«مستقبل وطن»: جلسات الحوار الوطني تعزز عملية الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال عبدالله سعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن انطلاق جلسات الحوار الاقتصادي يؤكد صدق الدولة في تعزيز دور الحوار الوطني للخروج من أي أزمة تمر بها البلاد.
تعزيز عملية الإصلاح الاقتصاديوأوضح سعيد أن الملفات المطروحة في الحوار الاقتصادي تشير إلى وجود تحول استراتيجي كبير في الحوار الوطني دون قيود، مؤكدا أننا في انتظار مخرجات قوية ستساهم بشكل كبير في تعزيز عملية الإصلاح الاقتصادي الذي تستهدفه الدولة.
وأشار الأمين المساعد، إلى أن الحوار الوطني يليق بالجمهورية الجديدة التي تسعى لصنع مستقبل مشرق لأبنائها، لافتا إلى أن مصر تعيش مرحلة متفردة من حيث تماسك البناء الداخلي للوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الاقتصادي مستقبل وطن المحور الاقتصادي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: قرار خفض أسعار الفائدة خطوة هامة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحركًا جادًا في اتجاه دعم النمو الاقتصادي، وتحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة وتداعيات الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.
وأوضح ”عبد السميع“، في بيان أمس الخميس، أن قرار خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25.00% و26.00% على التوالي، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25.50%، إلى جانب خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة، يعكس رؤية واضحة لدى البنك المركزي بشأن أهمية تخفيف الأعباء التمويلية على القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ركيزة أساسية للنمو والتنمية وتوفير فرص العمل.
خفض الفائدةوأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن خفض الفائدة بهذا المعدل سيُسهم في تخفيف تكلفة الإقراض على المستثمرين، ما يفتح المجال أمام ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، وخاصة السياحة والصناعة والخدمات، وهي قطاعات تمثل أهمية استراتيجية لمحافظة البحر الأحمر بشكل خاص، وللاقتصاد المصري بوجه عام.
وأضاف ”عبد السميع“ أن هذه الخطوة قد تؤدي كذلك إلى تنشيط السوق العقاري وحركة الإنفاق المحلي، من خلال تقليل تكلفة التمويل الاستهلاكي والسكني، فضلًا عن تشجيع البنوك على إعادة النظر في هيكل الفوائد بما يدعم التوسع في الإقراض المسؤول للأفراد والشركات.
وأكد القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس مرونة السياسة النقدية المصرية، وقدرتها على التفاعل مع المتغيرات الداخلية والخارجية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقرار الأسواق وسعر الصرف.
ودعا هاني عبد السميع إلى استمرار التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وتحقيق تطلعات المواطن المصري في تحسين مستوى المعيشة ومواجهة ارتفاع الأسعار.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه