عضو بـ«الشيوخ»: تواجد ممثلين عن الحكومة في الحوار الوطني الاقتصادي فرصة عظيمة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن بدء الجلسات الاقتصادية المتخصصة بالحوار الوطني بالقضايا العاجلة والتي تمس حياة المواطن، يشير إلى شعور الدولة بنبض الشارع المصري، والحرص على الحد من معاناته.
فرصة لاستنهاض الرؤى والتشابك بين أطراف الحواروأضافت هلالي في بيان لها، أن تواجد ممثلين عن الحكومة يمثل ضمانة مهمة للانتقال للتنفيذ في أقرب وقت، باعتبار أن الوزراء هم الجهة التنفيذية لتطبيق تلك المقترحات، لذلك ستكون الجلسات فرصة لاستنهاض الرؤى والتشابك بين أطراف الحوار حتى التوصل لخارطة تنفيذ واضحة.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق الجلسات الاقتصادية يسودها حالة من الأجواء الإيجابية بين المشاركين، خاصة وأنها بدأت باجتماع بين مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة، وإعلان مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة و«الحوار» لمتابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، ما بعث بانطباع إيجابي وطمأنة تشير إلى أن الدولة المصرية تأخذ بعين الاعتبار الشديد كل مخرجات الحوار الوطني من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي لاقت ترحيبا شديدا وعناية كاملة من الرئيس، وأن هناك حرص على التعاطي مع ما جرى طرحه في المرحلة الأولى والتفاعل في المرحلة الثانية للوصول لثمار تنعكس على المجتمع المصري في أقرب وقت.
الحوار الوطني تجربة وطنية جديدةوقالت هلالي، إن الحوار الوطني تجربة وطنية جديدة على المجتمع المصري وكان له أثره الإيجابي في العام الأول، لانطلاقة بمد جسور الحوار وتحفيز مختلف الأطراف على طرح رؤيتهم وأفكارهم لدعم الاقتصاد المصري وخدمة صالح الوطن والمواطن، مشددة أن مصر تمتلك من الإمكانات والفرص التي تؤهلها لأن تكون مركز إقليمي مهم للتجارة والاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الاقتصادي معدلات التضخم الجلسات الاقتصادية تضامن الشيوخ الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأردنية تعلن إحباط مخططات تستهدف الأمن الوطني.. تعود لعام 2021
قالت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، إنها أحبطت مخططات كانت تستهدف الأمن القومي.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، أصدرت المخابرات الأردنية بيانا قالت فيه إنها أحبطت "مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".
وأضافت أنها "ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".
وبحسب البيان فقد "شملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
وقد تمت إحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة.
من جهته قال وزير الإعلام محمد المومني في مؤتمر صحفي أن القضايا تشمل تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 – 5كم.
وبين أن مجموعات في 4 قضايا كانت تقوم بمهام منفصلة لتنفيذ مخططاتها.
وكشف الوزير الأردني أن للمعتقلين انتماءات سياسية لجماعة "منحلة وغير مرخصة"، وهو الوصف الذي تطلقه الحكومة على جماعة الإخوان المسلمين.
وكان ثلاثة أشخاص ممن وردت صورهم في مؤتمر وزير الإعلام، هم قيد المحاكمة في محكمة أمن الدولة بتهم تتعلق بدعم المقاومة الفلسطينية منذ تموز/ يوليو 2024. وهناك مطالبات حزبية وشعبية بالإفراج عنهم.
ويأتي الكشف عن "المخططات" في ظل توتر يسود العلاقة بين الحكومة والمعارضة الممثلة بالحركة الإسلامية بعد عدة فعاليات داعمة لغزة خلال الأسبوع الماضي، ضمن فعاليات عالمية لإضراب ومحاصرة السفارات الإسرائيلية والأمريكية، حيث قمعت الحكومة الفعاليات واعتقلت عددا من المشاركين فيها.