حبس المتهمين بسرقة محل هواتف بالشيراتون
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين بسرقة محل هواتف محمولة بمنطقة الشيراتون 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (عاطل- عامل) بحوزتهما ( عدد من الهواتف المحمولة وكذا عدد من عبوات الهواتف الفارغة - جهاز لاب توب - 11 ساعة ماركات مختلفة - 2 سماعة لاسلكية - 2 كوفر سماعة – عدد من مستلزمات الهواتف المحمولة) بمواجهتهما اعترفا بسرقتهما من داخل محل للهواتف المحمولة بمنطقة الشيراتون " بأسلوب كسر القفل " ، وتحرر محضر بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.
وفى سياق ذاته جدد قاضى المعارضات بالجيزة، حبس موظف بالمعاش وعاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحيازتهما قطع أثرية بقصد الاتجار.
فيما قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة فى وقت سابق حبس موظف بالمعاش وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار فى الآثار، وطلبت النيابة العامة بالجيزة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات القضية وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
وأمرت بالتحفظ على القطع الأثرية المضبوطة بحوزته المتهمين، وعرضها على خبراء الآثار بوزارة الآثار المصرية، وإعداد تقرير فنى عن مدى اثريتها من عدمه.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة حيازة موظف بالمعاش عدد من القطع الأثرية وتردده على محافظة الجيزة بقصد الترويج لبيعها والإتجار والتربح من بيعها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته عاطل حال تواجدهما بنطاق محافظة الجيزة.. وعُثر بحوزتهما على (1885 عملة) يشتبه فى كونها أثرية، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن 1400 قطعة من القطع المضبوطة أثرية وترجع للعصر اليونانى الرومانى، وباقى القطع يشتبه فى أثريتها.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازة القطع الأثرية المضبوطة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة محل هواتف محمولة التحقيقات حول الواقعة مديرية أمن القاهرة جهاز لاب توب النیابة العامة عدد من
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية : لا ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الشائعات التي تم تداولها حول فرض ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية على واردات الهواتف المحمولة في مصر تظل كما هي دون أي زيادات أو تغييرات.
وفي حديثه مع مركز معلومات مجلس الوزراء، أوضح الكيلاني أن الوزارة تركز في الوقت الحالي على مكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، التي تشكل 95% من واردات السوق المصري.
وأكد أن الدولة تدخلت لمواجهة هذه الظاهرة التي تضر بالخزانة العامة للدولة، دون فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة.
وأضاف الكيلاني أنه تم تصميم تطبيق إلكتروني خاص يسمح للمسافرين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم المحمولة عبر هذا التطبيق فور دخولهم إلى البلاد، مما يعفيهم من دفع أي رسوم إضافية.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية إلى الهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تطالب بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وفي حال عدم دفع الرسوم، سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة.
وأوضح نائب وزير المالية أن الهدف من هذه المنظومة هو تنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى مصر وحمايتها من التهريب الذي ألحق أضرارًا بالغة بالخزانة العامة.