محافظ الفيوم يشهد فعاليات الجلسة الختامية لورشة عمل مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية 2030
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات الجلسة الختامية لورشة عمل مناقشة مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم 2030، التي عقدت بأحد الفنادق، ضمن أنشطة مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد، مدير مشروع الدعم الفني بالوزارة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني بالوزارة، وفريق عمل المكتب الاستشاري لشركة المجموعة الدولية للاستشارات وتطوير الأعمال "BLI" بقيادة الدكتورة نهال المغربل عضو مجلس الشيوخ، رئيس فريق العمل بالبرنامج، والدكتور باسم فهمي استشاري التخطيط الإستراتيجي والتنمية العمرانية المتكاملة، والدكتور محمد صابر استشاري التنمية الاقتصادية المحلية والاقتصاد الحضري، والدكتور أشرف خضر الأستاذ بكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة، خبير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور إيهاب عقبة الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الفيوم، استشاري التخطيط البيئي، والدكتورة نادية خليفة، استشاري الدراسات الاجتماعية، كما شارك في فعاليات الورشة، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ووكلاء الوزارات، ومديري عموم الإدارات ذات الصلة بديوان عام المحافظة، وممثلي الجهات المعنية.
تناولت ورشة العمل، خلال جلساتها على مدار اليوم، مناقشة الوضع الراهن بمحافظة الفيوم في محاور التخطيط العمراني، وتنمية الاقتصاد المحلي، والتخطيط البيئي، والبنية الأساسية والمرافق، والسكان والبعد الاجتماعي، بهدف الوصول إلى وثيقة متكاملة من أهداف الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030، كما استعرض المشاركون في ورشة العمل عددًا من المحاور التنموية، والميزات النسبية والتنافسية للمحافظة، والتحديات التى تواجه مخططات التنمية في هذه القطاعات، بهدف الوصول إلى رؤية استراتيجية للمحافظة حتى عام 2040 يمكن تحقيقها من خلال خطة متوسطة الأجل حتى عام 2030، وخطط تنموية سنوية، مع التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود على المستوى المحلي للوصول إلى النتائج المرجوة.
خلال كلمته، استعرض مستشار وزير التنمية المحلية، ملامح مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، موضحًا أن المشروع يهدف إلى إعداد الرؤية الاستراتيجية للمحافظة، وتحديث استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية، وإعداد خطة متوسطة المدى للمحافظة بالتركيز على برامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرامج التنمية المحلية، وتوفير البرامج التدريبية لقيادات الديوان العام والجهات المعنية ذات الصلة، كما تناول مفهوم منهجية التخطيط الاستراتيجي، وكيفية إعداد الرؤية والأهداف الاستراتيجية للمحافظة حتى عام 2040، وإعداد خطة متوسطة الأجل، وتحديث استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية حتى عام 2030، وإعداد البرنامج الاستثماري 2024/2025.
وأكد عبد الحليم، أن مناقشات ورشة العمل والأفكار والمقترحات التي تم استعراضها من المشاركين بالورشة، سيتم تنقيحها وإعادة صياغتها، لوضع مسودة نهائية للخطة الاستراتيجية للمحافظة، يتم عرضها على السيد المحافظ، والمجلس الاستشاري الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة، خلال شهرين، مؤكدًا أنه سيتم مراعاة توطين الاستثمارات ذات الأولوية في السنة الأولى من الخطة.
وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على التنسيق المتكامل مع وزارة التنمية المحلية، للخروج بأفكار غير تقليدية في تنفيذ برامجها التنموية، مشددًا أن التخطيط هو أحد عناصر الإدارة الناجحة، وأن عدم وجود خطة استراتيجية يعني فشل المؤسسة في الوصول لأهدافها، موجهًا جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بضرورة تضافر كافة الجهود، واستغلال هذه الفرصة، والتحرك بشكل فوري وجاد، للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، معربًا عن استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح مشروع الخطة الاستراتيجية التي ستكون محور عمل للمحافظة مع باقي شركاء التنمية، كما ستتيح للمحافظة عرض خطتها التنموية وقابليتها للتنفيذ، خاصة أن المحافظة تتميز بتنوع وثراء مقوماتها.
وتابع المحافظ، عانينا لسنوات طويلة من ضعف وسوء الخدمات، لكن الدولة بدأت تتحرك بشكل سريع خلال السنوات الأخيرة لتحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثمنًا التعاون المثمر والبناء بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط في تغيير برامج التنمية المحلية التقليدية لتصبح أكثر مرونة.
وأضاف محافظ الفيوم، أن التخطيط الإستراتيجي يُعد مؤشرًا لتحديد الأهداف والاتجاه الصحيح الذي يجب أن تسير فيه محافظات الدولة المصرية بشكل عام، ومحافظة الفيوم على وجه الخصوص، من خلال الجهد المُنظم للوصول إلى قرارات ونظم وخطط استراتيجية للحصول على النتائج الإيجابية المطلوبة، مشيرًا أن الهدف من هذه الجلسات النقاشية وورش العمل هو الوصول إلى وثيقة متكاملة للخطة الاستراتيجية للمحافظة، وأن الهدف ليس مجرد الوصول إلى وثيقة، وإنما الوصول إلى اتفاق متكامل بين القطاع المحلي بكل مكوناته والقطاع المركزي بكل مكوناته، والتعرف على الميزات النسبية بالمحافظة لتنميتها، والتحديات التي تواجهنا، لوضع آليات التغلب عليها.
ولفت الأنصاري إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، في تنفيذ المشروعات الخدمية، مؤكدًا على ضرورة تضافر جهود جميع القطاعات والعمل بشكل تكاملي، في تجميع المعلومات، والوصول إلى قاعدة بيانات محدثة ودقيقة لمختلف القطاعات المستهدفة بورشة العمل، بما يساعد في وضع الخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم 2030، تبعًا لواقع فعلي ومستهدفات أعلى لاستيعاب أي احتياجات خلال المرحلة المستقبلية، في ظل التنافسية بين مختلف محافظات الجمهورية.
على هامش ورشه العمل، تم عقد جلسة تنسيقية لمناقشة موقف توصيل المرافق لقطعة الأرض المختارة لإنشاء مجمع الزيتون بمركز يوسف الصديق، وذلك بمشاركة ممثلي شركات المرافق، ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.
IMG-20240227-WA0030 IMG-20240227-WA0029 IMG-20240227-WA0028 IMG-20240227-WA0027 IMG-20240227-WA0026 IMG-20240227-WA0025 IMG-20240227-WA0024 IMG-20240227-WA0023
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم فاعليات الجلسة الختامية الخطة الإستراتيجية التنمیة الاقتصادیة المحلیة الاستراتیجیة للمحافظة الخطة الاستراتیجیة مشروع الدعم الفنی التنمیة المحلیة محافظ الفیوم الوصول إلى من خلال حتى عام IMG 20240227
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة وبنك المياه المصري
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة، وبنك المياه المصري، بهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، ورفع كفاءة وتطوير نظم الري بزمام جمعية سنرو القبلية لإجمالي مساحة 2053 فداناً، كنموذج استرشادي يتم تعميمه على باقي قرى المحافظة.
قام بتوقيع البروتوكول، الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والدكتور علاء عبدالله الصادق رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور أحمد السرجاني استشاري نظم الري والزراعة، والمهندس عبدالمنعم سفينة وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتورة مروة أحمد رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، و شعبان بركات رئيس مجلس إدارة جمعية سنرو القبلية.
مشروع التنمية المتكاملةويهدف مشروع التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، إلى رفع كفاءة وإنتاجية الجمعيات الزراعية، عن طريق التحول إلي نظم الري الحديث، واستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير نظم زراعة تعاقدية، وعمل محطات مركزية لتجهيز المحاصيل الأساسية بالمحافظة بأعلى كفاءة للتصدير والسوق المحلي، وكذلك تنظيم تدريبات لمهندسي الجمعيات الزراعية على النظم الجديدة، وتدريب المزارعين على طرق استخدام تلك النظم والمعاملات الزراعية المختلفة، فضلاً عن تأهيل مقار الجمعيات لتواكب تلك المنظومة.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، مؤكداً حرص المحافظة، على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التي سيجري تنفيذها وفقاً لبروتوكول التعاون، لدور المشروع في توفير كميات كبيرة من فاقد المياه، وضمان عدالة توزيع المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.
ولفت "الأنصاري"، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ مشروعات تنموية تُسهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار، وتلبي مطالب واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات الخدمية والاقتصادية، مؤكداً أن الدولة توفر المبادرات المالية المختلفة لتمويل تلك المشروعات بطرق ميسرة.
فيما أشار رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، أن المشروع يهدف إلى خلق مجتمعات اقتصادية زراعية وصناعية متكاملة مستدامة بالمحافظات، وإعداد كوادر مؤهلة، وخلق فرص عمل واعدة ومستقرة للشباب، وتعظيم جودة الناتج الزراعي للجمعيات الزراعية بالمحافظة، وترشيد استهلاك المياه والأسمدة في العمليات الزراعية المختلفة، وتوطين التكنولوجيا وأدوات التخطيط والإدارة الذكية والجودة الشاملة، ورفع العائد الاقتصادى والاجتماعي، وتشجيع الاستثمار المتكامل بما يساهم في توفير المياه والطاقة والغذاء.
وأضاف، أن مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات يتم خلالها تحويل نظم الري إلى النظم الحديثة، واستخدام الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة، وتدريب المزارعين على النظم الجديدة، وتأهيل الجمعيات الزراعية وتدريب العاملين بها، وإنشاء مجمعات مركزية صناعية لتصنيع مستلزمات تلك النظم، وإنشاء محطات مركزية لاستلام وتجهيز الحاصلات الزراعية للتصدير والسوق المحلي.
3 5 6