قال السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي أن صناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية تلعب دوراً حيوياً وأساسياً فى منظومة الزراعة حيث تغذى التربة وتحسن جودتها، وزيادة إنتاجية المحاصيل بما يساهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان العالم وتحقيق الأمن الغذائى والمساعدة فى تقليل عدد الجياع حول العالم ، والذي وصل لأكثر من 750 مليون جائع.

أوضح في كلمته بالمؤتمر الدولي السنوي للأسمدة في نسخته الثلاثين للأتحاد العربي للأسمدة تحت شعار "المغذيات الزراعية لتأمين الغذاء واستدامة البيئة" أن تقارير البنك الدولي الأخيرة أشارت إلى أن الحصول على الأسمدة هي إحدى العقبات الرئيسية أمام تعزيز إنتاج الغذاء في العديد من البلدان خاصة المجتمعات النامية والاقتصادات الناشئة.

دعم صناعة الأسمدة من خلال إقامة مصانع جديدة

وأضاف القصير أن الدولة المصرية وضعت خطة لدعم صناعة الأسمدة من خلال إقامة مصانع جديدة وتطوير المصانع القديمة والمتقادمة وعمل الإحلال لتجديدها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ورفع طاقتها الإنتاجية وتوفير المرافق والخدمات والمواد الخام اللازمة لهذه الصناعة.

وأضاف وزير الزراعة أن المؤتمر الدولي السنوي للأسمدة والذي ينظمه الإتحاد العربي للأسمدة يمثل منصة لصناعة الأسمدة عربياً وعالمياً، كما يعتبر الحدث العربي الاقتصادي الأبرز في مجال صناعة وتجارة الأسمدة بالمنطقة العربية، حيث يستقبل عدداً كبيراً من المشاركات العربية والدولية من المؤسسات والشركات العربية والعالمية المتميزة العاملة في مجالات صناعة وتجارة الأسمدة، في ظل وجود فرصة كبيرة لعرض أحدث المنتجات والتكنولوجيا العالمية، ليظل هذا المؤتمر واحد من أكبر الفعاليات الدولية في مجاله.

أضاف أن المؤتمر يناقش في دورته الحالية قضايا عديدة منها قضية الأمن الغذائي وأمن الطاقة والتغيرات المناخية وأمن المياه وكذلك الغاز والفوسفات والبوتاس وسلاسل الامداد والتوقعات المستقبلية لصناعة وإنتاج وتجارة الأسمدة.

وقال "القصير" أن إنعقاد هذا المؤتمر في نسخته الحالية يأتي في خضم ظروف وتحديات كبيرة يعيشها العالم بأثره وفي القلب منه منطقتنا العربية.. أثرت كثيراً على منظومة الطاقة والأسمدة والغذاء.. بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية والظروف الإقليمية الراهنة وزيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وعلى قدراتها في بناء أنظمتها الغذائية والزراعية المستدامة مشيرا إلى أنه في ضوء هذه الظروف كان ولابد من قيام كل الدول باتخاذ إجراءات لدعم منظومة صناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية في ظل ما تشهده العديد من الدول من تغيير جذري في السياسات والاستراتيجيات خاصة فيما يتعلق بالزراعة لتأمين المحاصيل الغذائية الاستراتيجية والتي عادة ما ترتبط بالأمن القومي لكل دولة.

زيادة الطلب على الغذاء يتطلب نمو صناعة الأسمدة المعدنية

وأكد وزير الزراعة أن زيادة الطلب على الغذاء يتطلب نمو صناعة الأسمدة المعدنية والمغذيات باعتبارها اللاعب الرئيسي في تعظيم كفاءة الموارد الطبيعية الزراعية في ظل المحدودية الشديدة لهذه الموارد، بما يدعم محاور التوسع الرأسي كما انها تعتبر من أهم المحددات للتوسع في استصلاح الأراضي.

وقال وزير الزراعة إن الدولة المصرية كثفت جهودها نحو تعزيز الاستدامة البيئية في عملية إنتاج الأسمدة، من خلال وضع خطة طموحة لخفض الانبعاثات من المصانع الحالية والمستقبلية حفاظا على البيئة والمناخ. كما توفر الدولة المصرية حوافز للشركات العاملة في مجال انتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء ، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات المحلية والدولية في مجال انتاج الأمونيا الخضراء، وجاري حالياً دراسة عدد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية مع خلق مناطق لوجستية جديدة تخدم هذه الصناعة.

وأشار القصير الى افتتاحات رئيس الجمهورية لعدد من مصانع الأسمدة خلال الفترة الماضية كان آخرها مجمع الأسمدة الأزوتيه بالعين السخنة في مارس 2023، ليضاف إلى ما تم من إنجازات جعلت مصر تسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير البنية الأساسية لصناعة الأسمدة في الوقت في حين بدأت بعض مصانع الأسمدة في العالم في تخفيض طاقتها الإنتاجية تدريجياً بسبب أزمة الطاقة وغيرها.

مصر تحتل مكانة عالمية متميزة في صناعة وتصدير الأسمدة

وفي هذا السياق، القصير دعا المستثمرين إلى الاستثمار في قطاع الأسمدة بجمهورية مصر العربية من خلال العمل العربي المشترك، حيث تتوفر بمصر فرص استثمارية واعدة وتقدم فرصًا للشراكة والتعاون المثمر مع القطاع الخاص كما توفر الحكومة المصرية كل اشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى هذا القطاع الحيوي.

وتابع "القصير" لقد احتلت مصر مكانة عالمية متميزة في صناعة وتصدير الأسمدة اذ تعتبر من ضمن الدول الكبرى المنتجة للأسمدة، حيث تأتي في المركز الأول عربياً والخامس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى أكثر من 7.6 مليون طن سنوياً، وفي طريقها لتكون منتجاً رئيسياً للأسمدة الفوسفاتية بإنتاج حوالي أكثر من 4 مليون طن، كما تحتل المركز الثاني عربياً والثالث عالمياً في احتياطيات خام صخور الفوسفات ً بكميات تصل إلى حوالي اكثر من 7 مليون طن.

وأوضح وزير الزراعة أن مصر تعد مصدرًا رئيسيًا للأسمدة على الصعيدين المحلي والدولي اذ تجاوزت صادرات الأسمدة المصرية نحو 6 مليار دولار في عام 2023، بما مكنها من احتلال المركز الرابع عالمياً ضمن الدول المصدرة لسماد اليوريا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأسمدة صناعة الأسمدة العربي للأسمدة صناعة الأسمدة وزیر الزراعة من خلال

إقرأ أيضاً:

مسؤول إيراني: العقوبات تسببت بخسائر تجاوزت تريليون دولار

بغداد اليوم -  ترجمة

كشف سعيد رضا عاملي، رئيس كلية الدراسات الدولية بجامعة طهران، وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران المرتبطة بمكتب المرشد علي خامنئي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، عن الخسائر المالية التي تعرضت لها إيران جراء العقوبات الغربية والأمريكية منذ عام 2012.

وقال عاملي في مقابلة تلفزيونية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2012 تسببت في خسائر تُقدَّر بأكثر من تريليون و200 مليار دولار".

وأضاف أن "هذه العقوبات كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد الإيراني، حيث أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التحديات المالية التي تواجهها البلاد"، منوهاً أن العقوبات شملت حتى الأدوية للأمراض النادرة.

وفي عام 2012، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة على إيران، استهدفت قطاعي النفط والمصارف، بهدف الضغط عليها بسبب برنامجها النووي. وكانت هذه العقوبات من بين الأشد في تاريخ إيران، وشملت "حظر استيراد النفط الإيراني في الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على تعامل الشركات الدولية مع قطاع النفط الإيراني، وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني لبيع النفط".

كما شملت تلك العقوبات القضايا المالية والمصرفية، حيث تم استبعاد البنوك الإيرانية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية الدولية، مما حد من قدرتها على إجراء المعاملات الدولية، وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني في الخارج.

وفرض حظر على تصدير التكنولوجيا والمعدات المتعلقة بقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات إلى إيران، وتقييد صادرات بعض المعادن والمواد الخام التي يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني، كما تم إدراج مسؤولين إيرانيين وشركات على قوائم العقوبات، ومنعهم من السفر وتجميد أصولهم.

هذه العقوبات أدت إلى تراجع حاد في الاقتصاد الإيراني، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع التضخم والبطالة. وظلت العقوبات سارية حتى التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA)، الذي أدى إلى تخفيف بعضها قبل أن تعود العقوبات مجددًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018.


مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة: الأسواق المصرية تشهد وفرة في السلع
  • الزراعة: صادرات مصر تسجل نموًا بنسبة 17% إلى 180 دولة حول العالم
  • وزير الزراعة لـ «بسمة وهبة»: 17% زيادة في صادراتنا الزراعية منذ عام 2023
  • 20 مليار دولار صادرات تركيا إلى أفريقيا العام الماضي
  • تجاوزت قيمتها الألف دولار... سرق كنيسة في بيروت وهذا ما حلَّ به (صورة)
  • خسائر الاقتصاد الإسرائيلي تجاوزت 34 مليار دولار
  • مسؤول إيراني: العقوبات تسببت بخسائر تجاوزت تريليون دولار
  • صندوق الاستثمارات السعودي يطرح سندات بـ4 مليارات دولار
  • وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
  • الإسماعيلية نموذجًا.. جهود مصر في تعظيم الاستفادة من زراعة الزيتون