كشف صندوق النقد الدولي  عن عدد السنين اللازمة للحاق الدول الناشئة بالمتقدمة، مشيرا إلى أن الفارق يمثل عدد مذهلا من السنوات، وفق ما أورده موقع انفيستينج الامريكي.

وبحسب الصندوق قد تستغرق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 130 عاماً لسد نصف الفجوة في دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة.

ويشير هذا العدد من السنوات إلى ارتفاع الفارق الذي كان 80 سنة قبل ذلك أي قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 بحسب رويترز.

وأشارت كريستالينا جورجيفا، مديرة الصندوق إلى تأثير انخفاض النمو العالمي على كافة البلدان، مشيرة إلى أن أثاره "مثيرة للقلق بوجه خاص" على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وقال صندوق النقد الدولي إن آفاق النمو العالمي على المدى المتوسط ​​هو الأضعف منذ عقود، لكن الاقتصادات الكبرى في مجموعة العشرين يمكن أن تعزز آفاق النمو إذا عملت معا لمعالجة تغير المناخ وتجنب القيود التجارية وتبني مبادئ عالمية للذكاء الاصطناعي.

وحثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الاقتصادات الكبرى في مجموعة العشرين على "التصرف بجرأة" لإعادة بناء زخم دولي بشأن الإصلاحات بعد سنوات من "مكافحة المشكلات " في أعقاب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

ومع توقع وصول النمو العالمي إلى 3.1% في عام 2024، وانخفاض التضخم وصمود أسواق العمل، يمكن لواضعي السياسات الآن التركيز على إعادة بناء الهوامش المالية في مواجهة الصدمات المستقبلية، وتعزيز الإيرادات المحلية، والحد من ارتفاع الدين العام، وضمان أن تؤدي اتجاهات مثل الذكاء الاصطناعي إلى تحسين النمو. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

حققت فائض بنسبة 6.5٪.. النقد العربي: الأوضاع المالية للكويت تحسنت بشكل ملحوظ

نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الأوضاع المالية العامة للكويت تحسنت بشكل ملحوظ مع تحقيق فائض مالي بنسبة 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2021 وما يقدر بنحو 23.4 بالمئة في السنة المالية 2023/2022، وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات النفط والسيطرة على النفقات.

و أضاف التقرير أنه على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات قائمة في مجال تنويع مصادر الإيرادات وإدارة النفقات بكفاءة تعكس مسودة موازنة السنة المالية 2024/2023 توسعًا ماليا يهدف إلى دعم الاقتصاد وتحقيق التوازن بين الاحتياجات قصيرة المدى والاستدامة المالية على المدى الطويل.

و أشار التقرير إلى أن الحكومة تعطي ضبط أوضاع المالية العامة أهمية بالغة لتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل. وتشكل تدابير مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتوسيع ضريبة دخل الشركات لتشمل الشركات المحلية، وترشيد النفقات، بما في ذلك إعانات الدعم، ضرورة أساسية لبناء إطار مالي قوي.

مقالات مشابهة

  • مدبولي يعلن تفاصيل اتفاق المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.. مصر تسدد 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة خلال 2024
  • مجلس الوزراء يعتمد قرارا جمهوريا بشأن دعم التعاون مع صندوق النقد الدولي
  • كواليس مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي وصرف الـ1.2مليار دولار خلال أيام
  • صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026
  • بعد المراجعة الرابعة.. صندوق النقد الدولي يقر تمويلا جديدا لمصر
  • خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
  • صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار
  • الميلاتونين لتحسين نوم الأطفال: الفوائد والمحاذير
  • حققت فائض بنسبة 6.5٪.. النقد العربي: الأوضاع المالية للكويت تحسنت بشكل ملحوظ
  • أوكرانيا تتلقى 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي