أيرلندا تطرق أبواب صناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أبوظبي - رويترز
تأمل أيرلندا في جذب صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط للاستثمار في مشروعات البنية التحتية، في إطار مساعي الحكومة لمواكبة النمو السكاني السريع.
ويجتمع وزير المشروعات والتجارة والتوظيف سايمون كوفيني مع مستثمرين محتملين من دول الخليج هذا الأسبوع خلال زيارات إلى الإمارات والسعودية والكويت.
وقال لرويترز في مقابلة خلال اجتماع وزراء التجارة من دول منظمة التجارة العالمية في أبوظبي "نبحث دائما عن شركاء ليكونوا جزءا من الاستثمارات الاستراتيجية في أيرلندا".
وتعكس تعليقات الوزير جاذبية دول الخليج التي صارت صناديقها الخاضعة لإدارة الحكومات تستثمر في كل القطاعات من البنية التحتية إلى التكنولوجيا.
وقال كوفيني "هناك فرص استثمارية مثيرة في أيرلندا أعتقد أنها يمكن أن توفر عائدا ثابتا على المدى المتوسط"، واصفا اقتصاد بلاده بأنه قوي بشكل غير مسبوق.
كما قال أمس الاثنين "تتمتع أيرلندا بنمو اقتصادي قوي للغاية في الوقت الحالي. نحقق فوائض تجارية باستمرار عاما بعد عام، وهو أمر غير معتاد تاريخيا بالنسبة لأيرلندا".
وأوضح كوفيني، الذي كان وزير خارجية في السابق، أن أيرلندا لديها أيضا خيارات تمويل متاحة في الداخل. ووضعت الحكومة العام الماضي خططا لإنشاء صندوق ثروة سيادي بقيمة 100 مليار يورو وصندوق أصغر للبنية التحتية والمناخ بقيمة 14 مليار يورو (15.20 مليار دولار).
وتعد الإمارات، وهي دولة صغيرة لكنها مركز رئيسي لإعادة التصدير، تقليديا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لأيرلندا في الشرق الأوسط. وقال كوفيني إن التجارة مع الإمارات والسعودية زادت بشكل كبير، مما قد يجذب استثمارات الصناديق الخليجية إلى أيرلندا خلال السنوات المقبلة.
وتسعى أيرلندا للحصول على تمويل لمشروعات في طاقة الرياح البحرية وشبكات الكهرباء والنقل العام والبنية التحتية للطرق والإسكان بعد عقود من نقص الاستثمار الذي تفاقم بسبب الأزمة المالية العالمية عام 2008 والنمو السكاني.
وقال كوفيني "أيرلندا لديها الشعب الأكثر شبابا والأسرع نموا سكانيا في أوروبا في الوقت الراهن، لذلك هناك تحديات تتعلق بقدرتنا على مواكبة هذا النمو".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لافروف: الغرب لم يحترم أبدا مبدأ المساواة السيادية بين الدول
روسيا – أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الغرب لم يحترم قط مبدأ ميثاق الأمم المتحدة القائم على المساواة السيادية بين الدول، وأن الإدارة الأمريكية الجديدة تستمر في تجاهل هذا المبدأ.
وقال لافروف خلال كلمة ألقاها في الجمعية العامة للمجلس الروسي للشؤون الدولية: “في أي صراع أو موقف دولي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية وبعد إنشاء الأمم المتحدة، لم تلتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها أبدا بالمبدأ الأساسي للميثاق الذي ينص على أن الأمم المتحدة تقوم على المساواة في السيادة بين الدول”.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه “إذا نظرنا إلى تاريخ ما بعد الحرب، خاصة في أكثر المواقف حرجاً وصعوبة، سنرى أن الغرب لم يحترم هذا المبدأ أبدا”.
وأضاف: “بعد تولي إدارة دونالد ترامب السلطة، بدا أن وزير الخارجية الجديد ماركو روبيو قد تنصل من النظام العالمي الليبرالي، لكنه أعلن في الوقت نفسه أن إدارة ترامب ستخلق نظاما جديدا من الفوضى مع أولوية مبدأ ‘أمريكا أولا’. الفرق هنا باستثناء المصطلحات ليس كبيرا”.
وأشار لافروف إلى أن هناك شكوكا حول جدوى النظام العالمي القائم على ميثاق الأمم المتحدة، ليس فقط بين السياسيين في الغرب ولكن أيضا بين الخبراء وعلماء السياسة في روسيا.
وقال الوزير الروسي: “لا تحتاج إلى أن تكون خبيرا فائق الذكاء لترى أوجه القصور والخلل في عمل الأمم المتحدة والمؤسسات المرتبطة بها. أعتقد أنكم ستتفقون معي على أن الأسباب الجذرية لهذا لا تكمن في عيوب أو تقادم المبادئ التي تقوم عليها الأمم المتحدة، بل في عدم رغبة أو قدرة بعض الدول، وخاصة الغرب، على اتباع هذه المبادئ في السياسة العملية. هذا مثال واحدا فقط أقدمه لكم”.
يعود الجدل حول احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة مبدأ المساواة السيادية بين الدول، إلى عقود من التوترات بين القوى الكبرى والدول الأخرى. وقد تأسست الأمم المتحدة عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية كمنصة لتعزيز السلام والتعاون الدولي بناء على مبادئ واضحة، أبرزها: المساواة في السيادة بين جميع الأعضاء وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية”.
لكن القوى الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، تتعامل بانحياز مع هذه المبادئ، حيث تُهمش مصالح الدول الأخرى لصالح أجنداتها الجيوسياسية. ومن أبرز الأمثلة التاريخية: “التدخلات العسكرية الأحادية دون تفويض من مجلس الأمن (مثل غزو العراق 2003) والعقوبات الأحادية التي تفرضها واشنطن وحلفاؤها خارج إطار الأمم المتحدة، والتعامل الانتقائي مع قرارات مجلس الأمن، مثل تجاهل القرارات المتعلقة بفلسطين أو الصحراء الغربية”.
وفي عهد إدارة ترامب تصاعدت هذه الانتقادات بعد تبني سياسة “أمريكا أولا”، التي ركزت على المصالح الوطنية الضيقة على حساب التعددية الدولية. وشمل ذلك: “الانسحاب من اتفاقيات دولية (مثل اتفاقية باريس للمناخ)، وتقويض مؤسسات مثل منظمة الصحة العالمية، والتهديد بتجميد تمويل الأمم المتحدة إذا لم تُلبِ مطالب واشنطن”.
المصدر: RT
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024