التخطيط النيابية:حكومة البارزاني لم تلتزم بالموازنة وضد توطين رواتب موظفيها
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 27 فبراير 2024 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية محمد البلداوي، الثلاثاء، حكومة إقليم كردستان بعرقلة تطبيق بنود الموازنة الثلاثية بعد إنصاف موظفي كردستان، موضحا ان قرار المحكمة الاتحادية ملزم التطبيق.وقال البلداوي في حديث صحفي، ان “الحكومة سعت منذ البداية الى حسم الملف المالي مع كردستان وتوطين رواتب الموظفين وانهاء الخلافات بين بغداد واربيل”.
وأضاف ان “البرلمان أصر على جعل الموازنة الثلاثية تحتوي على فقرة تتعلق بتوطين رواتب الموظفين في الإقليم، بعد ان تقوم وزارة المالية وديوان الرقابة في كردستان بالتعاون مع الوزارة وديوان الرقابة المالية في بغداد لتدقيق الأسماء ووضعها ضمن هيكليات وجداول مفصلة لكل وزارة”.وبين ان “تلكؤ الإقليم وعدم التعاون مع الجهات المذكورة، زاد من حدة الازمة بين بغداد واربيل”، لافتا الى ان “قرار الاتحادية ملزم التطبيق، وبالتالي فأن العمل يجري حاليا على تطبيق قرار التوطين وفق السياقات التي تم الاتفاق عليها ووضعها ضمن بنود الموازنة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اتحاد الأوراق المالية يسعى لحسم مصير ضريبة البورصة بالإلغاء
يعكف الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان خلال الفترة القادمة على حسم مصير ضريبة الأرباح الرأسمالية، من خلال التواصل مع الجهات المختصة لمحاولة إلغائها، كونها من المعوقات التى تواجه نمو سوق الأوراق المالية بالسوق المحلى من حيث زيادة عدد المتعاملين أو ارتفاع قيم التداولات.
عقد الاتحاد المصرى للأوراق المالية مؤخرًا اجتماعًا مع شركات السمسرة العاملة فى سوق الأوراق المالية، لمناقشة العديد من الملفات المهمة.
كما استمع الاتحاد إلى الأزمات التى تعانيها شركات السمسرة، ومنها أزمة 24 شركة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وذلك قبل انتهاء مدة توفيق أوضاع معايير الملاءة المالية، حيث اقترح البعض مطالبة الرقابة المالية بمد مهلة عامًا للشركات حتى تتمكن من توفيق أوضاعها، فيما اقترح آخرين السماح والإبقاء لهم على آلية التداول فى ذات الجلسة، ونشاط «T+1»، دون رفع الحد الأدنى لحقوق الملكية إلا للشركات الراغبة فى مزاولة الشراء بالهامش.
كما شملت المناقشات 5 مطالب رئيسية من ضمنها المطالبة أن يكون الاختبارات المقررة للوظائف الرئيسية فى شركات السمسرة كل 5 أو 7 سنوات، وليس 3 سنوات كما ألزمت الرقابة المالية الشركات بهذه المدة، بالإضافة إلى دور الاتحاد فى عملية التدريب والبرامج التعليمية، وكذلك انضمام عضو من الاتحاد إلى لجنة التظلمات بالرقابة المالية، لتحقيق التوازن فى اللجنة عند دراسة تظلمات شركات السمسرة ضد إجراءات الرقابة المالية حيالهم.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل