“زين” تحافظ على صدارتها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في القائمة العالمية للتصدي لتغير المناخ عند مستوى A-
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت مجموعة زين عن حفاظها على صدارة تصنيف قائمة الشركات والمؤسسات في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا للعام الثالث على التوالي في أحدث تقرير لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) عند مستوى نطاق القيادة (A-).
وكشفت زين أن صدارتها لقائمة مؤسسات المنطقة في التصنيف يبرز التزامها وشفافيتها بعمليات الإفصاح عن الإجراءات المناخية، إذ كانت من المؤسسات التي بادرت بتحديد أهدافها لخفض تلك الانبعاثات الكربونية التي تستند لمبادرة الأهداف المستندة إلى العلم SBTi وهي ناتج شراكة بين “منظمة مشروع الكشف عن الكربون (CDP) ، الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، معهد الموارد العالمية” (WRI)، والصندوق العالمي للطبيعة (WWF) .
وأفادت زين الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية أن مبادراتها في مجالات الاستدامة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أبدت التزاما واضحا اتجاه معالجة تغيّر المناخ، وأظهرت استجابتها للسياسات والإصلاحات التنظيمية، التي تضمنها اتفاق باريس للمناخ في العام 2015، بهدف تحقيق صافي صفري (net-zero) لانبعاثات الغازات الدفيئة بحلول العام 2050، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% مع العام 2030، إذ يعد الإفصاح عن الإجراءات المناخية مؤشرا قويا على الشفافية أمام العملاء والمستثمرين.
ويعد مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) من المؤسسات العالمية غير الربحية، فهي لها مكاتب إقليمية في 50 دولة، إذ هناك الآن شركات ومدن ومناطق في أكثر من 90 دولة تقوم بالإفصاح لمؤسسة CDP، المعترف بها أيضاً من جانب مؤشرات عالمية بارزة، مثل مؤشر MSCI الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وهو المؤشر الذي يعكس الاحتياجات المتطورة للمستثمرين الذين يهدفون إلى إدماج مؤشرات ESG على نحو متزايد في عمليات تخصيص الأصول والتقييمات.
وتدير المؤسسة العالمية نظام الإفصاح العالمي للمستثمرين والشركات، والمدن والمناطق لإدارة آثارها البيئية، وينظر مجتمع الاقتصاد العالمي إلى مؤسسة (CDP) على أنها تمثل المعيار الذهبي لإعداد التقارير البيئية مع مجموعة البيانات الأغنى والأكثر شمولاً حول إجراءات الشركات والمدن، ولدى هذه المؤسسة مجموعة بيانات شاملة حول كيفية قياس الشركات والمدن لآثارها البيئية وفهمها ومعالجتها، إذ تهدف إلى توفير الرؤى والتحليلات التفصيلية لدفع الإجراءات العاجلة اللازمة لعالم آمن مناخياً.
وقالت الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة زين جنيفر سليمان “يمثل تغير المناخ أولوية رئيسية بالنسبة لـ زين، إذ تستهدف المجموعة خفض الانبعاثات الكربونية إلى النصف قبل العام 2030، وتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050، التزاما منها بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية”.
وأوضحت بقولها “يعد تغير المناخ من القضايا الرئيسية التي تؤثر على العالم، لذا يتعين على المؤسسات أن تخصص جهدا مشتركا لإطلاق مبادرات تستهدف خفض الانبعاثات، وفي زين سنواصل جهدنا المستمر لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية في مجالات الاستدامة”.
الجدير بالذكر أن مجموعة زين تصدرت في العام الأخير 2022 قائمة الشركات والمؤسسات في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ جاءت في المركز الأول في مجالات التصدي لتغير المناخ على مستوى كافة الصناعات، وانضمت إلى فئة قادة الشركات العالمية التي وصلت إلى مستوى الريادة في مجالات التصدي لتغير المناخ، حيث تجاوز تصنيف المجموعة المتوسط الإقليمي في أسواق آسيـا (B-)، أعلى من متوسط خدمات قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية ومراكز البيانات.
وجاء ارتقاء مجموعة زين في هذا التصنيف العالمي (CDP) بعد إدراجها في القائمة العالمية لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) ، ويبرز التصنيف المتقدم الذي حصلت عليه مجموعة زين قوة وجدية مبادراتها في تنفيذ أفضل الممارسات في الكشف عن الآثار البيئية لعملياتها في الشرق الأوسط.
وتبنت مجموعة زين إطارا شاملاً للامتثال لجهود تغير المناخ والتخفيف من آثاره، ويشمل هذا الإطار مبادرات كفاءة الطاقة الرئيسية، اعتماد المعدات الموفرة للطاقة، التوسع في حلول الطاقة المتجددة، مشاركة الجهود مع الموردين والشركاء، وإدارة النفايات، وتماشيا مع توصيات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، ومبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi)، والاتحاد العالمي للاتصالات الجوالة الـ (GSMA)، سيستمر إطار الامتثال الخاص بمجموعة زين في تقييم التقدم المحرز في كل عملياتها نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري، والحد من مخاطر تغير المناخ، والاستفادة من الفرص المحتملة.
وتحتل مجموعة زين المرتبة الأولى من بين 31% من الشركات التي وصلت إلى مستوى القيادة في مجالات الإعلام والاتصالات ومراكز البيانات، حيث حصلت زين على درجة A في ست فئات، وهي تمثل قطاعات استراتيجية الأعمال، التخطيط المالي، مبادرات خفض الانبعاثات، والحوكمة، وانبعاثات النطاق 1 و 2.
وتبرز زين اهتمامها القوي باستراتيجيتها الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وتتويجاً لجهودها في هذا الاتجاه أدرجت مؤسسة “فوتسي راسل” مجموعة زين ضمن مؤشرها “FTSE4Good” الرائد عالمياً في قياس إسهامات وتقدم المؤسسات في مجالات البيئة والتنمية الاجتماعية والحوكمة، ويبرز إدراج (فوتسي راسل) لمجموعة زين ضمن مؤشرها “FTSE4Good” اهتمامها بتضمين مبادئ مجالات البيئة والتنمية الاجتماعية والحوكمة (ESG) في استراتيجية أعمالها، وهي خطوة ستزيد من التزاماتها في علاج القضايا والآثار الاجتماعية والبيئية، وتعزيز أجندتها الخاصة بالاستدامة.
المصدر بيان صحفي الوسومالتغير المناخي زينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التغير المناخي زين تغیر المناخ مجموعة زین الإفصاح عن فی مجالات
إقرأ أيضاً:
الهادي إدريس لـ«الشرق الأوسط»: حكومتنا لإبعاد «شبح الانقسام» في السودان
لندن: (الشرق الأوسط) في ظل الأوضاع المتأزمة التي يعيشها السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، برزت خطوة إنشاء حكومة «موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»، لتثير مزيداً من القلق والمخاوف، والرفض داخلياً وإقليمياً ودولياً، والخوف على مستقبل السودان وتمزقه، ومواجهة خطر تقسيم ثانٍ، لكن داعمي هذه الخطوة الذين وقعوا دستوراً جديداً ووثيقة ترسم خريطة طريق للحكم، أخيراً، يرون أنها فرصة كبرى نحو سودان جديد يتمتع بالحرية والديمقراطية والعدالة، وينقذ البلاد من شبح التشرذم والفوضى.
تهدف الحكومة الجديدة، التي تُعرف بـ«حكومة السلام والوحدة»، حسب القائمين عليها، إلى إعادة بناء الدولة على أسس العدل والمساواة، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في جميع أنحاء السودان، وليس في مناطق «الدعم السريع» فحسب. وأرسلوا رسائل طمأنة للسودانيين ودول الجوار، بأن الهدف هو الحفاظ على وحدة السودان.
هذه المبادرة، التي تأتي في وقت حرج، تطرح نفسها كحكومة موازية للحكومة التي يساندها الجيش، وتتخذ من مدينة بورتسودان، عاصمة مؤقتة لها، تأمل في كسب ثقة السودانيين ودعم المجتمع الدولي من خلال إثبات جديتها في إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية وعلمانية لا مركزية.
فهل ستنجح هذه الحكومة في تحقيق السلام المنشود، أم أن التحديات ستكون أكبر من قدرتها على التغيير؟ هذا ما سنحاول استكشافه في لقاء مع الدكتور الهادي إدريس، القيادي البارز في تحالف «تأسيس»، الذي يقف وراء إنشاء «حكومة موازية».
يقول إدريس، وهو عضو سابق في مجلس «السيادة» السوداني، إبان حكومة الثورة الثانية، التي كان يرأسها الدكتور عبد الله حمدوك، إن «الحكومة التي نريد تكوينها هي حكومة سلام ووحدة... نحن، كقوة سياسية وعسكرية، كنا حريصين منذ البداية على حل الأزمة السودانية التي اندلعت في 15 أبريل 2023 بشكل سلمي، وبذلنا جهوداً كبيرة لدفع القوى المساندة لاستمرار الحرب، نحو الحوار والتعاطي مع المبادرات السلمية المختلفة بشكل إيجابي، (جدة والمنامة وجنيف)، لكن للأسف، فإن الجيش وسلطة الأمر الواقع في بورتسودان، رفضا التفاوض. فكان لزاماً علينا، التفكير في وسائل أكثر فاعلية لدفع الأطراف نحو الحوار وإيقاف الحرب، فكان إنشاء حكومة موازية تسعى للقيام بواجباتها نحو قطاع كبير من الناس لا يجدون العناية الكافية».
أسباب رفض الجيش للحوار
ويرأس إدريس أيضاً تحالف «الجبهة الثورية» الذي يضم حركات مسلحة من دارفور وتنظيمات سياسية خارج دارفور، مثل مؤتمر البجا المعارض بقيادة أسامة سعيد، وحركة «كوش» السودانية من أقصى الشمال، يقول: «نحن نعرف جيداً لماذا يرفض الجيش الذهاب إلى طاولة المفاوضات، السبب الرئيسي هو وقوعه تحت تأثير الحركة الإسلامية وأنصار وفلول النظام البائد، الذين يرون أن أي عملية سياسية ستخرجهم من المشهد وتقلص نفوذهم. لذلك، هم حريصون على استمرار الحرب رغم ما تسببه من كوارث وآلام وتشريد للمواطنين، كما أن هناك حركات مسلحة متحالفة مع الجيش ترى في استمرار الحرب مصلحة شخصية لها، حيث تعتمد هذه الحركات على استمرار الصراع لضمان بقائها، وبقاء مصالحها. وبعضها يقوم بعمليات سلب ونهب لممتلكات المواطنين، في وسط الفوضى الضاربة بأطنابها في السودان حالياً».
سياسات التقسيم
ويتهم إدريس قادة الجيش السوداني باتخاذ إجراءات تعرض البلاد للتقسيم من خلال إصدار عملة جديدة في مناطق سيطرتهم، وحرمان مناطق أخرى، وإعلانهم عن بدء الدراسة في مناطق دون أخرى، وفتح المجال لإصدار وثائق السفر والهوية لبعض الأشخاص وحرمان الآخرين. إضافة إلى إصدار قانون غريب يعرف باسم (الوجوه الغريبة). وأشار إلى أن «هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تقسيم البلاد، وهو ما نرفضه تماماً».
وتابع إدريس «الحركة الإسلامية لديها مشروع لتقسيم البلاد، وقد قسمت الجنوب من قبل. نحن الآن نقوم بإجراءات لتأمين وحدة السودان. نحن نؤمن بوحدة الوطن، ويجب أن يبقى دولة موحدة، وأن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح جميع السودانيين، بغض النظر عن انتماءاتهم الجهوية أو العرقية أو الثقافية... وحتى نوقف عملية التقسيم الجارية، طرحنا إنشاء حكومة السلام والوحدة الوطنية».
حكومتنا لكل السودانيين
يقول القيادي في «تأسيس»: «حكومتنا ليست لدارفور وحدها أو (الدعم السريع) أو إقليم بعينه، بل هي لكل السودان، من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب. أعددنا دستوراً يضمن حقوق الجميع، ووقع عليه أشخاص وكيانات مختلفة من جميع مناطق السودان». وأوضح أن الحكومة المقبلة ستكون مسؤولة عن إعادة بناء الدولة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك التعليم والصحة والأمن».
مخاوف محلية وإقليمية
وعلى الرغم من أن دولاً في الجوار السوداني ومنظمات دولية وإقليمية رفضت وبشكل قاطع أي حكومة موازية في السودان، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة «إيغاد» في القرن الأفريقي، فإن إدريس الذي يرأس أيضاً حركة تحرير السودان/المجلس الانتقالي، يقول إن مخاوف الناس في غير محلها، مع حقهم في أن يشعروا بالقلق، «ولكن عندما ترى حكومتنا النور، سيرون أننا مع الوحدة والسلام والاستقرار، وليس العكس».
ويضيف: «نحن نعمل على طمأنة دول الجوار بالتأكيد على أننا دعاة وحدة ولسنا مع تقسيم السودان. ونعتقد أن تقديم الخدمات للناس المحرومين منها، حتى الذين في مناطق الجيش، والعمل على حماية حقوقهم، سيكسبنا ثقة المجتمع الدولي، ودول الجوار القلقة. وإذا قمنا بفتح الحدود للمساعدات وحمينا الناس من الانتهاكات التي تحدث على الأرض، فإن نظرة العالم لنا ستتغير، وسيتعامل معنا بشكل إيجابي».
قضية الاعتراف
ويرى إدريس أن قضية الاعتراف بالحكومة الجديدة «لا تشغل لنا بالاً»، ويشير إلى زيارات قاموا بها في السابق إلى أوغندا وكينيا، وإثيوبيا وتشاد، حيث لمس تعاطفاً مع قضيتهم. وقال: «هذه الدول لديها مصلحة في استقرار السودان»، بدليل أنهم استُقبلوا في أوغندا من قبل الرئيس يوري موسيفيني نفسه، وفي كينيا فتحت لهم أبواب الاستضافة، ورحب بهم الرئيس ويليام روتو.
«في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، قابلنا رئيس الوزراء آبي أحمد. وذهبنا إلى تشاد واستقبلنا رئيسها محمد إدريس ديبي، بالإضافة إلى عدد آخر من الدول». وقال: «لا يعني ذلك أنهم يريدون الاعتراف بنا، ولكن يعكس اهتمامهم بالأوضاع في البلاد؛ لأن استمرار الصراع في السودان قد يؤدي إلى أزمات كبرى في بلادهم والمنطقة بأكملها». وأضاف: «لذلك، هم حريصون على استقرار السودان. ومن المؤكد عندما ننشئ حكومتنا، سنزور هذه البلدان، مرة أخرى وسيستقبلونا هذه المرة بوصفنا سودانيين ندير شأن السودان».
فشل الدولة القديمة
يقول إدريس إن «العالم يتغير من حولنا... ظهر عهد جديد في لبنان، ونظام جديد في سوريا، في أعقاب النظام القمعي القديم. ومن وجهة نظري، أن الأنظمة القديمة لم يعد لها مستقبل. ومنذ الاستقلال عام 1956، لم تنجح أيٌّ من هذه الأنظمة في تأسيس دولة وطنية تحفظ البلاد وتعلي شأنها. فتاريخ السودان منذ الاستقلال هو تاريخ صراعات واضطرابات. الناس تسأل: لماذا يهرب المواطن من بلده منذ عام 1956؟ لأنه لا يوجد استقرار. يوضح هذا أن هناك خللاً في تركيبة الدولة الوطنية. أنا أرى موجة جديدة من التغيير في الطريق... هناك دول ستنهض على أنقاض الدولة القديمة... لذلك، نحن في اجتماعاتنا في نيروبي تحدثنا عن ضرورة قيام دولة ديمقراطية علمانية لا مركزية، تحفظ حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم الإقليمية أو العرقية».
دور متوقع للإدارة الأميركية
يقول إدريس: «كان للولايات المتحدة دور مهم منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023، وبذلت إدارة الرئيس جو بايدن السابقة الكثير لمساعدة السودان، لكنها لم توفق في إيقاف الحرب. ونحن نأمل أن تلعب الإدارة الأميركية الجديدة والرئيس دونالد ترمب دوراً أكثر فاعلية، باستخدام سياسة الجزرة مع كل الأطراف حتى يتحقق السلام. نحن منفتحون، وحكومتنا حكومة سلام. وجاهزون للتعامل مع أي طرف يمكن أن يقود إلى حل الأزمة. نتطلع إلى أن تأتي الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة بسياسات جديدة وواضحة وقوية تستطيع أن تضغط على الأطراف كلها لوقف هذه الحرب اللعينة».
حماية المدنيين من القصف الجوي
يقول القيادي في «حركة تحرير السودان»: «من مسؤولية أي حكومة أن تحمي مواطنيها... وإلا فستكون بلا قيمة. سيكون لدينا وزير دفاع مهمته البحث عن آليات دفاعية تهدف في الأساس إلى حماية المواطنين المدنيين. بكل السبل وبكل الوسائل الممكنة. كما نعمل على إنشاء نواة للجيش الجديد من القوات الموجودة المؤيدة لحكومتنا؛ من الحركات المسلحة و(الدعم السريع)، والحركة الشعبية/شمال، ومن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وكل الفصائل المسلحة. سنؤسس لهيئة أركان مشتركة. وبعد إيقاف الحرب، سيكون هذا الجيش نواة للجيش الجديد. هذا الجيش سيكون مسؤولاً عن حماية الحدود والحفاظ على الأمن الداخلي، ولا دخل له بالسياسة».
ويضيف: «لن يكون هناك جيشان منفصلان بعد الآن، بل جيش واحد موحد. نحن ضد تعدد الجيوش كما تفعل حكومة بورتسودان الحالية، حيث يوجد العديد من الميليشيات والجيوش المتعددة. نحن نرى أن أحد أسباب اندلاع الحرب كان تعدد الجيوش، لذلك لن نكرر هذه التجربة. ومن اليوم الأول لتشكيل الحكومة، سنعمل على جمع كل هذه القوات في جيش واحد، بما في ذلك (قوات الدعم السريع)».
العملة ووثائق السفر
يؤكد إدريس أن «الحكومة الجديدة ستكون لديها عملة ووثائق سفر وجوازات، مشيراً إلى أن قضية العملة كانت أحد أهم الأسباب وراء التفكير في قيام حكومة جديدة. وأضاف في العديد من مناطق السودان، يعتمد الناس على نظام المقايضة، لأن حكومة بورتسودان جففت العملة من المناطق التي لا توجد فيها، حيث يتم تقايض السلع مثل الملح والسكر والقمح بسبب عدم وجود عملة متداولة. في بعض المناطق، لا توجد أموال متوفرة، مما يجعل الحياة صعبة للغاية... لذلك، ستكون إحدى المهام الأساسية للحكومة هو إصدار عملة جديدة. سيتم تحديد اسمها لاحقاً، وستعكس المبادئ والقيم التي نؤسس عليها الدولة الجديدة والميثاق الذي وقعناه». وقال إنه سيتم إصدار الجوازات والوثائق الثبوتية، وستكون متاحة لجميع المواطنين.
موعد إعلان الحكومة
وبشأن موعد إطلاق الحكومة الجديدة، يقول القيادي البارز في «تأسيس»، إن «مشاورات مكثفة جارية حالياً لتحديد موعد الإطلاق. ونتوقع أن يتم في غضون شهر، وسيتم الإعلان من داخل السودان». وقال إن لديهم العديد من الخيارات بشأن المواقع والمدن التي يمكن أن يتم فيها الإعلان، سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة.
الاتصالات مع قيادة «الدعم السريع»
يقول الهادي إدريس: «نحن على اتصال مستمر مع قيادة (الدعم السريع)، وعلى وجه الخصوص مع القائد محمد حمدان دقلو (حميدتي)». أضاف: «أنا شخصياً أتحدث معه بشكل يومي تقريباً، وكان آخر اتصال لي معه قبل يومين، وقد نتواصل معه مرة أخرى هذه الليلة (ساعة إجراء الحوار)». نتعاون معه في العديد من القضايا، ونناقش معه الاتفاقيات والوثائق المطلوبة. نعمل معه بشكل جيد، ولا توجد مشاكل في التواصل. وهو بخير وصحة جيدة، بعكس ما يروجون».
وبشأن الانتهاكات التي تُتهم «قوات الدعم السريع» بارتكابها، وما إذا كانت ستنعكس على الاعتراف بالحكومة الجديدة، يقول إدريس: «الانتهاكات مرفوضة تماماً، نحن ندين أي انتهاكات تحدث. لا أحد فوق القانون، وأي شخص يرتكب جرائم يجب أن يحاسب. هذا ينطبق على جميع الأطراف، بما في ذلك (الدعم السريع). العقوبات الأميركية وجهات دولية أخرى اتهمت كلا الطرفين المتحاربين بارتكاب انتهاكات ولم تستثنِ أحداً».
ويضيف: «نحن همنا الآن إيقاف الحرب. وبعد الحرب، سنعمل بوصفنا سودانيين على إنشاء آلية وطنية تكشف الحقائق للناس: من الذي ارتكب الجرائم؟ ومن الذي بدأ الحرب؟ ومن الذي تسبب في موت الناس وهجرتهم؟ وإلا فإن هذا البلد لن ينعم بالاستقرار».
العلاقات مع «صمود»
وعن العلاقات مع نظرائهم المدنيين في تنظيم «صمود» التي يرأسها الدكتور عبد الله حمدوك، يشير القيادي السوداني البارز إلى أنهم متفقون في الأهداف الكبرى والتوجهات السياسية، وفي قضية إيقاف الحرب، ومواجهة الحركة الإسلامية التي أشعلت الحرب، ومختلفون فقط في الوسائل: هم يرون أن إيقاف الحرب يجب أن يتم بالوسائل السلمية والمناشدات. نحن نرى أننا ناشدنا بما فيه الكفاية، والبلد يسير في طريق الانهيار بسبب تعنت الطرف الآخر، وبالتالي رأينا مواجهة الطرف المتنطع بإنشاء حكومة تنتزع منهم الشرعية».
وتابع: «نحن على تواصل دائم معهم... والاختلاف في الوسائل لا يفسد للود قضية. وسيكون بيننا تعاون في المستقبل كبير، خاصة في سبيل حل الأزمة».
لا خوف من الفشل
يرى إدريس أن القادة الحزبيين وزعماء القوى المسلحة يمتلكون الخبرة والدراية الكافية، ويتمتعون بخبرة واسعة في إدارة الدولة، وشارك معظمهم في وظائف في الدولة. وقال: «أنا كنت عضواً في مجلس السيادة، وآخرون كانوا وزراء. لو كنا نشك في إمكانية الفشل، ما كنا أقدمنا على هذه الخطوة. كثيرون عبروا عن مخاوفهم... بينهم الأمم المتحدة وغيرها... نحن نتفهم المخاوف الدولية... والتجربة ستثبت العكس، والانتقادات ستتحول إلى إشادات، وسيتعاملون معنا».
المشاركة في المفاوضات
وبشأن المشاركة في أي مفاوضات جديدة في المستقبل، يقول إدريس: «نحن منفتحون لأي مبادرة جادة ومسؤولة لحل الأزمة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية... لكننا لن نتعاطى معها إلا بصفتنا الجديدة بصفتنا حكومة سلام وحكومة شرعية».
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي