كشف حقيقة وجود فيتو على الأذرع الخليجية للاستثمار في زراعة العراق - عاجل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
علقت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، على انباء وجود "فيتو" على "الاذرع الخليجية"، للاستثمار في مجال الزراعة بالعراق.
وقال عضو اللجنة ثائر الجبوري، في حديث لـ" بغداد اليوم"، إن" العراق يملك مساحات شاسعة من الاراضي الخصبة التي يمكن أن تخلق نقلة نوعية وتدفعه الى أن يكون بوصلة لتصدير المنتوجات الزراعية للخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي الشامل، لكن أطر الزراعة لاتزال متأخرة في ادواتها من ناحية نظمها وآليات السقي وتأثرها بمواسم الجفاف المتكررة".
وأوضح، انه" لا يوجد فيتو على دخول الاذرع الاقتصادية الخليجية والعربية بشكل عام للاستثمار الزراعي في العراق بأي منطقة على ان يكون الاستثمار معتمدًا على 3 نقاط مهمة هي رصانة الشركات والجدوى الاقتصادية وخلق قفزة نوعية في الانتاج من خلال اعتماد الاطر الحديثة في الزراعة من اجل نقل الخبرات".
واشار الجبوري الى أن" الاستثمار الزراعي في العراق قفز ثلاث مرات خلال السنوات الاربع الماضية بتمويل روؤس اموال محلية"، مبينا ان "دخول استثمارات عربية وخليجية أمر ايجابي اذا تم تصويبه بالاتجاه الصحيح".
ولفت الى أن" الزراعة يمكن أن تغطي من 5-10% من خزينة البلاد اذا تم استثمارها بشكل صحيح باتجاه الاستفادة من الاراضي الخصبة".
وفي (8 كانون الثاني 2024)، اعلنت وزارة الزراعة، عن 176 فرصة استثمارية في عموم العراق، فيما أوضحت آلية منح موافقات الفرص الاستثمارية.
وقال مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية في وزارة الزراعة، إياد البولاني، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "فرص الاستثمار ضمن القانون العراقي مفتوحة للعراقي والأجنبي وبمميزات عديدة كقانون استثمار 13 لسنة 2006 المعدل".
وأضاف البولاني، أن "الوزارة عرضت 176 فرصة في عموم العراق، وهناك فريق شكل بأمر ديواني لتوزيع تلك الفرص على المستثمرين"، لافتاً إلى أن "الموافقات لمنح فرص الاستثمار في القطاع الزراعي من اختصاص هيئات الاستثمار وليست دائرة الاستثمارات".
وأشار إلى أن "دائرة الاستثمارات الزراعية تقوم بدراسة جدوى المشروع المحال للاستثمار بعد الموافقات الأصولية الخاصة بالقطاع الزراعي"، لافتاً إلى أن "هنالك 280 دونماً في صحاري كربلاء المقدسة فيها فسحة كبيرة للمستثمر يمكن أن يبدع بها من خلال خلق مجالات متعددة في آن واحد، كالزراعة ومشاريع حيوانية ودواجن ومعامل الالبان ومجازر ومشاريع تتعلق بالبستنة وغيرها من المشاريع المهمة".
ولفت إلى أن "الموافقات للحصول على هكذا فرص تتم من خلال التنسيق بين وزارة الزراعة ودائرة الاستثمارات في المحافظات وهيئة الاستثمار ودائرة العقارات التابعة لوزارة المالية، كي يكون لديك مشروع استثماري".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
وكيلة مجلس الشيوخ: صناديق الاستثمار تقضي على المضاربة والمخاطر بسوق العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن وجود صناديق الاستثمار العقاري يتيح مجالا للاستثمار العقاري بشكل علمي ومدروس، ويحافظ على الاستثمارات بعيداً عن المضاربة أو المخاطر التي قد يتعرض لها سوق العقارات، كما أنها توفر لصغار المستثمرين ضمانا أكثر استقرارا لأموالهم في أوعية مالية يديرها متخصصون، بدرجة مقبولة من المخاطرة.
وفيما يتعلق بالتوصيات المقترحة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن دراسة الأثر للمادة (35) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وعلقت "فوزي" بتأكيدها أنه في ظل العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي يشهدها النظام الإقتصادي المصري، وفي ظل سعي جمهوريتنا الجديدة لتصبح مصر إحدى أهم النقاط الجاذبة للاستثمار في المنطقة، فإنه لا يسعني إلا أن أشيد بهذا التعديل المقترح الذي يستهدف تحقيق المرونة في التعامل مع صناديق الملكية الخاصة، بما يتلافى التعقيد الشديد الذي يعيق حركتها في التشريع الحالي.
ولفتت "فوزي" إلي إنه مما لا شك فيه أن النهج التشاركي الذي ارتضته الدراسة والذي حرصت من خلاله على التشاور مع أصحاب المصلحة قد مثل بالفعل أداة لإقامة الحوار بين المسؤول الحكومي وبين المستهدفين بالتشريع، ما يجعلني أثمن عالياً ما سمته الدراسه تحولا من منهجية الإجراءات الأحادية الى المنهجية المؤسسية التشاركية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024