خلال 5 سنوات.. فاتورة رواتب الدولة العراقية ترتفع بمقدار 7 ترليون دينار (جدول)
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
ارتفعت فاتورة رواتب الدولة العراقية خلال السنوات الخمس الماضية بمقدار 7 ترليون دينار اضافية لتصل الى 47 ترليون دينار عراقي بعد ان كانت في عام 2019 بقيمة 40 ترليون دينار عراقي فقط، وفق إحصائية اقتصادية جديدة.
وبحسب الإحصائية التي نشرها رئيس مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة الاقتصادية منار العبيدي، وأطلعت عليها السومرية نيوز، فان وزارة الداخلية والدفاع ومجلس الوزراء والهيئات المرتبطة معها احتلت ما نسبته 50% من مجمل الرواتب ليبلغ مجمل رواتب الجهات الثلاث 25 ترليون دينار مرتفعة عن 2019 بمقدار 6 ترليون دينار حيث كانت قيمتها في حينه 19 ترليون دينار عراقي فقط.
وكانت أكثر الوزارات ارتفاعا بقيمة الرواتب هي وزارة التربية التي ارتفعت رواتبها لتصل الى 10 ترليون دينار عراقي ثم وزارة الصحة والبيئة التي ارتفعت رواتبها لتبلغ 5.3 ترليون دينار عراقي في 2023، وفق الإحصائية التي كشفت ارتفاع رواتب مجلس النواب بمقدار 16% ليبلغ مجمل رواتب مجلس النواب 474 مليار دينار عراقي بعد ان كان في 2019 بحدود 408 مليار دينار عراقي.
ووفقا الإحصائية، ارتفعت رواتب رئاسة الجمهورية من 34 مليار دينار عراقي في 2019 لتبلغ 43 مليار دينار عراقي في 2023، اما الوزارات التي شهدت انخفاضا في رواتبها فهي كل من وزارة الخارجية ووزارة النقل ووزارة الاتصالات ووزارة النفط.
وكذلك شهدت رواتب المحافظات انخفاضا في رواتبها نتيجة تحول ارتباط بعض الجهات التي كانت مرتبطة بإدارة المحافظات الى الوزارات في الحكومة المركزية، علما ان جدول الرواتب الموجود ادناه لا يشمل الدوائر ذات التمويل الذاتي والمرتبطة ببعض الوزارات.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیار دینار عراقی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي.. الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".
وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".
وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".