شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات الجلسة الختامية لورشة عمل مناقشة مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم 2030، التي عقدت بأحد الفنادق، ضمن أنشطة مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد، مدير مشروع الدعم الفني بالوزارة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني بالوزارة، وفريق عمل المكتب الاستشاري لشركة المجموعة الدولية للاستشارات وتطوير الأعمال "BLI" بقيادة الدكتورة نهال المغربل عضو مجلس الشيوخ، رئيس فريق العمل بالبرنامج، والدكتور باسم فهمي استشاري التخطيط الإستراتيجي والتنمية العمرانية المتكاملة، والدكتور محمد صابر استشاري التنمية الاقتصادية المحلية والاقتصاد الحضري،  والدكتور أشرف خضر الأستاذ بكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة، خبير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور إيهاب عقبة الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الفيوم، استشاري التخطيط البيئي، والدكتورة نادية خليفة، استشاري الدراسات الاجتماعية، كما شارك في فعاليات الورشة، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ووكلاء الوزارات، ومديري عموم الإدارات ذات الصلة بديوان عام المحافظة، وممثلي الجهات المعنية.

محاور التخطيط

تناولت ورشة العمل، خلال جلساتها على مدار اليوم، مناقشة الوضع الراهن بمحافظة الفيوم في محاور التخطيط العمراني، وتنمية الاقتصاد المحلي، والتخطيط البيئي، والبنية الأساسية والمرافق، والسكان والبعد الاجتماعي، بهدف الوصول إلى وثيقة متكاملة من أهداف الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030، كما استعرض المشاركون في ورشة العمل عدداً من المحاور التنموية، والميزات النسبية والتنافسية للمحافظة، والتحديات التى تواجه مخططات التنمية في هذه القطاعات، بهدف الوصول إلى رؤية استراتيجية للمحافظة حتى عام 2040 يمكن تحقيقها من خلال خطة متوسطة الأجل حتى عام 2030، وخطط تنموية سنوية، مع التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود على المستوى المحلي للوصول إلى النتائج المرجوة.

خلال كلمته، استعرض مستشار وزير التنمية المحلية، ملامح مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، موضحاً أن المشروع يهدف إلى إعداد الرؤية الاستراتيجية للمحافظة، وتحديث استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية، وإعداد خطة متوسطة المدى للمحافظة بالتركيز على برامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرامج التنمية المحلية، وتوفير البرامج التدريبية لقيادات الديوان العام والجهات المعنية ذات الصلة، كما تناول مفهوم منهجية التخطيط الاستراتيجي، وكيفية إعداد الرؤية والأهداف الاستراتيجية للمحافظة حتى عام 2040، وإعداد خطة متوسطة الأجل، وتحديث استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية حتى عام 2030، وإعداد البرنامج الاستثماري 2024/2025.

وأكد عبد الحليم، أن مناقشات ورشة العمل والأفكار والمقترحات التي تم استعراضها من المشاركين بالورشة، سيتم تنقيحها وإعادة صياغتها، لوضع مسودة نهائية للخطة الاستراتيجية للمحافظة، يتم عرضها على السيد المحافظ، والمجلس الاستشاري الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة، خلال شهرين، مؤكداً أنه سيتم مراعاة توطين الاستثمارات ذات الأولوية في السنة الأولى من الخطة.

وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على التنسيق المتكامل مع وزارة التنمية المحلية، للخروج بأفكار غير تقليدية في تنفيذ برامجها التنموية، مشدداً أن التخطيط هو أحد عناصر الإدارة الناجحة، وأن عدم وجود خطة استراتيجية يعني فشل المؤسسة في الوصول لأهدافها، موجهاً جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بضرورة تضافر كافة الجهود، واستغلال هذه الفرصة، والتحرك بشكل فوري وجاد، للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، معرباً عن استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح مشروع الخطة الاستراتيجية التي ستكون محور عمل للمحافظة مع باقي شركاء التنمية، كما ستتيح للمحافظة عرض خطتها التنموية وقابليتها للتنفيذ، خاصة أن المحافظة تتميز بتنوع وثراء مقوماتها.

وتابع المحافظ، عانينا لسنوات طويلة من ضعف وسوء الخدمات، لكن الدولة بدأت تتحرك بشكل سريع خلال السنوات الأخيرة لتحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثمناً التعاون المثمر والبناء بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط في تغيير برامج التنمية المحلية التقليدية لتصبح أكثر مرونة.

وأضاف محافظ الفيوم، أن التخطيط الإستراتيجي يُعد مؤشراً لتحديد الأهداف والاتجاه الصحيح الذي يجب أن تسير فيه محافظات الدولة المصرية بشكل عام، ومحافظة الفيوم على وجه الخصوص، من خلال الجهد المُنظم للوصول إلى قرارات ونظم وخطط استراتيجية للحصول على النتائج الإيجابية المطلوبة، مشيراً أن الهدف من هذه الجلسات النقاشية وورش العمل هو الوصول إلى وثيقة متكاملة للخطة الاستراتيجية للمحافظة، وأن الهدف ليس مجرد الوصول إلى وثيقة، وإنما الوصول إلى اتفاق متكامل بين القطاع المحلي بكل مكوناته والقطاع المركزي بكل مكوناته، والتعرف على الميزات النسبية بالمحافظة لتنميتها، والتحديات التي تواجهنا، لوضع آليات التغلب عليها.

ولفت الأنصاري إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، في تنفيذ المشروعات الخدمية، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود جميع القطاعات والعمل بشكل تكاملي، في تجميع المعلومات، والوصول إلى قاعدة بيانات محدثة ودقيقة لمختلف القطاعات المستهدفة بورشة العمل، بما يساعد في وضع الخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم 2030، تبعاً لواقع فعلي ومستهدفات أعلى لاستيعاب أي احتياجات خلال المرحلة المستقبلية، في ظل التنافسية بين مختلف محافظات الجمهورية.

على هامش ورشه العمل، تم عقد جلسة تنسيقية لمناقشة موقف توصيل المرافق لقطعة الأرض المختارة لإنشاء مجمع الزيتون بمركز يوسف الصديق، وذلك بمشاركة ممثلي شركات المرافق، ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفيوم محافظ ورشة عمل مشروع الخطة الاستراتيجيه التنمیة الاقتصادیة المحلیة الاستراتیجیة للمحافظة الخطة الاستراتیجیة مشروع الدعم الفنی التنمیة المحلیة محافظ الفیوم الوصول إلى حتى عام من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: نعمل على سد فجوات التنمية القطاعية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية NSDI، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار لقاءاتها المستمرة لمتابعة ملفات عمل الوزارة، من أجل تعزيز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الدور الذي يقوم به المركز في ضوء ما توليه الدولة من أهمية كُبرى بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من أجل التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي، بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات في المرحلة المقبلة، فضلًا عن مواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، مُشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دفع جهود التنمية الاقتصادية، وسد فجوات التنمية القطاعية، من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، وهو ما يعكس أهمية التحول الرقمي في رؤية الدولة.

«المشاط» تستمع لعرض تقديمي حول أهداف المركز وأعماله

وخلال اللقاء، استمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى عرض تقديمي حول أهداف المركز الذي يعمل على دعم منظومة التخطيط المصرية من خلال تنفيذ مشروعات التحول الرقمى وتطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية، ودعم متخذ القرار من خلال توفير بنية معلوماتية متكاملة، ودعم وتطوير الخدمات الحكومية بهدف تيسير حصول المواطنين عليها، ودعم وتوفير آليات التحول الرقمى في مجال تطوير العمل الحكومي.

تكامل البنية المعلوماتية لتطوير منظومة التخطيط المصرية

ويقوم مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، بتنفيذ العديد من المشروعات، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، ومشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية (استدامة المواليد والوفيات والتطعيمات)، ومشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ومشروعات تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والمدن العمرانية الجديدة، ومشروع رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، فضلًا عن المركز التكنولوجية المتنقلة، وخدمات مصر الثابتة.

تطوير منظومة التخطيط، وتحديد مخالفات البناء،

وعرض المهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز، بعض الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، والتي عززت جهود الدولة في مسيرتها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة على مستوى مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، من خلال منظومة التصوير الفضائي، ومركز المتغيرات المكانية وتحليل الصور الفضائية، وتحليل البيانات المكانية، حيث يتيح المشروع تصوير جوي عالي الدقة، وتوقيع بيانات وطبقات الجغرافيا للجهات عليها، يُمكن الدولة من تطوير منظومة التخطيط، وتحديد مخالفات البناء، والرصد المكاني للمنشآت الرياضية والزراعية، ورسم الحدود الصحية، ورسم وتحديث خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربيه وإتاحتها للجهات والهيئات الحكومية، وغيرها من الخدمات.

وأشار إلى مركز خدمات مصر الثابتة والمتنقلة، التي تستهدف توفير مكان لائق وخدمات مميزة للمواطنين للحصول على الخدمات الحكومية، حيث حاز المشروع على جائزة أفضل ٥ مشروعات على مستوى العالم العربي في فئة افضل مبادرة حكومية وذلك من خلال جائزة التميز الحكومي العربي والتي تنظمها دولة الامارات العربية المتحدة، موضحًا أنه تم افتتاح 3 مراكز خدمات ثابتة، في أسوان وشرم الشيخ والإسكندرية، ومستهدف افتتاح 4 مراكز في الفترة المقبلة، بينما تم تشغيل 198 من المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تقدم خدمات متعددة من بينها خدمات وزارة الداخلية (الأحوال المدنية والمرور)، ووزارة العدل (الشهر العقاري والتوثيق)، بالإضافة إلى مشروع تطوير المحليات، وخدمات النيابة العامة، وهيئة الدواء المصرية وغيرها.

مقالات مشابهة

  • "المالية" تحث مؤسسات الدولة على إعداد "الحسابات الختامية" لعام 2024
  • "المالية" تحث مؤسسات الجهاز الإداري للدولة على إعداد تقرير الحسابات الختامية 2024
  • محافظ الفيوم يناقش مع وفد وزارة التنمية المحلية سبل النهوض بقطاع الاستثمار وإنشاء وحدة اقتصادية
  • محافظ الفيوم يناقش مع وفد وزارة التنمية المحلية سبل النهوض بقطاع الاستثمار
  • محافظ الفيوم يناقش مع وفد "التنمية المحلية" سبل النهوض بقطاع الاستثمار
  • محافظ أسيوط يشهد اصطفاف 32 سيارة بعد صيانتها ورفع كفاءتها  
  • محافظ قنا يُتابع نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
  • خلال الاجتماع الدوري.. محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية
  • محافظ بني سويف يشهد الجلسة الافتتاحية لمهرجان النباتات الطبية والعطرية
  • وزيرة التخطيط: نعمل على سد فجوات التنمية القطاعية