صدى البلد:
2024-07-03@14:50:04 GMT

المؤتمر: الاستثمار الأجنبي يُنعش الصناعة الوطنية

تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاستثمار من الملفات الحيوية، وهناك طفرة فى النمو المستدام للقطاع خلال الفترة الأخيرة، ومصر تسير بخطى ثابتة فى هذا الملف، والاستثمارات الأجنبية المباشرة التى أبرمتها الدولة مؤخرا خير دليل على نجاح جهود الدولة استغلال الموارد المتاحة.

وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، على ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد التى تمتلكها الدولة المصرية فى العديد من القطاعات، متابعا:" فعلى سبيل المثال علينا الاستفادة من صفقة مدينة رأس الحكمة قطاع الصناعة المصرية بتوفير المواد الخام والمنتجات المصرية اللازمة لهذه المشروعات وبالتالى ضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاع الصناعى المصرى الهام جداً للتنمية".



وأكد السعيد غنيم، أن القطاع الصناعى له دور كبير فى توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين بصفة عامة بتطوير الصناعات المصرية مما يؤدى إلى تحسن أداء الاقتصاد المصرى وزيادة معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، والدولة لديها رؤية بشأن تحقيق 100 مليار دولار صادرات، وهو ما يجب العمل عليه بقوة ودعمه من كافة الهيئات والمؤسسات المعنية بالملف واستغلال كافة المقومات والصفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لدعم وتوطين الصناعة الوطنية.

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى ان توطين الصناعة خطوة جادة وحقيقية لاستعادة بناء الاقتصاد القومى، ودعم الجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة التحديات وخلق المزيد من فرص العمل، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، خاصة وأن مصر تمتلك العديد من المواد الخام التى من الممكن ان تكون بداية قوية لصناعة المغذيات والصناعات الصغيرة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السعيد غنيم حزب المؤتمر الاستثمارات الاجنبية

إقرأ أيضاً:

أحمد رمزي يكتب: مبادرة «ابدأ».. الظهير الصناعي لتقدم الدولة المصرية

وضعت دولة 30 يونيو يدها مبكرا على العديد من الملفات الهامة لتشكل هوية الجمهورية الجديدة، فكما أخذت الدولة مواقفا صلبة وجريئة على الصعيدين الإقليمي والدولي بالنسبة للسياسة الخارجية، ومن ذلك موقفها في ليبيا والبحر المتوسط وفلسطين، وكان آخرها موقف الدولة في أزمة غزة الأخيرة، ورفضها القاطع لمخطط تهجير الفلسطينين إلى سيناء، وإفشال صفقة القرن التي ترعاها أطراف دولية هامة، واتخاذها إجراءات حتمية لإصلاح النظام الاقتصادي، من تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.. وسط كل هذا كان لا يمكن أن تغفل الجمهورية الجديدة عن دعم ملف الصناعة المصرية، والوصول به ليحقق 100 مليار دولار عوائد سنوية، وفق ما أكده الرئيس السيسي في عدد من خطاباته.

ولم يكن إطلاق الدولة لمبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية «ابدأ» إلا إيمانا من الجمهورية الجديدة بأهمية الصناعة وضرورة أن تقوم بقيادة قاطرة التنمية، وهو ما يستلزم تغيير فلسفة العمل القديمة في قطاع الصناعة، وتحويلها من مجرد الاهتمام بالصناعات الخفيفة والشكلية إلى الصناعات الثقيلة والدقيقة والتكنولوجية التي تطال كل منتج ليحمل في النهاية شعار «صنع في مصر».

ومن هنا جاءت فكرة المبادرة الهامة.وفي محاولتها لذلك، لجأت الدولة سريعا إلى تهيئة البيئة الاستثمارية، بسن العديد من القوانين التي تسهل عمل المستثمرين المصريين والأجانب، وعقب ذلك أطلقت مبادرة توطين الصناعة ليكون شعارها «ابدأ» لكن «بلا نهاية» إذ كان حديث الرئيس السيسي عن مستهدفات الصناعة غير محدود، بوضعه هذا الرقم الضخم «100 مليار دولار» وهو طموح لا يمكن أن يقف عند تلبية احتياجات السوق المحلية فقط، بل يتجاوز ذلك إلى التصدير في محيطنا الإقليمي.هذا الملف الهام هو الوحيد الذي يمكن أن يعيد للاقتصاد المصري حيويته وقدرته بما يؤدي في النهاية لارتفاع الدخل القومي ومن ثم دخل المواطن، وذلك لعاملين، أولاهما تجارب الدول التي سبقتنا واعتمدت الصناعة مشروعا قوميا، وهي تجارب نراها بوضوح في كوريا الجنوبية والنمور الآسيوية بشكل عام.

بينما العامل الثاني، يتمثل في أن الصناعة تعد أرضا خصبة للتنمية ولا تحتاج موارد كبرى مثل الزراعة المحدودة بالرقعة الزراعية، كما أنه قطاع غير متغير نسبيا في عوائده مثل «السياحة» التي يمكن أن تزيد وتنقص وفق حركة السائحين وتغيرها بتنوع الظروف الإقليمية والدولية، ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا أولت الدولة هذا الملف اهتماما كبيرا وتعمل على دعم أصحاب التوجه الصناعي.

أيضا لم يغب عن الدولة في تصورها لإطلاق قاطرة التنمية الصناعية وجود القطاع الخاص باعتباره المنوط به القيام بالنهضة الصناعية، وهو ما أكد عليه كثيرا الرئيس السيسي في خطاباته التي تلتها العديد من الإجراءات التي تدعم المصنعين، لكن يتبق فقط أن يولي القطاع الخاص هذا الملف مزيدا من الاهتمام، وهو أمر حتما سيعود بالنفع على المصنع والدولة في آن واحد.

مقالات مشابهة

  • الصناعات الكيماوية: يجب وضع الصناعة في مقدمة الأولويات الوطنية بالحكومة الجديدة
  • محافظ بني سويف: سأعمل جاهداً علي تحقيق رؤية الدولة المصرية
  • محمد الشوادفي: أهم تحدي يواجه الحكومة الجديدة الأسعار والتضخم
  • أستاذ استثمار: تعديل السياسات المالية أهم تحديات الحكومة الجديدة
  • رضا فرحات يكتب: الحكومة الجديدة.. رؤية واضحة وتحديات ملحة
  • هشام عبدالعزيز يكتب: تغيير نحو مستقبل مستدام
  • "التخطيط": الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود في مجال توطين صناعة الهيدروجين الأخضر
  • هبة عبد العزيز تكتب: ثورة 30 يونيو كانت بمثابة المخرج للمرأة المصرية من الوقوع فى فخ الجهل والتجهيل الذى مارسته الجماعة المحظورة
  • أحمد رمزي يكتب: مبادرة «ابدأ».. الظهير الصناعي لتقدم الدولة المصرية
  • وزير الري يشارك بجلسة "الأمن الغذائي والمائي ضمن "مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي"