كشف حقيقة وجود فيتو على الأذرع الخليجية للاستثمار في زراعة العراق - عاجل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
علقت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، على انباء وجود "فيتو" على "الاذرع الخليجية"، للاستثمار في مجال الزراعة بالعراق.
وقال عضو اللجنة ثائر الجبوري، في حديث لـ" بغداد اليوم"، إن" العراق يملك مساحات شاسعة من الاراضي الخصبة التي يمكن أن تخلق نقلة نوعية وتدفعه الى أن يكون بوصلة لتصدير المنتوجات الزراعية للخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي الشامل، لكن أطر الزراعة لاتزال متأخرة في ادواتها من ناحية نظمها وآليات السقي وتأثرها بمواسم الجفاف المتكررة".
وأوضح، انه" لا يوجد فيتو على دخول الاذرع الاقتصادية الخليجية والعربية بشكل عام للاستثمار الزراعي في العراق بأي منطقة على ان يكون الاستثمار معتمدًا على 3 نقاط مهمة هي رصانة الشركات والجدوى الاقتصادية وخلق قفزة نوعية في الانتاج من خلال اعتماد الاطر الحديثة في الزراعة من اجل نقل الخبرات".
واشار الجبوري الى أن" الاستثمار الزراعي في العراق قفز ثلاث مرات خلال السنوات الاربع الماضية بتمويل روؤس اموال محلية"، مبينا ان "دخول استثمارات عربية وخليجية أمر ايجابي اذا تم تصويبه بالاتجاه الصحيح".
ولفت الى أن" الزراعة يمكن أن تغطي من 5-10% من خزينة البلاد اذا تم استثمارها بشكل صحيح باتجاه الاستفادة من الاراضي الخصبة".
وفي (8 كانون الثاني 2024)، اعلنت وزارة الزراعة، عن 176 فرصة استثمارية في عموم العراق، فيما أوضحت آلية منح موافقات الفرص الاستثمارية.
وقال مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية في وزارة الزراعة، إياد البولاني، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "فرص الاستثمار ضمن القانون العراقي مفتوحة للعراقي والأجنبي وبمميزات عديدة كقانون استثمار 13 لسنة 2006 المعدل".
وأضاف البولاني، أن "الوزارة عرضت 176 فرصة في عموم العراق، وهناك فريق شكل بأمر ديواني لتوزيع تلك الفرص على المستثمرين"، لافتاً إلى أن "الموافقات لمنح فرص الاستثمار في القطاع الزراعي من اختصاص هيئات الاستثمار وليست دائرة الاستثمارات".
وأشار إلى أن "دائرة الاستثمارات الزراعية تقوم بدراسة جدوى المشروع المحال للاستثمار بعد الموافقات الأصولية الخاصة بالقطاع الزراعي"، لافتاً إلى أن "هنالك 280 دونماً في صحاري كربلاء المقدسة فيها فسحة كبيرة للمستثمر يمكن أن يبدع بها من خلال خلق مجالات متعددة في آن واحد، كالزراعة ومشاريع حيوانية ودواجن ومعامل الالبان ومجازر ومشاريع تتعلق بالبستنة وغيرها من المشاريع المهمة".
ولفت إلى أن "الموافقات للحصول على هكذا فرص تتم من خلال التنسيق بين وزارة الزراعة ودائرة الاستثمارات في المحافظات وهيئة الاستثمار ودائرة العقارات التابعة لوزارة المالية، كي يكون لديك مشروع استثماري".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
كاميرات المراقبة تكشف الجرائم الغامضة في ثوانٍ.. كيف ساهمت التكنولوجيا في حل القضايا؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في بلد يواجه تحديات أمنية متشابكة، تبقى القدرة على كشف الجرائم، ولا سيما جرائم القتل مؤشرًا حاسمًا على كفاءة المنظومة الأمنية، ففي العراق، ورغم التعقيدات السياسية والاجتماعية التي تؤثر على الأمن، تكشف الإحصاءات عن إنجاز لافت يتمثل في نجاح الأجهزة الأمنية في كشف الجناة في 70% من جرائم القتل خلال أقل من 72 ساعة.
هذه النسبة تعكس تحسنًا في أساليب التحقيق والتعامل مع الأدلة الجنائية، إلى جانب الاستفادة المتزايدة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات التحليل والتتبع.
لكن هذا النجاح لا يأتي دون تحديات، إذ لا تزال هناك جرائم تستعصي على الحل أو تحتاج إلى وقت أطول بسبب تعقيداتها أو ارتباطها بجماعات منظمة أو دوافع سياسية.
كما أن سرعة الكشف لا تعني بالضرورة تحقيق العدالة دائمًا، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بنزاهة بعض التحقيقات أو تأثير الضغوط الاجتماعية والعشائرية على سير العدالة.
لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت اليوم الأحد (30 اذار 2025)، أن 70% من جرائم القتل يتم كشف الجناة خلالها في أقل من 72 ساعة في البلاد.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الداخلية نجحت في تطوير قدرات فرق التحقيق الخاصة بمكافحة الإجرام في بغداد وبقية المحافظات العراقية من خلال زجها في دورات تدريبية ساهمت في تحقيق قدرة عالية على كشف الجرائم".
ولفت إلى أن "70% من جرائم القتل يتم كشفها خلال أقل من 72 ساعة، وهذا يمثل تطورًا ملحوظًا ونوعيًّا في آليات التعامل، خاصة مع الجرائم الغامضة".
وأشار إلى أن "تنامي إقبال المواطنين على اقتناء الكاميرات المنزلية أو وضعها في الأماكن العامة والشركات والأسواق ساهم بشكل كبير في كشف العديد من الجرائم الغامضة خلال ثوانٍ، وبالتالي أعطت خيوطًا مهمة ساعدت فرق التحقيق في الوصول إلى الجناة".
وأكد النائب أنه "لا توجد جرائم صعبة أو معقدة أمام فرق التحقيق في وزارة الداخلية، خاصة وأنها تعتمد على آليات وأساليب حديثة في كشف الجرائم"، مشيرًا إلى أن "نسبة عالية من المعتقلين تم ضبطهم في عمليات قتل حدثت خلال الأشهر الماضية".
وشدد إسكندر على أن "هذا التطور ينعكس بشكل إيجابي على ملف الأمن والاستقرار في البلاد، مما يعزز من حالة الطمأنينة لدى المجتمع".
والحديث عن "الجرائم السوداء" في العراق يأتي في سياق تزايد الحوادث العنيفة داخل الأسر، حيث تشير التقارير إلى أن هذه الجرائم غالبا ما تكون نتيجة لإدمان المخدرات والخلافات العائلية الحادة.
في الوقت ذاته، يلاحظ تحسن في جهود وزارة الداخلية لمكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات، ما أسهم في تقليص الظاهرة إلى حد ما.
لكن تبقى هذه الجرائم موضوعا حساسا يشغل الرأي العام، كونها تمثل مأساة داخل الأسر وتؤثر بشكل مباشر على الأفراد والمجتمع.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز