النائب العام يأمر بحبس مدبر هجمات على مؤسسات للدولة بطرابلس عام 2018
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أمر النائب العام بحبس متهم على ذمة قضية تدبير هجمات مسلحة استهدفت العاملين في 3 مؤسسات تابعة للدولة راح ضحيتها 17 شخصا عام 2018.
وقال المكتب إن المتهم انخرط في تنظيم محظور اعتمد أفراده مخططاً أرادوا من سلوكه تخريب المقار الحكومية؛ وقتل العاملين فيها جزافاً لعرقلة مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة أعمالها.
وأضاف مكتب النائب العام أن المتهم تورط في تجهيز الأسلحة والذخائر اللازمة لتحقيق غرض الهجمات المسلحة وتسهيل حركة الوافدين المنفذين لها وتنسيق مهمات الهجوم على المقار الحكومية.
وكان جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة قد كشف عن ملابسات عملية القبض على القيادي المدعو “طارق أنور” والمكنى بـ”أبوعيسى” ببثه فيديو لاعترافاته وعملياته التي خطط لها بالتعاون مع آمريه في مدينة سبها.
وجرت عملية القبض والمتابعة بأمر وإشراف من النائب العام قبل أن تباشر عمليات التحقيق في العمليات المنفذة في وزارة الخارجية ومبنى المفوضية وكذلك مقر مؤسسة النفط وتتبع خيوط الجرائم والمتورطين.
وأضاف بن سالم أن كافة من شاركوا في عمليات استهداف المقرات الحكومية هم إما سجناء أو قتلى في الوقت الحالي؛ مشيرا إلى أن هناك تنظيمات لديها نشاطات في ليبيا، وأن آخر معاقلهم في الصحراء الليبية وفق قوله.
وكانت عمليات استهداف المقرات الحكومية في عام 2018 أولها مقر المفوضية في مايو، تلاها استهداف مقر مؤسسة النفط في سبتمبر، وآخرها استهداف مقر وزارة الخارجية في ديسمبر من العام نفسه، مسفرة عن سقوط قتلى وجرحى من موظفي تلك المؤسسات.
المصدر: ليبيا الأحرار
النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةوتستوفي الموازنة العامة الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، التزاما بالتوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات الحيوية، وذلك وفقا لما صرح به وزير المالية باجتماع الحكومة.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارا من يوليو المقبل.
وتمثلت أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وفقا لما تم استعراضه في ان إجمالي الإيرادات المستهدفة يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية