إيران تطلب من الفصائل الموالية لها عدم مهاجمة القوات الأمريكية لهذا السبب
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الثلاثاء، أن إيران طلبت من الفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة الحد من هجماتها على الأهداف الأمريكية، وذلك عقب هجمات الولايات المتحدة الانتقامية ردا على مقتل 3 جنود أمريكيين شرقي الأردن.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن إيران عملت على كبح جماح الفصائل الموالية لها في العراق وسوريا، ما تسبب في تقلص الهجمات على القواعد الأمريكية في المنطقة بعد ضربات واشنطن الانتقامية.
ولفتت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، أن السبب وراء عمل إيران على الحد من عمليات الفصائل الموالية لها جاء بعدما شعر القادة الإيرانيون بـ "القلق" من أن تكون المساحة المتاحة لعمليات الفصائل قد "بدأت تأتي بنتائج عكسية وقد تدفعها للحرب".
وأبلغ مسؤولون إيرانيون وعراقيون الصحيفة "الأمريكية"، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ساهم في تقليص هجمات الفصائل المسلحة التابعة لإيران.
ووفقا للمسؤولين، فإن السوداني أبلغ قادة الفصائل في بلاده، بأن الهجمات المستمرة على القوات الأميركية أدت إلى تعقيد المفاوضات بين بغداد وواشنطن بشأن انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.
كما تشاور السوادني مع قائد "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني إسماعيل قآني، وتمثلت نتيجة المشاورات في استراتيجية جديدة تدعو الفصائل المسلحة العراقية إلى وقف كل الهجمات على القواعد الأميركية في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان بشمال البلاد والسفارة الأميركية في بغداد، وفقا للصحيفة.
وكان السوداني شدد على التزام بغداد بإنهاء وجود التحالف الدولي بعد انتهاء مبررات وجوده في العراق، معتبرا أن "التحالف تحول إلى عامل عدم استقرار" لبلاده.
وتشير التقديرات إلى وجود قوات أمريكية بلغ عددها 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق، وهي تقوم بمهمة تقديم المشورة والدعم للقوات المحلية، بهدف منع عودة تنظيم الدولة الذي سيطر على مساحات واسعة من البلدين عام 2014 قبل هزيمته.
وفي سوريا، نقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين وتقديرات استخباراتية أميركية، بأنه قد طُلب من الفصائل تقليص كثافة الهجمات على القواعد الأميركية تجنبا لسقوط قتلى، في حين ستواصل الفصائل في لبنان واليمن نشاطها بالوتيرة نفسها.
وذكرت "نيويورك تايمز" نقلا عن عضوين في الحرس الثوري الإيراني، قولهما إن هجمات "حزب الله" في لبنان وجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، ستشتد في حال شن الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا على مدينة رفح في جنوبي قطاع غزة.
ولليوم الـ143على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 70 ألفا بجروح مختلفة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية إيران العراق غزة فلسطيني العراق إيران امريكا فلسطين غزة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحه “كروم”
21 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: طلبت الحكومة الأميركية الأربعاء من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحها “كروم”، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت”، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة “غوغل” بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في نيسان/أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى “تفكيك كارتل الرقابة” الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة “فيسبوك” و”غوغل” و”أبل” و”مايكروسوفت”.
إلا ان الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى “غوغل” عن متصفّح “كروم” وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع “ستات كاونتر” المتخصّص، استحوذت “غوغل” في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها “ألفابت” لضمان تنزيل “غوغل سيرتش” على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي “آبل” وسامسونغ”.
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة “غوغل” حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، أمر قاض فدرالي “غوغل” بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات (“بلاي ستور”) لصالح شركة “إبيك غيمز” الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts