"العمل": نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحى بأسيوط
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط فعاليات "مبادرة سلامتك تهمنا" بالقطاع الطبى بالمحافظة شملت الأطباء وهيئة التمريض ومسئولي السلامة فى عدد 10 مستشفيات طبية ، تناولت شرح أهداف السلامة والصحة المهنية من أجل توفير بيئة عمل آمنة وحماية العاملين بالقطاع الطبى من جميع المخاطر المحتملة، وكذلك المترددين على المنشآت الطبية، وحماية المنشآت من أجل أن تقوم بالأدوار الإنسانية المنوط لتلك القطاعات ادائها.
وذلك برعاية وزير العمل حسن شحاتة، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، ضمن سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت للحفاظ على العنصر البشري والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، وأيضاً تنظيم لقاء مع أعضاء لجنة المساواة بين الجنسين لبحث سبل تفعيل دور لجنة المساواة بين الجنسين فى المحافظة.
وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية واجهزتها تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت للحفاظ على الأفراد والممتلكات والمترديين من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن ، وتفعيل دور اجهزة المديريات بالمحافظات للقيام بمهامها المنوطة بها فى خدمة المجتمع والعمال والاهتمام بتمكين المراة إقتصادياً وتحقيق المساواة بين الجنسين فى مختلف مواقع العمل.
وأضاف مدير المديرية أن تنظيم مثل تلك المبادرات من أجل مزيد من دعم ثقافة السلامة والصحة المهنية لتكون سلوكًا يوميًا فى جميع المناحى، وشارك فى المبادرة مدير مستشفى اسيوط العام.
كما حاضر فيها مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، ومدير مكتب ومفتش السلامة غرب، ومسئول الإعلام بادرارة السلامة، والتقى أعضاء لجنة المساواة بين الجنسين وعدداً من الزملاء المعنيين، وشرح عددًا من النقاط الهامة والتوجيهات الوزارية.
وأوضح صور التمييز وأشكال العنف ضد المرأة مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الفكرة تكمن في حماية الطرفين على حد سواء وليست حماية المرأة فقط، مؤكدًا على ضرورة السعي نحو التشبيك مع الجهات ذات الصلة فضلا عن التعاون والتنسيق فيما بين إدارات المديرية المختلفة، من خلال تفعيل أدوار كلاً من مكاتب عمل، ومكاتب العلاقات فيما يخدم مكافحة صور وأشكال العنف والتمييز الواقعة في مواقع العمل، علاوة عن تقديم الجانب التوعوي للعاملين بالمنشآت الصناعية والتجارية بالقطاع الخاص والمنشآت ذات الطابع الاستثماري.
FB_IMG_1709027909122 FB_IMG_1709027906618 FB_IMG_1709027904716 FB_IMG_1709027902366 FB_IMG_1709027900382المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنية القطاع الخاص المنشآت الطبية سلامتك تهمنا محافظة اسيوط مديرية العمل وحدة المساواة بين الجنسين ثقافة السلامة والصحة المهنیة المساواة بین
إقرأ أيضاً:
3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7 % بالقطاع الخاص ، بمشروع قانون العمل الجديد ، والذي يناقشه مجلس النواب الآن.
وبدأ هذا الجدل حينما تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
و تابع :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب “ لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا”.
و طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.
و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط .
إلا أن محمد جبران وزير العمل حسم الجدل بشكل سريع ، حينما أعلن بأن نسبة الـ 3% زيادة العلاوة الدورية السنوية تمثل حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة،
وأكد وزير العمل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن سبب خفض النسبة لـ 3 % من الأجر التأميني، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % من الأجر الأساسي لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية