وزيرة البيئة تبحث مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة تعزيز التعاون الثنائي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السيدة هيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق لها، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الحالي والمستقبلي بين البلدين في مجالات البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف والدكتور تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى وعدد من قيادات وزارة البيئة.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء على العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة خاصة في مجال البيئة والمناخ، معربة عن تطلعها لبدء مرحلة جديدة من التعاون المثمر للتصدي للمشكلات والتحديات البيئية، استكمالا للتعاون الذى بدأ منذ أكثر من ٢٠ عام في إدارة التلوث والحد منه، حيث تم تعزيز التعاون في عام ٢٠١٥ في مجال المناخ خلال الحوار الذى أجرى مع السيد جون كيري كوزير للخارجية الأمريكية حول اتفاق باريس، في الوقت الذي كانت تتكلم فيه مصر بصوت إفريقيا كرئيس لمجلس وزراء البيئة الأفارقة ورئيس لجنة رؤساء الدول الأفريقية للمناخ بالاتحاد الأفريقي، والعمل على توحيد الصوت ورفع المطالب الأفريقية، والاعلان عن المبادرتين الأفريقيتين للتكيف والطاقة المتجددة، حيث كانت خطوة لرصد تمويل أمريكي لمبادرة التكيف فيما بعد خلال مؤتمر المناخ COP27، كما تم التعاون عن قرب مع الولايات المتحدة فى العديد من مسارات التفاوض، باعتبار مصر جزء من المجموعة العربية وأيضا مجموعة ال٧٧ والصين.
وزيرة البيئة تثمن إقرار مجلس النواب اتفاق التعاون المالى بين مصر العربية والمانيا الإتحادية مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية يناقش خطط تطوير الوحدات ذات الطابع الخاصوأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لرحلة التعاون مع الجانب الأمريكي خلال الاعداد لاستضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، كخطوة استراتيجية فارقة في العلاقات الثنائية، بدأت مع الحوار المشترك مع السيد جون كيري كمبعوث للمناخ من الولايات المتحدة حول كيفية الدفع بملف المناخ للأمام والحفاظ على هدف ١.٥ درجة مئوية لحرارة الأرض، في الوقت الذي كانت مصر تمضي فيه قدما نحو تعزيز ملف المناخ وطنيا بجهودها الذاتية، مع حرصها على تسليط الضوء حول ضرورة مساعدة الدول الأكثر تضررا في الحصول على تمويل المناخ.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر استطاعت البدء في تنفيذ أكثر من ٣٠ مشروع للمناخ بحلول عام ٢٠٢١، وتنفيذ إجراءات الحماية من آثار تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر في ٥ محافظات، ووضعت الدولة ما يقرب من ٨ مليار جنيه تمويل لتنفيذ إجراءات الحماية للحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمواطنين بمناطق مثل كفر الشيخ ورشيد والإسكندرية، إلى جانب مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة،
وأثناء إعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠، وحزمة مشروعات برنامج نوفي لرابطة الغذاء والمياه والطاقة، والذي يقدم فكرة مميزة في الربط بين مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ الجاذبة للتمويل ومشروعات التكيف الاقل جاذبية له، مما يجعلها أكثر قابلية للتنفيذ ودخول القطاع الخاص، ويحقق توازنا بين التخفيف والتكيف وتلبية احتياجات المواطن المصري وأولوياته، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي لإجراءات التصدي المشكلات البيئة والمناخ.
وقالت د. ياسمين فؤاد: "مازال لدينا طريق طويل لا بد أن نمضي به، ومنها البناء على الخطوة التاريخية لمؤتمر المناخ الأخير COP28 بقرار تفيعل صندوق الخسائر والاضرار الذي تم اقراره في مؤتمر المناخ السابق بمصر COP27، كما تضع مصر مزيد من التمويلات القطاعية لتحقيق أهداف خطة مساهماتها الوطنية المحدثة، وإيجاد نظام رصد ورقابة وطني، والنظر في الحزمة الثانية من الأولويات الوطنية، والإنتهاء من الخطة الوطنية للتكيف ومواجهة ظروف الطقس الجانحة."
وعلى المستوى الأفريقي، أكدت وزيرة البيئة أن مصر تسعى لبذل مزيد من الجهد لصالح القارة خاصة مع اعلان استضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف، وذلك بتقديم الدعم من خلال العلم والأبحاث وأيضا دعم القارة لإيجاد أفضل الممارسات للتكيف لتقليل الخسائر والاضرار الناتجة عن آثار تغير المناخ.
على المستوى المؤسسي أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات المعنية، بما ساعد على اتخاذ قرارات استراتيجية هامة في ملف المناخ ودمج لبعد المناخ في مختلف القطاعات وخاصة القطاع التمويلي خاصة مع اتفاق الصندوق الاستئماني للقدرة على التكيف مع تغير المناخ الذي يوفر بعض الدعم للدول في مجال إعداد السياسات والاستراتيجيات.
واعربت وزيرة البيئة عن تطلعها لتنفيذ مزيد من البرامج الاستراتيجية لتغير المناخ بالتعاون بين البلدين، في اطار أولويات الدولة المصرية ومساعدتها على إدارة التمويل المتاح للتخفيف والتكيف، مع التركيز على التكيف باعتباره أولوية لمصر، وايجاد فرص واعدة لإشراك اكبر للقطاع الخاص، وإمكانية التعاون في تنفيذ برنامج حول الزراعة والأمن الغذائي بالشراكة مع القطاع الخاص وتقليل مخاطر الشق التمويلي له ليكون نموذج يمكن تكراره والبناء عليه.
ومن جانبها، أشادت السيدة هيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية بالقاهرة بجهود مصر ووزيرة البيئة في دعم ملف البيئة، معربة عن سعادتها بالتعرف عن قرب على طبيعة العمل في قطاع البيئة في مصر ولمس الجهود المبذولة، وأيضا اطلاق مبادرة كونكت كمنصة رقمية تهدف إلى دعم وتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المحلية التي تقدم خدمات تقنية لرفع كفاءتها وتأهيلها لتلبية متطلبات المشروعات التقنية الكبيرة وتسهيل وصولها للفرص الشرائية، بما يعزز فرص أكبر للاستثمار، موضحة أن بلادها تهتم بضخ استثمارات لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، وتعمل على تصميم حزم تمويلية في مجال التكيف، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في التكيف والتخفيف على حد سواء.
وقد ثمنت السفيرة الأمريكية التوجه المصري للربط بين مجالات الأمن الغذائي والمياه والطاقة، معربة عن تطلعها لشراكة مستقبلية قوية تقوم على تبادل الرؤى لتعزيز التعاون في مجال المناخ والبيئة.
كما ناقش الجانبان آخر مستجدات التعاون في تنفيذ المبادرة المصرية لحماية البحر الأحمر، والتى تم إعلانها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العالمي للشعاب المرجانية للحفاظ على شعابنا المرجانية، حيث رصدت لها الحكومة الأمريكية استثمارات بقيمة 15 مليون دولار.
وبحثتا أيضا التعاون في مجال مبادلة الديون من أجل الطبيعة، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد التزام مصر باتفاقية التنوع البيولوجي واطار عمل ما بعد ٢٠٢٠، وباعتبار مصر رئيس سابق لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP14، ولعبت دور هام في ملف تمويل التنوع البيولوجي، والاستفادة من منتج السياحة البيئية الذي اثمرت عنه جهود تطوير المحميات الطبيعية خلال السنوات الاربع الماضية، من خلال الشراكة مع المجتمعات المحلية، والشركاء الآخرين كالمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يتم العمل حاليا على انشاء صندوق للطبيعة بالتعاون مع البنك الأهلي للسماح للقطاع الخاص بالعمل في حماية الشعاب المرجانية بايجاد تمويل من البنوك الوطنية لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص.
وتم التطرق أيضا خلال الإجتماع إلى معايير تأسيس واختيار الجهات المستفيدة من صندوق الخسائر والاضرار، حيث أوضحت وزيرة البيئة أن الدول الأكثر تأثرا بتغير المناخ ستكون المستفيد الأساسي من الصندوق، حيث قامت لجنة فنية على مدار عام بوضع بناء لاطار حاكم للصندوق يكون مستقل ويضمن رفع أصوات الدول النامية ويعزز القدرة على حساب الخسائر والاضرار، بما يحقق تمويل حقيقي للمناخ يساعد على مواجهة الازمات التي يسببها آثار تغير المناخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ الاستثمار الدکتورة یاسمین فؤاد السفیرة الأمریکیة الخسائر والاضرار آثار تغیر المناخ مؤتمر المناخ COP27 تعزیز التعاون وزیرة البیئة القطاع الخاص التعاون فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
لقاء ثلاثي بين وزراء البيئة المصرية والإماراتية مع مسئولي الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لبحث التعاون في دمج «التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر» .. خبراء: نحتاج آلية تمويلية عالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاء متعدد الأطراف مع نظيرتها وزيرة البيئة الإماراتية ومسئولي الاتحاد الدولي لصون الطبيعة؛ لبحث التعاون على المستوى الإقليمي والدولي في دمج التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر
جاء ذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا، حيث رحب الخبراء بأهيمة اللقاء والتشاورات التي تعزز دعم الحلول التي تدعم الطبيعة، وأضافوا، يحتاج ساحل البحر الأحمر لمشروع يعزز الحفاظ على ثروة الشعاب المرجانية لدعم السياحة المستدامة، وأوصوا بأهمية توفير التمويلات التي تدعم الدول النامية في مشروعات التكيف الأقل حظاً في جذب التمويل.
بدأ بلقاء ثنائي مع الدكتورة جريتيل أجيلا -المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة- IUCN، ثم انضم لهما بعد ذلك الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، و رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبطلة رفيعة المستوى لمؤتمر المناخ COP28 جرت المناقشات على كيفية الاستفادة من دور مصر المحوري في دفع جهود حماية الطبيعة خاصة على المستوى الإقليمي، وآليات التعاون في دفع التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي، المناخ، التصحر )، ودعم جهود مصر في هذا المجال، وايضاً التعاون خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 بكولومبيا، ومؤتمر التصحر COP16 المقرر عقده بالسعودية، والمؤتمر الدولي لحفظ الطبيعة في 2025في الإمارات.
وذكرت وزيرة البيئة حرص مصر على المشاركة فى المؤتمر الدولي لصون الطبيعة ، كما تطلع لإعلان الحياد المرجاني لساحل البحر الأحمر كمنطقة محمية، قبل نهاية العام ، بما يعزز السياحة المستدامة في المنطقة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص الصديقة للشعاب المرجانية، من خلال مشروع يبدأ العام القادم لمبادرة صون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من آثار تغير المناخ باستثمارات تصل إلى 15 مليون دولار.
بدوره يعلق الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، مصر لها دور كبير في المشاركة في صون الطبيعة من خلال خبراتها السابقة وعدد المشروعات التي تسعي لانجازها خلال العام الجاري، وعلىي رأسها ساحل البحر المتوسط التي تسببت التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرار في ابييضاض النقوي كأحد الأمراض التي تصيب الشعاب المرجانية .
يضيف"إمام": علنيا التركيز خلال مشروعاتنا على الحلول التي تعتمد على الطبيعة والاعتماد على السكان الأصليين في تطوير محياتهم خاصة في المناطق الحدودية والنائية لأن إشراكهم يساهم في تقديم حلول غير تقليدية تساهم في صون وحماية الطبيعة ما يعزز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التغيرات المناخية .
من جانبها، أشادت المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بالتعاون الممتد مع مصر في حماية الطبيعة، وتطلعها للمشاركة في الحدث الخاص بشراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT خلال فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي، ووصفته بفرصة جيدة لتعزيز التحالف في هذا المجال.
كما رحبت بالتعاون مع مصر في مشروع صون الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر من آثار تغير المناخ وإعلان منطقة الحياد المرجاني بالبحر الأحمر محمية.
وأعربت "ياسمين": عن دعمها لمشروعات الحلول القائمة على الطبيعة من خلال مشاركتها في مجلس ادارة صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، مسترشدة بنجاح مصر في إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، وتحويلها إلى عدد من المشروعات التنفيذية بالتعاون مع شركاء التنمية وفي مقدمتهم ألمانيا، وإطلاق التقرير الأول للمبادرة، وسيشهد مؤتمر التنوع البيولوجي مناقشات جدية للشق الإجرائي والتمويلي.
وفي السياق ذاته، يقول أستاذ علوم المناخ والبيئة، هشام عيسي، يحتاج العالم إلى توحيد الجهود وتوفير آلية تمويل دولية لدعم الحلول القائمة على الطبيعة ودعم السكان الأصليين من الدول النامية الأكثر تضررا من آثار التغيرات المناخية، وهذه المشروعات قطاعات الزراعة والمياه والطاقة .
ويضيف"عيسي": نحتاج لتبادل الخبرات والتجارب في مثل هذه الحلول في تطوير القطاع البيئي مع ضرورة إشراك القطاع الخاص وذلك لايجاد فرص استثمارية ووظائف للسكان المحليين ، وخلق حزم استثمارية في مجالات البيئة والمناخ لتوفير منهج مستدام لصون الموارد الطبيعية، وتأهيل القطاع البنكي في مجال التمويل المستدام وتمويل المناخ.
من جانبها، أعربت وزيرة البيئة الاماراتية عن تطلعها لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري في تنفيذ مشروعات البيئة والمناخ، وأشادت بالنماذج التمويلية المبتكرة للبيئة والطبيعة في مصر ، وايضاً اهتمام الإمارات بتعزيز مشروعات الأمن الغذائي من خلال إطلاق مبادرة المركز الزراعي لأول مرة في الإمارات تركز على المشروعات الاستثمارية التي تحقق الاستدامة في هذا القطاع.