المشاركون في حلقة نقاشية لـ«التنسيقية» يؤكدون ضرورة تطوير قانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثاني حلقاتها النقاشية على منصة X، وذلك تحت عنوان «قوانين على أجندة البرلمان.. تعديل قانون حماية المستهلك وضبط الأسواق».
تناولت الحلقة النقاشية التي نظمتها التنسيقية، الأهداف والمبادئ الرئيسية لتعديل قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، وأكد المشاركون مدى تأثير هذه التعديلات على حياة المواطنين ومدى انعكاسها على الحياة اليومية والشارع.
وتطرقت الحلقة النقاشية إلى التعامل مع مشكلة تخزين السلع وتأثير تعديلات قانون حماية المستهلك على مواجهتها، وأكد المشاركون أن تغليظ العقوبات من أهم الطرق والأساليب المضمونة للتصدي لهذه المشكلة، بغض النظر عن وجود عقوبات مسبقة.وتحدث المشاركون في الحلقة النقاشية عن عدم تنفيذ قرار وزير التموين بوضع الأسعار على السلع بشكل شفاف وواضح، ولفتوا إلى عدم التزام المجمعات والأسواق بهذا القرار، وشددوا على وجوب تنفيذ القرار وتعرض المخالفين للعقوبات والغرامات.
كما أكدوا أهمية تفعيل الرقابة الشعبية كأداة فعالة لضبط السوق والتحكم فيها، حيث إن الرقابة الشعبية تعزز الشفافية والمساءلة في عمليات الشراء والبيع وتحمي حقوق المستهلكين.
وأوضح بعض المشاركين أن الرقابة الشعبية تسهم في تقليل الاحتكار والتلاعب في الأسعار، مما يؤدي إلى تحقيق المزيد من العدالة الاقتصادية.
قانون حماية المستهلكوبشأن سبب عملية تخزين السلع واستكشاف ما إذا كان سببها جشع التجار أم استجابة لعدم استقرار سعر الصرف، رأي المشاركون أن عملية تخزين السلع قد تكون نتيجة لتوقعات التجار وخوفهم من تقلبات سعر الصرف وتأثيرها على تكاليفهم وربحيتهم.
وتطرقت المناقشات إلى تأثير مشروع رأس الحكمة على استقرار سعر الصرف وكيف يؤثر ذلك على التجار والجهود المبذولة للتخلص من مشكلة تخزين السلع، وأشار المشاركون إلى أن استقرار سعر الصرف يعزز الثقة في الاقتصاد ويقلل من التخوفات والحذر من تقلبات الأسعار، وبالتالي يساهم في الحد من عمليات تخزين السلع.
وأشار بعض المتحدثين إلى التأثيرات المترتبة على انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة على أسعار السلع في الأسواق، لافتين إلى أن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء يمكن أن يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج والتجارة ويعزز القدرة التنافسية للأعمال، وينعكس على تحسن الأسعار لصالح المستهلكين ويعزز الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.
أدار الحوار خلال الحلقة النقاشية النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كل من الخبير الاقتصادي مدحت نافع، والنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية ومقدم مشروع قانون بتعديل قانون حماية المستهلك، النائب أكمل نجاتي، النائب محمد فريد، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وحسام حفني، عضو التنسيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قانون حمایة المستهلک الحلقة النقاشیة تخزین السلع سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية: قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن ويتضمن مكتسبات للأطباء والمرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب تاريخي، حيث تناول ثلاث تشريعات هامة تمس حياة المواطنين، على رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد بمثابة الدستور الثاني للبلاد، وأيضا مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يعد بمثابة دستوراً ينظم العلاقة بين جموع الأطباء والمرضي، الذين يمثلون في مجموعهم الشعب المصري.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال "درويش"، إن مشروع القانون يُحقق التوازن بين حقوق مقدمي الخدمة ومتلقيها، بالتالي فهو يصب في صالح الطرفين الأطباء أو المرضي، مما يدحض الشائعات والادعاءات التي طالت هذا التشريع.
وأضاف "درويش" أن مشروع القانون راعى تعريف الخطأ الطبي، والخطأ الطبي الجسيم والإهمال الطبي، فضلا عن كونه يدافع عن حق أصيل للمرضي حيث يؤمن حقوقهم في خدمة طبية متميزة.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إلى أنه سيقدم تعديلات علي المادتين (27)، (28) بما يحقق مزيد من التوازن، موجها الشكر إلى نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، حيث ساهما في المناقشات التي أجرتها التنسيقية حول هذا التشريع، قائلا: وقد رأينا حالة تكامل لاسيما أثناء المناقشات والمداولات والتعديلات مما يؤكد أننا أمام حالة تاريخية، كما وجه درويش، الشكر إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان