المنيا الأولى فى تمويل مشروعات صندوق التنمية المحلية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، تصدر المحافظة المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية للسنة الثامنة على التوالي فى عدد المشروعات التى مولها صندوق التنمية المحلية ، وذلك بتنفيذ ١٧٣ مشروعاً بإستثمارات قدرها حوالي ٣ ملايين جنيه، منذ بدء العام المالى الحالي في يوليو ٢٠٢٣ ، وحتى شهر فبراير الحالى
.
وأكد المحافظ ، أن صندوق التنمية المحلية هو أحد أهم آليات تدعيم التنمية الإقتصادية في الريف المصري ، و تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية ورفع مستوى المعيشة لأبناء القرى ، من خلال التوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلي ، لافتاً ، إلى أن المشروعات التى يمولها الصندوق ، تتنوع ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية ، والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة ، وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ، ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
وأشاد المحافظ ، بجهود صندوق التنمية المحلية في دعم كافة الأنشطة ، والتي تستهدف توفير فرص عمل للشباب والسيدات المعيلات بالريف المصرى ، مشيراً ، إلى أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات ، لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال بعض المعارض ، فضلاً عن التنسيق مع منصة "أيادي مصر" التابعة للوزارة لمساعدة الحاصلين على قروض من الصندوق فى تسويق منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم .
وأضاف المحافظ، أن الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية ، يتطلب استيفاء كافة الشروط ، والتي تتضمن أن يكون طالب القرض والضامن ، من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين إليها ، وفقا لبطاقة الرقم القومى ، مع سريان بطاقة الرقم القومى لطالب القرض والضامن ، و تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، ألا يقل سن المتقدم لطالب القرض عن 21 عاما ، وألا يزيد عن 55 عاما ، و توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركز الأول صندوق التنمية المحلية أخبار محافظة المنيا صندوق التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
نقل الشركات الحكومية لصندوق مصر السيادي حل أم تدوير للأزمات؟
القاهرة – أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لنقل إدارة جميع الشركات الحكومية إلى صندوق مصر السيادي، بقصد تعظيم العائد على أصول الدولة، وسط تحديات بيروقراطية وإدارية قد تعطل تحقيق الأهداف.
وبرز تساؤل محوري: هل يمثل نقل جميع الشركات الحكومية إلى الصندوق السيادي خطوة إستراتيجية نحو تعظيم أصول الدولة، أم أنه مجرد تدوير إداري لن يُحدث تغييرا جوهريا في ظل التحديات المعقدة التي تواجه عمليات الدمج والإدارة؟
وخلال مشاركته في مؤتمر (إنفستوبيا 2025) بأبو ظبي، صرح وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب بأن نقل الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق مصر سيكون على مراحل، وفق الخطة.
وتتلخص الخطة الجديدة في قيام الصندوق بـ3 خطوات:
إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. جذب شركات القطاع الخاص. طرح بعض الشركات للاكتتاب العام (في البورصة).ويهدف هذا النهج إلى تعظيم قيمة الشركات والعوائد التي تحققها، بدلا من التركيز على بيعها بأي ثمن.
وتسعى الحكومة المصرية، في إطار الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة في 2022 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى طرح حصص في 32 شركة متنوعة، تغطي 18 قطاعا اقتصاديا مختلفا، وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
إعلانوحسب البيانات حكومية، يبلغ رأسمال صندوق مصر السيادي، الذي تأسس عام 2018، حوالي 12.7 مليار دولار، بينما تبلغ الأصول التي يديرها نحو 637 مليون دولار، ويتفرع منه 4 صناديق فرعية تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة.
ويهدف إلى إدارة أموال وأصول الدولة والجهات التابعة لها والشركات المملوكة أو المشاركة فيها، وفقا للنظام الأساسي وأفضل المعايير الدولية لتعظيم قيمتها للأجيال القادمة، مع التعاون مع الصناديق العربية والأجنبية والمؤسسات المالية لتحقيق هذا الهدف.
وفي وقت سابق، أقر البرلمان تعديلات مثيرة للجدل على قانون "صندوق مصر السيادي"، شملت:
إعفاء كافة المعاملات الداخلية بين الصندوق والكيانات التابعة له بالكامل من الضرائب والرسوم الحكومية. منح الصندوق حماية قانونية تمنع أي جهة خارجية (غير أطراف التعاقد) من الطعن في صحة عقوده أو الإجراءات المتخذة لتحقيق أهدافه.وتُعزز هذه التعديلات صلاحيات الصندوق في إدارة الأصول، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى شفافية عملياته وضوابط الرقابة عليها.
يقول عضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي بمجلس الوزراء، محمد فؤاد: "أداء الصندوق لم يحقق الأهداف المرجوة، وركز بشكل أساسي على نقل ملكية الأصول بين الجهات الحكومية، بدلا من تطويرها وتوليد عوائد ملموسة".
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن الغموض حول هوية الصندوق ودوره، إضافة إلى عدم استقراره المؤسسي بسبب التغييرات الإدارية المتكررة، يشكلان عائقا أمام تحقيق أهدافه.
وأضاف أنه رغم أن الصندوق يحتل المرتبة الـ48 عالميا بين أكبر 100 صندوق سيادي ويمتلك صناديق فرعية في مجالات متعددة، إلا أن نتائج نقل الأصول، مثل عملية نقل ملكية 13 جهة حكومية من وسط القاهرة في يناير/كانون الثاني 2024، لم تُترجم بعد إلى التحولات المرجوة.
إعلانوأوصى فؤاد بإعادة هيكلة واضحة للصندوق تشمل تحديد إستراتيجية متوازنة تجمع بين التشغيل والشراكة، وتحقيق الاستقرار الإداري وتطوير آلية مبنية على دراسات دقيقة لنقل الأصول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
خارج بيع الأصولمن جانبه يصف الباحث في الاقتصاد السياسي ومدير المركز الدولي للدراسات التنموية مصطفى يوسف خطة الحكومة بنقل كل شركات الدولة للصندوق السيادي بـ"الجريئة"، قائلا: "تتبنى الحكومة المصرية سياسات مالية مثيرة للجدل، من خلال نقل أصول الدولة لصندوق مصر السيادي وهذا يعكس واقعا اقتصاديا متقلبا".
ويقول يوسف في تعليق للجزيرة نت إن تكرار تصريحات الحكومة حول قرب حل أزمة السيولة الدولارية من خلال بيع أو رهن الأصول، لا تعكس الواقع ولا ترقى إلى مستوى الخطط الحقيقية.
جوهر الأزمة، وفق يوسف، يكمن في الهيمنة العسكرية على قطاعات الاقتصاد ومنافسة القطاع الخاص، ما يؤدي إلى خلل هيكلي ونقص في خطط التنمية الشاملة.
واقترح الباحث الاقتصادي حلولا جذرية لضمان إصلاح اقتصادي شامل ومستدام تتضمن:
سيادة القانون. رفع يد الجيش عن الاقتصاد. تقليص الإنفاق الحكومي. بيع المشاريع غير المجدية. توجيه الموارد إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والسياحة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة