المنيا الأولى فى تمويل مشروعات صندوق التنمية المحلية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، تصدر المحافظة المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية للسنة الثامنة على التوالي فى عدد المشروعات التى مولها صندوق التنمية المحلية ، وذلك بتنفيذ ١٧٣ مشروعاً بإستثمارات قدرها حوالي ٣ ملايين جنيه، منذ بدء العام المالى الحالي في يوليو ٢٠٢٣ ، وحتى شهر فبراير الحالى
.
وأكد المحافظ ، أن صندوق التنمية المحلية هو أحد أهم آليات تدعيم التنمية الإقتصادية في الريف المصري ، و تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية ورفع مستوى المعيشة لأبناء القرى ، من خلال التوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلي ، لافتاً ، إلى أن المشروعات التى يمولها الصندوق ، تتنوع ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية ، والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة ، وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ، ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
وأشاد المحافظ ، بجهود صندوق التنمية المحلية في دعم كافة الأنشطة ، والتي تستهدف توفير فرص عمل للشباب والسيدات المعيلات بالريف المصرى ، مشيراً ، إلى أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات ، لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال بعض المعارض ، فضلاً عن التنسيق مع منصة "أيادي مصر" التابعة للوزارة لمساعدة الحاصلين على قروض من الصندوق فى تسويق منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم .
وأضاف المحافظ، أن الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية ، يتطلب استيفاء كافة الشروط ، والتي تتضمن أن يكون طالب القرض والضامن ، من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين إليها ، وفقا لبطاقة الرقم القومى ، مع سريان بطاقة الرقم القومى لطالب القرض والضامن ، و تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، ألا يقل سن المتقدم لطالب القرض عن 21 عاما ، وألا يزيد عن 55 عاما ، و توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركز الأول صندوق التنمية المحلية أخبار محافظة المنيا صندوق التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع القطاع القانوني بالوزارة ملفات العمل
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية لمتابعة ملفات العمل المختلفة، ويأتي اللقاء في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع مختلف القطاعات بالوزارة.
وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالنسبة لمشروعات القوانين المرتبطة بعمل الوزارة والجاري مناقشتها في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب بالإضافة إلى الوقوف على آليات عمل القطاع في المرحلة المقبلة وتعظيم مشاركة الوزارة من خلال القطاع القانوني في الاجتماعات المنعقدة في مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ والتنسيقات الجارية مع الوزارات المعنية بما يساهم في دفع وتيرة العمل في العديد من الملفات المهمة والتي تمس حياة المواطنين.
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع الآثر التشريعى لبعض القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية ويجري العمل بها بالفعل على أرض المحافظات والعمل على إزالة أي معوقات وتوحيد المفاهيم القانونية حول تلك القوانين والتواصل مع القطاعات والإدارات القانونية بالمحافظات لتنفيذ ذلك.