أيرلندا تطرق أبواب صناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أبوظبي - رويترز
تأمل أيرلندا في جذب صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط للاستثمار في مشروعات البنية التحتية، في إطار مساعي الحكومة لمواكبة النمو السكاني السريع.
ويجتمع وزير المشروعات والتجارة والتوظيف سايمون كوفيني مع مستثمرين محتملين من دول الخليج هذا الأسبوع خلال زيارات إلى الإمارات والسعودية والكويت.
وقال لرويترز في مقابلة خلال اجتماع وزراء التجارة من دول منظمة التجارة العالمية في أبوظبي "نبحث دائما عن شركاء ليكونوا جزءا من الاستثمارات الاستراتيجية في أيرلندا".
وتعكس تعليقات الوزير جاذبية دول الخليج التي صارت صناديقها الخاضعة لإدارة الحكومات تستثمر في كل القطاعات من البنية التحتية إلى التكنولوجيا.
وقال كوفيني "هناك فرص استثمارية مثيرة في أيرلندا أعتقد أنها يمكن أن توفر عائدا ثابتا على المدى المتوسط"، واصفا اقتصاد بلاده بأنه قوي بشكل غير مسبوق.
كما قال أمس الاثنين "تتمتع أيرلندا بنمو اقتصادي قوي للغاية في الوقت الحالي. نحقق فوائض تجارية باستمرار عاما بعد عام، وهو أمر غير معتاد تاريخيا بالنسبة لأيرلندا".
وأوضح كوفيني، الذي كان وزير خارجية في السابق، أن أيرلندا لديها أيضا خيارات تمويل متاحة في الداخل. ووضعت الحكومة العام الماضي خططا لإنشاء صندوق ثروة سيادي بقيمة 100 مليار يورو وصندوق أصغر للبنية التحتية والمناخ بقيمة 14 مليار يورو (15.20 مليار دولار).
وتعد الإمارات، وهي دولة صغيرة لكنها مركز رئيسي لإعادة التصدير، تقليديا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لأيرلندا في الشرق الأوسط. وقال كوفيني إن التجارة مع الإمارات والسعودية زادت بشكل كبير، مما قد يجذب استثمارات الصناديق الخليجية إلى أيرلندا خلال السنوات المقبلة.
وتسعى أيرلندا للحصول على تمويل لمشروعات في طاقة الرياح البحرية وشبكات الكهرباء والنقل العام والبنية التحتية للطرق والإسكان بعد عقود من نقص الاستثمار الذي تفاقم بسبب الأزمة المالية العالمية عام 2008 والنمو السكاني.
وقال كوفيني "أيرلندا لديها الشعب الأكثر شبابا والأسرع نموا سكانيا في أوروبا في الوقت الراهن، لذلك هناك تحديات تتعلق بقدرتنا على مواكبة هذا النمو".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية بين الصين والعالم العربي لتعزيز سلاسل التوريد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في دبي – الامارات العربية المتحدة، مع رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT السيّد REN HONGBIN، على رأس وفد من المجلس، وبحضور رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(يونيدو) الدكتور هاشم حسين، ورئيس الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية ACCDA قاسم الطفيلي، في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني والنسخة التاسعة لمؤتمر الاستثمار العربي الصيني، المزمع عقدهما في مدينة HAINAN الصينية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، بتنظيم من اتحاد الغرف العربية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT وجامعة الدول العربية وحكومة الشباب في مقاطعة HAINAN الصينية.
ودعا الجانبان إلى وجوب العمل على نجاح الفعاليات المزمع عقدها في الفترة القادمة، بما يخدم التطلعات المشتركة نحو تنمية التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الجانبين العربي والصيني.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد اجتماع عربي – صيني في إطار عمل الغرفة العربية – الصينية، وذلك في الربع الأخير من العام الحالي 2025 في إحدى الدول العربية.
وجرى خلال اللقاء التشديد، على أهمية التعاون البناء بين اتحاد الغرف العربية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، في سبيل تنمية العلاقات الاقتصادية العربية –الصينية والارتقاء بها من مستوى التجارة التقليدية القائمة على الاستيراد والتصدير، إلى مستوى الشراكات الاستراتيجية القائمة على نقل التكنولوجيا والاستفادة من الطاقات البشرية، عبر إنشاء مناطق تكنولوجية كبرى في البلدان العربية.
كما جرى التأكيد على أن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي له أهمية بارزة من خلال استخدام الطاقات والموارد البشرية من أجل بناء نماذج ذكاء اصطناعي، وهذا ما يمكن أن تقدمه البلدان العربية ذات الكثافات السكانية، بالإضافة إلى إدماج الدول العربية ذات الفوائض المالية العالية في الاستثمار في المناطق التكنولوجية، وبالتالي المساهمة في تحقيق المنافع المتبادلة، وجعل المناطق العربية نقطة محورية تمكن من الوصول إلى الأسواق الافريقية والأسيوية والإسهام بالتالي في إنشاء ممرات وطرق لوجستية جديدة.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف العربية أنّ "الصين والبلدان العربية مهمان لبعضهما البعض، وبالتالي يجب علينا كبلدان عربية أن نستغل الفرص المتاحة من أجل رفع مستوى التعاون العربية – الصيني إلى آفاق أوسع وأشمل، لا سيما لجهة إقامة مناطق لوجستية مشتركة بين الجانبين العربي والصيني، خصوصا وأن ما يحصل في الصين اليوم بمثابة تطور وتطوير ضخم و هائل في كافة المقاطعات الصينية وليس مقاطعات أو مناطق محدودة مثل العاصمة بكين أو غوانزو أو شنغهاي أو شينزن.. إلخ".
واضاف نحن كبلدان عربية يمكننا أن نستفيد من هذا التحول عبر الدخول مع الصين في شراكة استراتيجية، حيث انتقلت الصين من مرحلة التنمية الاقتصادية المحلية إلى مرحلة التوسع الاقتصادي الخارجي عبر المشاريع الضخمة التي تنفذها في إطار مبادرة "الحزام وطريق الحرير"، والتي تدخل في خلق فرص كبيرة في موضوع سلاسل القيمة التي تعتبر حاجة أكثر من ضرورية في ظل هذا العالم المتغير.
ونوه إلى أنه "لمواكبة التطور الحاصل في الصين، و لنكون كبلدان عربية شركاء حقيقيين لا بد أولا من وضع خارطة استرشاديه، تقودنا نحو وضع رؤية ثم وضع آلية قابلة للتطبيق، وفي هذا المجال نحتاج إلى انفتاح أكبر من الجانب الصيني على الأسواق العربية، خصوصا وأن الصين تحتاج إلى إعادة تدوير ثرواتها المجمدة لدى الولايات المتحدة الأميركية والتي تعتبر هائلة، وذلك من خلال المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في مناطق النزاعات و الحروب.
من جهته، أكد رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT السيّد REN HONGBIN على "الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص على صعيد تعظيم العلاقات الاقتصادية العربية – الصينية"، لافتا إلى أن "هناك إمكانيات كبيرة وضخمة من أجل فتح المجال أمام القطاع الخاص من كلا الجانبين لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الضخمة، خصوصا وان الحزب الحاكم في الصين يشجع القطاع الخاص الصيني على إقامة شراكات مع نظرائه في الخارج ولا سيما القطاع الخاص العربي. وبالتالي أمام هذا الواقع لا بد من استغلال الفرص المتاحة والتي هي كبيرة وضخمة".
ونوه إلى أهمية فتح المجال أمام الشركات العربية لزيادة حضورها في الصين وإقامة شراكات واستثمارات في مختلف انحاء الصين وفي كافة القطاعات الحيوية والاستراتيجية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا