النائب العام يأمر بحبس مدبر هجمات على مؤسسات للدولة بطرابلس عام 2018
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أمر النائب العام بحبس متهم على ذمة قضية تدبير هجمات مسلحة استهدفت العاملين في 3 مؤسسات تابعة للدولة راح ضحيتها 17 شخصا عام 2018.
وقال المكتب إن المتهم انخرط في تنظيم محظور اعتمد أفراده مخططاً أرادوا من سلوكه تخريب المقار الحكومية؛ وقتل العاملين فيها جزافاً لعرقلة مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة أعمالها.
وأضاف مكتب النائب العام أن المتهم تورط في تجهيز الأسلحة والذخائر اللازمة لتحقيق غرض الهجمات المسلحة وتسهيل حركة الوافدين المنفذين لها وتنسيق مهمات الهجوم على المقار الحكومية.
وكان جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة قد كشف عن ملابسات عملية القبض على القيادي المدعو “طارق أنور” والمكنى بـ”أبوعيسى” ببثه فيديو لاعترافاته وعملياته التي خطط لها بالتعاون مع آمريه في مدينة سبها.
وجرت عملية القبض والمتابعة بأمر وإشراف من النائب العام قبل أن تباشر عمليات التحقيق في العمليات المنفذة في وزارة الخارجية ومبنى المفوضية وكذلك مقر مؤسسة النفط وتتبع خيوط الجرائم والمتورطين.
وأضاف بن سالم أن كافة من شاركوا في عمليات استهداف المقرات الحكومية هم إما سجناء أو قتلى في الوقت الحالي؛ مشيرا إلى أن هناك تنظيمات لديها نشاطات في ليبيا، وأن آخر معاقلهم في الصحراء الليبية وفق قوله.
وكانت عمليات استهداف المقرات الحكومية في عام 2018 أولها مقر المفوضية في مايو، تلاها استهداف مقر مؤسسة النفط في سبتمبر، وآخرها استهداف مقر وزارة الخارجية في ديسمبر من العام نفسه، مسفرة عن سقوط قتلى وجرحى من موظفي تلك المؤسسات.
المصدر: ليبيا الأحرار
النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
سكرتير عام بني سويف يعقد اجتماعًا لبحث مستحقات شركة المياه لدى المصالح الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لبني سويف، اجتماعاً ،بحضور مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي وممثلين عن مطرانية بمدينة بني سويف ومركز معلومات ودعم واتخاذ القرار بديوان عام المحافظة
ناقش الاجتماع بعض الإجراءات التى تم اتخاذها لتنظيم أعمال المحاسبة وتحصيل مستحقات شركة مياه الشرب على الجهات الحكومية الخدمية و الوحدات المحلية والمنشآت التابعة لها وكذا دور العبادة من المساجد والكنائس والأديرة
وقدأكد السكرتير العام أهمية التنسيق بين الجهات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لسداد المستحقات بما يضمن انتظام الخدمة التي تنعكس بالايجاب على مستوى وجودة عدد من الخدمات الحيوية، وذلك وفق القانون