضاعها كي تتوافق وتتماهى مع السياسات الحكومية، لا سيما ما يتعلق منها بالشأن الفلسطيني، ولتقدير حجم التحديات والأخطار التي تُحدق بالأردن المتمثلة بمشاريع التهجير والوطن البديل، تلك الورقة التي لا يكف اليمين الإسرائيلي عن التلويح بها".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو