لتتساوي بالاغنياء.. صندوق النقد يكشف المدى الزمني المطلوب لتحسين الدخل بالدول الناشئة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كشف صندوق النقد الدولي عن عدد السنين اللازمة للحاق الدول الناشئة بالمتقدمة، مشيرا إلى أن الفارق يمثل عدد مذهلا من السنوات، وفق ما أورده موقع انفيستينج الامريكي.
وبحسب الصندوق قد تستغرق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 130 عاماً لسد نصف الفجوة في دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة.
ويشير هذا العدد من السنوات إلى ارتفاع الفارق الذي كان 80 سنة قبل ذلك أي قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 بحسب رويترز.
وأشارت كريستالينا جورجيفا، مديرة الصندوق إلى تأثير انخفاض النمو العالمي على كافة البلدان، مشيرة إلى أن أثاره "مثيرة للقلق بوجه خاص" على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وقال صندوق النقد الدولي إن آفاق النمو العالمي على المدى المتوسط هو الأضعف منذ عقود، لكن الاقتصادات الكبرى في مجموعة العشرين يمكن أن تعزز آفاق النمو إذا عملت معا لمعالجة تغير المناخ وتجنب القيود التجارية وتبني مبادئ عالمية للذكاء الاصطناعي.
وحثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الاقتصادات الكبرى في مجموعة العشرين على "التصرف بجرأة" لإعادة بناء زخم دولي بشأن الإصلاحات بعد سنوات من "مكافحة المشكلات " في أعقاب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
ومع توقع وصول النمو العالمي إلى 3.1% في عام 2024، وانخفاض التضخم وصمود أسواق العمل، يمكن لواضعي السياسات الآن التركيز على إعادة بناء الهوامش المالية في مواجهة الصدمات المستقبلية، وتعزيز الإيرادات المحلية، والحد من ارتفاع الدين العام، وضمان أن تؤدي اتجاهات مثل الذكاء الاصطناعي إلى تحسين النمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي معيط لمتابعة ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولى
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.