الزراعة: مصر الأولى عربيا والخامسة عالميا بين الدول المنتجة لسماد اليوريا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة امام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي للأسمدة في نسخته الثلاثين للاتحاد العربي للأسمدة نيابة عن د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تحت شعار "المغذيات الزراعية لتأمين الغذاء واستدامة البيئة" ، والذي يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ، وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وممثل أمين عام جامعة الدول العربية وعدد كبير من الخبراء والمصنعين ورؤساء الشركات والهيئات والمنظمات العربية والدولية من جميع أنحاء العالم.
في بداية كلمته نقل "القصير" تحيات رئيس الوزراء إلى المشاركين فى المؤتمر وقال ان صناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية تلعب دوراً حيوياً وأساسياً فى منظومة الزراعة حيث تغذى التربة وتحسن جودتها ، وزيادة إنتاجية المحاصيل بما يساهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان العالم وتحقيق الأمن الغذائى والمساعدة فى تقليل عدد الجياع حول العالم ، والذي وصل لأكثر من 750 مليون جائع. طخاصة وان تقارير البنك الدولي الأخيرة، قد أشارت الى أن الحصول على الأسمدة هي إحدى العقبات الرئيسية أمام تعزيز إنتاج الغذاء في العديد من البلدان خاصة المجتمعات النامية والاقتصادات الناشئة.
وأضاف القصير أن الدولة المصرية وضعت خطة لدعم صناعة الأسمدة من خلال إقامة مصانع جديدة وتطوير المصانع القديمة والمتقادمة وعمل الإحلال لتجديدها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ورفع طاقتها الإنتاجية وتوفير المرافق والخدمات والمواد الخام اللازمة لهذه الصناعة.
وأضاف وزير الزراعة أن المؤتمر الدولي السنوي للأسمدة والذي ينظمه الإتحاد العربي للأسمدة يمثل منصة لصناعة الأسمدة عربياً وعالمياً، كما يعتبر الحدث العربي الاقتصادي الأبرز في مجال صناعة وتجارة الأسمدة بالمنطقة العربية، حيث يستقبل عدداً كبيراً من المشاركات العربية والدولية من المؤسسات والشركات العربية والعالمية المتميزة العاملة في مجالات صناعة وتجارة الأسمدة، في ظل وجود فرصة كبيرة لعرض أحدث المنتجات والتكنولوجيا العالمية، ليظل هذا المؤتمر واحد من أكبر الفعاليات الدولية في مجاله.
وأضاف أن المؤتمر يناقش في دورته الحالية قضايا عديدة منها قضية الأمن الغذائي وامن الطاقة والتغيرات المناخية وأمن المياه وكذلك الغاز والفوسفات والبوتاس وسلاسل الامداد والتوقعات المستقبلية لصناعة وإنتاج وتجارة الأسمدة.
وقال "القصير" إن انعقاد هذا المؤتمر في نسخته الحالية يأتي في خضم ظروف وتحديات كبيرة يعيشها العالم بأثره وفي القلب منه منطقتنا العربية.. أثرت كثيراً على منظومة الطاقة والأسمدة والغذاء.. بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية والظروف الإقليمية الراهنة وزيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وعلى قدراتها في بناء أنظمتها الغذائية والزراعية المستدامة مشيرا إلى أنه في ضوء هذه الظروف كان ولابد من قيام كل الدول باتخاذ إجراءات لدعم منظومة صناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية في ظل ما تشهده العديد من الدول من تغيير جذري في السياسات والاستراتيجيات خاصة فيما يتعلق بالزراعة لتأمين المحاصيل الغذائية الاستراتيجية والتي عادة ما ترتبط بالأمن القومي لكل دولة.
وأكد وزير الزراعة أن زيادة الطلب على الغذاء يتطلب نمو صناعة الأسمدة المعدنية والمغذيات باعتبارها اللاعب الرئيسي في تعظيم كفاءة الموارد الطبيعية الزراعية في ظل المحدودية الشديدة لهذه الموارد، بما يدعم محاور التوسع الرأسي كما انها تعتبر من أهم المحددات للتوسع في استصلاح الأراضي.
وقال وزير الزراعة إن الدولة المصرية كثفت جهودها نحو تعزيز الاستدامة البيئية في عملية إنتاج الأسمدة، من خلال وضع خطة طموحة لخفض الانبعاثات من المصانع الحالية والمستقبلية حفاظا على البيئة والمناخ.
كما توفر الدولة المصرية حوافز للشركات العاملة في مجال انتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء ، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات المحلية والدولية في مجال انتاج الأمونيا الخضراء، وجاري حالياً دراسة عدد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية مع خلق مناطق لوجستية جديدة تخدم هذه الصناعة.
وأشار القصير الى افتتاحات فخامة السيد رئيس الجمهورية لعدد من مصانع الأسمدة خلال الفترة الماضية كان آخرها مجمع الأسمدة الأزوتيه بالعين السخنة في مارس 2023، ليضاف إلى ما تم من إنجازات جعلت مصر تسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير البنية الأساسية لصناعة الأسمدة في الوقت في حين بدأت بعض مصانع الأسمدة في العالم في تخفيض طاقتها الإنتاجية تدريجياً بسبب أزمة الطاقة وغيرها.
وفي هذا السياق، القصير دعا المستثمرين إلى الاستثمار في قطاع الأسمدة بجمهورية مصر العربية من خلال العمل العربي المشترك، حيث تتوفر بمصر فرص استثمارية واعدة وتقدم فرصًا للشراكة والتعاون المثمر مع القطاع الخاص كما توفر الحكومة المصرية كل اشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى هذا القطاع الحيوي.
وتابع "القصير" لقد احتلت مصر مكانة عالمية متميزة في صناعة وتصدير الأسمدة اذ تعتبر من ضمن الدول الكبرى المنتجة للأسمدة، حيث تأتي في المركز الأول عربياً والخامس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى أكثر من 7.6 مليون طن سنوياً، وفي طريقها لتكون منتجاً رئيسياً للأسمدة الفوسفاتية بإنتاج حوالي أكثر من 4 مليون طن، كما تحتل المركز الثاني عربياً والثالث عالمياً في احتياطيات خام صخور الفوسفات ً بكميات تصل إلى حوالي اكثر من 7 مليون طن.
وأوضح وزير الزراعة أن مصر تعد مصدرًا رئيسيًا للأسمدة على الصعيدين المحلي والدولي اذ تجاوزت صادرات الأسمدة المصرية نحو 6 مليار دولار في عام 2023، بما مكنها من احتلال المركز الرابع عالمياً ضمن الدول المصدرة لسماد اليوريا.
وفي نهاية كلمته وزير الزراعة وجه الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر والمشاركين فيه لانه استهدف تعزيز وتطوير صناعة الأسمدة وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه هذه الصناعة، وذلك من خلال مشاركة الخبرات وتبادل الأفكار والابتكارات، والخروج برؤى وتوصيات فاعلة قابلة للتطبيق تسهم في تعزيز صناعة الأسمدة والحفاظ على البيئة ودعم النظم الغذائية والزراعية تحقيقاً للأمن الغذائي على المستويين المحلى والدولي.
وفي نهاية الجلسة تم تكريم بعض رموز صناعة الاسمدة وافتتاح المعرض المقام على هامش المؤتمر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الهرمونات في الزراعة: خطر غير مرئي يهدد البيئة العربية
مع تقدم تقنيات الزراعة، أصبح الوصول إلى محاصيل ضخمة ومثالية هدفا رئيسيا للمزارعين، حيث يُعتبر المظهر الخارجي والحجم من العوامل التي تحدد نجاح المنتجات في الأسواق، ولكن في سبيل تحقيق هذه الطموحات، يتم اللجوء إلى استخدام الهرمونات النباتية والمركبات الكيميائية لتسريع النمو وزيادة حجم المحاصيل.
وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو وكأنه حل فعال في تعزيز الإنتاجية، فإن الواقع يحمل وراءه العديد من التحديات البيئية، إذ كشفت دراسة من جامعة بغداد أن بقايا منظمات النمو النباتية قد تتراكم في التربة والمياه، مما يؤدي إلى تلوث بيئي يؤثر على الأنظمة البيئية المحيطة. وهذه المواد قد تبقى في المحاصيل الزراعية، مما يعرض المنتجات الغذائية إلى خطر التلوث.
ولا يقتصر التأثير على ذلك وحسب، وإنما يتسبب التعرض المستمر لبقايا هذه الهرمونات لتأثيرات سلبية على صحة الإنسان، بل قد تؤدي الهرمونات النباتية إن تسربت بتركيز أعلى من الذي تنص عليه الجهات المختصة إلى اختلالات هرمونية قد تؤثر على الخصوبة وعلى صحة الأنسجة البشرية، وفق الدراسة.
وكشفت دراسة أخرى منشورة في مجلة "إيكوتوكسيكولوجي آند إنفايرونمنتل سيفتي" أن هرمون كلورميكوات كلورايد المستخدم مع المزروعات، يؤثر بشكل مباشر على إنتاج القلويدات، وهي مركبات كيميائية عضوية تحتوي على ذرات نيتروجين، وأظهرت النتائج أن هذه المادة الكيميائية ساعدت في زيادة إنتاجية النبات، لكنها في المقابل قللت من جودة المركبات الفعالة بسبب تثبيط بعض الإنزيمات الحيوية المهمة.
إعلانكما أوضحت الدراسة أن استخدام هذه الهرمونات قد يؤدي إلى انخفاض تركيز بعض المركبات الدوائية المهمة داخل النبات، في حين قد تزداد مركبات أخرى، مما قد يؤثر على الفوائد العلاجية لهذا النبات المستخدم في الطب التقليدي.
وأشارت النتائج إلى أن المادة قد تترك بقايا كيميائية في المنتج الزراعي، مما يستدعي تحقيق توازن بين زيادة الإنتاجية الزراعية والمخاوف الصحية المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام تحليل الجينات لفهم كيفية تأثير كلورميكوات كلورايد على عملية إنتاج القلويدات داخل النبات، مما قد يفتح المجال لإيجاد بدائل أكثر أمانا في المستقبل.
اختلف العلماء حول تسمية هذه المواد، فبينما يرى بعض الباحثين أنها "هرمونات نباتية" لأنها تُنتج داخليا بكميات صغيرة، يفضل آخرون مصطلح "منظمات نمو" لأن تأثيرها قد يكون داخليا أو خارجيا، وتشمل المركبات الطبيعية والصناعية المستخدمة في التحكم بالنمو الزراعي.
ويتفق الخبير في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي -في تصريحات للجزيرة نت- مع أن مصطلح "الهرمونات النباتية" ليس دقيقا تماما من الناحية العلمية، والأصح أن يُطلق عليها "منظمات النمو النباتية" لاختلاف آلية العمل وكون الهرمونات في الحيوانات تُفرز من غدد متخصصة وتنتقل عبر الدم إلى مواقع تأثيرها، بينما في النباتات، يتم إنتاج منظمات النمو في أماكن متعددة وتنتقل بوسائل فيزيائية أو كيميائية داخل الأنسجة.
ويضيف إلى ذلك عدم وجود جهاز دوري متخصص في النباتات وفي الكائنات الحية الأخرى، وتنتقل الهرمونات عبر جهاز دوري مثل الدم، لكن في النباتات، تتحرك منظمات النمو بآليات أخرى مثل الانتشار أو النقل عبر الخشب واللحاء، بالإضافة إلى إمكانية التأثير بجرعات خارجية، ويمكن للنباتات أن تستجيب لهذه المركبات سواء كانت طبيعية أو صناعية، لذا يتم تصنيف بعض المواد الاصطناعية ضمن "منظمات النمو" حتى لو لم تكن نباتية المنشأ.
إعلانويقول المستشار الزراعي المهندس عمران الخصاونة -في تصريحات للجزيرة نت- إن الهرمونات النباتية هي مواد كيميائية طبيعية تنظم عمليات النمو والتطور في النباتات، حتى لو بتركيزات منخفضة جدا. وتلعب هذه الهرمونات دورا مهما في تنسيق عمليات مثل الإنبات، والإزهار، والإثمار، واستجابات النبات للظروف البيئية.
ويمكن تصنيف الهرمونات النباتية إلى مجموعتين رئيسيتين: محفزات النمو ومثبطات النمو. إذ تعمل الأولى على تحفيز عمليات النمو والتطور مثل الاستطالة الخلوية، وانقسام الخلايا، وتحفيز الإزهار والإثمار، بحسب الخصاونة.
أما الثانية (مثبطات النمو)، فيقول الخصاونة إنها تساعد على التحكم في عمليات النمو، وتلعب دورا مهما في استجابة النبات للظروف البيئية غير الملائمة، ومن أهمها حمض الأبسيسيك، ويلعب دورا في تنظيم سكون البذور ومنع الإنبات المبكر، بالإضافة إلى تحفيز إغلاق الثغور عند التعرض للجفاف، مما يقلل فقدان الماء ويحافظ على رطوبة النبات، وأيضا تعزيز استجابة النبات للإجهادات البيئية، مثل الملوحة والجفاف والبرودة، وتنظيم عمليات شيخوخة الأوراق وتساقطها.
تشير الدراسات في هذا النطاق إلى أن الاستخدام المفرط للهرمونات النباتية يمكن أن يؤثر سلبا على صحة النباتات والبيئة. فعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة تأثير الهرمونات النباتية على إنبات ونمو بادرات الشعير تحت ظروف الجفاف أن تراكم الهرمونات بتراكيز عالية قد يكون مثبطا لعملية الإنبات، مما يؤثر على نمو النباتات.
بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض التوجهات البحثية إلى أن الإفراط في استخدام الهرمونات قد يلحق الضرر بالنباتات نتيجة عدم تجاوبها مع الهرمون، مما ينعكس عليها سلبا.
مع ذلك، يؤكد الخبراء أنه لا توجد معلومات محددة عن تأثير تراكم الهرمونات النباتية على المياه الجوفية في المصادر المتاحة، إذ يُعتقد أن الاستخدام السليم للهرمونات النباتية، وفقا للتوجيهات الفنية، لا يؤدي إلى تراكم ضار في البيئة أو التأثير على صحة الإنسان. ومع ذلك، من المهم مراعاة التأثيرات المحتملة على صحة النباتات والبيئة عند استخدام هذه المواد.
إعلانويقول الخصاونة -في حديثه للجزيرة نت- إن الاستخدام المفرط للهرمونات النباتية، يتسبب في تغيرات بنمو النباتات وإنتاجية المحاصيل، كما أن الإفراط في استخدام الأوكسينات والجبريلينات قد يؤدي إلى نمو غير طبيعي في المحاصيل، مما يجعل النباتات ضعيفة وأكثر عرضة للانكسار أو الأمراض.
ويضيف أن زيادة استخدام "السايتوكينينات"، التي تعد من أشهر أنواعها، يؤدي إلى إنتاج أوراق كثيفة دون نمو مناسب للجذور، مما يقلل من كفاءة امتصاص الماء والعناصر الغذائية، ويتسبب الاستخدام غير المتوازن "للإيثيلين"، وهو هرمون نباتي آخر شهير، في تسريع نضج الثمار بشكل غير متجانس، مما يؤدي إلى تلف المحصول قبل الحصاد.
ويتسبب الإفراط في الهرمونات في انخفاض جودة المحاصيل، حيث تؤدي التغيرات غير الطبيعية في نمو النباتات إلى انخفاض جودة الثمار من حيث الحجم والطعم والقيمة الغذائية، وقد تؤدي زيادة الهرمونات إلى تشوهات في الأزهار والثمار، مما يقلل من قيمتها التسويقية بالإضافة إلى:
زيادة الحاجة إلى المبيدات والأسمدة، حيث إن النباتات التي تنمو بسرعة زائدة قد تصبح أكثر عرضة للأمراض والآفات، مما يتطلب استخدام المزيد من المبيدات الحشرية والفطرية. بعض التأثيرات غير الطبيعية على الجذور قد تقلل من امتصاص العناصر الغذائية، مما يدفع المزارعين إلى زيادة استخدام الأسمدة الكيميائية لتعويض النقص. تدهور خصوبة التربة، حيث يؤدي تراكم الهرمونات الصناعية إلى تأثير سلبي على نشاط الكائنات الدقيقة المفيدة، مما يقلل من خصوبة التربة على المدى الطويل. قد تسبب بعض المركبات الكيميائية تغيرات في بنية التربة، مما يقلل من قدرتها على الاحتفاظ بالمياه والعناصر الغذائية.وعن أثر الهرمونات على المياه الجوفية، يوضح الخصاونة أن الاستخدام المفرط للهرمونات النباتية قد يؤدي إلى تسربها إلى المياه الجوفية عبر مياه الري أو مياه الأمطار.
إعلانوفي التربة الرملية أو عند الإفراط في الري، تزداد الفرص لوصول هذه الهرمونات إلى الطبقات العميقة من التربة. وهذا التسلل قد يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية، مما يشكل تهديدا للبيئة ويضر بالموارد المائية.
كما أن بعض الهرمونات الصناعية تتحلل ببطء شديد في التربة، مما يجعلها أكثر عرضة للتراكم في المياه الجوفية على المدى الطويل. وبالتالي، فإن تأثيرات تلوث المياه الجوفية قد تستمر لفترات طويلة وقد تسبب مشاكل بيئية وصحية خطيرة.
تنظيم استخدام الهرموناتتسعى العديد من التشريعات الدولية إلى تقليص استخدام الهرمونات الكيميائية في الزراعة وتعزيز الممارسات المستدامة. ومن أبرز هذه التشريعات توجيه الاتحاد الأوروبي رقم (2009/128/EC)، الذي وضع إطارا لتنظيم استخدام المبيدات والهرمونات في الزراعة وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.
وفي عام 2016، أصدرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) مجموعة من المبادئ لإدارة المبيدات والهرمونات بشكل آمن، كما قامت منظمة الصحة العالمية في 2017 بمناقشة المخاطر الصحية المرتبطة بهذه المواد، داعية إلى البحث عن بدائل آمنة.
إضافة إلى ذلك، تركز اتفاقية روتردام التي صدرت في 1998، ودخلت حيز التنفيذ في 2004 على تنظيم التجارة الدولية للمواد الكيميائية الخطرة، بما في ذلك بعض الهرمونات المستخدمة في الزراعة. كما تهتم اتفاقية بازل لعام 1989 بإدارة النفايات الناتجة عن استخدام الهرمونات الكيميائية في المجال الزراعي.
وفي الولايات المتحدة الأميركية، يفرض قانون حماية جودة الغذاء لعام 1996 مراجعة صارمة لضمان سلامة الغذاء من الأثر المتبقي للمبيدات والهرمونات.
وعلى الصعيد العربي، هناك بعض المبادرات والتشريعات التي تسعى لتنظيم استخدام الهرمونات الكيميائية في الزراعة وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، رغم أن التشريعات العربية قد تكون أقل شمولية مقارنة بالممارسات الدولية.
إعلانوفي بعض الدول العربية، مثل مصر والأردن، يتم تطبيق قوانين صارمة لضمان سلامة الغذاء، والتي تشمل المراقبة الدقيقة للأثر المتبقي للمبيدات والهرمونات في المنتجات الزراعية. وتقوم هذه الدول بتطبيق المعايير الدولية في فحص مستويات الهرمونات في المواد الغذائية.
رغم هذه الجهود، تبقى التحديات قائمة في العديد من البلدان العربية في تطبيق هذه التشريعات بفعالية، وقد تكون الحاجة ملحة لتطوير وتنفيذ قوانين أكثر صرامة للحد من استخدام المواد الكيميائية في الزراعة وتعزيز الزراعة المستدامة.
جربها بنفسك.. أسهل طريقة لطلاء جنوط السيارة وعودته جديدًا