صدام مرتقب بين تركيا وإثيوبيا.. تفاصيل النزاع حول القواعد العسكرية في الصومال
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأربعاء الأسبوع الماضي، أن الحكومة الصومالية وافقت على اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي مدتها عشر سنوات مع تركيا، والموقعة في الثامن من فبراير الجاري.
وتأتي هذه الخطوة بعد شهر واحد من توقيع إثيوبيا المجاورة اتفاقية مع منطقة انفصالية في الصومال للوصول إلى البحر الأحمر، وهو الأمر الذي يفتح باب التكهنات بشأن احتمالة حدوث صدام تركي إثيوبي، حال حاولت أديس أبابا تحويل مذكرة التفاهم مع أرض الصومال إلى اتفاقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بحصولها على 20 كم من ساحل البحر الأحمر، وهو أمر تعده الصومال تدخلا في شئونها وضما لأراضيها من جانب دولة أخرى.
ووافق مجلس الوزراء الصومالي على الاتفاق بعد اجتماع في العاصمة مقديشو، وبعد وقت قصير من موافقة مجلس الوزراء، صوت مجلسا البرلمان الصومالي لصالح الموافقة على الاتفاقية بأغلبية 213 صوتًا مقابل 3.
وقال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، مخاطبا أعضاء الحكومة، إنه بموجب الاتفاق، ستقوم تركيا ببناء وتدريب وتجهيز البحرية الصومالية، مضيفا أن الاتفاق سيساعد على إزالة "أي مخاوف من الإرهاب والقرصنة والصيد غير القانوني وإلقاء المواد السامة وأي انتهاكات أو تهديدات خارجية" على الساحل البحري الصومالي".
وأكد أن: هذه الاتفاقية تاريخية وبالغة الأهمية، وهو قرار سيفتح طريقا جديدا للصومال، وسيحرر الصومال من الفقر ويعزز الأخوة بين البلدين".
وفيما يتعلق بتفاصيل الاتفاق بين مقديشيو وأنقرة، قال الرئيس الصومالي، إن تركيا تزود الصومال بالفعل بالمساعدات الإنسانية ودعم الميزانية وتدريب قوات الأمن، موضحا أن الاتفاق مع تركيا لا يستهدف إثيوبيا ولكنه يتعلق بالدفاع عنها.
وأشار محمود قائلا "لقد طلبنا الدعم لعدم قتال إثيوبيا أو غزو دولة أخرى، إنه لدعمنا في الدفاع عن بلادنا وهذا هو أصل الاتفاقية التي أبرمناها مع تركيا".
وفيما يتعلق بتفاصيل الاتفاق بين الصومال وتركيا، فقد كشف مسؤول صومالي رفض ذكر إسمه في تصريحات لموقع "صوت أمريكا" في أعقاب إعلان أنقرة ومقديشيو، أن الاتفاقية تشمل نشر سفن حربية تركية في المياه الصومالية، ويشمل أيضًا "استغلال الموارد البحرية للصومال".
وفي السياق نفسه، أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود عويس في 21 فبراير الجاري، أن مجلس الوزراء الصومالي أيد اتفاقية دفاع مدتها 10 سنوات بين الصومال وتركيا لحماية سيادة الصومال، وصدق البرلمان الاتحادي الصومالي على الاتفاقية.
وذكرت وسائل إعلام صومالية في وقت سابق أن الحكومة الصومالية صدقت على اتفاقية للأمن البحري مع تركيا، تمنح أنقرة "سلطة شاملة" لحماية المياه الإقليمية للصومال والدفاع عنها.
وقالت تركيا إن مشاركتها مع القوات الصومالية تهدف إلى المساهمة في إحلال السلام والاستقرار في الصومال وتحسين التنظيم والبنية التحتية للجيش الوطني الصومالي أثناء قتاله لمسلحي حركة الشباب الإرهابية.
وتشي هذه البنود باحتمالية أن يكون هناك صداما بين تركيا وإثيوبيا، خاصة وأن أديس أبابا ماضية في تنفيذ اتفاقها مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال، والحصول على 20 كم من ساحل البحر الأحمر لتقيم فيه قاعدة عسكرية بحرية للقوات التي أعاد رئيس الوزراء آبي أحمد، تكوينها بعد عقود طويلة، حيث تسبب استقلال إريتريا عن إثيوبيا في حرمان الأخيرة من المنفذ البحري وأصبحت دولة حبيسة منذ أوائل عقد التسعينات.
وردا على الإعلان عن هذه الاتفاقية، أعلن رئيس المنطقة الصومالية أرض الصومال موسى بيهي عبدي، تعهده بتنفيذ مذكرة التفاهم الغير قانونية الموقعة مع إثيوبيا في الأول من يناير الماضي.
وبحسب تصريحات "بيهي" التي أذاعها تليفزيون صوماليلاند الوطني، الأربعاء الماضي، فإنه لم يحدد إطارا زمنيا محددا لتنفيذ الصفقة مع إثيوبيا.
وفيما يتصل بالشق الاقتصادي فإن المعاهدة تنص على حصول على تركيا على 30% من الأرباح من الأنشطة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال، والمعروفة بمواردها البيولوجية الغنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود البحر الاحمر أرض الصومال مع ترکیا
إقرأ أيضاً:
تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية.. تفاصيل اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر السعودية
وافق مجلس النواب، على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المبرمة بين الحكومتين المصرية والسعودية، لتهيئة الظروف المثلى للاستثمارات في المجالات المتنوعة بين البلدين.
هدف اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعوديةوذكر اتحاد الغرف السعودية، في منشور على منصة إكس «تويتر سابقا» أن الاتفاقية المبرمة بين السعودية ومصر تهدف لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية داخل مصر، مما ينعكس على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتتضمن مستهدفات الاتفاقية تهيئة ظروف أمثل لتبادل الاستثمارات بين البلدين، ومن ذلك إزالة كل المعرقلات التي تحد من إبطاء عجلة الاستثمار والمشاريع المبرمة، وإعطاء التسهيلات القانونية اللازمة لأصحاب الاستثمارات في مصر وتوفير مناخ استثماري ثري.
الآثار الإيجابية المتوقعة بعد إبرام الاتفاقية بين السعودية ومصروأكد اتحاد الغرف السعودية، أن اتفاقية الحماية تهتم في المقام الأول بتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين، وتستهدف مزيدا من تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات بين البلدين، وتوفير مزيد من فرص العمل.
الاتفاقية بين مصر والسعودية تنتمي إلى الأجيال الحديثةواستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال جلسة المجلس أمس الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتسريعية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وقال رئيس اللجنة: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
وأشار سليمان، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
ولفت النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
وأشار سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين، وتعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية، لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة، وهذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات، وذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
اقرأ أيضاًبقيمة 526.2 مليون دولار.. ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الهندسية بنسبة 42% خلال شهر يناير 2025
بالأرقام.. صادرات مصر لدول العالم تسجل ارتفاعًا بنهاية 2024 بنسبة 5.4%
بـ 82 مليون دولار.. إجمالي صادرات مصر من محصول البطاطا الحلوة