أكاديمية البحث العلمي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية تطلقان مشروع رقمنة وثائق براءات الاختراع
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «WIPO» ومكتب براءات الاختراع الياباني "مشروع رقمنه الوثائق الخاصة بطلبات البراءات لمكتب براءات الاختراع المصري"، وقد أسندت المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الوايبو» هذا المشروع إلى شركة أبو غزاله وشركاه لتكنولوجيا المعلومات لتنفيذه، ويعد هذا المشروع من بنود المساعدات التقنية التي تقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى مكاتب الملكية الفكرية للمساعدة في تحسين الكفاءة وأداء العمل في المكاتب.
وحضر حفل إطلاق المشروع الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، والدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للتنمية التكنولوجية، والدكتور هشام فايد، ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدكتورة مني يحي، رئيس مكتب براءات الاختراع المصري.
وفي كلمته في الافتتاح توجه الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية- والذي حضر بالنيابة عن الدكتور جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية حيث كاتت لديها اجتماع المجلس الأعلي للجامعات الأهلية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الادارية- بخالص الشكر والتقدير لكلاً من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمكتب الياباني على تمويل هذا المشروع والدعم الجيد والمستمر لمكتب براءات الاختراع المصري لأكثر من عشرين عاماً والذي يتمثل في تطوير قاعدة البيانات المصرية ونظام IPAS لأتمتة النظم الداخلية المستخدمة لتطوير الملكية الفكرية بمصر ابتداء من جميع العمليات
التي تتم على طلبات البراءات بداخل المكتب ومن ثم على دعم مشروع رقمنه الطلبات والبراءات الذي نحن بصدد إطلاقة اليوم، وذلك لاستمرار تطوير البنية
التحتية لتطوير العمل بمكتب البراءات المصري وزيادة جودة التقارير الفنية والبراءات الصادرة للمكتب، وخص فاروق بالشكر شركة طلال أبو غزالة وبالأخص الدكتور طلال أبو غزالة علي دعمه في تنفيذ هذا المشروع برغم وجود كثير من التحديات، التي تم تذليلها وتعاون كل من فريق العمل من مكتب براءات الاختراع المصري وفريق العمل من شركة طلال أبو غزالة للوصل إلى المخرجات الجيدة من المشروع وتحقيق أهداف المشروع بجودة عالية.
وفي سياق متصل أعرب الدكتور طلال أبو غزالة عن امتنانه أن يتم تكليف مصر مؤسسة طلال أبو غزالة بهذه المهمة وهي تنفيذ "مشروع رقمنه الوثائق الخاصة بطلبات البراءات لمكتب براءات الاختراع المصري"، ووجه الشكر للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وقال الدكتور أبو غزالة: "يسعدنا التعاون مع" الوايبو "وتوحيد الجهود من أجل المساهمة في تمكين المنظمات والأفراد في جميع أنحاء العالم لحماية أصولهم الفكرية وفتح فرص جديدة للتنمية الاقتصادية".
وأضاف الدكتور أبو غزالة "إن هذه الشراكة خطوة مهمة في مجال إدارة الملكية الفكرية وتؤكد التزام مجموعتنا بقيادة الابتكار والتقدم التكنولوجي، حيث ستجمع"أبو غزالة العالمية"و"الوايبو"بين خبراتهما ومواردهما لأرشفة براءات الاختراع والأصول الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري".
وأضاف الدكتور هشام فايد والذي حضر بالنيابة عن السيد دارن تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية أن
هذا المشروع تقدمه المنظمة لمكتب براءات الاختراع المصري بتمويل من حكومة اليابان من خلال برنامج المساعدات الفنية للدول الأعضاء بالمنظمة وبتنفيذ مؤسسة طلال أبو غزالة إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الملكية الفكرية عالمياً، وشريكاً للمنظمة في تنفيذ هذا المشروع بما تمتلكه من خبرات ومهارات وتقنيات في مجال الملكية الفكرية وكذلك أن يكون المنفذ لهذا المشروع مؤسسة عربية تمتلك وتطور مثل هذه التقنيات المتقدمة والمهمة في مجال رقمنه المستندات، في عالم يتنافس على السرعة والجودة والكفاءة في توفير المعلومات.
وأعرب عن سعادته بتدشين مرحلة مهمة في مجال معلومات البراءات وذلك بإتاحة البيانات التفصيلية لبيانات براءات الاختراع المصرية للبحث والاسترجاع الإلكتروني أمام إدارة الفحص الفني بالمكتب المصري وكذلك المهتمون بشأن البراءات في عالمنا العربي وأيضاً المجتمع الدولي من خلال الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، وقال فايد: "نتطلع مع انتهاء هذا المشروع بنهايات هذا العام، أن تنعكس إنجازاته إيجابياً على إجراءات وسرعة ودقة الفحص لطلبات براءات الاختراع بالمكتب المصري وأيضاً إثراء المحتوى التكنولوجي المصري أمام
المراكز البحثية، الجامعات والأكاديميات وعلى الصعيدين المحلى والإقليمي بهدف دعم الإبداع والابتكار، وتقدم بالشكر لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حاضنة هذا المشروع وتقديمها كل الدعم وتذليل كافة العقبات أمام أعمال المشروع ومؤسسة طلال أبو غزالة للملكية الفكرية والمجهود الجبار المبذول والذي سيبذل في مواجهة تحديات المشروع للوصول للهدف المنشود، متمنياً أن يسهم المشروع بدعم ولو قليل للنهضة التكنولوجية في مصر بصفة عامة وتطوير الملكية الفكرية وبراءات الاختراع بمصر علي وجه الخصوص.
واستعرضت الدكتورة مني يحي ما تم في المشروع بهدف تحويل محتوى ملفات مكتب البراءات المصري لملفات نصية قابلة للبحث، تتيح للمستخدمين الوصول السريع إلى الوثائق والمحتويات المرتبطة بهم وذلك في بيئة عمل آمنة وموثقة وفي نظام آلي مركزي يمنع ضياع الوثائق المتبادلة ويحمي أمن المعلومات، حيث يحتفظ مكتب البراءات المصري بأكبر مجموعة براءات اختراع باللغة العربية، تقدر بنحو 30 ألف ملف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المنظمة العالمیة للملکیة الفکریة الملکیة الفکریة طلال أبو غزالة البحث العلمی هذا المشروع فی مجال
إقرأ أيضاً:
يوفر حماية للملكية.. أبو العينين يوافق على مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
محمد أبو العينين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:
- مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يوفر حماية للملكية ويواجه عمليات النصب والاحتيال
- يحدد العلاقة المباشر بين المالك والدولة ويسهل التعامل
- الميكنة الحديثة للعقارات يعطي قيمة مضافة لسوق العقارات في مصر
- يساعد في تصدير العقارات.. ومصر مظلومة في هذا الملف ودول كثيرة سبقتنا
أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مضيفًا: "أحيي هذا الفكر المدروس الذي يحترم الملكية الخاصة يوضع أمامه رقم قومي لكل عقار وقطعة أرض في مصر، وهذا معناه حماية الملكية وتحديد علاقة المالك مع الدولة وأحسم عملية الملكية وأمنع عنها أي عملية تحايل أو نصب، كما أنبه لغة جديدة من خلال تسجيل العقارات كلها تحت رقم موحد".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يسهل التعامل بين المالك وجهات الدول سواء المرافق الأساسية أو ضرائب أو غيرها.
ولفت النائب إلى أن مشروع القانون يجعل عملية الميكنة الحديثة وسيلة جديدة لتسويق العقار في مصر سواء في الداخل أو تصديره خارجيا، موضحًا: "عندما يكون للعقار شخصية وأي شخص يستطيع أن يدخل على رقم العقار ويعرف كل بياناته وملكيته وتسلسلها، يستطيع بذلك البيع والشراء "أون لاين" مثل ما يحدث في الدول العربية المتقدمة.
ونوه وكيل النواب بأن عمليات الميكنة الحديثة تجعل هناك قيمة مضافة للعقار وهي قيمة عالية جدا ونحن مظلومين إلى اليوم في تصدير العقار وهناك دول سبقتنا فيها بمراحل لأن لديها عملية منظمة وحسم للملكية وتعامل مباشر يحدد العلاقة بين المالك والدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تستطيع أن تحدد في ضوء ذلك قيمة الضرائب.
وشدد أبو العينين على أن العملية ليست سهلة وإنما يحتاج لمنظومة جديدة في كل بقاع مصر لمكينه تسجيل العقارات كما أنها تحتاج برامج خاصة بالشهر العقاري، وبعدها يأتي السؤال: "كيف يمكن تسويق الفكرة كلها على مستوى العالم لأن المصريين بالخارج يستطيعوا أن يجلبوا المليارات".
واختتم: "أشكر الحكومة على مشروع القانون وأتمنى وضع البنية الأساسية لتنفيذه