بدء جلسة «هيكل وعجز الموازنة» ضمن الحوار الوطني للنهوض بالاقتصاد
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت إدارة الحوار الوطني بدء الجلسة المتخصصة لمناقشة «هيكل وعجز الموازنة» ضمن جلسات الحوار الاقتصادي بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
ويعقد الحوار الاقتصادي جلساته المتخصصة لليوم الثاني على التوالي، تحت شعار «من أجل الوطن والمواطن، وبناء جمهورية جديدة تتسع للجميع، في ظل تحديات إقليمية وعالمية».
وأوضحت إدارة الحوار أنّ ذلك يأتي في إطار عقد جلسات الحوار الاقتصادي في صورة جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين، بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.
ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول إلى مخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الاقتصادي جلسات الحوار الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: رفع تصنيف مصر الائتماني نقطة تحول استراتيجية في المسار الاقتصادي
أعرب المهندس أحمد عبدالمعبود، القيادي بحزب حزب «حماة الوطن»، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بالحزب، عن فخره برفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى «B»، مشددًا على أن هذا القرار يُمثل نقطة تحول استراتيجية في المسار الاقتصادي للبلاد، كما أن هذه الخطوة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
قوة الاقتصاد المصريوأكد القيادي بحزب حماة الوطن، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر ليس مجرد رقم، بل هو دليل قاطع على الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يعكس جهود الدولة المستمرة في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
وأوضح أن تصنيف «B» يعد بمثابة جواز سفر للاقتصاد المصري نحو جذب الاستثمارات الأجنبية؛ إذ يُعزز من جاذبية السوق المصري كمكان مثالي لرؤوس الأموال، كما أنه الآن لدينا الفرصة لفتح أبواب جديدة من التعاون مع المستثمرين الدوليين، ما يعزز من فرص النمو ويخلق وظائف جديدة للشباب المصري.
تحقيق النمو الاقتصاديوشدد «عبدالمعبود» على ضرورة الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال، من خلال دعم الابتكار وتبسيط الإجراءات، مؤكدا أنه «يجب أن نركز على تقديم الحوافز للقطاع الخاص، وتعزيز الشراكات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، كما أن هذا التصنيف الجديد يجب أن يُعتبر دافعا لنا جميعا للعمل بجدية لتحقيق المزيد من الإنجازات».