التخطيط النيابية:حكومة البارزاني لم تلتزم بالموازنة وضد توطين رواتب موظفيها
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 27 فبراير 2024 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية محمد البلداوي، الثلاثاء، حكومة إقليم كردستان بعرقلة تطبيق بنود الموازنة الثلاثية بعد إنصاف موظفي كردستان، موضحا ان قرار المحكمة الاتحادية ملزم التطبيق.وقال البلداوي في حديث صحفي، ان “الحكومة سعت منذ البداية الى حسم الملف المالي مع كردستان وتوطين رواتب الموظفين وانهاء الخلافات بين بغداد واربيل”.
وأضاف ان “البرلمان أصر على جعل الموازنة الثلاثية تحتوي على فقرة تتعلق بتوطين رواتب الموظفين في الإقليم، بعد ان تقوم وزارة المالية وديوان الرقابة في كردستان بالتعاون مع الوزارة وديوان الرقابة المالية في بغداد لتدقيق الأسماء ووضعها ضمن هيكليات وجداول مفصلة لكل وزارة”.وبين ان “تلكؤ الإقليم وعدم التعاون مع الجهات المذكورة، زاد من حدة الازمة بين بغداد واربيل”، لافتا الى ان “قرار الاتحادية ملزم التطبيق، وبالتالي فأن العمل يجري حاليا على تطبيق قرار التوطين وفق السياقات التي تم الاتفاق عليها ووضعها ضمن بنود الموازنة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا