مشكلة الاحزاب والتيارات السياسية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
27 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
فاضل الچالي
مشكلة الاحزاب والتيارات السياسية في عالمنا العربي والشرق الأوسطي ان أعضائها من بعض المستويات، لا يتوقفون عن العمل السياسي، ولو بلغت أعمارهم القرن ونيف.
الحبيب بو رقيبة و هواري بومدين وحسني مبارك والبشير كما يتغاضى بعض رؤساء الأحزاب الكتل السياسية عن ذلك الامر وهذا هو الاشد فتكاً وخطورة، رغم انه يأكل من جرفهم، ويشكل ضرراً او ربما إساءة
البعض من القيادات حسن النية يجلب لإدارته مديراً من الشمال، والاخر يجلب مديراً من الجنوب او من الغرب او الشرق
لا يفقهون لغة الادارة والحوار او طبيعة الانسان في مناطق اداراتهم المكلفين بها
كل ميزتهم خارج بلدانهم، أنهم عملوا إما مدرسين و نجارين او رعاة.
احياناً تسمعهم يتكلمون بلا توقف عن الإباريق و الحمير والأكواخ
والفستق واللوز والجوز، بلا ربط موضوعي بين ماضيهم ( الجهادي)، والواقع المعاش وتغيرات السياسة الدولية والإقليمية والمحلية، ومايرجوه الانسان من برامج تنمية حقيقية وخطط رفاهية يلمسها حاضراً ومستقبلاً.
تعرضها تلك الاحزاب من خلال ترشيح الاحزاب لاناس يصوغون القوانين لا ليصوتوا عليها فقط.!
لا يتقبلون التجديد او الفكرة الواعية او قادم جَدي واضح الأهداف ولديه سجل نظيف وملكات القيادة
فهم حائط الصد والمنع وتثبيط الهمم.
فقد حتمت دوائرهم الحزبية الضيقة ان لايسمحوا لتلك النوعيات ان تقود التغيير الذي تنتظره الناس.
يسيرون اعمالهم بعقول مراسيمية مغيبة تؤمن بالنائم لا العامل، قد لفظتهم بلداتهم الأصلية بقوة وأيقنوا ان لا قبول لهم فيها بعد فشلهم الذريع هناك.
يتكلمون كلام الانبياء ويغتابون كأشد المغتابين..يشنون حروبهم الصغيرة جداً على كل من لديه رؤية نافعة، فيما يتراجع اللبيب الفطن لا عن مبادئه وايمانه، بل عن العمل مع أولئك المذكورين آنفاً، لانه يحترم نفسه وقد استشعر ما يعد له من دسيسة او إيقاع او تسقيط، حفاظاً على كرامته وتاريخه وسمعته.
او أساليب حمقاء تنفر العاقل ليحترم نفسه ويتراجع خطوة الى الوراء
فأهدافهم الفوز بالانتخابات ليس إلا، ولم يضعون الناس ضمن لوائح تلكم الأهداف، ولو كان بإقصاء جناح لحساب جناح آخر بلا رحمة وبأقصى أساليب التشهير مما لم يكن مالوفا في سابق عهدهم.
ما علاقة (الخّرّيطْ) حين يكون محوراً هاماً عند احد السياسيين بدلاً عن العلاقات الدولية متعددة الاطراف ؟.
ربما سيكون مرشحاً للعب دور خطير في استبدال الخريط بديلاً عن الطحين او الرز من مفردات البطاقة التموينية.
وما الربط بين التوازنات الدولية ومصالح بلدانهم بالبغال التي كانوا يستخدمونها لنقل المؤن ايام مضت .!!
الناس ايقظتها المآسي التي يعاصرونها، ففي العراق مثلاً كل بيت لديه شهيد، وشهداء اليوم مازال دمهم عبيطاً بلا اموال وتعويضات ولا حتى مناصب حكومية تحصل عليها ورثة السابقين..
قاتلوا اعتى هجمة ممولة بالمال والإعلام والرجال والنساء والفتوى، ام انهم ليسوا شهداء وقد حموا العراق؟!. صح قول القائل..” ليس الفتى من قال كان أبي..بل الفتى من قال ها أنـــذا “.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العملة الرقمية في العراق: أزمة الثقة.. العائق الأكبر
9 مارس، 2025
بغداد/المسلة.. كتب زكي الساعدي:
في خطوة مميزة جدا تهدف إلى تحديث النظام المالي، تبحث بغداد إمكانية إصدار عملة رقمية وطنية، سعياً لتقليل الاعتماد على النقد الورقي وتعزيز الشمول المالي. لكن رغم الآفاق الواعدة لهذه الخطوة ، يواجه المشروع تحدياً أساسياً يتمثل في انعدام ثقة المواطنين بالمصارف العراقية، نتيجة تراكم الأزمات المالية، والفساد الإداري، وضعف الخدمات المصرفية. فهل يمكن لمثل هذه الخطوة أن تنجح في بيئة تُصنَّف من بين الأعلى عالمياً في تداول النقد خارج القطاع المصرفي؟
أزمة الثقة: العائق الأكبر أمام التحول الرقمي
تشير بيانات مؤسسة عراق المستقبل إلى أن 93 تريليون دينار عراقي، أي نحو 87% من إجمالي الكتلة النقدية، كانت متداولة خارج النظام المصرفي بنهاية عام 2023، بزيادة 30% عن عام 2022. هذه الأرقام تعكس ثقافة مالية متمسكة بالنقد، تعززها مخاوف المواطنين من تعقيدات التعامل المصرفي، وتجارب سابقة من تجميد الحسابات، والبيروقراطية المرهقة، بل وحتى حالات اختلاس وفساد داخل بعض المؤسسات المالية.
وهذا ما يبرز جليا بان الموظفين الموطنة رواتبهم في شركات الكي كارد والمصارف الاهلية يحاولون سحب رواتبهم من الحساب البنكي ساعة إطلاقه .. وهذا يعني ان المواطن فاقد ثقته بالنظام المصرفي بصورة كبيرة.
وقد يكون البعض غير مؤمن بتاتا بالتحولات الرقمية او النظام المصرفي كون التعامل فيه يكون بالأرقام وليس عينيا
لذا إن إقناع المواطن العراقي بالتخلي عن أمواله الورقية لصالح عملة رقمية، تديرها جهات لا تزال الثقة بها محل شك، يُعد تحدياً جوهرياً أمام نجاح المشروع.
ومما يجدر بالذكر ان هيكل القطاع المصرفي يعاني من التأخر الكبير من مواكبة تكنلوجيا إدارة المال العالميه اي ان : كثرة المصارف لا تعني الكفاءة
وفقاً لأحدث البيانات، يضم العراق 81 مصرفاً، موزعة كما يلي:
7 مصارف حكومية (بينها مصرف إسلامي واحد)
74 مصرفاً أهلياً، منها 29 مصرفاً إسلامياً.
ورغم هذا التنوع الكمي، فإن الخدمات المصرفية لا تزال غير كافية لاستيعاب الاحتياجات المالية للمجتمع، حيث يعتمد معظم العراقيين على النقد حتى في المعاملات الكبيرة. كما أن تضارب الأرقام حول أعداد المصارف، وضعف الشفافية في تحديث البيانات، يعمّقان أزمة الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي.
شروط النجاح: من النظرية إلى التطبيق
لضمان نجاح العملة الرقمية، لا بد من تهيئة بيئة داعمة عبر مجموعة من الإجراءات الجوهرية:
1. تعزيز الشفافية: من خلال آلية رقابة صارمة تضمن تتبع العمليات المالية دون المساس بخصوصية المستخدمين.
2. استقلالية الجهة المشرفة: تفادي التداخل السياسي وإنشاء هيئة رقابية مستقلة ذات صلاحيات واسعة.
3. حوافز اقتصادية: مثل تقديم مزايا ضريبية، أو تحفيزات مالية للمستخدمين الأوائل.
4. بنية تحتية تقنية متينة: تشمل شبكة إنترنت موثوقة، ومنصات مصرفية آمنة وسهلة الاستخدام.
بدون هذه الأسس، قد يتحول المشروع إلى مجرد تجربة نظرية تفتقر إلى التطبيق العملي الفعّال.
المخاطر المحتملة: هل يكرر العراق أخطاء الماضي؟
لا يمكن تجاهل إخفاقات سابقة في السياسات المالية، مثل الاعتماد غير المنظم على الدولار، وما تبعه من فوضى في السوق السوداء. وإذا لم تُدار العملة الرقمية بحكمة، فقد تواجه تحديات خطيرة مثل:
• زيادة التضخم إذا لم يتم التحكم في إصدارها وضبط المعروض النقدي.
• استبعاد شرائح من المجتمع غير قادرة على التعامل مع التكنولوجيا المالية.
• مخاطر الاختراقات الإلكترونية في ظل البنية التحتية السيبرانية الضعيفة.
بين الأزمة والفرصة
رغم العقبات، فإن العملة الرقمية قد تمثل نقطة تحول عملاقة نحو نظام مالي أكثر تطوراً في العراق، من خلال تقليل الفساد، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين آليات تحصيل الضرائب. لكن نجاحها مرهون بإصلاح جذري للقطاع المصرفي، وتنفيذ حملة توعوية واسعة، مع إرادة سياسية حقيقية لضمان الشفافية والعدالة المالية.
إن تحويل هذه المبادرة إلى واقع ملموس لن يكون سهلاً، لكنه قد يكون خطوة ضرورية نحو اقتصاد رقمي أكثر استقراراً وموثوقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية