أيرلندا تطرق أبواب صناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أبوظبي - رويترز
تأمل أيرلندا في جذب صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط للاستثمار في مشروعات البنية التحتية، في إطار مساعي الحكومة لمواكبة النمو السكاني السريع.
ويجتمع وزير المشروعات والتجارة والتوظيف سايمون كوفيني مع مستثمرين محتملين من دول الخليج هذا الأسبوع خلال زيارات إلى الإمارات والسعودية والكويت.
وقال لرويترز في مقابلة خلال اجتماع وزراء التجارة من دول منظمة التجارة العالمية في أبوظبي "نبحث دائما عن شركاء ليكونوا جزءا من الاستثمارات الاستراتيجية في أيرلندا".
وتعكس تعليقات الوزير جاذبية دول الخليج التي صارت صناديقها الخاضعة لإدارة الحكومات تستثمر في كل القطاعات من البنية التحتية إلى التكنولوجيا.
وقال كوفيني "هناك فرص استثمارية مثيرة في أيرلندا أعتقد أنها يمكن أن توفر عائدا ثابتا على المدى المتوسط"، واصفا اقتصاد بلاده بأنه قوي بشكل غير مسبوق.
كما قال أمس الاثنين "تتمتع أيرلندا بنمو اقتصادي قوي للغاية في الوقت الحالي. نحقق فوائض تجارية باستمرار عاما بعد عام، وهو أمر غير معتاد تاريخيا بالنسبة لأيرلندا".
وأوضح كوفيني، الذي كان وزير خارجية في السابق، أن أيرلندا لديها أيضا خيارات تمويل متاحة في الداخل. ووضعت الحكومة العام الماضي خططا لإنشاء صندوق ثروة سيادي بقيمة 100 مليار يورو وصندوق أصغر للبنية التحتية والمناخ بقيمة 14 مليار يورو (15.20 مليار دولار).
وتعد الإمارات، وهي دولة صغيرة لكنها مركز رئيسي لإعادة التصدير، تقليديا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لأيرلندا في الشرق الأوسط. وقال كوفيني إن التجارة مع الإمارات والسعودية زادت بشكل كبير، مما قد يجذب استثمارات الصناديق الخليجية إلى أيرلندا خلال السنوات المقبلة.
وتسعى أيرلندا للحصول على تمويل لمشروعات في طاقة الرياح البحرية وشبكات الكهرباء والنقل العام والبنية التحتية للطرق والإسكان بعد عقود من نقص الاستثمار الذي تفاقم بسبب الأزمة المالية العالمية عام 2008 والنمو السكاني.
وقال كوفيني "أيرلندا لديها الشعب الأكثر شبابا والأسرع نموا سكانيا في أوروبا في الوقت الراهن، لذلك هناك تحديات تتعلق بقدرتنا على مواكبة هذا النمو".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“الطاقة والبنية التحتية” مؤشرات عالمية ودور ريادي في القطاعات المعنية
في عام 2024، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دورها الريادي في تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل. وتعكس إنجازات وزارة الطاقة والبنية التحتية لعام 2024 التزامها الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية المجتمع، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا لضمان مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.
وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإنجازات تأتي تتويجًا لرؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين التطور العمراني وبين حماية البيئة، مع ضمان رفاهية المجتمع وريادة الدولة في مختلف القطاعات وصولاً إلى تحقيق المستهدفات والرؤى التي رسمتها القيادة الرشيدة.
وأشار معاليه إلى أن الإمارات تدرك أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول إلى طاقة نظيفة ومستدامة، وتسعى لتعزيز الاستثمارات المشتركة في هذا المجال، مما يدعم مكانتها كمركز عالمي لتطوير وتصدير حلول الطاقة النظيفة، وأنه بهذه الرؤية الطموحة تمضي الدولة قدماً لتأكيد ريادتها في التحول نحو طاقة المستقبل، محققة إنجازات ملموسة تعكس التزامها بالاستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح معاليه أن الإمارات تواصل مسيرتها بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، متبنية رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي وبين حماية البيئة، والتي تتمثل في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وأنها تُولي أهمية كبيرة للانتقال إلى مستقبل طاقة أكثر استدامة، حيث تعمل على جعل قطاع النفط والغاز أكثر مراعاة للبيئة عبر تقليل الانبعاثات الناتجة عن عملياته، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ “اتفاق الإمارات” التاريخي، الذي يُعد نقطة تحول استثنائية نحو العمل المناخي العالمي.
وقال معاليه:” في إطار تسريع جهود التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير حلول مستدامة للطاقة، تخطط دولة الإمارات لاستثمار 500 مليار درهم إضافية خلال الثلاثين عاماً المقبلة لتحقيق الحياد المناخي”، وإن إنتاج الطاقة المتجددة في الإمارات حالياً 6 جيجاواط، والطاقة النووية 5.6 جيجاوات.
أما فيما يتعلق بإنجازات البنية التحتية والنقل، لفت معاليه إلى أن مجموع الأصول الإتحادية بلغ ما يقارب 3000 مبنى اتحادي تنوعت ما بين المرافق الصحية والتعليمية والصحية والمباني والمرافق لحكومية الخدمية بالإضافة الى المساجد، فيما بلغ حجم الاستثمارات بالبنية التحتية خلال الاعوام من 2018 -2023، 11.8 مليارات درهم، شملت مشاريع البنية التحتية والصيانة ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة ولجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، منها 6.62 مليار درهم مبانٍ حكومية اتحادية، و5.18 مليار للطرق الاتحادية والسدود والقنوات المائية.
وتابع معاليه حديثه:” نعمل جاهدين لدعم مستهدفاتنا للمستقبل، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، وكذلك دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر”، مؤكدا أن التشريعات والسياسات والمبادرات الإماراتية في قطاع التنقل الأخضر، لا سيما السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، المشروع التحولي “سوق عالمي للمركبات الكهربائية”، و”شركة الإمارات لمحطات شحن السيارات الكهربائية”، أسهمت في إنجازات نوعية عديدة، وخاصة خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بمقدار 300,000 طن عام 2024، فيما نهدف إلى خفض 4.6 مليون طن من مكافئ النفط في قطاع النقل بحلول عام 2050″، بما يساهم في توفير 235 مليار درهم بحلول 2050 من مبادرات خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل كجزء من برنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه الوطني.
وعن قطاع الإسكان، أوضح معاليه أن برنامج الشيخ زايد للإسكان نجح منذ تأسيسه عام 1999 في تحقيق الاستقرار الأسري بتلبية الطلب على المساكن الحكومية وتوفير السكن الكريم للمواطنين، حيث أصدر أكثر من 90 ألف قرار دعم سكني بقيمة تقارب 60 مليار درهم، شملت منـــاطق الــــدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح، وتنوعت ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، إضافة إلى شراء مسكن جاهز، ومسكن حكومي، والوفاء بقــرض.
ولفت معاليه إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة وبفضل مرونة التطوير والتحديث على التشريعات تم إصدار ما يقارب 13 ألف قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت 10 مليار درهم والتي توزعت بين 10,738 قرار قروض وتمويلات سكنية بقيمة 8 مليار و807 مليون درهم تقريباً، و2,347 قرار منحة بقيمة مليار و567 مليون درهم مما ساهم في خفض أعداد القرارات المتراكمة بنسبة 95%.
وأكد معاليه أنه في إطار جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في تحقيق الاستقرار الأسري عبر توفير السكن الملائم للمواطنين، وهو الأمر الذي يحظى بمتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة، أطلقت باقة “منزلي” التي اعتمدها مجلس الوزراء، والرامية إلى تقديم 18 خدمة إسكانية للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها عبر جهة واحدة بدلاً من 11 جهة كما كان سابقاً، وتقليل الوثائق من 10 إلى وثيقتين فقط، والإجراءات من 14 إجراء إلى 3 إجراءات، كما تساهم الباقة كذلك في تقليل الحقول لإنجاز الخدمات من 32 حقلاً إلى 5 حقول.
وتأكيداً على المكانة العالمية المتنامية لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع النقل البحري، ودورها البارز في دعمه وتطويره، تم اختيار الدولة لاستضافة اليوم البحري العالمي العام القادم 2025.
وفي قطاع النقل البحري، صادقت دولة الإمارات على اتفاقية نيروبي بشأن إزالة حطام السفن، وهي اتفاقية تستهدف التخلص من الحطام الناتج عن السفن نظير ما يسببه هذا الحطام من مخاطر للملاحة أو البيئة. كما أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تعاون مع شركة نيونوتيكا، المتخصصة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية للقطاع البحري، بهدف تطوير وتشغيل «منصة المرور الأزرق الإماراتية»، التي تستهدف تطوير حزم نوعية من الامتيازات والتسهيلات، تزيد من تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزز جاذبيته للمستثمرين الدوليين، لتوفير قيمة مضافة للشركات البحرية العاملة في الدولة، إضافة إلى السفن التجارية التي تزور موانئها، وبما يخلق عصراً جديداً من الابتكار في الصناعة البحرية.
ومن ضمن الإنجازات النوعية في القطاع البحري، تمكنت الدولة وبفضل تضافر الجهود، من تحقيق مستهدفات مشروع المرور متعدد الوسائط، وكذلك شاركت الدولة من خلال تواجدها في المنظمة الدولية البحرية بعدد كبير من أوراق العمل التي ساهمت في رفع فاعلية وكفاءة العمل البحري عالمياً.
وحول قصص النجاح في قطاع اللوجستيات والقطاعات الداعمة وأدائها في مؤشرات التنافسية العالمية، أشار معاليه إلى أن الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً في أداء اللوجستيات عام 2023، والمرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والثالثة في كل من تسهيل التجارة المنقولة بحراً، وتوفير وقود السفن، وكفاءة النقل الجوي، إضافة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في ترتيب المراكز البحرية، والمرتبة الخامسة عالمياً والأولى في المنطقة العربية من حيث جودة الطرق، والتاسعة عالمياً في كفاءة الموانئ البحرية، والـ 12 في مؤشر النقل البحري، وكذلك المرتبة الـ 13 عالمياً في مؤشري الربط البحري، وخطوط الملاحة.
وحققت وزارة الطاقة والبنية التحتية إنجازات ونتائج استثنائية وأرقاماً متميزة ضمن برنامج تصفير البيروقراطية، الذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات، حيث تمكنت من تصفير البيروقراطية في 21 خدمة وعملية، عبر إلغاء أكثر من 745 ألف إجراء حكومي تقريباً، وتقليص 75% في الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات، الأمر الذي ساهم في توفير 21 مليون ساعة من وقت المتعاملين، واختصار أكثر من 75% للزيارات الميدانية والإلكترونية، ما أدى إلى ارتفاع في سعادة المتعاملين عن خدمات الوزارة لتصل نسبتها 91%.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة