التخطيط النيابية:حكومة البارزاني لم تلتزم بالموازنة وضد توطين رواتب موظفيها
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 27 فبراير 2024 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية محمد البلداوي، الثلاثاء، حكومة إقليم كردستان بعرقلة تطبيق بنود الموازنة الثلاثية بعد إنصاف موظفي كردستان، موضحا ان قرار المحكمة الاتحادية ملزم التطبيق.وقال البلداوي في حديث صحفي، ان “الحكومة سعت منذ البداية الى حسم الملف المالي مع كردستان وتوطين رواتب الموظفين وانهاء الخلافات بين بغداد واربيل”.
وأضاف ان “البرلمان أصر على جعل الموازنة الثلاثية تحتوي على فقرة تتعلق بتوطين رواتب الموظفين في الإقليم، بعد ان تقوم وزارة المالية وديوان الرقابة في كردستان بالتعاون مع الوزارة وديوان الرقابة المالية في بغداد لتدقيق الأسماء ووضعها ضمن هيكليات وجداول مفصلة لكل وزارة”.وبين ان “تلكؤ الإقليم وعدم التعاون مع الجهات المذكورة، زاد من حدة الازمة بين بغداد واربيل”، لافتا الى ان “قرار الاتحادية ملزم التطبيق، وبالتالي فأن العمل يجري حاليا على تطبيق قرار التوطين وفق السياقات التي تم الاتفاق عليها ووضعها ضمن بنود الموازنة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص تمويل الاستثمار الأخضر
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية بمنتدى شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، الذي انعقد بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، بالتعاون مع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية.
وقال الدكتور فريد، إن مجابهة مخاطر تغير المناخ يعد بمثابة معركة وجود، بهدف تحقيق حياة أفضل، في ظل تسارع ظهور تأثير تغيرات المناخ على كوكب الأرض، ولذلك سعت هيئة الرقابة المالية لتقديم توجيهات وتدشين برامج تدريبية للمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها، بهدف تعزيز قدراتها على إدارة المخاطر المناخية، بما في ذلك ما يقوم به المركز الإقليمي للتمويل المستدام (RCSF)، علاوة على إشراك أصحاب المصلحة، لتكامل الجهود نحو إدارة المخاطر المناخية في القطاع المالي غير المصرفي.
وأفاد رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب، أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويل المُيسر ذو الفائدة المنخفضة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية.
وأوضح الدكتور فريد أن سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص الاستثمار في تداول شهادات الكربون، والتمويل الأخضر، والمشاريع الصديقة للبيئة، مما يساعد على توجيه رأس المال نحو المبادرات المستدامة.
وقال الدكتور فريد إن سوق الكربون يتطلب وجود عرض كاف من شهادات الكربون عالية الجودة، ما يحتاج إلى بنية تحتية قوية وجذب مشاركين جدد إلى السوق، علاوة على دقة البيانات والافصاحات.
أهمية سوق الكربون
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيهاً وتكثيفاً للتركيز على رفع الوعي والمعرفة بشأن أهمية سوق الكربون الطوعي وكيفية استفادة الكيانات الاقتصادية، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية، كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية.
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على النموذج الناجح لشهادات الكربون كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في حياة الفرد، وسبل تحسين معيشته مستفيداً من التحويل إلى الزراعة العضوية والمساهمة المباشرة في سوق الكربون الطوعي، وتضمنت فعاليات المنتدى الاحتفال بالشركاء وأبطال المناخ من المزارعين من مختلف المحافظات، حيث تم توزيع عوائد شهادات الكربون الصادرة للمشاريع الخاصة بهم.