مصادر تتوقع رفع سعر إردب القمح مرة أخرى عند بدء التوريد خلال أبريل 2024
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تدرس لجنة مكونة من ثلاث وزارات، المالية والتموين والزراعة، رفع سعر توريد إردب القمح خلال موسم أبريل المقبل، وسط ترجيح بزيادة السعر لـ2000 جنيه، وتوقعات بالنظر مرة أخري لتمرير زيادة جديدة عند البدء الفعلي لموسم التوريد.
وقال مصدر بوزارة التموين لـ«الأسبوع» إن النقاش دائر بالوزارة لرفع سعر التوريد أعلى 2000 جنيه الموسم القادم، مع إمكانية تحديد سعر آخر في حال ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية، بما يصب في مصلحة الفلاح المصري ويدعم فرص التوريد والزراعة على حداً سواء.
ومن جانبه توقع حسين أبو صدام نقيب الفلاحين أن يتم رفع سعر إردب القمح المورد للصوامع في الموسم المقبل، والذي يبدأ منتصف شهر أبريل 2024، حتى 2000 جنيه من 1600 جنيه في الموسم الماضي.
وأشار صدام في تصريح خاص لـ«الأسبوع» إلى أن المساحة المزروعة من القمح الموسم الجاري بلغت 3 ملايين فدان، يتوقع أن تنتج نحو 9.5 مليون طن قمح.
وشدد نقيب الفلاحين على أن الحكومة ستتجه بعد تحديد السعر الاسترشادى الجديد لإردب القمح نحو رفعه مرة أخري في حال قيام القطاع الخاص برفع سعر استلامها للقمح.
وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق على هامش مؤتمر صحفي، إن الوزارة ستعلن عن أسعار توريد القمح للموسم الجاري، الأسبوع المقبل.
ويذكر أن مجلس الوزراء وافق في شهر نوفمبر الماضي على رفع السعر الاسترشادي لإردب القمح المورد لصوامع الحكومة عند 1600 جنيه، وذلك بعد انتهاء موسم توريد القمح في 2023 تحت السعر المعلن من طرف وزارة التموين والتجارة الداخلية، عند 1500 جنيه لسعر إردب القمح نسبة نقاوة 23.5، وحوالي1475 جنيها في إردب القمح درجة نقاوة 23، والإردب درجة نقاوة 22.5 عند 1450 جنيها.
وتعول وزارة التموين والتجارة الداخلية على موسم توريد القمح القادم في شهر أبريل الوصول لـ4 ملايين طن بزيادة عن 3.4 مليون في 2023، وفقًا لما قاله وزير التموين والتجارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي عقد علي هامش وضع حجر الأساس لمخزن الفيوم الاستراتيجي بحضور جريدة الأسبوع.
اقرأ أيضاً3 وزارات تدرس زيادة سعر توريد إردب القمح
انخفاض العقود الآجلة للقمح على خلفية وفرة المعروض
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة وزارة التموين القمح سعر القمح أسعار القمح موسم توريد القمح سعر توريد إردب القمح سعر إردب القمح التموین والتجارة الداخلیة إردب القمح رفع سعر
إقرأ أيضاً:
250 جنيًها على بطاقة التموين.. التجار يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الفعل
في خطوة من الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا و محدودي الدخل ، أعلن وزير المالية، د. أحمد كوجك، عن تقديم دعما إضافيا لبطاقات التموين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين
و أكد وزير المالية أن الحكومة قررت تقديم 250 جنيهاً إضافياً على بطاقات التموين، ضمن خطة لدعم 10 ملايين أسرة مصرية، على أن يتم توزيع الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة المستحقة.
ورغم ذلك نجد الكثير من التجار يقوم باستغلال المناسبات الرسمية والمواسم في إخفاء السلع لاحتكارها وبيعها بسعر أعلى لتحقيق مكاسب مالية، وهو ما واجهه القانون بفرض غرامات مالية كبيرة .
عقوبة تهريب المواد التموينية أو إخفائها
تنص المادة "3 مكررا ب"، من قانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:
1: اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
3 خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
6 ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.