وزيرالخارجية الكويتي يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان تطورات الأوضاع بغزة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
بحث وزيرالخارجية الكويتي عبدالله اليحيا مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والجهود الدولية تجاه وقف القتل وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء هذه الكارثة وإيصال المساعدات الإغاثية إلى القطاع وفقا للقانون الدولي الإنساني للتخفيف من معاناة الأبرياء.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم /الثلاثاء/ - إن الجانبين بحثا على هامش أعمال الدورة (55) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف، الجهود التي تقوم بها الكويت في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والبرامج الطموحة التي تنفذها كل الوزارات والهيئات الرسمية، ومساعيها المستمرة لتبني المشاريع والمبادرات البناءة التي من شأنها الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها في إطار تنفيذها للرؤية الوطنية 2035 والتزامها بالمواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بمجال حماية حقوق الإنسان.
وناقش الجانبان أوجه التعاون الثنائي بين الكويت والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مختلف مجالات حماية حقوق الإنسان، وصون الحريات وسبل تطوير التعاون المشترك بما يحقق الأهداف المشتركة ومقاصد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تطورات الأوضاع بغزة الكويت لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليمياً وحلت السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات، وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.