لتتساوي بالاغنياء.. صندوق النقد يكشف المدى الزمني المطلوب لتحسين الدخل بالدول الناشئة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كشف صندوق النقد الدولي عن عدد السنين اللازمة للحاق الدول الناشئة بالمتقدمة، مشيرا إلى أن الفارق يمثل عدد مذهلا من السنوات، وفق ما أورده موقع انفيستينج الامريكي.
وبحسب الصندوق قد تستغرق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 130 عاماً لسد نصف الفجوة في دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة.
ويشير هذا العدد من السنوات إلى ارتفاع الفارق الذي كان 80 سنة قبل ذلك أي قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 بحسب رويترز.
وأشارت كريستالينا جورجيفا، مديرة الصندوق إلى تأثير انخفاض النمو العالمي على كافة البلدان، مشيرة إلى أن أثاره "مثيرة للقلق بوجه خاص" على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وقال صندوق النقد الدولي إن آفاق النمو العالمي على المدى المتوسط هو الأضعف منذ عقود، لكن الاقتصادات الكبرى في مجموعة العشرين يمكن أن تعزز آفاق النمو إذا عملت معا لمعالجة تغير المناخ وتجنب القيود التجارية وتبني مبادئ عالمية للذكاء الاصطناعي.
وحثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الاقتصادات الكبرى في مجموعة العشرين على "التصرف بجرأة" لإعادة بناء زخم دولي بشأن الإصلاحات بعد سنوات من "مكافحة المشكلات " في أعقاب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
ومع توقع وصول النمو العالمي إلى 3.1% في عام 2024، وانخفاض التضخم وصمود أسواق العمل، يمكن لواضعي السياسات الآن التركيز على إعادة بناء الهوامش المالية في مواجهة الصدمات المستقبلية، وتعزيز الإيرادات المحلية، والحد من ارتفاع الدين العام، وضمان أن تؤدي اتجاهات مثل الذكاء الاصطناعي إلى تحسين النمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يدرج مصر على جدول اجتماعه 10يوليو لمناقشة صرف 820 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدرج صندوق النقد الدولى، مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارته فى 10 يوليو المقبل لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.
وبعد صرف الشريحة يحق لمصر التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافى بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.
صندوق النقد الدولى قال بداية الشهر الجارى إن قرار توحيد سعر الصرف والذى اتخذته السلطات المصرية فى شهر مارس الماضى حسن الأوضاع المالية فى مصر، مؤكدا أن بعثة صندوق النقد الدولى زارت مصر خلال الفترة من 12 - 26 مايو 2024 وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية.
وأضاف صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفى سابق أن تأثيرات التوترات الجيوسياسية فى المنطقة تشكل تحديا لاقتصاد مصر، لافتا إلى أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، عبر جهود الانضباط المالى وتشديد السياسة النقدية - تعنى رفع سعر الفائدة لخفض التضخم - والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.
وأشار صندوق النقد الدولى، إلى أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، لها تأثير إيجابى على الاقتصاد، لافتا إلى أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى.
وأكد، أن الإجراءات التى اتخذتها مصر برفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن ساهمت فى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد وتحسن فى إتاحة النقد الأجنبى وتباطؤ التضخم.
وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم 7 يونيو 2024 أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأضاف صندوق النقد فى بيان صادر عنه، أن الاتفاق على مستوى الخبراء سيعرض على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، للموافقة وهو ما يتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا