النائب العام يأمر بحبس مدبر هجمات على مؤسسات للدولة بطرابلس عام 2018
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أمر النائب العام بحبس متهم على ذمة قضية تدبير هجمات مسلحة استهدفت العاملين في 3 مؤسسات تابعة للدولة راح ضحيتها 17 شخصا عام 2018.
وقال المكتب إن المتهم انخرط في تنظيم محظور اعتمد أفراده مخططاً أرادوا من سلوكه تخريب المقار الحكومية؛ وقتل العاملين فيها جزافاً لعرقلة مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة أعمالها.
وأضاف مكتب النائب العام أن المتهم تورط في تجهيز الأسلحة والذخائر اللازمة لتحقيق غرض الهجمات المسلحة وتسهيل حركة الوافدين المنفذين لها وتنسيق مهمات الهجوم على المقار الحكومية.
وكان جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة قد كشف عن ملابسات عملية القبض على القيادي المدعو “طارق أنور” والمكنى بـ”أبوعيسى” ببثه فيديو لاعترافاته وعملياته التي خطط لها بالتعاون مع آمريه في مدينة سبها.
وجرت عملية القبض والمتابعة بأمر وإشراف من النائب العام قبل أن تباشر عمليات التحقيق في العمليات المنفذة في وزارة الخارجية ومبنى المفوضية وكذلك مقر مؤسسة النفط وتتبع خيوط الجرائم والمتورطين.
وأضاف بن سالم أن كافة من شاركوا في عمليات استهداف المقرات الحكومية هم إما سجناء أو قتلى في الوقت الحالي؛ مشيرا إلى أن هناك تنظيمات لديها نشاطات في ليبيا، وأن آخر معاقلهم في الصحراء الليبية وفق قوله.
وكانت عمليات استهداف المقرات الحكومية في عام 2018 أولها مقر المفوضية في مايو، تلاها استهداف مقر مؤسسة النفط في سبتمبر، وآخرها استهداف مقر وزارة الخارجية في ديسمبر من العام نفسه، مسفرة عن سقوط قتلى وجرحى من موظفي تلك المؤسسات.
المصدر: ليبيا الأحرار
النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤولين في وزارة الصحة
أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام، بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية– جنزور؛ ومسؤول المخازن في الإدارة؛ وعضو لجنة المطابقة في وزارة الصحة.
وبحسب بيان المكتب، “تولّى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، تحقيق اِخْتلال تنفيذ عقود توريد معدات طبية؛ فأسفر البحث عن إثبات تآمر المتهمين مع مخول أداة التنفيذ، على تسلم معدات طبية لا تتوافر على المواصفات المطلوبة؛ وصرف مائتين وثمانية وتسعين ألف دينار مقابل أصناف متعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الإدارة”.
وأضاف البيان: “بفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين، قرر حبسهم على ذمة القضية؛ ووجه بملاحقة مخول الشركة المتعاقد معها”٠.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون