وزيرة البيئة تبحث مع السفيرة الأمريكية تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، هيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق لها، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الحالي والمستقبلي بين البلدين في مجالات البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف والدكتور تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى وعدد من قيادات وزارة البيئة.
وقد أكدت فؤاد خلال اللقاء على العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة خاصة في مجال البيئة والمناخ، معربة عن تطلعها لبدء مرحلة جديدة من التعاون المثمر للتصدي للمشكلات والتحديات البيئية، استكمالا للتعاون الذى بدأ منذ أكثر من ٢٠ عام في إدارة التلوث والحد منه، حيث تم تعزيز التعاون في عام ٢٠١٥ في مجال المناخ خلال الحوار الذى أجرى مع السيد جون كيري كوزير للخارجية الأمريكية حول اتفاق باريس، في الوقت الذي كانت تتكلم فيه مصر بصوت أفريقيا كرئيس لمجلس وزراء البيئة الأفارقة ورئيس لجنة رؤساء الدول الأفريقية للمناخ بالاتحاد الأفريقي، والعمل على توحيد الصوت ورفع المطالب الأفريقية، والاعلان عن المبادرتين الأفريقيتين للتكيف والطاقة المتجددة، حيث كانت خطوة لرصد تمويل أمريكي لمبادرة التكيف فيما بعد خلال مؤتمر المناخ COP27، كما تم التعاون عن قرب مع الولايات المتحدة فى العديد من مسارات التفاوض، باعتبار مصر جزء من المجموعة العربية وأيضا مجموعة ال٧٧ والصين.
وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لرحلة التعاون مع الجانب الأمريكي خلال الاعداد لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، كخطوة استراتيجية فارقة في العلاقات الثنائية، بدأت مع الحوار المشترك مع السيد جون كيري كمبعوث للمناخ من الولايات المتحدة حول كيفية الدفع بملف المناخ للأمام والحفاظ على هدف ١.٥ درجة مئوية لحرارة الأرض، في الوقت الذي كانت مصر تمضي فيه قدما نحو تعزيز ملف المناخ وطنيا بجهودها الذاتية، مع حرصها على تسليط الضوء حول ضرورة مساعدة الدول الأكثر تضررا في الحصول على تمويل المناخ.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر استطاعت البدء في تنفيذ أكثر من ٣٠ مشروع للمناخ بحلول عام ٢٠٢١، وتنفيذ إجراءات الحماية من آثار تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر في ٥ محافظات، ووضعت الدولة ما يقرب من ٨ مليار جنيه تمويل لتنفيذ إجراءات الحماية للحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمواطنين بمناطق مثل كفر الشيخ ورشيد والإسكندرية، إلى جانب مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة،
وأثناء إعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠، وحزمة مشروعات برنامج نوفي لرابطة الغذاء والمياه والطاقة ، والذي يقدم فكرة مميزة في الربط بين مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ الجاذبة للتمويل ومشروعات التكيف الاقل جاذبية له، مما يجعلها أكثر قابلية للتنفيذ ودخول القطاع الخاص، ويحقق توازنا بين التخفيف والتكيف وتلبية احتياجات المواطن المصري وأولوياته، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي لإجراءات التصدي المشكلات البيئة والمناخ.
وقالت د. ياسمين فؤاد: "مازال لدينا طريق طويل لابد أن نمضي به، ومنها البناء على الخطوة التاريخية لمؤتمر المناخ الأخير COP28 بقرار تفيعل صندوق الخسائر والاضرار الذي تم اقراره في مؤتمر المناخ السابق بمصر COP27، كما تضع مصر مزيد من التمويلات القطاعية لتحقيق أهداف خطة مساهماتها الوطنية المحدثة، وإيجاد نظام رصد ورقابة وطني، والنظر في الحزمة الثانية من الأولويات الوطنية، والإنتهاء من الخطة الوطنية للتكيف ومواجهة ظروف الطقس الجانحة."
وعلى المستوى الأفريقي، أكدت وزيرة البيئة أن مصر تسعى لبذل مزيد من الجهد لصالح القارة خاصة مع اعلان استضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، وذلك بتقديم الدعم من خلال العلم والأبحاث وأيضا دعم القارة لإيجاد أفضل الممارسات للتكيف لتقليل الخسائر والاضرار الناتجة عن آثار تغير المناخ.
على المستوى المؤسسي أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات المعنية، بما ساعد على اتخاذ قرارات استراتيجية هامة في ملف المناخ ودمج لبعد المناخ في مختلف القطاعات وخاصة القطاع التمويلي خاصة مع اتفاق الصندوق الاستئماني للقدرة على التكيف مع تغير المناخ الذي يوفر بعض الدعم للدول في مجال إعداد السياسات والاستراتيجيات.
واعربت وزيرة البيئة عن تطلعها لتنفيذ مزيد من البرامج الاستراتيجية لتغير المناخ بالتعاون بين البلدين، في اطار أولويات الدولة المصرية ومساعدتها على إدارة التمويل المتاح للتخفيف والتكيف، مع التركيز على التكيف باعتباره أولوية لمصر، وايجاد فرص واعدة لإشراك اكبر للقطاع الخاص، وإمكانية التعاون في تنفيذ برنامج حول الزراعة والأمن الغذائي بالشراكة مع القطاع الخاص وتقليل مخاطر الشق التمويلي له ليكون نموذج يمكن تكراره والبناء عليه.
