انخفاض كبير في أسعار السيارات المستعملة.. تراجع يصل إلى 50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تشهد أسعار السيارات المستعملة في مصر، انخفاضًا ملحوظًا، بعد إعلان تفاصيل مشروع تطوير رأس الحكمة، يوم الجمعة الماضي، والتي أدت إلى تراجع كبير في سعر الدولار في السوق الموازية، وسط توقعات بتراجع أسعار السيارات وفقا لتصريحات عدد من الخبراء الاقتصاديين.
انخفاض أسعار السيارات المستعملةوجاءت أسعار بعض السيارات المستعملة في الأسواق اليوم، وفقًا لمواقع السيارات على الإنترنت، كالتالي:
هيونداي إلنترا موديل 2006انخفض سعر السيارة هيونداي إلنترا موديل 2006 بنحو 40 ألف جنيه، لتسجل 270 ألف جنيه.
انخفض سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر بومة موديل 2006 بنحو 50 ألف جنيه، لتسجل 300 ألف جنيه.
ميتسوبيشي لانسروتراجع سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 99 بنحو 20 ألف جنيه، لتسجل 200 ألف جنيه.
كيا سيراتويتراوح سعر كيا سيراتو موديل 2015 ما بين 420 - 700 ألف جنيه، متراجعة بنحو 20 ألف جنيه.
مشروع تطوير رأس الحكمةومن المنتظر أن يوفر مشروع تطوير رأس الحكمة 35 مليار دولار، كدفعة أولى من الاستثمارات المتوقعة من هذا المشروع، بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيارات المستعملة انخفاض أسعار السيارات المستعملة أسعار السيارات رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة السیارات المستعملة أسعار السیارات ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لنواب التنسيقية: الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف