مجلس عمالة الدار البيضاء يستعد لعقد اجتماع جديد في غياب رئيسه المعتقل على ذمة التحقيق
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
دعا أحمد بريجة النائب الأول لرئيس مجلس عمالة الدار البيضاء ورئيس المجلس بالنيابة، أعضاء مجلس عمالة الدار البيضاء لحضور أشغال اجتماع لجنة التنمية الحضرية وإنعاش الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة التابعة للمجلس، يوم الثلاثاء المقبل.
هذا الاجتماع هو الثاني بدون انتخاب رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، خلفا لسعيد الناصري المعتقل على ذمة التحقيق في قضية “اسكوبار الصحراء”.
ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع نقطة فريدة تتعلق بالتوعية والتحسيس بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب بنفوذ عمالة الدار البيضاء، تفعيلا للقرار العاملي في الموضوع رقم 90 الصادر بتاريخ 23 يناير 2024.
وينتظر إستيفاء مدة ستة أشهر لإستدعاء منتخبي مجلس العمالة لإنتخاب خليفة الناصيري .
وتشدد المصادر على أن منصب رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء سيعود لحزب الأصالة والمعاصرة كما هو الإتفاق بين الأغلبية المكونة بعد إنتخابات الثامن من شتنبر .
كلمات دلالية سعيد الناصري مجلس عمالة الدار البيضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: سعيد الناصري مجلس عمالة الدار البيضاء
إقرأ أيضاً:
اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش وضع مصفوفة عمل للحد من البطالة
وفي الاجتماع الذي حضره وكيلا وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران ، وقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية اللقاء وبلورة الأفكار لاعداد مصفوفة عمل تنفيذية تتسم بالواقعية، للوزارة وكافة الجهات ذات العلاقة وبما يسهم في التخفيف من البطالة .
وأشار الى ان الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بصدد وضع آلية لتسهيل حصول المشاريع الصغيرة والاصغر على الإعفاءات من كافة الرسوم الحكومية التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد ، مبينا ان هذا التوجه سيعمل على تشجيع وتطوير وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والاصغر وبما من شأنه خلق فرص عمل جديدة وامتصاص البطالة .
ونوه الى ان وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري بصدد اصدار عددا من القرارات التي تحمي المشاريع الصغيرة ، ومنع استيراد منتجات الحرف والمشغولات اليدوية بما يعيد تنشيط هذا القطاع .
بدوره ثمن رئيس لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية في مجلس الشوري صالح أحمد بينون ، دعوة قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لعقد هذا اللقاء بناء على الدراسة المعدة من اللجنة حول اليات التخفيف من الفقر وامتصاص البطالة .
منوها بدور قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في اصدار قانون الاستثمار الجديد وما تضمنه من مزايا وحوافز وامتيازات للحفاظ على راس المال الوطني باعتباره المحرك الرئيس للتنمية في البلاد .
وناقش الاجتماع عدد من التصورات الخاصة بوضع مصفوفة عمل تنفيذية لامتصاص البطالة من خلال تشجيع المشاريع ذات الكثافة العمالية واستغلال المقدرات والموارد المحلية وتطوير التعليم العام والفني والمهني والجامعي وموائمة المخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل .
وقد اقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة وأعضاء اللجنة في مجلس الشورى لبلوة الأفكار ووضع مصفوفة عمل تنفيذية لكافة الجهات الحكومية وتوسيع عضوية اللجنة لتضم كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص .
حضر الاجتماع أعضاء لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية في مجلس الشورى عبدالعزيز الرميمة و حسن محمد طه و الدكتور احمد سعيد شماخ ، مدير عام التخطيط بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار محمد الليث.