ومن جانبها، أشادت السيدة هيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية بالقاهرة بجهود مصر ووزيرة البيئة في دعم ملف البيئة، معربة عن سعادتها بالتعرف عن قرب على طبيعة العمل في قطاع البيئة في مصر ولمس الجهود المبذولة، وأيضا اطلاق مبادرة كونكت كمنصة رقمية تهدف إلى دعم وتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المحلية التي تقدم خدمات تقنية لرفع كفاءتها وتأهيلها لتلبية متطلبات المشروعات التقنية الكبيرة وتسهيل وصولها للفرص الشرائية، بما يعزز فرص أكبر للاستثمار، موضحة أن بلادها تهتم بضخ استثمارات لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، وتعمل على تصميم حزم تمويلية في مجال التكيف، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في التكيف والتخفيف على حد سواء.
وقد ثمنت السفيرة الأمريكية التوجه المصري للربط بين مجالات الأمن الغذائي والمياه والطاقة، معربة عن تطلعها لشراكة مستقبلية قوية تقوم على تبادل الرؤى لتعزيز التعاون في مجال المناخ والبيئة.
كما ناقش الجانبان آخر مستجدات التعاون في تنفيذ المبادرة المصرية لحماية البحر الأحمر، والتى تم إعلانها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العالمي للشعاب المرجانية للحفاظ على شعابنا المرجانية، حيث رصدت لها الحكومة الأمريكية استثمارات بقيمة 15 مليون دولار.
وبحثتا أيضا التعاون في مجال مبادلة الديون من أجل الطبيعة، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد التزام مصر باتفاقية التنوع البيولوجي واطار عمل ما بعد ٢٠٢٠، وباعتبار مصر رئيس سابق لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP14، ولعبت دور هام في ملف تمويل التنوع البيولوجي، والاستفادة من منتج السياحة البيئية الذي اثمرت عنه جهود تطوير المحميات الطبيعية خلال السنوات الاربع الماضية، من خلال الشراكة مع المجتمعات المحلية، والشركاء الآخرين كالمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يتم العمل حاليا على انشاء صندوق للطبيعة بالتعاون مع البنك الأهلي للسماح للقطاع الخاص بالعمل في حماية الشعاب المرجانية بايجاد تمويل من البنوك الوطنية لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص.
وتم التطرق أيضا خلال الإجتماع إلى معايير تأسيس واختيار الجهات المستفيدة من صندوق الخسائر والاضرار، حيث أوضحت وزيرة البيئة أن الدول الأكثر تأثرا بتغير المناخ ستكون المستفيد الأساسي من الصندوق، حيث قامت لجنة فنية على مدار عام بوضع بناء لاطار حاكم للصندوق يكون مستقل ويضمن رفع أصوات الدول النامية ويعزز القدرة على حساب الخسائر والاضرار، بما يحقق تمويل حقيقي للمناخ يساعد على مواجهة الازمات التي يسببها آثار تغير المناخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفيرة الأمريكية بالقاهرة التعاون الوزيرة الأطراف السفیرة الأمریکیة الخسائر والاضرار آثار تغیر المناخ مؤتمر المناخ COP27 تعزیز التعاون القطاع الخاص وزیرة البیئة یاسمین فؤاد التعاون فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص بالتعاون مع البنك الأوروبي
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعالية ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)، الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور السيد/ مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي القطاع الخاص والبنوك المستفيدة من البرنامج.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن آلية تمويـل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)، تجسد التزامنا المشترك بتعزيز المرونة، ودعم الشمول، ودفع عجلةالاستدامة البيئية قدمًا، موضحة أن الآلية في مرحلتها الأولى ساهمت في ضخ تمويلات بقيمة 154 مليون دولار استفادة منها 130 مشروعًا مما أتاح الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتبني الابتكار والتقنيات المستدامة. ومن خلال الجمع بين الدعم الفني والحوافز المختلفة، فقد أسهمت المبادرة في خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية، وبناء أساس قوي لاقتصاد أخضر شامل، ومرن، ومستدام.
ورحبت «المشاط»، بإطلاق المرحلة الثانية من الآلية، والتي توسّع نطاقه ليشمل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بما في ذلك الإدارة المستدامة للأراضي، وممارسات الاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام الموارد.والتي سيتم في إطارها تخصيص نحو 175.5 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر من خلال البنوك التجارية، بما يعكس التزام الحكومة المصرية المستمر بخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التنافسية، ومعالجة الأولويات المناخية العاجلة.
وأكدت أن تلك الجهود تتسق مع توجه مصر الأشملوالأوسع في مجال التمويل المناخي، في ضوء المساعي العالمية الهادفة لحشد الحلول التمويلية المبتكرة، لاسيما في ظل الحاجة العالمية إلى تمويل مناخي يُقدّر بـ ٧، ٤تريليون دولار سنويًا بحلول عام ٢٠٣٠، حيث أصبحتمصر دولة رائدة على المستوى الإقليمي، من خلال الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة، وآليات التمويل المبتكر، وبرامج مبادلة الديون من أجل تعزيزالعمل المناخي.
وذكرت أنه في القلب من هذه الجهود، تأتي المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي (NWFE) - محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة - والتي تمثل تحولًا نوعيًا في العمل المناخي المتكامل. فالمنصة، التي تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، تُعد نموذجًا شاملًا للتكيف والتخفيف، يعزز المرونة، ويتماشى مع الأهداف المناخية العالمية. كما تُبرز ريادة مصر في تعبئة آليات تمويل مبتكرة تضمن الشمول والاستدامة على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وقالت إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يتولىدور شريك التنمية الرئيسي، من خلال حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص، وقد أسهم في حشد 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات.
وشهدت الفعالية قيام وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتكريم البنوك التي استفادت من الآلية في مرحلتها الأولى، بما يُسهم في زيادة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء.