القبض على 9 من أباطرة الكيف بالمحافظات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (سوهاج – أسيوط –المنيا - الأقصر) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم والهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية، حيث أسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية.
مديرية أمن سوهاج
ضبط (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - من بينهم ثلاثة محكوم عليهم بالإعدام فى 7 قضايا "مخدرات – سلاح" والسجن المؤبد فى قضيتين "سلاح، إستعراض قوة")، وبحوزتهم (3 بنادق آلية - بندقية خرطوش- 3 خزينة وعدد من الطلقات- 1،110 كجم لمخدر الحشيش).
مديرية أمن أسيوط
ضبط (عنصر إجرامى سبق إتهامه فى 21 قضية متنوعة أبرزها " قتل – مخدرات – سلاح"، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "سلاح")، وبحوزته (بندقية آلية و4 خزينة وعدد من الطلقات- 2،5 كجم لمخدر الحشيش- 500 قرص مخدر لعقار "تامول").
مديرية أمن الأقصر
ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"، أحدهما محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "سلاح").. وبحوزتهما (2 كجم لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- فرد محلى وعدد من الطلقات- سلاح أبيض).
ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (18،200 كجم لمخدر الحشيش).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،670 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مديرية أمن سوهاج سوهاج مديرية أمن أسيوط أمن سوهاج شديدة الخطورة قطاع الامن هاربين
إقرأ أيضاً:
برلمانيون ومنتخبون “أباطرة الصيد البحري” يبلعون ألسنتهم في “أزمة السمك”
زنقة 20 | علي التومي
أثار صمت برلمانيين ومنتخبين كبار في معظم اقاليم المملكة بشأن أزمة ارتفاع أسعار السمك واحتكاره، استياء واسعا لدى المغاربة، حيث غاب أي تحرك جاد منهم للدفاع عن حقوق المواطنين الذين وثقوا بهم.
ورغم الانتقادات المتزايدة، التزم أغلب المنتخبين الكبار، خاصة مالكي قوارب الصيد و الوحدات الصناعية وأباطرة الصيد البحري، موقف المتفرج، دون أن يصدر عنهم أي رد فعل يُذكر، في وقت كان يُنتظر منهم التدخل لإيجاد حلول حقيقية لهذه الأزمة.
وفي المقابل، ظهر بعض المنتخبين في موقف مريب، مدافعين عن مصالحهم الخاصة بدل مصالح المواطنين، حيث سعوا إلى الحصول على رخص صيد جديدة رغم امتلاكهم لعدد كبير منها، ما يعكس استغلالًا واضحًا للنفوذ على حساب الساكنة التي تعاني من غلاء الأسعار.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة قضية غياب الرقابة والمحاسبة، حيث يستمر بعض المنتخبين في مراكمة الثروات بدل الوفاء بوعودهم التنموية، مما يفاقم معاناة الساكنة ويطرح تساؤلات حول مدى التزامهم بالمسؤولية التي أوكلت إليهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا