وزير العدل ونظيره البيلاروسي يوقعان خارطة طريق للتعاون
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بوزير العدل في جمهورية بيلاروسيا خومينكو سيرجي، وذلك خلال زيارته الرسمية، اليوم، إلى جمهورية بيلاروسيا.
وبحث وزير العدل مع نظيره البيلاروسي، سبل التعاون بين البلدين، في المجالين العدلي والقضائي.
أخبار متعلقة إزالة 290 طنًا من مخلفات البناء لتحسين المشهد الحضري بنطاق أبحر"البيئة" تطرح تعديلًا وزاريًا يُشرك البلديات في حصر "النفايات الزراعية" .
واستعرض الدكتور الصمعاني، خلال اللقاء، أبرز التطورات العدلية والقضائية، التي تشهدها المملكة، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لا سيما فيما يتعلق بالجانب التشريعي، والتحول الرقمي في الخدمات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من توقيع خارطة طريق للتعاون جانب من توقيع خارطة طريق للتعاون جانب من توقيع خارطة طريق للتعاون var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
ووقع وزير العدل مع نظيره البيلاروسي، خلال الزيارة، خارطة طريق للتعاون القضائي والقانوني بين البلدين.
كما زار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المحكمة العليا في بيلاروسيا واطلع على آليات العمل فيها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام وزير العدل وزير العدل البيلاروسي خارطة طریق للتعاون وزیر العدل article img ratio
إقرأ أيضاً:
البلديات تُغلظ الغرامات.. 100 ألف لمُخربي المرافق و3 آلاف لإلقاء المخلفات
شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان العقوبات على كل من يتسبب في إتلاف أو قطع الطرق وقنوات تصريف السيول، حيث نصت القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة على تغريم المخالفين 75% من قيمة تكاليف الإصلاح بحد أقصى 100 ألف ريال.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويلزم النظام المخالف بتعويض جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف، وفي حال تعدد المخالفين، يتضامنون بتحمل قيمة العقوبة، مع إمكانية إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
أخبار متعلقة نظام إلكتروني وكادر فني.. 10 اشتراطات لتشغيل المختبرات الخاصةالبيئة: 1.5 متر بين خطوط الخيار و40 سم بين الشتلات في البيوت المحميةوألزمت القواعد، التي وافق عليها وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، الجهة المختصة بتمكين المخالف من إصلاح التلف تحت إشرافها أو القيام بالإصلاح على نفقته واستيفاء التكاليف وفق نظام إيرادات الدولة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } البلديات تُغلظ الغرامات.. 100 ألف لمُخربي المرافق و3 آلاف لإلقاء المخلفاتتغريم المخالفينووفق القواعد، فإنه للجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته وذلك تحت إشرافها، أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، فإن لم يدفعها فإنها تُستوفى حسب نظام إيرادات الدولة.
ونصّت القواعد على تغريم من يُتلف تمديدات الطرق أو قنوات السيول أثناء تنفيذ أعمال لمرافق عامة دون ترخيص 10% من تكاليف الإصلاح، وفي حال وجود ترخيص تكون الغرامة 5% بحد أقصى 100 ألف ريال.
كما غرّمت القواعد من يستخدم الطرق أو قنوات السيول بطريقة غير مشروعة أو إحداث قطع أو حفر بها بما يعادل تكاليف إزالة التعدي بحد أقصى 50 ألف ريال.
وشملت العقوبات غرامة 3 آلاف ريال على من يُلقي مواد بترولية أو أتربة على الطرق، وغرامة ألفَي ريال على من يُسهّل للغير الاستفادة من الطرق أو قنوات السيول بطريقة غير مشروعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } البلديات تُغلظ الغرامات.. 100 ألف لمُخربي المرافق و3 آلاف لإلقاء المخلفات
وفي حال تكرار المخالفة، تُضاعف الغرامة بحد أقصى ضعف الحد الأقصى المُقرر، ويُصدر قرار التعويض أو الغرامة من رئيس الجهة المختصة.
وتطبق غرامة قدراها ألفي ريال ضد كل من يسهل للغير الاستفادة بطريقة غير مشروعة من الطريق أو قنوات تصريف السيول، وفي حال تكرار أي من المخالفات الواردة في هذه القواعد تضاعف الغرامة على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للغرامة. إصلاح الضرروتلزم الوزارة مرتكب المخالفة أو متبوعة حسب الاحوال بدفع كافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي واصلاح الاضرار التي ترتبت على المخالفة واعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل.
ونّصّت القواعد على أن تلتزم، الجهات والإدارات والشركات المعنية بإدارة أي من المرافق العامة بتقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة، وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } البلديات تُغلظ الغرامات.. 100 ألف لمُخربي المرافق و3 آلاف لإلقاء المخلفات
وأكدت على أنه في حالة عدم صحتها فإنها تكون مسؤولة بشكل كامل عن إصلاح الضرر الناتج عن ذلك، في حال كان التلف ناتج عن أعمال تم الترخيص بشأنها.
وأوضحت اللائحة أن مصاريف إزالة الضرر وإصلاح ما ترتب على المخالفة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل، تقدر وفقاً لأسعار العقود التي تبرمها الجهة المختصة لتنفيذ أو صيانة المرفق الذي تضرر.
وأكدت أنه لا يحول استيفاء الغرامات والتعويضات دون استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة لإيقاع عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة.
ولفتت اللائحة أنه يجوز التظلم من قرار اللجنة بشأن الغرامة أو التعويض أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف