صدام مرتقب بين تركيا وإثيوبيا.. تفاصيل النزاع حول القواعد العسكرية في الصومال
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأربعاء الأسبوع الماضي، أن الحكومة الصومالية وافقت على اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي مدتها عشر سنوات مع تركيا، والموقعة في الثامن من فبراير الجاري.
وتأتي هذه الخطوة بعد شهر واحد من توقيع إثيوبيا المجاورة اتفاقية مع منطقة انفصالية في الصومال للوصول إلى البحر الأحمر، وهو الأمر الذي يفتح باب التكهنات بشأن احتمالة حدوث صدام تركي إثيوبي، حال حاولت أديس أبابا تحويل مذكرة التفاهم مع أرض الصومال إلى اتفاقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بحصولها على 20 كم من ساحل البحر الأحمر، وهو أمر تعده الصومال تدخلا في شئونها وضما لأراضيها من جانب دولة أخرى.
ووافق مجلس الوزراء الصومالي على الاتفاق بعد اجتماع في العاصمة مقديشو، وبعد وقت قصير من موافقة مجلس الوزراء، صوت مجلسا البرلمان الصومالي لصالح الموافقة على الاتفاقية بأغلبية 213 صوتًا مقابل 3.
وقال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، مخاطبا أعضاء الحكومة، إنه بموجب الاتفاق، ستقوم تركيا ببناء وتدريب وتجهيز البحرية الصومالية، مضيفا أن الاتفاق سيساعد على إزالة "أي مخاوف من الإرهاب والقرصنة والصيد غير القانوني وإلقاء المواد السامة وأي انتهاكات أو تهديدات خارجية" على الساحل البحري الصومالي".
وأكد أن: هذه الاتفاقية تاريخية وبالغة الأهمية، وهو قرار سيفتح طريقا جديدا للصومال، وسيحرر الصومال من الفقر ويعزز الأخوة بين البلدين".
وفيما يتعلق بتفاصيل الاتفاق بين مقديشيو وأنقرة، قال الرئيس الصومالي، إن تركيا تزود الصومال بالفعل بالمساعدات الإنسانية ودعم الميزانية وتدريب قوات الأمن، موضحا أن الاتفاق مع تركيا لا يستهدف إثيوبيا ولكنه يتعلق بالدفاع عنها.
وأشار محمود قائلا "لقد طلبنا الدعم لعدم قتال إثيوبيا أو غزو دولة أخرى، إنه لدعمنا في الدفاع عن بلادنا وهذا هو أصل الاتفاقية التي أبرمناها مع تركيا".
وفيما يتعلق بتفاصيل الاتفاق بين الصومال وتركيا، فقد كشف مسؤول صومالي رفض ذكر إسمه في تصريحات لموقع "صوت أمريكا" في أعقاب إعلان أنقرة ومقديشيو، أن الاتفاقية تشمل نشر سفن حربية تركية في المياه الصومالية، ويشمل أيضًا "استغلال الموارد البحرية للصومال".
وفي السياق نفسه، أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود عويس في 21 فبراير الجاري، أن مجلس الوزراء الصومالي أيد اتفاقية دفاع مدتها 10 سنوات بين الصومال وتركيا لحماية سيادة الصومال، وصدق البرلمان الاتحادي الصومالي على الاتفاقية.
وذكرت وسائل إعلام صومالية في وقت سابق أن الحكومة الصومالية صدقت على اتفاقية للأمن البحري مع تركيا، تمنح أنقرة "سلطة شاملة" لحماية المياه الإقليمية للصومال والدفاع عنها.
وقالت تركيا إن مشاركتها مع القوات الصومالية تهدف إلى المساهمة في إحلال السلام والاستقرار في الصومال وتحسين التنظيم والبنية التحتية للجيش الوطني الصومالي أثناء قتاله لمسلحي حركة الشباب الإرهابية.
وتشي هذه البنود باحتمالية أن يكون هناك صداما بين تركيا وإثيوبيا، خاصة وأن أديس أبابا ماضية في تنفيذ اتفاقها مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال، والحصول على 20 كم من ساحل البحر الأحمر لتقيم فيه قاعدة عسكرية بحرية للقوات التي أعاد رئيس الوزراء آبي أحمد، تكوينها بعد عقود طويلة، حيث تسبب استقلال إريتريا عن إثيوبيا في حرمان الأخيرة من المنفذ البحري وأصبحت دولة حبيسة منذ أوائل عقد التسعينات.
وردا على الإعلان عن هذه الاتفاقية، أعلن رئيس المنطقة الصومالية أرض الصومال موسى بيهي عبدي، تعهده بتنفيذ مذكرة التفاهم الغير قانونية الموقعة مع إثيوبيا في الأول من يناير الماضي.
وبحسب تصريحات "بيهي" التي أذاعها تليفزيون صوماليلاند الوطني، الأربعاء الماضي، فإنه لم يحدد إطارا زمنيا محددا لتنفيذ الصفقة مع إثيوبيا.
وفيما يتصل بالشق الاقتصادي فإن المعاهدة تنص على حصول على تركيا على 30% من الأرباح من الأنشطة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال، والمعروفة بمواردها البيولوجية الغنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود البحر الاحمر أرض الصومال مع ترکیا
إقرأ أيضاً:
هيئة البث العبرية تكشف تفاصيل اتفاق إطلاق سراح المحتجزين بغزة
سرايا - كشفت هيئة البث العبرية، عن أن الوثيقة التي تشكل أساس المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تركز على إطلاق سراح المحتجزين "الإسرائيليين" في قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين.
وبحسب مصادر، فإن الوثيقة نشرتها حديثا هيئة البث العبرية، في حين ظهر في النسخة العبرية، بأنها تعود إلى نسخ قديمة من المقترحات التي قدمتها تل أبيب للوسطاء.
وبحسب هيئة البث العبرية، تم نشر الوثيقة مساء أمس الثلاثاء، وتضمنت تفاصيل مهمة حول شروط الاتفاق المُحتمل.
وتحدد الوثيقة أن الهدف الأساسي للاتفاق هو إطلاق سراح جميع المحتجزين "الإسرائيليين"، سواء كانوا مدنيين أو جنود، أحياء أو أموات، الذين تم احتجازهم في أي وقت من قبل حماس، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين الموجودين في سجون الاحتلال. كما ينص الاتفاق على إقامة هدنة دائمة تؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإعادة تأهيل القطاع بشكل شامل.
تفاصيل الاتفاق:
انسحاب قوات الاحتلال من غزة، حيث سيتم سحب القوات من وسط قطاع غزة، بما في ذلك المنطقة الواقعة في ممر نتساريم، مع تفكيك النقاط العسكرية "الإسرائيلية" الموجودة في المنطقة.
- إدخال المساعدات الإنسانية، بحيث يحدد الاتفاق كيفية السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فور بدء سريان الاتفاق، حيث ستبدأ تل أ[يب بتسهيل إدخال المواد الغذائية والمياه والمعدات الطبية إلى غزة عبر معبر إيرز
- إطلاق سراح المحتجزين: في المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث سيتم إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، مع التركيز على النساء أولاً. على أن يتم الإفراج عن ثلاث سيدات في اليوم الأول، وأربع سيدات في اليوم السابع، ومن ثم ثلاث سيدات كل سبعة أيام على التوالي. كما سيتم الإفراج عن المحتجزين الآخرين تدريجيًا.
وبحسب الوثيقة، فإنه يجب على حماس تقديم قائمة بالأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق في اليوم السابع.
كما أن الوثيقة تحدد أن هناك طلبًا من إسرائيل بإطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ فترات طويلة.
ويتضمن الاتفاق مراحل متعددة، تشمل إعادة بناء غزة، حيث ستبدأ عمليات إزالة الأنقاض، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير المأوى للسكان المتضررين من الحرب على الأرجح، سيتم إدخال حوالي 60,000 كرفانًا و200,000 خيمة للمساعدة في إيواء العائلات التي فقدت منازلها.
مطالب إضافية:
الوثيقة تشير أيضًا إلى أن تل أبيب تطالب بترحيل ما لا يقل عن 50 من كبار القادة العسكريين لحركة حماس إلى الخارج أو إلى غزة كجزء من صفقة التبادل. هذه الخطوة تهدف إلى تقليص قدرة حماس على تهديد أمن الاحتلال في المستقبل، وفقا للوثيقة
المرحلة الثانية من الاتفاق:
تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق وقفًا دائمًا للعمليات العسكرية من جميع الأطراف، بما في ذلك وقف أي هجمات أو نشاطات هجومية من قبل حماس أو أي جهة أخرى. كما ينص الاتفاق على تطبيق "الهدوء" الكامل في المنطقة، مما يعني التزام الجميع بوقف التصعيد العسكري.
مواقف الأطراف المعنية:
فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية، أفاد مسؤولون في تل أبيب، بأن أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو منح توجيهاته لاستمرار المفاوضات، فيما قالت حماس في بيان منفصل إنها جادة في سعيها للوصول إلى اتفاق، مع التأكيد على ضرورة ضمان "حماية الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحالية التي يعيشها في غزة"، مؤكدةً أن التفاوض سيكون بشأن وقف العدوان وإنهاء الحصار.
الآمال بتثبيت الهدنة:
بالتوازي مع المفاوضات، هناك تفاؤل في تل أبيب بأن التوصل إلى اتفاق شامل قد يؤدي إلى تثبيت الهدنة لفترة طويلة، بينما يأمل الفلسطينيون أن يؤدي الاتفاق إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وتحقيق المزيد من الاستقرار في المنطقة.
المرحلة المقبلة:
مع استمرار المفاوضات، من المتوقع أن يتم الاتفاق على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالإفراج عن الأسرى، وقف إطلاق النار، وإعادة بناء غزة. في الوقت نفسه، حيث تواصل تل أبيب مراقبة الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق تنفيذ الاتفاق بالكامل، مع وجود تنسيق مستمر بين الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المحددة.
إقرأ أيضاً : قوات الأمن السورية تسيطر على معبر نصيب بعد أعمال شغبإقرأ أيضاً : منظمة الصحة العالمية تعلّق على انتشار فيروس "إتش إم بي في"إقرأ أيضاً : مسؤولون في الجيش الإسرائيلي: العمليات البرية في غزة استنفدت نفسها ويجب التوصل إلى صفقة
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1396
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 08-01-2025 08:56 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...