انطلاق مؤتمر كلية الدعوة الإسلامية «نحو شراكة أزهرية في صناعة وعي فكري آمن»
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الثالث لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة تحت عنوان «نحو شراكة أزهرية في صناعة وعي فكري آمن.. روية واقعية استشرافية»، بمركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة، ومشاركة مختلِف الهيئات العلمية والبحثية والتعليمية بالأزهر، ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء واللجنة الدينية بمجلس النواب، ونقاب الأشراف، وعدد من المسؤولين والجهات المعنية، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.
ويشارك في المؤتمر فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ومحمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور محمود الفخراني، مساعد وزير الأوقاف.
توجيه الإسلام لتحقيق سلامة الوطنويهدف المؤتمر إلى عقد شراكة بين الهيئات الأزهرية لتوحيد الجهود في صياغة تشكيل الوعي المجتمعي وفق توجيه الإسلام لتحقيق سلامة الوطن، والاستفادة من تنوع الأوعية الفكرية الأزهرية في طرح رؤية متكاملة نحو تحصين الوعي الفكري للفرد والمجتمع من تسلل الأفكار الهدامة التي يحكم من خلالها على الإسلام زيفا وزورا، وتحقيق الريادة وإبراز الوسطية الأزهرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر أحمد الطيب شيخ الأزهر محمد الضويني
إقرأ أيضاً:
محامي جمعية الدعوة الإسلامية يطالب بتنفيذ حكم استئناف طرابلس حفاظًا على أموال الجمعية وسمعتها
ليبيا – أكد محامي جمعية الدعوة الإسلامية، المستشار القانوني للجنة التسييرية، هشام الصداعي، أن حكم محكمة استئناف طرابلس ملزم لجميع الجهات داخل دولة المقر وخارجها، ومن المهم تنفيذه دون عرقلة من أي جهة احترامًا لأحكام القضاء المستقل، ولضمان صرف مرتبات موظفي الجمعية المتأخرة في أسرع وقت واستئناف أنشطتها الدعوية.
وأشار الصداعي، في تصريحات خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية، إلى أن حكم محكمة استئناف طرابلس ملزم بالتنفيذ لمنع العبث بأموال وأصول جمعية الدعوة الإسلامية، وللحفاظ على سمعتها.
وطالب جهات إنفاذ القانون في الدولة بتطبيق أحكام المحاكم حتى لا تنزلق البلاد إلى الفوضى نتيجة عدم احترام أحكام السلطة القضائية، مؤكدًا أن صدور الحكم بات عنوانًا للحقيقة.
وأعرب الصداعي عن أمله في أن تدعم الجهات الرقابية العاملة بالدولة الليبية اللجنة التسييرية، تنفيذًا للتشريعات النافذة والأحكام الصادرة في هذا الشأن.