بناء المستقبل: كيف يُسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات البناء وزيادة الكفاءة في قطاع الإنشاءات؟
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يعيش قطاع الإنشاءات تحولًا هامًا نتيجة لاعتماد التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي. يُعد الذكاء الاصطناعي محركًا للتحسين في عمليات البناء وزيادة الكفاءة. في هذا المقال، سنلقي نظرة على كيفية تحقيق الذكاء الاصطناعي للتقدم في بناء المستقبل.
1. تخطيط البناء الذكي:يُساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين تخطيط عمليات البناء.
يُعزز الذكاء الاصطناعي من عمليات الإدارة في مشاريع البناء. يُستخدم في تتبع التقدم، وتحديد المشكلات المحتملة، وتحسين تواصل الفرق، مما يقلل من فترات التأخير وتكاليف التشغيل.
3. استخدام الروبوتات في الإنشاءات:تُستخدَم الروبوتات المُجهَّزة بالذكاء الاصطناعي في أعمال البناء، مثل اللحام والتفتيش والتنظيف. تقليل الاعتماد على العمالة البشرية في المهام الخطرة يزيد من سلامة المشروع.
4. تحسين جودة الإنشاءات:يُمكِّن الذكاء الاصطناعي من تحسين جودة الإنشاءات. يُستخدم في مراقبة الجودة والتحقق من تنفيذ المشروع بمطابقة التصاميم وتحليل النوعية بشكل فعّال.
5. تقنيات البناء باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد:تعتمد تقنيات البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الدقة والكفاءة. يمكن تنفيذ تصاميم معقدة بشكل أسرع وأكثر دقة.
6. التخطيط الطاقمي الذكي:يُسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين التخطيط الطاقمي لتحديد الاحتياجات من العمالة بشكل فعّال، مما يحقق توازنًا بين العرض والطلب ويحد من التكاليف الزائدة.
7. تحليل البيانات لاتخاذ القرارات:يُستخدَم تحليل البيانات بواسطة الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات دقيقة فيما يتعلق بتكاليف المشروع والموارد المطلوبة.
8. توفير الطاقة والاستدامة:يُساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين استخدام الطاقة في المشاريع الإنشائية، ويشجع على تبني ممارسات صديقة للبيئة.
يُشكِّل الذكاء الاصطناعي عامل تحوّل رئيسيًا في مجال الإنشاءات، حيث يزيد من كفاءة العمليات ويقلل من التكاليف والتأخير. يتوقع أن يستمر الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في بناء مستقبل أكثر فعالية واستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التكنولوجيا المتقدمة الذکاء الاصطناعی فی تحسین
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون حوكمة الذكاء الاصطناعي، مشيرة فى المذكرة الإيضاحية إلى إن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، والملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت "نائبة التنسيقية"، أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفي مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير. وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.
وتابعت: “أنه بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار”.
واستكملت: “مع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب، هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر”.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد